متن کامل طرح سه‌فوریتی اقتصاد مقاومتی؛ از تثبیت ارز تا حمایت از تولید
طرح سه‌فوریتی اقتصاد مقاومتی در ۲۴ ماده، با محوریت تثبیت نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و حمایت از تولید داخلی، در سامانه مجلس شورای اسلامی بارگذاری شد.
به گزارش خبرنگار مهر، با پیگیری‌های مستمر پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» در قالب ۲۴ ماده از سوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در سامانه جامع قانون‌گذاری مجلس بارگذاری شد تا در اختیار نمایندگان برای امضا قرار گیرد.
این طرح که با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح نظام ارزی و بانکی، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار تدوین شده است، تغییرات گسترده‌ای را در حوزه‌های مختلف اقتصادی پیش‌بینی می‌کند.
از مهم‌ترین محورهای این طرح می‌توان به تثبیت نرخ رسمی ارز، ممنوعیت معاملات ارزی خارج از نرخ اعلامی بانک مرکزی، تغییر سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات، اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی و مواد اولیه، صفر شدن نرخ بهره اسمی بانکی، بازنگری در نظام پرداخت یارانه‌ها و حمایت از بخش کشاورزی اشاره کرد.
متن کامل طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» به شرح زیر است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.
رهبر شهید انقلاب امام خامنه‌ای (ره): (راه علاج حقیقیِ مشکلات کشور، اقتصاد مقاومتی است و اگر تمام راه‌های دنیا هم به روی ما باز شود، اما اقتصاد کشور درون‌زا نباشد، در نهایت این معادله، معادله‌ای شکست‌خورده است. ۲۳/۶/۱۳۹۵). (اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد. ۲۸/۶/۱۳۹۵)
پیام رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) به مناسبت آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم: (اکنون نمایندگان مجلس با تمرکز بر شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» در سال ۱۴۰۵، ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید و اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت را دستور کار اصلی قرار داده و نقشه راه حرکت دولت و سایر بخش‌ها را ترسیم کنند).
اقتصاد مقاومتی تکمیل‌کننده اقتدار نظامی و اجتماعی، است. پس از اثبات اقتدار نظامی ایران در جنگ تحمیلی سوم و اقتدار اجتماعی حضور مردم در میادین و خیابان‌ها، حال به اقتدار اقتصادی با عملیاتی‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نیاز داریم. اقتصاد مقاومتی کلان‌نظریه‌ای بود که اولین بار در سال ۱۳۸۹ توسط امام شهیدمان مطرح شد؛ سیاست‌های آن در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد و دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به‌ترتیب به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و «اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال» نام‌گذاری شد؛ و سال ۱۴۰۵ هم با شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» مزین شد. اقتصاد مقاومتی با تقویت درون‌زایی اقتصاد کشور در عین برون‌گرایی، ایجاد عدالت اقتصادی، مردم‌بنیانی و اتخاذ رویکرد جهادی محقق می‌شود. اقتصاد مقاومتی به مفهوم اعراض از سیاست‌های مخرب صندوق بین‌المللی پول است و با کنار گذاشتن شوک‌درمانی و با تقویت ارزش پول ملی و دلارزدایی از اقتصاد ملی محقق می‌شود. با ظهور ایران جدید به عنوان یک ابرقدرت نظامی، حال نوبت تقویت اقتدار اقتصادی ایران است. در اجرای بند (۱۵) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی رهبر شهید انقلاب مبنی بر تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج‌ساله توسعه و مطالبات رهبری، طرح قانونی «اقتصاد مقاومتی» با قید سه فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
ماده ۱ ـ بند (ت) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ت ـ در اجرای بند (۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت نظام مالی کشور با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در نرخ ارز، نظام ارزی کشور «ثابت» است. نرخ ارز در این نظام با هدف حفظ و تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی به‌صورت تک‌نرخی و تثبیت‌شده، تعیین می‌شود.
ماده ۲ ـ بند (الف) ماده (۴۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
الف ـ نظام ارزی کشور «ثابت» است و هدف مذکور در جزء (۴) بند (ب) ماده (۳) این قانون باید در چهارچوب این نظام ارزی پیگیری شود. مرجع تأمین کلیه نیازهای ارزی، قیمت‌گذاری و اعلام نرخ رسمی ارز در کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و صرفاً بانک مرکزی مجاز به مدیریت معاملات ارزی در کشور می‌باشد. نرخ ارز بازار آزاد، نرخ قاچاق و غیرقانونی است و هرگونه رسمیت‌بخشی به آن و تبعیت از این نرخ غیرقانونی در تعیین نرخ رسمی ارز کشور توسط بانک مرکزی ممنوع است.
ماده ۳ ـ در اجرای جزء (۴) بند (ب) ماده (۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو ماه نرخ رسمی ارز کشور (نرخ دلار مرکز مبادله ارزی فعلی) را به‌صورت تدریجی و روزانه کاهش داده و پس از پایان مدت دو ماه، نرخ رسمی ارز را در عدد بیست و هشت ریال و پنجاه قران ۲۸،۵۰ (۲۸۵،۰۰۰ ریال فعلی) به‌مدت پنج سال تثبیت نماید، پس از این مدت بانک مرکزی مجاز است در راستای تقویت ارزش پول ملی، نرخ رسمی ارز را اصلاح و تثبیت نماید.
تبصره ـ نرخ مبنای تسعیر ارز در بودجه سالانه کل کشور و نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی باید معادل نرخ رسمی ارز کشور باشد.
ماده ۴ ـ در اجرای ماده (۳) این قانون، بانک مرکزی مکلف است با همکاری بانک ملی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار سازوکار خرید ارزهای خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به دو روش ذیل فراهم نماید:
۱ ـ خرید ریالی و نقدی ارز با نرخ کاهشی توسط شعب ارزی بانک ملی ایران در سراسر کشور طی مدت دو ماه. پس از پایان دو ماه، نرخ خرید ارز برای مدت پنج سال، بیست و هشت ریال و پنجاه قران ۲۸،۵۰ (۲۸۵،۰۰۰ ریال فعلی) است.
۲ ـ خرید ارز در شعب ارزی بانک ملی ایران به نرخ رسمی ارز کشور و اعطای اوراق قرضه دولتی، اوراق مشارکت در تأمین مالی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و راهبردی و بازسازی صنایع آسیب‌دیده از جنگ و اوراق قرضه بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی معادل ارزش ریالی ارز خریداری‌شده به فروشندگان ارز پس از پایان مدت دوماهه برای خرید نقدی ارز با نرخ کاهشی.
تبصره ـ در اجرای جزء (۲۱) ماده (۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند صندوق سرمایه‌گذاری ارزی را منحل نمایند، هرگونه اقدام و بسترسازی در جهت تضعیف حکمرانی پول ملی و تقویت رقبای پول ملی از طریق تشویق مردم به خرید و احتکار ارز و طلا یا سرمایه‌گذاری به‌وسیله ارز و طلا توسط بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور ممنوع است.
ماده ۵ ـ در راستای اجرای نظام ارزی ثابت و تک‌نرخی، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو ماه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بازار ارز تجاری، توافقی و غیره را منحل نماید. ایجاد هرگونه مرکز، بازار و سامانه ارزی برای معامله بی‌واسطه ارز توسط بانک مرکزی ممنوع است.
تبصره ـ جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
۲ ـ کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات در کشور بدون استثنا مکلفند تعهدات ارزی خود را صرفاً از طریق فروش صددرصد (٪۱۰۰) ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی ایفا نمایند.
ماده ۶ ـ بانک مرکزی مکلف است ارزهای رایج و پرکاربرد از جمله دلار، یورو، یوآن، پوند، درهم و نظایر آن را تک‌نرخی نموده و نرخ رسمی آنها را در چارچوب نظام ارزی ثابت، تثبیت نماید.
تبصره ۱ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است کلیه تارنماهایی که اقدام به درج و اعلام نرخ غیررسمی و جعلی (نرخی غیر از نرخ رسمی ارز کشور اعلامی بانک مرکزی) برای ارزهای خارجی می‌کنند را شناسایی و مسدود نماید.
تبصره ۲ ـ صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در سراسر کشور مجازند با لحاظ دو درصد (۲٪) سود اقدام به معامله ارزهای خارجی طبق نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی نمایند.
تبصره ۳ ـ بانک مرکزی مکلف است تمام ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را به نرخ رسمی ارز کشور از کلیه صادرکنندگان خریداری نماید.
تبصره ۴ ـ بانک مرکزی مکلف است ارز مورد نیاز واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه‌ای، دارو و تجهیزات پزشکی و سایر نیازهای ضروری کشور را به نرخ رسمی ارز کشور تأمین نماید. هرگونه واردات کالا و ترخیص آن از گمرکات کشور بدون تعیین منشأ ارز و بدون تأمین ارز توسط بانک مرکزی و شبکه رسمی ارز کشور به استثنای تهاتر کالا ممنوع است.
ماده ۷ ـ در اجرای بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، متن زیر به عنوان بند (خ) به ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ الحاق می‌گردد:
خ ـ انجام هرگونه معامله ارزی بر اساس نرخی غیر از نرخ رسمی ارز کشور که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود شامل نرخ بازار آزاد قاچاق و غیررسمی، نرخ‌های فضای مجازی، نرخ‌های خارج از کشور و نظایر آن.
تبصره ۱ ـ تبصره (۶) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۶ ـ کلیه صادرکنندگان کالا موظفند صددرصد (۱۰۰٪) ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را حداکثر ظرف مدت شصت (۶۰) روز از تاریخ صدور پروانه گمرکی به بانک مرکزی بفروشند. متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل یک‌پنجم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف سه ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می‌شود. در صورتی که عدم رفع تعهد موضوع این تبصره و تبصره‌های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع رسیدگی به علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت موضوع این تبصره‌ها اعمال نمی‌شود.
تبصره ۲ ـ کلیه صادرکنندگانی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تعهدات ارزی خود را به‌صورت کامل رفع نکرده‌اند و بدین‌وسیله باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شده‌اند به‌مدت شش ماه مهلت دارند تعهدات ارزی خود را از طریق بازگشت کامل ارز و فروش آن به بانک مرکزی ایفا نمایند در غیر این صورت قوه قضائیه مکلف است صادرکنندگان متخلف را شناسایی و مطابق تبصره (۶) و (۷) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات قانونی نماید.
تبصره ۳ ـ تعیین هرگونه معافیت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ممنوع است و پیمان‌سپاری ارزی باید به‌صورت کامل و صددرصدی برای کلیه کالاها و صادرکنندگان اعمال شود همچنین فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد و غیررسمی و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان ممنوع است.
تبصره ۴ ـ صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را در موعد مقرر قانونی ایفا نکنند علاوه بر مجازات‌های مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجازه خروج و صادرات محصولات خود از کشور را ندارند. سازمان گمرک کشور مکلف است از صادرات محصولات صادرکنندگان متخلف تا زمان رفع کامل تعهدات ارزی جلوگیری نماید. ترخیص و صادرات کالاهای مذکور پس از رفع کامل تعهدات ارزی و اعلام آن توسط بانک مرکزی به سازمان گمرک کشور بلامانع است.
ماده ۸ ـ با هدف حذف رقبای پول ملی و جلوگیری از هدررفت منابع طلای کشور، ضرب هرگونه سکه طلا، فروش مسکوکات طلا، شمش طلا و طلای غیرزینتی توسط بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها، ممنوع است.
تبصره ۱ ـ هرگونه تبلیغ خرید طلا و تبدیل پول ملی به طلا در معابر شهری، صداوسیما و در بستر فضای مجازی، ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سکوها، نرم‌افزارها و صفحات مجازی متخلف را مسدود نماید.
تبصره ۲ ـ بانک مرکزی مکلف است برای تسهیل پرداخت معادل ریالی بهای سکه توسط بدهکاران و محکومان به پرداخت مهریه، قیمت انواع سکه طلا را در تارنمای خود اعلام نماید.
ماده ۹ ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری بانک ملی ایران سازوکار خریداری طلای غیرزینتی شامل مسکوکات طلا، شمش طلا، طلای خام، طلای آب‌شده از اشخاص حقیقی و حقوقی را از طریق خرید ریالی و نقدی طلای غیرزینتی با نرخ کاهشی (متناظر با کاهش نرخ ارز) در شعب ریالی بانک ملی ایران در سراسر کشور طی مدت دو ماه فراهم نماید.
ماده ۱۰ ـ انجام هرگونه معامله اقتصادی در داخل کشور که ثمن و عوض معامله، رقبا و جایگزین‌های پول ملی شامل طلا، سکه طلا، ارز خارجی، رمز ارزهای خارجی و نظایر آن باشد، ممنوع است و این‌گونه معاملات قابلیت پیگیری حقوقی و قانونی ندارند. معاملات قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، معتبرند همچنین مبادله کالا با کالا از شمول این ماده مستثنی است. تبدیل دارایی‌های منقول و غیرمنقول به رمز ارز ملی یا رمز ریال و انجام معاملات با آن تحت نظارت بانک مرکزی، مجاز و معتبر است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت شش ماه سازوکار اجرایی استفاده از رمز ارز ملی را فراهم نماید.
ماده ۱۱ ـ بانک مرکزی مکلف است دلار آمریکا را از چرخه تأمین ارز خدماتی کشور کاملاً حذف نماید و از طریق شعب ارزی بانک‌های دولتی و صرافی‌های مجاز، انواع ارز خدماتی را با ارز ملی کشور مقصد سفر تأمین نماید. تأمین ارز خدماتی برای سفر به کشورهایی که ارز رایج آنها دلار آمریکاست یا تعداد مسافرانی کمی دارند یا تأمین ارز آن کشور مشکل است باید با ارزهای جهان‌روایی غیر از دلار آمریکا، انجام شود.