عتباتی: اجرای ارجاع هوشمند در تمام واحدهای قضایی تهران باید با جدیت دنبال شود
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت اجرای کامل ارجاع هوشمند پرونده‌ها، توسعه ضمانت الکترونیک، بازنگری در عملکرد شعب تخصصی و ساماندهی نیروی انسانی، خواستار نظارت جدی بر پرونده‌های مهم، صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال، کاهش بازداشت‌های غیرضروری و تقویت ارتباط مدیران قضایی با مردم شد.
به گزارش سفیر ارجان به نقل از قوه قضاییه، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در جلسه شورای معاونین دادگستری استان تهران که در سالن عدالت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان و مدیران قضایی، بر ضرورت ارتقای کیفیت و سرعت خدمت‌رسانی، اجرای برنامه‌های تحول و تعالی قوه قضاییه و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود برای رفع مشکلات مردم تأکید کرد.
تکریم همکاران و تأکید بر ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی
عتباتی در ابتدای این جلسه ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران قضایی و اداری در بخش‌های مختلف دادگستری استان تهران، خدمت به مردم را مسئولیتی خطیر و حساس دانست و برای همکاران در مسیر خدمت‌رسانی آرزوی توفیق کرد.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس و شهدای مرتبط با مجموعه قضایی، بر اهمیت انجام مسئولیت‌ها با انگیزه خدمت به مردم تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با اشاره به تغییر مسئولیت برخی از همکاران، از زحمات کوروش زارعی، معاون قضایی پیشین دادگستری استان تهران که به اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه منتقل شده است، قدردانی کرد و برای وی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت داشت.
وی همچنین از تلاش‌های محمدرضا صاحبی پسندیده، از همکاران قضایی که به‌عنوان قاضی دیوان عالی کشور در معاونت اول قوه قضاییه به خدمت ادامه می‌دهد، قدردانی کرد و با اشاره به تداوم ارتباط و همکاری این همکاران با مجموعه دادگستری استان تهران، بر ضرورت استفاده از ظرفیت آنها برای پیگیری مسائل و مشکلات استان تأکید کرد.
عتباتی با اشاره به حجم و تنوع پرونده‌های قضایی در استان تهران، خواستار تقویت ارتباط مجموعه استان با اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه شد و پیشنهاد کرد برنامه‌های ویژه‌ای برای ملاقات مردمی مدیران قضایی استان در نظر گرفته شود تا امکان شنیدن مستقیم مشکلات مردم و کمک به رفع آنها فراهم شود.
وی ابراز امیدواری کرد با همراهی مدیران و همکاران جدید، سرعت و کیفیت خدمات قضایی افزایش یابد و مراجعه‌کنندگان با رضایتمندی بیشتری از مجموعه قضایی خارج شوند.
رضایتمندی مردم، مهم‌ترین نتیجه خدمت در دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه هدف اصلی فعالیت مجموعه قضایی باید احقاق حق، اجرای عدالت و گره‌گشایی از مشکلات مردم باشد، اظهار کرد: بسیاری از افرادی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند، گرفتار و دردمند هستند و گاهی از سر استیصال و به دلیل ظلمی که در حق آنها شده است، به ما مراجعه می‌کنند.
وی افزود: باید فرصت خدمت به مردم را قدر بدانیم؛ چراکه گاهی فردی با حل شدن مشکلش، حتی بدون اینکه سخنی بگوید، رضایتمندی خود را نشان می‌دهد و همین رضایت و شادمانی مردم، ارزش کار ما را مشخص می‌کند.
عتباتی با تأکید بر ضرورت حرکت هدفمند در مسیر تحقق اهداف سازمانی، تصریح کرد: ارتقای خدمات نیازمند برنامه‌ریزی، ریل‌گذاری صحیح، انسجام، همکاری، هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های همه بخش‌هاست و باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که مردم نتیجه تلاش مجموعه قضایی را در زندگی خود احساس کنند.
ارجاع هوشمند پرونده‌ها باید در تمام واحدهای قضایی اجرا شود
عتباتی در ادامه با اشاره به برنامه‌های قوه قضاییه در زمینه هوشمندسازی خدمات، ارجاع هوشمند پرونده‌ها و ضمانت الکترونیک را از موضوعات مهمی دانست که باید با جدیت در دستور کار واحدهای قضایی استان تهران قرار گیرد.
وی با اشاره به اجرای آزمایشی ارجاع هوشمند در دادگاه تجدیدنظر استان تهران در شهریورماه و ابلاغ عمومی آن از مهرماه، عنوان کرد: پس از اجرای اولیه، مشکلاتی در زمینه ظرفیت شبکه و پهنای باند ایجاد شد که این مشکلات اصلاح شده است؛ با این حال، عملکرد واحدهای قضایی در اجرای این طرح همچنان با سطح مورد انتظار فاصله دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه ارجاع هوشمند از موضوعات مورد تأکید رئیس قوه قضاییه است و در ارزیابی عملکرد واحدها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، خواستار پیگیری مستمر این برنامه از سوی مسئولان مربوطه شد.
وی با اشاره به آثار این طرح در کاهش فعالیت‌های دستی و اداری مرتبط با توزیع پرونده‌ها، خاطرنشان کرد: در برخی بخش‌ها، از جمله دادگاه تجدیدنظر، اجرای ارجاع هوشمند می‌تواند تعدادی از نیروهای اداری و قضایی را از درگیری مستقیم با فرایند ارجاع پرونده‌ها آزاد کند تا این ظرفیت در مسیر رسیدگی و خدمت رسانی به مردم مورد استفاده قرار گیرد.
عتباتی همچنین بر ضرورت اجرای کامل این برنامه در مجتمع‌های قضایی و حوزه‌های شهرستانی تأکید کرد و خواستار آن شد که مسئولان مربوطه با تعیین برنامه زمانی، روند پیشرفت کار را به‌صورت مستمر بررسی کنند.
وی با اشاره به آغاز اجرای ضمانت الکترونیک در واحدهای قضایی، بر رفع موانع اجرایی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های الکترونیکی برای تسهیل امور مردم تأکید کرد.
بازنگری در شعب تخصصی؛ نظارت جدی بر پرونده‌های مهم و مرتبط با بیت‌المال
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه ارجاع پرونده‌ها به شعب تخصصی، خواستار بررسی مجدد موضوعات و خواسته‌های قضایی و تناسب آنها با تخصص شعب شد.
وی با بیان اینکه در برخی واحدهای قضایی ممکن است پس از سال‌ها فعالیت، تغییر در ترکیب شعب یا حوزه تخصصی آنها ضرورت پیدا کند، تصریح کرد: لازم است عملکرد شعب تخصصی به‌صورت مستمر بررسی شود و در صورت نیاز، با تغییر در حوزه فعالیت شعب، جابه‌جایی نیروها یا آموزش قضات، زمینه ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها فراهم شود.
عتباتی با اشاره به بررسی تعدادی از پرونده‌های مرتبط با شهرداری، بر ضرورت دقت بیشتر در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حقوق عمومی، اموال عمومی و بیت‌المال تأکید کرد و خواستار نظارت دقیق‌تر بر مستندات، مدارک مالکیت و فرایندهای قانونی شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تخصصی بودن شعب به‌تنهایی برای تضمین کیفیت رسیدگی کافی نیست، خاطرنشان کرد: باید علاوه بر تخصص قضات، میزان اشراف آنها به موضوعات، نیازهای آموزشی، سلامت کاری و حساسیت نسبت به حقوق عمومی و بیت‌المال نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت بررسی پرونده‌های مهم با همکاری مسئولان ذی‌ربط قضایی تأکید کرد تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، فرایند رسیدگی به پرونده‌ها با دقت، سلامت و رعایت موازین قانونی دنبال شود.
تأکید بر بررسی پرونده‌های مرتبط با شهرداری و صیانت از حقوق شهروندان
عتباتی با اشاره به برخی پرونده‌های مرتبط با مدیریت شهری، خواستار بررسی دقیق‌تر عملکرد بخش‌های حقوقی و نظارتی در دفاع از حقوق عمومی شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر ضرورت همکاری میان بخش‌های قضایی، دادستانی و واحدهای تخصصی برای بررسی پرونده‌های مهم تأکید کرد و خواستار آن شد که پرونده‌های حساس با دقت بیشتری مورد رسیدگی و نظارت قرار گیرند.
وی در عین حال تصریح کرد که هدف از این نظارت‌ها، هدایت غیرقانونی نتیجه رسیدگی نیست، بلکه باید اطمینان حاصل شود حقوق مردم رعایت می‌شود و هیچ حقی از شهروندی تضییع نمی‌شود.
ساماندهی منابع انسانی و چرخش نیروها در واحدهای قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت تقویت واحدهای قضایی، ساماندهی نیروی انسانی و توزیع متناسب نیروها بر اساس نیاز واقعی هر مجموعه را ضروری دانست.
وی با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های موجود در استان برای تقویت بخش‌های مختلف استفاده شود، خواستار انجام کارسنجی و بررسی وضعیت نیروی انسانی در مجتمع‌ها، دادسراها و محاکم شد.
عتباتی با تأکید بر ضرورت چرخش نیروها و جلوگیری از ماندگاری طولانی‌مدت افراد در برخی جایگاه‌ها، اظهار کرد: باید از ظرفیت قضات در بخش‌های مختلف استفاده شود و متناسب با نیاز واحدها، زمینه جابه‌جایی و بهره‌گیری از تجربه نیروها فراهم شود.
وی همچنین بر ضرورت تقویت دادسراها و محاکم استان تهران تأکید کرد و خواستار بررسی وضعیت کادر قضایی، به‌ویژه در بخش دادیاری و بازپرسی، شد تا ظرفیت نیروها به‌گونه‌ای مدیریت شود که واحدهای نیازمند با کمبود نیرو مواجه نباشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت بررسی ظرفیت‌های موجود در بخش دادیاری، بر لزوم برنامه‌ریزی برای استفاده از این نیروها در بخش‌های مختلف قضایی تأکید کرد و خواستار همکاری مسئولان منابع انسانی برای شناسایی کمبودها و ارائه راهکارهای اجرایی شد.
وی افزود: چرخش نیروی انسانی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، علاوه بر تقویت واحدهای نیازمند، می‌تواند از ایستایی و کاهش پویایی در مجموعه جلوگیری کند و باید مدیران واحدهای قضایی با همکاری معاونت منابع انسانی مسیر ارتقاء و چرخش نیروها از دادسرا به دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را فراهم نمایند.
توزیع قضات باتجربه و برنامه‌ریزی برای کاهش موجودی پرونده‌ها
عتباتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تفاوت حجم پرونده‌ها و ظرفیت نیروی انسانی در مجتمع‌های قضایی، بر ضرورت توزیع متناسب قضات باتجربه میان بخش‌های مختلف تأکید کرد.
وی با اشاره به مشاهده وضعیت برخی مجتمع‌ها، از جمله واحدهایی که در اجرای احکام از ظرفیت تعدادی از قضات استفاده می‌کنند، خواستار بررسی دقیق‌تر تناسب میان تعداد نیروها و حجم کار در هر بخش شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: باید از ظرفیت قضاتی که سابقه رسیدگی و صدور رأی دارند، به‌گونه‌ای استفاده شود که شعب رسیدگی‌کننده نیز از نیروی باتجربه برخوردار باشند و توزیع نیروها متناسب با نیاز واقعی مجموعه صورت گیرد.