کارت آزاد بنزین باز هم دردسرساز شد/ مردم نباید تاوان سوء‎مدیریت‌ها را بدهند!

کارت آزاد بنزین بار دیگر به سوژه‌ای جدید تبدیل شده و برخی مخاطبان سفیر ارجان از دریافت پول برای ارائه آن در برخی جایگاه‎های سوخت خبر داده‌اند؛ آیا کمبود کارت یا مشکلات دیگر، بهانه‌ای برای تحمیل هزینه اضافی به مردم شده است؟

به گزارش خبرنگار انرژی سفیر ارجان: کارت سوخت آزاد در جایگاه‌های بنزین قرار است راهکاری برای سوخت‌گیری افرادی باشد که کارت سوخت شخصی خود را همراه ندارند یا به هر دلیل امکان استفاده از آن را ندارند؛ اما دریافت گزارش‎‌هایی از مخاطبان سفیر ارجان، پرسش‌هایی جدی درباره نحوه دسترسی مردم به این امکان و شیوه برخورد برخی کارکنان جایگاه‌ها ایجاد کرده است.

برخی مخاطبان مدعی شده‌اند که در برخی جایگاه‌های سوخت، کارکنان برای ارائه کارت آزاد از مردم پول مطالبه می‌کنند و حتی در مواردی، هنگام سوخت‌گیری مبلغی بیش از هزینه واقعی بنزین از کارت بانکی مشتری کسر می‌شود.

بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ آغاز اصلاح مصرف یا نرخ‌بازی تازه‌!

ایران برای زمستان سراغ آذربایجان رفت

به گفته این مخاطبان، برخی کارکنان در توضیح چنین رفتاری، از پرداخت نشدن حقوق ثابت و وابستگی درآمدشان به پاداش سخن گفته‌اند؛ ادعایی که در صورت صحت، می‌تواند نشانه‌ای از وجود مشکلاتی در نظام پرداخت دستمزد کارکنان بعضی جایگاه‌ها باشد، اما به‌خودی‌خود دریافت وجه خارج از ضوابط از مشتریان را توجیه نمی‌کند.

کارت آزاد؛ حق دریافت پول اضافی یا ابزار خدمت‌رسانی؟

کارت آزاد جایگاه، بخشی از سازوکار توزیع بنزین است و استفاده از آن تابع مقررات و محدودیت‌های تعیین‌شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است. با این حال، محدود بودن تعداد کارت‌ها یا میزان استفاده از آنها، با دریافت وجه غیرمجاز از مردم تفاوت دارد.

پیش‌تر نیز شکایت‌هایی درباره نحوه عرضه کارت‌های آزاد مطرح شده است. پایگاه خبری تبریزبیدار در گزارشی در مردادماه سالجاری، از گلایه شهروندان درباره امتناع برخی کارکنان از ارائه کارت آزاد و ادعای دریافت وجه برای دسترسی به آن خبر داده بود که به نظر می‌رسد این پدیده در حال تبدیل شدن به یک اپیدمی است!

این سابقه نشان می‌دهد که شکایت مطرح‌شده از سوی مخاطبان سفیر ارجان، دست‌کم از نظر موضوعی بی‌سابقه نیست؛ هر چند برای اثبات تکرار تخلف یا فراگیری آن، باید پاسخ دستگاه‌های مسئول را بررسی کرد.

آیا پای مشکلات معیشتی کارکنان در میان است؟

یکی از بخش‌های قابل‌توجه شکایت مخاطبان سفیر ارجان، ادعای کارکنان درباره پرداخت نشدن حقوق ثابت یا پایین بودن حقوق و اتکا به پاداش است. این ادعا هنوز به‌صورت مستقل تأیید نشده و مشخص نیست به کدام جایگاه‌ها، شرکت‌های بهره‌بردار یا شیوه‌های استخدامی مربوط می‌شود. با این حال، اگر کارکنان برخی جایگاه‌ها با تأخیر در پرداخت دستمزد یا نظام پرداخت نامناسب روبه‌رو باشند، موضوع باید از سوی نهاد‌های مسئول بررسی شود.

باید مرز روشنی میان حقوق کارکنان و حقوق مصرف‌کنندگان وجود داشته باشد. راننده‌ای که برای خرید بنزین به جایگاه مراجعه می‌کند، نباید ناچار شود برای دسترسی به کارت آزاد، مبلغی خارج از تعرفه‌های رسمی بپردازد. اگر نظام پرداخت کارکنان اشکال دارد، مسئولیت اصلاح آن بر عهده کارفرما و نهاد‌های ناظر است؛ نه مشتری‌ای که برای دریافت سوخت مراجعه کرده است.

اکنون پرسش اصلی متوجه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و نهاد‌های نظارتی است؛ آیا شکایت‌های مشابه به‌صورت متمرکز ثبت و بررسی می‌شوند؟ با جایگاهی که کارت آزاد را در ازای دریافت وجه خارج از ضوابط ارائه می‌کند، چگونه برخورد می‌شود؟ اگر ادعای دریافت مبالغ اضافی از کارت بانکی مشتریان تأیید شود، چه سازوکاری برای بازگرداندن وجوه و رسیدگی به شکایت وجود دارد؟

اروپا گرفتار بین گرانی گاز و بازگشت به زغال‌سنگ

بازار جهانی گاز در منطقه پرریسک!

لازم است شرکت ملی پخش درباره نحوه نظارت بر عملکرد کارکنان جایگاه‌ها و شیوه ثبت تخلفات احتمالی توضیح دهد. اگر محدودیت کارت آزاد ناشی از مقررات یا محدودیت‌های سامانه‌ای است، این موضوع باید به‌صورت شفاف به مردم اطلاع‌رسانی شود تا کمبود یا محدودیت کارت به بستری برای شکل‌گیری رفتار‌های سلیقه‌ای تبدیل نشود.

همچنین انتظار می‌رود شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، انجمن صنفی جایگاه‌داران و نهاد‌های مسئول رسیدگی به شکایت‌های مردمی، درباره سه موضوع شفاف‌سازی کنند: دریافت وجه برای ارائه کارت آزاد، کسر مبالغ اضافی از پرداخت مشتریان و وضعیت پرداخت دستمزد کارکنان جایگاه‌ها.

کارت آزاد برای تسهیل دسترسی مردم به سوخت پیش‌بینی شده است؛ نه برای آنکه به امتیازی قابل معامله تبدیل شود. اگر تخلفی رخ داده، باید با آن برخورد شود و اگر مشکل از مقررات، محدودیت کارت‌ها یا نظام پرداخت کارکنان است، مسئولان باید راه‌حل آن را ارائه کنند، نه اینکه هزینه ابهام و ناکارآمدی به مردم تحمیل شود.