ارائه خدمات حقوقی رایگان به عشایر از فردا آغاز می‌شود
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: بر اساس تعهدات متقابل، تمامی خدمات حقوقی، وکالتی و کارشناسی که در قالب این تفاهم‌نامه به جامعه عشایری ارائه می‌شود، از فردا کاملاً رایگان خواهد بود.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: بر اساس تعهدات متقابل، تمامی خدمات حقوقی، وکالتی و کارشناسی که در قالب این تفاهم‌نامه به جامعه عشایری ارائه می‌شود، از فردا کاملاً رایگان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ نشست خبری رئیس سازمان امور عشایر ایران در محل این سازمان برگزار شد.
حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، با اشاره به اهمیت نقش عشایر در دفاع از مرزهای کشور، از ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی کاملاً رایگان به جامعه عشایری توسط این مرکز خبر داد.
عبدلیان‌پور در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه با سازمان امور عشایر ایران، با اشاره به بازتاب بین‌المللی توانمندی حقوقی و دفاعی ایران گفت: حقوقدانان بین‌المللی و وکلای کشورهای همسایه که در ایران حضور دارند، بارها بر توانمندی حقوقی و دفاع افتخارآمیز ایران از حقوق ملی خود اذعان داشته‌اند. این روحیه دفاع از خاک که در میان عشایر ما نیز به عنوان حافظان غیور مرزها متجلی است، همواره مورد تحسین جهانی بوده است.
وی با تأکید بر اینکه خدمت به عشایر نه صرفاً یک وظیفه قانونی، بلکه تکلیفی شرعی، ملی و مذهبی است، ادامه داد: با هدف کاهش دغدغه‌های حقوقی عشایر در دوران کوچ و پیگیری پرونده‌های آنان در مناطق جغرافیایی مختلف، تصمیم گرفتیم این خدمات را به شکلی نظام‌مند ارائه دهیم. در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای جامع برای ارائه خدمات حقوقی، کارشناسی و مشاوره‌های خانواده منعقد شد تا مشکلات قضایی عشایر در محل حضورشان و با بهره‌گیری از متخصصان همان مناطق پیگیری شود.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه افزود: خانواده بزرگ مرکز وکلا متشکل از ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار نیروی متخصص و متعهد است. سیاست ما این است که کار را به «کاردان» بسپاریم؛ بنابراین اولویت را به وکلایی دادیم که خود از بطن جامعه عشایری هستند یا با شرایط زندگی آنان آشنایی کامل دارند.
وی با اشاره به ابعاد مسئولیت اجتماعی این تفاهم‌نامه تصریح کرد: هدف ما از این اقدام، احیای حقوق عامه، ایجاد امید و انگیزه در اقشار مختلف جامعه نسبت به نظام اسلامی و دستگاه قضا و پیروی از منویات مقام معظم رهبری در خصوص خدمت به آحاد ملت است.
عبدلیان‌پور با تأکیدی ویژه بر رایگان بودن این خدمات اظهار کرد: بر اساس تعهدات متقابل، تمامی خدمات حقوقی، وکالتی و کارشناسی که در قالب این تفاهم‌نامه به جامعه عشایری ارائه می‌شود، کاملاً رایگان خواهد بود و وکلای ما متعهد شده‌اند که این خدمت بزرگ را بدون دریافت هیچ‌گونه حق‌الوکاله یا هزینه‌ای به عشایر شریف کشور ارائه دهند.
«وکیل همراه» برای رفع چالش‌های جغرافیایی
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در بخش دیگری از تشریح جزئیات این طرح ملی، با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرای این تفاهم‌نامه مهیا شده است، افزود: فراخوانی برای جذب وکلای داوطلب در سراسر کشور صادر شده و با استقبال چشمگیر متخصصان مواجه شده‌ایم. با توجه به اینکه استان‌های فارس و اصفهان از خاستگاه‌های اصلی عشایر کشور محسوب می‌شوند، بسیاری از وکلای متخصص در این مناطق اعلام آمادگی کرده‌اند تا به عنوان عضوی از خانواده بزرگ مرکز، به جامعه عشایری خدمت‌رسانی کنند.
عبدلیان‌پور با تبیین الگوی «وکیل همراه» برای رفع چالش‌های جغرافیایی گفت: برای حل مشکل فاصله میان ییلاق و قشلاق، سازوکاری طراحی شده که در آن، وکیل پرونده در محل اقامت موکل (مثلاً در لارستان) به امور حقوقی رسیدگی کرده و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد؛ این در حالی است که وضعیت پرونده و گزارش عملکرد وکیل در مرکز رصد و پایش می‌شود تا اطمینان حاصل شود که خدمات به بهترین شکل به جامعه عشایری ارائه می‌شود.
وی ادامه داد: این خدمات صرفاً محدود به وکالت نیست؛ ما در ۸۸ رشته کارشناسی، آمادگی داریم تا در صورت نیاز محاکم یا درخواست سازمان امور عشایر، کارشناسان رسمی خود را برای ارائه نظر تخصصی اعزام کنیم. همچنین در حوزه مشاوران خانواده، با توجه به اهمیت و حساسیت این بخش و ضرورت حضور مشاور در پرونده‌های خانواده (از جمله پرونده‌های طلاق در سامانه مسیر)، مشاوران متخصص ما در صورت نیاز جامعه عشایری، آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای و میانجی‌گری هستند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در پایان تأکید کرد: تفاهم‌نامه حاضر صرفاً یک سند روی کاغذ نیست و تمامی مراکز استانی و شهرستانی ما موظف شده‌اند تا در تمامی فرآیندها، از تنظیم لوایح دفاعیه تا حضور در محاکم، حامی جامعه عشایری باشند و این مسئولیت اجتماعی را با دقت و تعهد کامل به انجام برسانند. این تفاهم‌نامه فقط در حد تفاهم‌نامه نبوده و از فردا وارد فاز عملیاتی می‌شود.
گفتنی است، تفاهم‌نامه همکاری مشترک مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با سازمان امور عشایر ایران به امضا رسید.