قدرت خرید کارگران به ۱۴ سال قبل برگشت / چه کسی ترمز افزایش حقوق را کشید؟
قدرت خرید کارگران به سطح سال ۱۳۹۱ برگشته و دستمزد‌ها تنها ۲۸ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهند؛ حالا سرنوشت ترمیم حقوق در انتظار تصمیم شورای عالی کار است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، با انتقاد از توقف مذاکرات ترمیم دستمزد کارگران می‌گوید قدرت خرید مزدبگیران به سطح پایان سال ۱۳۹۱ بازگشته است؛ او از توافق اولیه بر سر ارقام افزایش مزد در جلسه شهریورماه خبر می‌دهد و تأکید می‌کند که جهش اخیر نرخ ارز و افزایش هزینه‌های زندگی، بازنگری در توافقات قبلی و برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار را ضروری کرده است.
مذاکرات ترمیم دستمزد کارگران که به گفته نماینده کارگری شورای عالی کار تا مرحله توافق نسبی بر سر ارقام و آماده شدن پیش‌نویس مصوبه پیش رفته بود، همچنان بلاتکلیف مانده است. علی خدایی، عضو شورای عالی کار، با انتقاد از عملکرد وزارت کار و دولت در پیگیری این موضوع، می‌گوید در شرایطی که هزینه‌های زندگی و نرخ ارز افزایش یافته، هنوز زمان برگزاری جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری درباره دستمزد کارگران اعلام نشده است.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، وضعیت معیشت کارگران را «افتضاح» توصیف می‌کند و می‌گوید قدرت خرید دستمزد‌ها به شرایط پایان سال ۱۳۹۱ بازگشته است؛ دوره‌ای که به گفته او، مزد کارگران تنها حدود ۲۸ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌داد. او معتقد است افزایش هزینه‌های زندگی در هفته‌های اخیر، ضرورت بازنگری در دستمزد‌ها را بیشتر کرده، اما روند مذاکرات مزدی همچنان متوقف مانده است.
مذاکرات مزد تا آستانه توافق پیش رفته بود
خدایی با اشاره به روند مذاکرات در شورای عالی کار می‌گوید بررسی دستمزد با اصرار نمایندگان کارگری در جلسه مردادماه در دستور کار قرار گرفت و کمیته مزد نیز فعالیت خود را آغاز کرد. به گفته او، در جلسه ۲۸ شهریورماه، مذاکراتی حدود شش ساعت درباره افزایش دستمزد انجام شد و طرفین تا حدودی بر سر ارقام به توافق رسیدند.
این عضو شورای عالی کار می‌گوید در آن مقطع، حتی می‌شد از آماده شدن نسبی مصوبه سخن گفت و تیم کارفرمایی نیز پیشنهاد‌های مطرح‌شده را پذیرفته بود. با این حال، افزایش شدید قیمت‌ها در هفته‌های بعد، شرایط اقتصادی را تغییر داده و توافقات قبلی را از اعتبار انداخته است.
به گفته خدایی، اختلاف اصلی نمایندگان کارگری در آن مذاکرات، نه بر سر اصل افزایش دستمزد، بلکه درباره نحوه اعمال آن بود؛ اینکه افزایش در حقوق پایه لحاظ شود یا در قالب مزایایی مانند حق مسکن و بن کارگری پرداخت شود.
اختلاف بر سر مزد پایه و مستمری بازنشستگان
خدایی تأکید می‌کند اصرار نمایندگان کارگری بر افزایش حقوق پایه، علاوه بر شاغلان، به وضعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز مربوط است. به گفته او، افزایش مزد پایه می‌تواند بر محاسبات مستمری بازنشستگان اثر بگذارد، در حالی که افزایش برخی مزایا لزوماً چنین تأثیری ندارد.
او در پاسخ به انتقاد‌هایی که پیگیری مسائل بازنشستگان را خارج از وظایف نمایندگان کارگران شاغل می‌دانند، می‌گوید تصمیمات شورای عالی کار بر زندگی بازنشستگان نیز اثرگذار است و بنابراین نمی‌توان منافع این گروه را نادیده گرفت.
این فعال کارگری همچنین از آنچه تلاش سازمان تأمین اجتماعی برای اثرگذاری بر مذاکرات بدون پذیرش هزینه‌های متناظر می‌خواند، انتقاد می‌کند و مدعی است این سازمان، حتی بدون عضویت در شورای عالی کار، در روند تصمیم‌گیری اعمال نظر می‌کرده است.
دولت مانع از ادامه مذاکرات شد؟
عضو شورای عالی کار می‌گوید پس از نزدیک شدن طرفین به توافق در جلسه شهریورماه، قرار شد اعضا درباره جزئیات مذاکرات اظهارنظر نکنند و موضوع برای هماهنگی با دولت پیگیری شود. او در همان زمان هشدار داده بود که در صورت ابلاغ نشدن مصوبه، مطالبات کارگران ممکن است با تغییر شرایط اقتصادی دستخوش تغییر شود.
به گفته خدایی، نمایندگان کارگری تا هفته گذشته منتظر برگزاری جلسه بودند و موضوع را از وزارت کار نیز پیگیری کردند، اما هنوز نامه‌ای برای تشکیل جلسه شورای عالی کار دریافت نکرده‌اند.
او مسئولیت توقف روند افزایش دستمزد را متوجه دولت، وزارت کار و شخص وزیر می‌داند و می‌گوید: «دولت و وزارت کار و شخص وزیر، پروسه افزایش مزد را متوقف کردند.»
خدایی همچنین با اشاره به افزایش نرخ دلار از حدود ۱۹۰ هزار تومان به ۲۶۳ هزار تومان در فاصله‌ای حدوداً یک‌ماهه، تأکید می‌کند که چنین تغییری ناگزیر هزینه‌های خانوار را افزایش می‌دهد. با این حال، او می‌گوید در زمان انجام گفت‌و‌گو، اطلاعات رسمی جدیدی برای محاسبه دقیق آثار این افزایش بر هزینه‌های زندگی در اختیار نداشته است.
قدرت خرید کارگران به سطح سال ۱۳۹۱ رسیده است
خدایی با مقایسه وضعیت کنونی با پایان سال ۱۳۹۱ می‌گوید قدرت خرید دستمزد کارگران به سطح آن دوره بازگشته است؛ زمانی که مزد تنها حدود ۲۸ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌داد. او البته تأکید می‌کند که مقایسه ارقام به‌تنهایی برای درک وضعیت امروز کافی نیست، زیرا توان اقتصادی خانوار‌ها برای تحمل فشار‌های معیشتی نیز کاهش یافته است.
به اعتقاد این عضو شورای عالی کار، حتی بدون در نظر گرفتن سرنوشت مصوبه مزدی پایان سال، وضعیت هزینه‌های زندگی در کف جامعه نشان می‌دهد که کارگران با فشار سنگینی مواجه‌اند. افزایش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر نیز این شرایط را دشوارتر کرده است.
خدایی می‌گوید تیم کارگری درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار را مطرح خواهد کرد، اما پیگیری این مطالبه نباید تنها به نمایندگان حاضر در شورا محدود بماند. از نظر او، سایر فعالان و تشکل‌های کارگری نیز باید برای بازگشت دولت به مذاکرات وارد عمل شوند.
او در پاسخ به انتقاد‌ها درباره سکوت هفته‌های اخیرش، تأکید می‌کند که این سکوت به معنای عقب‌نشینی از مطالبات کارگران نیست. خدایی می‌گوید با توجه به شرایط جنگی، ترجیح داده است تا جایی که نیازی به حمایت میدانی نیست، جامعه کارگری را درگیر تنش‌های بیشتر نکند؛ با این حال، پیگیری مذاکرات با دولت را ادامه می‌دهد.
به این ترتیب، در حالی که نماینده کارگران بر ضرورت بازنگری در دستمزد‌ها متناسب با شرایط تازه اقتصادی تأکید دارد، زمان برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار همچنان مشخص نیست و مطالبه ترمیم مزد در انتظار تصمیم دولت باقی مانده است.