برنج آلوده و فاکتورهای گمشده؛ پشت پرده تخلفات بازار یاسوج
یاسوج- کشف برنج آلوده، عرضه کالاهای تاریخ‌مصرف‌گذشته، تخلفات قیمتی و مهروموم ۲ واحد صنفی، ضرورت نظارت مؤثر بر بازار کهگیلویه و بویراحمد را برجسته کرده است.
سفیر ارجان گروه استانها: بازار مواد غذایی و کالاهای مصرفی، یکی از مستقیم‌ترین نقاط تماس مردم با اقتصاد روزمره است، جایی که تخلف در قیمت‌گذاری، عرضه کالای نامرغوب یا رعایت نکردن اصول بهداشتی، بی‌واسطه بر معیشت و سلامت خانوارها اثر می‌گذارد، در این میان، اعتماد مصرف‌کننده به سلامت کالا، شفافیت قیمت و امکان پیگیری حقوق قانونی، از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد نظام نظارت بر بازار به شمار می‌رود.
مردم هنگام خرید از فروشگاه‌ها انتظار دارند کالایی سالم و قابل مصرف دریافت کنند، قیمت آن به‌روشنی مشخص باشد و در صورت بروز اختلاف، امکان پیگیری حقوق خود را داشته باشند، با این حال، مشاهده کالاهای فاسد، نبود برچسب قیمت، ارائه نشدن فاکتور و تخلف در شرایط نگهداری مواد غذایی نشان می‌دهد که تحقق این انتظارات به نظارت مستمر و مسئولیت‌پذیری بیشتر واحدهای صنفی نیاز دارد.
اهمیت نظارت بر بازار زمانی بیشتر می‌شود که تخلفات را تنها به گران‌فروشی یا افزایش قیمت محدود ندانیم، عرضه مواد غذایی تاریخ‌مصرف‌گذشته، نگهداری محصولات در دمای نامناسب و فروش کالاهایی با منشأ نامشخص، می‌تواند پیامدهایی فراتر از زیان مالی برای خریداران داشته باشد و سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد.
در چنین شرایطی، بازرسی‌های بهداشتی و صنفی باید به‌صورت هم‌زمان دو هدف را دنبال کنند، از یک سو، مانع تضییع حقوق اقتصادی مردم شوند و از سوی دیگر، سلامت مصرف‌کنندگان را در برابر کالاهای غیرقابل مصرف و شرایط غیربهداشتی حفظ کنند.
بر همین اساس، نظارت بر بازار به فعالیت یک دستگاه محدود نمی‌شود، بازرسان بهداشت محیط، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، بسیج اصناف و تعزیرات حکومتی، هرکدام در بخشی از فرایند شناسایی، ثبت و رسیدگی به تخلفات نقش دارند، فرایندی که میزان اثربخشی آن به هماهنگی دستگاه‌ها و پیگیری نتایج بازرسی‌ها وابسته است.
بازرسی میدانی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و هایپرمارکت‌های یاسوج نیز با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط انجام شده و در جریان آن، تخلفاتی از جمله درج نکردن قیمت، ارائه نکردن فاکتور فروش، تداخل صنفی و عرضه کالاهای تاریخ‌مصرف‌گذشته مشاهده و برای رسیدگی قانونی ثبت شده است.
با این حال، معیار سنجش موفقیت نظارت‌ها صرفاً تعداد بازدیدها یا پرونده‌های تشکیل‌شده نیست، آنچه در نهایت اهمیت دارد، کاهش تکرار تخلفات، جلوگیری از عرضه کالاهای ناسالم، شفافیت در قیمت‌گذاری و اطمینان مردم از سلامت محصولاتی است که وارد سبد مصرفی خانوار می‌شوند.
بررسی آمار بازرسی‌ها، اظهارات مسئولان و تخلفات مشاهده‌شده در بازار یاسوج، تصویری از وضعیت نظارت و چالش‌های پیش روی آن ارائه می‌دهد، تصویری که در آن، از هزاران بازدید بهداشتی تا کشف اقلام فاسد و صدور احکام تعزیراتی، ضرورت عبور از نظارت صرفاً آماری به سمت نظارت نتیجه‌محور بیش از پیش نمایان می‌شود.
۳۸ هزار بازرسی بهداشتی؛ ۲۴۲ پرونده روی میز تعزیرات
بازرس بهداشت محیط شهرستان بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از انجام ۳۸ هزار و ۳۱۶ مورد بازدید و بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در نتیجه این بازرسی‌ها، ۲۴۲ پرونده تخلف بهداشتی تشکیل و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
سعید نوشیری با اشاره به فعالیت ۴۳ بازرس در حوزه بهداشت محیط اظهار کرد: نظارت بر وضعیت بهداشتی واحدهای صنفی، خواربارفروشی‌ها و مراکز عرضه مواد غذایی بر اساس ضوابط قانونی، از جمله آیین‌نامه ماده ۱۳، انجام می‌شود و این واحدها به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرند.
وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بازرسی از واحدهای صنفی معمولاً در دوره‌های دو تا سه‌ماهه انجام می‌شود تا وضعیت بهداشت محیط، سلامت مواد غذایی، شرایط نگهداری محصولات و نحوه عرضه آن‌ها بررسی شود.
نوشیری درباره نحوه برخورد با کالاهای تاریخ‌مصرف‌گذشته بیان کرد: در صورت مشاهده چنین اقلامی، موضوع صورت‌جلسه و کالاهای موردنظر جمع‌آوری می‌شوند و در صورت نیاز، نمونه‌برداری‌های لازم نیز انجام خواهد شد.
بازرس بهداشت محیط شهرستان بویراحمد ادامه داد: گاهی ممکن است صاحبان واحدهای صنفی از تاریخ انقضای برخی کالاها آگاهی کافی نداشته باشند که در جریان بازرسی، این موارد شناسایی و تذکرات لازم ارائه می‌شود اما در صورت احراز تخلف، موضوع از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های متولی در برخورد با تخلفات صنفی گفت: در مواردی که تخلف احراز شود، اقدامات قانونی با همکاری مأموران اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی در دستور کار قرار می‌گیرد.
نوشیری با تشریح آمار تخلفات بهداشتی سال گذشته نیز عنوان کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۹۱۰ مورد تخلف بهداشتی شناسایی و برای رسیدگی به مراجع قانونی ارسال شد.
وی، رعایت نکردن تاریخ مصرف محصولات، نداشتن کارت سلامت و گواهی آموزش بهداشت، رعایت نکردن الزامات بهداشت محیط در فروشگاه‌ها و مشکلات مربوط به نظافت و دمای یخچال‌ها را از جمله تخلفات مشاهده‌شده در جریان بازرسی‌ها برشمرد.
بازرس بهداشت محیط شهرستان بویراحمد با اشاره به اهمیت شرایط نگهداری مواد غذایی بیان کرد: تاریخ مصرف به‌تنهایی تضمین‌کننده سلامت محصول نیست و حتی کالایی که تاریخ انقضای آن نگذشته است، در صورت نگهداری نامناسب و قرار گرفتن در شرایط دمایی نامطلوب، می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند.
دست‌فروشان و واحدهای سیار؛ حلقه دشوار نظارت
نوشیری در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت برخی واحدهای صنفی سیار و دست‌فروشان در سطح شهرستان اشاره کرد و گفت: بخشی از این واحدها بدون دریافت مجوزهای لازم و پروانه بهداشتی اقدام به عرضه مواد غذایی می‌کنند که از منظر سلامت عمومی نیازمند نظارت جدی است.
وی افزود: عرضه مواد غذایی در شرایط غیربهداشتی، نبود تجهیزات مناسب برای نگهداری محصولات و مشخص نبودن منشأ برخی کالاها، از جمله نگرانی‌های مرتبط با فعالیت واحدهای فاقد مجوز است.
بازرس بهداشت محیط شهرستان بویراحمد تصریح کرد: جمع‌آوری واحدهای سیار و دست‌فروشان در موارد مرتبط با سد معبر در حیطه وظایف شهرداری و واحد اجراییات قرار دارد و مجموعه بهداشت محیط نیز با همکاری این بخش، نظارت بر موارد غیرمجاز را دنبال می‌کند.
وی همکاری میان دستگاه‌های متولی را برای ساماندهی این واحدها ضروری دانست و گفت: در کنار مسائل مربوط به سد معبر و نظم شهری، سلامت مواد غذایی عرضه‌شده به شهروندان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
از فاکتورهای گمشده تا برنج آلوده در فروشگاه‌های یاسوج
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هدف اجرای طرح‌های تشدید نظارت بر بازار اظهار کرد: این اقدامات با هدف ایجاد اطمینان برای مردم و صیانت از حقوق شهروندان انجام می‌شود و تخلفاتی که در جریان بازرسی‌ها مشاهده می‌شوند، پس از ثبت و صورت‌جلسه برای رسیدگی در اختیار مراجع مربوط قرار می‌گیرند.
ابراهیم قنبری با اشاره به موارد مشاهده‌شده در حوزه سلامت مواد غذایی گفت: در برخی فروشگاه‌ها کالاهای فاسد و غیرقابل مصرف، از جمله برنج‌های آلوده، مشاهده و کشف شد و با دستور قاضی تعزیرات، بازرسان مرکز بهداشت برای بررسی دقیق‌تر و صورت‌جلسه اقلام در محل حضور یافتند.
وی عرضه کالاهای فاسد و تاریخ‌مصرف‌گذشته را مغایر با حقوق و سلامت مردم دانست و افزود: واحدهای صنفی موظف‌اند ضوابط قانونی را رعایت کنند و سلامت و کیفیت کالاهای عرضه‌شده، درج قیمت و ارائه فاکتور را مورد توجه قرار دهند.
قنبری با اشاره به استمرار بازرسی‌ها در سطح شهرها و مراکز عرضه کالا عنوان کرد: نظارت بر بازار با هدف افزایش انضباط صنفی، جلوگیری از گران‌فروشی و تخلفات و صیانت از سلامت و حقوق مصرف‌کنندگان ادامه خواهد داشت.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: با واحدهایی که قوانین را نادیده می‌گیرند و سلامت یا معیشت مردم را به خطر می‌اندازند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
محکومیت ۵۶۸ میلیارد ریالی متخلفان در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از صدور احکام محکومیت به ارزش ۵۶۸ میلیارد و ۴۹۱ میلیون ریال در بخشی از پرونده‌های رسیدگی‌شده خبر داد و گفت: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز بیش از هزار و ۶۰۰ پرونده وارد تعزیرات حکومتی استان شده است.
حمزه لقمانی با تشریح عملکرد شش‌ماهه تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های تخلفات صنفی، قاچاق کالا و ارز و تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان از محورهای فعالیت این مجموعه بوده است.
وی با اشاره به عملکرد تعزیرات حکومتی در حوزه قاچاق کالا و ارز افزود: در این بخش، یک‌هزار و ۶۴۳ پرونده وارده ثبت شده و با احتساب ۵۳ پرونده موجود از قبل، مجموع پرونده‌ها به یک‌هزار و ۶۹۶ فقره رسیده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: میزان محکومیت صادرشده در یکی از بخش‌های عملکردی اعلام‌شده، بیش از ۵۶۸ میلیارد و ۴۹۱ میلیون ریال بوده است.
لزوم تقویت نظارت بر تخلفات بهداشتی
لقمانی با اشاره به پرونده‌های حوزه بهداشت، دارو و درمان بیان کرد: در این بخش، تخلفات مرتبط با دامپزشکی و مراکز پزشکی و درمانی نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و لازم است دستگاه‌های مسئول، نظارت و بازرسی‌های خود را تقویت کنند.
وی میزان محکومیت اعلام‌شده در این بخش را ۱۶ میلیارد و ۴۷۴ میلیون و ۸۷۰ هزار ریال عنوان کرد و خواستار افزایش دقت در شناسایی و گزارش تخلفات بهداشتی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت همکاری بیشتر دستگاه‌های نظارتی گفت: برخورد با تخلفات تنها به تشکیل پرونده و صدور حکم محدود نمی‌شود، بلکه باید با افزایش نظارت‌های میدانی، زمینه پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق مردم فراهم شود.
سهم دستگاه‌ها در ارسال پرونده‌های تخلف
لقمانی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد دستگاه‌های گزارش‌دهنده تخلفات در حوزه کالا و خدمات اشاره کرد و گفت: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان چهار هزار و ۳۲۹ فقره گزارش ارسال کرده است.