نگرانی نظام مالی و بانکی صهیونیستی از خطر تحریمهای ۱۲ کشور اروپایی
تحریمهای ۱۲ کشور اروپایی علیه شهرکهای صهیونیستی در مجموع به ۱۰ درصد از بازار صادرات اسرائیل ضربه وارد می‌سازد.
به گزارش سفیر ارجان، سه هفته قبل دولت انگلیس در واکنش به پیشبرد طرح‌های شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری به ویژه پروژه E۱، در بیانیه‌ای اشغال کرانه باختری را غیرقانونی اعلام و از تدوین سازوکار تازه‌ای برای تحریم افراد و شرکت‌های دخیل در گسترش شهرکهای غیرقانونی خبر داد. این بسته شامل ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای صهیونیست نشین، تحریم اشخاص و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی، ساختمانی، زیرساختی و معاملات املاک و همچنین ممنوعیت تبلیغ فروش املاک واقع در شهرکهای غیرقانونی در انگلیس است.
لندن همچنین تاکید کرد درخواست صدور مجوز برای صادرات سلاح و سایر کالاهایی را که به‌طور مؤثر به تداوم اشغالگری کمک می‌کنند، را رد خواهد کرد. بر اساس برنامه اعلام‌شده، چارچوب کامل تحریم‌ها ظرف شش تا ۹ ماه اجرایی می‌شود، هرچند برخی اقدامات محدودتر قرار است زودتر به اجرا گذاشته شوند.
علاوه بر بریتانیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا و سوئد نیز با این تحریم پیوستند. همین مسئله موجب نگرانی شدیدی در جامعه تجاری صهیونیستی شد. بخش اصلی این تحریم‌ها ممنوعیت واردات و بازاریابی محصولات از شهرکهای ساخته شده در کرانه باختری است اما در کنار آن، شرکت‌هایی را که به این شهرک‌ها خدمات ارائه می‌دهند، را هم دربرمی‌گیرد.
اما آنچه فعالین تجاری این منطقه را نگران می‌کند، این واقعیت است که موج تحریم اقتصادی احتمالاً گسترش می‌یابد و تبدیل به تهدیدی برای شرکت‌های اسرائیلی می‌شود که حتی در حوزه کرانه باختری فعالیت ندارند.
هر ۱۲ کشوری که به این تحریم‌ها پیوسته‌اند، متعهد شده‌اند در سطح ملی و برخی اروپایی محدودیت‌هایی را برای تجارت با شهرکهای صهیونیستی در کرانه باختری اعمال کنند. براین اساس علاوه بر نگرانی حوزه تجاری اسرائیل در مورد تبدیل شدن این مسئله به یک رویه، در گام نخست هم این اقدام پیامدهای مالی قابل توجهی دارد.
در حال حاضر ارزش مالی صادرات مستقیم از شهرک‌ها بین طرف‌های مختلف مورد اختلاف است. وزارت اقتصاد اسرائیل، صادرات از کرانه باختری را تنها حدود ۱۰۰ میلیون شِکِل (۳۳ میلیون دلار) در سال تخمین زده است، در حالی که انجمن تولیدکنندگان اسرائیل، خسارت احتمالی را حدود ۱۷۰ میلیون شِکِل (۵۶ میلیون دلار) تخمین زده است.
مَلی بیزور-پارنس، مدیرعامل شرکت مشاوره بین‌المللی تفن (Tefen)، این رقم را بالاتر و در حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون شِکِل (۸۲ تا ۱۱۵ میلیون دلار) در سال، اعلام کرد.
در همین حال روی فیشر، مدیر بخش تجارت خارجی وزارت اقتصاد اسرائیل، صادرات از کرانه باختری به اروپا را بسیار بالاتر ارزیابی کرد و گفت این رقم حدود ۷۵۵ میلیون شِکِل (۲۵۰ میلیون دلار) در سال است.
گفتنی است داده‌های اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی، کل صادرات این رژیم در سال ۲۰۲۵ به ۱۲ کشوری که پیوستن خود به تحریم‌ها را اعلام کردند، حدود ۲۴.۸ میلیارد شِکِل (۸.۱۵ میلیارد دلار) تخمین می‌زند که از این میزان، ۵.۱ میلیارد شِکِل (۱.۶۸ میلیارد دلار) در سال فقط به بریتانیا تعلق داشته است.
بررسی داده‌های صادرات برای نیمه اول سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد این کشورها حدود ۱۰ درصد از کل صادرات رژیم اشغالگر قدس را به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین حتی اگر صادرات از شهرک‌ها به تنهایی محدود باشد، پیامدهای گسترده‌تر آن ممکن است قابل توجه‌تر باشد.
براین اساس رئیس انجمن تولیدکنندگان اسرائیل تأکید دارد چالش اصلی این است که نمی‌توان مرز مشخصی بین اقتصاد اسرائیل که در داخل خط سبز (اراضی اشغالی ۱۹۴۸) وجود دارد و اقتصاد فراتر از آن (در حوزه کرانه باختری) ترسیم کرد.
او می‌گوید: «سیستم اسرائیل نمی‌داند چگونه یک تولیدکننده در سرزمین‌های کرانه باختری را از یک تولیدکننده در تل‌آویو جدا کند. تولیدکننده در تل‌آویو، مواد اولیه را از یک تولیدکننده در کرانه باختری خریداری می‌کند.» این بدان معناست که حتی شرکت‌هایی که در حوزه شهرک‌ها فعالیت نمی‌کنند، به دلیل استفاده از مواد اولیه یا قطعات از آنجا، در معرض خطر تحریم قرار دارند.
این خطر فراتر از شرکت‌های صادرکننده کالا از کرانه باختری است: تحریم‌ها مستقیماً شرکت‌هایی را که با شهرکهای صهیونیستی کار می‌کنند یا در آنجا تجارت می‌کنند، مانند شرکت‌های املاک و مستغلات و به ویژه بانک‌های محلی، تهدید می‌کنند. فعالیت‌های ساختمانی و تجاری در شهرک‌ها با حمایت بانکی تأمین مالی می‌شود و بنابراین بانک‌هایی که از چنین فعالیت‌هایی حمایت می‌کنند، مستقیماً در معرض رژیم تحریم‌ها قرار دارند.
در این راستا یک مقام ارشد بخش تجارت رژیم صهیونیست تأیید کرد این یکی از نگرانی‌های اصلی در بازار است: او گفت: «آنچه در دستور کار این ۱۲ کشور قرار گرفته ممکن است تأثیر بسیار سختی بر سیستم مالی اسرائیل داشته باشد.»
همچنین رئیس انجمن تولیدکنندگان نسبت به گسترش تحریم‌ها به فراتر از کرانه باختری هشدار داد: «اگر آنها به همین ترتیب در زنجیره ادامه دهند، خطر گسترش می‌یابد.» در ابتدا به فعالیت‌های تجاری اسرائیل در ارتفاعات جولان و سپس تحریمهای مستقیم‌تر بر کل صادرات اسرائیل.
رئیس انجمن تولیدکنندگان رژیم صهیونیستی تحریم‌ها ۱۲ کشور مذکور را به «سوراخی در سد» تشبیه کرد که میتواند این سد را نابود کند. براین اساس ممکن است ظرف ۶ تا ۱۲ ماه آینده، شاهد سرایت اعمال محدودیت‌هایی علیه شرکت‌های بزرگ اسرائیلی، بانک‌ها، پروژه‌های تحقیق و توسعه یا نقض توافقنامه همکاری و تجارت با اتحادیه اروپا باشیم. در این صورت این موضوع از یک رویداد نمادین به یک مشکل اقتصادی واقعی برای صهیونیست‌ها تبدیل می‌شود.[۱]
از سویی واردکنندگان اروپایی نیز ممکن است برای اجتناب از ریسک قانونی و اداری بررسی مبدأ کالا، از خرید تمام محصولات اسرائیلی خودداری کنند. این موضوع میتواند صادرات گسترده‌تر به‌ویژه کالاهای مصرفی، تجهیزات پزشکی و کشاورزی از اسرائیل را تحت فشار قرار دهد و به «تحریم خاموش» منجر شود.
اثر فوری دیگری که این تحریم‌ها میتواند داشته باشد، از بین رفتن مشاغل کوچک و متوسط و افزایش بیکاری در بین شهرک‌نشینان حوزه کرانه باختری است. در این رابطه عوفر فورر، معاون مدیر اداره تجارت خارجی در وزارت اقتصاد و صنعت اسرائیل، که بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ به عنوان وابسته تجاری در لندن فعالیت می‌کرد، در این باره گفت: «طبق داده‌های ما، کل صادرات از مناطقی که اروپا واردات به آنها را ممنوع خواهد کرد، تنها ۲۵۰ میلیون دلار بوده است. این رقم بسیار کمی است، کمتر از یک درصد از کل صادرات اسرائیل، اما قابل توجه است. اینها مشاغل کوچک و متوسطی هستند که خانواده‌ها را استخدام می‌کنند. بنابراین معیشت آنها ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. به همین دلیل است که ما دائماً برای گشودن بازارهای جدید تلاش می‌کنیم.»[۲]
اما یافتن بازار جایگزین به معنای افزایش هزینه‌ها است که روی درآمد کارگران، تولیدکنندگان و تجار شهرکهای کرانه باختری اثر منفی دارد. زیرا طبق نظر فورر جایگزین این ۱۲ کشور میتواند آسیای شرقی، هند و همچنین آمریکای لاتین باشد که همین مسئله مؤید بعد مسافت و طولانی‌تر شدن روند ارسال کالا و هزینه‌های آن است.
مسئله بعدی فشار بر درآمد بنگاه‌های کوچک شهرک‌ها است که میتواند برنامه‌های مرتبط با گسترش کارشان را با مشکل روبرو سازد. پیامد دیگری که انتظار می‌رود، کاهش سرمایهگذاری‌ها در حوزه تولید کالا و محصولات در کرانه باختری است. وقتی هزینه‌های صادرات و بازارهای هدف محدود شود، بخش خصوصی تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری و یا حتی ادامه کار در این منطقه خواهد داشت. در نتیجه همان طور که در ابتدا عنوان شد، این موضوع میتواند ایجاد شغل را کاهش و بیکاری را افزایش دهد.
در مجموع در حال حاضر تأثیرات روانی و سیاسی (احساس انزوای بیشتر) تحریمهای اعلامی و نگرانی از گسترش تحریم‌ها به تأمین مالی یا بانک‌ها و همچنین حوزه خدمات که پایه درآمدهای صادراتی اسرائیل را تشکیل می‌دهد، مهم‌تر از تأثیر کمی و مالی مستقیم این اقدام اروپا است. اما در صورت اضافه شدن کشورهای بیشتری به این مدل از تحریم‌ها که مستقیماً رویکرد شهرک‌سازی را هدف قرار می‌دهد و میتواند به منطقه جولان هم کشیده شود، بعد مالی بایکوت اقتصادی نیز بزرگتر خواهد شد.