دستمزد کارگران دوباره روی میز شورای‌عالی کار / درخواست ترمیم مزد به کجا رسید؟
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با انتقاد از شیوه فعلی تعیین دستمزد و کاهش قدرت خرید کارگران، خواستار برگزاری فوری جلسه این شورا با محوریت ترمیم مزد شد.
سفیر ارجان: نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با انتقاد از شیوه فعلی تعیین دستمزد و کاهش قدرت خرید کارگران، خواستار برگزاری فوری جلسه این شورا با محوریت ترمیم مزد شد.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، ضمن انتقاد از شیوه فعلی تعیین دستمزد و عقب‌ماندگی آن از تورم واقعی، بر لزوم برگزاری فوری جلسه این شورا با دستور کار «ترمیم مزد» تأکید کرد.
تاجیک با اشاره به بحران کاهش قدرت خرید نیروی کار اظهار داشت: مهم‌ترین دلیل عقب‌افتادگی دستمزد از نرخ تورم، اشتباه در نحوه محاسبه تورم و ملاک قرار دادن معیار‌های نادرست در تعیین حقوق سالانه است.
وی گفت: در حال حاضر برای تعیین دستمزد، به‌جای سنجش میزان فقیرتر شدن کارگر نسبت به سال گذشته، صرفاً درصد تورم سالانه ملاک قرار می‌گیرد. این رویکرد موجب شده است که افزایش حقوق‌ها هیچ‌گونه همخوانی با واقعیت هزینه‌های زندگی و جهش قیمت‌ها نداشته باشد.
در ادامه حتما بخوانید: خبر خوش مالیاتی برای حقوق‌بگیران / مالیات اضافه به حساب‌ها برمی‌گردد؟ تکلیف ترمیم حقوق کارمندان مشخص شد/ فوق‌العاده خاص کارکنان بالاخره پرداخت می‌شود؟
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با تبیین تناقض موجود در محاسبات فعلی افزود: تورم به صورت لحظه‌ای به هزینه‌های زندگی ضربه می‌زند، اما دستمزد بر اساس درآمد سال گذشته محاسبه و تثبیت می‌شود. همین تناقض ساختاری سبب شده است که جامعه کارگری هر سال نسبت به سال قبل فقیرتر شود.
تاجیک در ادامه با انتقاد از طرح‌های حمایتی موقت تصریح کرد: کمک‌های معیشتی دولت در وضعیت فعلی نقش مُسکن را دارند و مانند «استامینوفن» تنها درد را به صورت لحظه‌ای کاهش می‌دهند، اما هرگز نمی‌توانند مشکل معیشت را به‌صورت ریشه‌ای درمان کنند.
وی خاطرنشان کرد: توجه به بُعد اجتماعی دستمزد و در نظر گرفتن تبعات و آسیب‌های ناشی از دست رفتن قدرت خرید، می‌تواند این روند معیوب را اصلاح کند. اگر هزینه‌های اجتماعیِ ناشی از فقر نیروی کار در محاسبات دیده شود، می‌توان مانع از سقوط بیشتر سطح زندگی کارگران شد.
این مقام مسئول کارگری با اشاره به مطالبات بدنه کارگری کشور تأکید کرد: کارگران خواهان برگزاری هرچه سریع‌تر جلسه شورای‌عالی کار هستند و این جلسه باید با دستور کار صریح «ترمیم مزد» برگزار شود تا بیش از این زمان برای جبران قدرت خرید از دست رفته هدر نرود.