جدال موافقان و مخالفان بر سر مهریه؛ حق زوجه چگونه تضمین می‌شود؟
در بررسی مصوبه جدید مهریه، دو وکیل موافق و مخالف درباره تعیین سقف ۱۴ سکه، جایگزینی حبس با نظارت الکترونیکی و نحوه تفکیک بدهکاران معسر از افراد متمکن، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح کردند.
سفیر ارجان گروه جامعه، بخش اول گفتگو خبرنگار قضایی مهر با دو وکیل موافق و مخالف مصوبه جدید مهریه راجع به مهریه، «از «زندان مهریه» تا «پابند الکترونیکی»؛ دو نگاه به اجرای قانون مهریه» به بررسی دیدگاه‌های موافق و مخالف مصوبه جدید مهریه اختصاص داشت؛ از جمله تعیین سقف ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای مورد بحث، جایگزینی حبس با نظارت الکترونیکی، نحوه تشخیص بدهکاران معسر از افراد متمکن و نگرانی‌ها درباره تضعیف ضمانت اجرای وصول مهریه. در این بخش، عاطفه حاذق بر ضرورت کاهش حبس بدهکاران ناتوان از پرداخت و فراهم کردن امکان اشتغال و پرداخت بدهی تأکید کرد و حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، ضمن مخالفت با مصوبه، بر لزوم حفظ ضمانت اجرای مؤثر برای وصول مهریه و تفکیک افراد معسر از بدهکاران متمکن ممتنع از پرداخت تأکید داشت. در ادامه، بخش دوم این گفتگو را می‌خوانید که به بررسی جزئیات بیشتر مصوبه، ابهامات اجرایی نظارت الکترونیکی، شناسایی اموال و دارایی‌ها و چالش‌های اجرای محکومیت‌های مالی می‌پردازد.
خبرنگار مهر در این بخش از گفتگو با عاطفه حاذق، وکیل پایه یک دادگستری و موافق مصوبه جدید مهریه، و حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، و مخالف این مصوبه، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.
یکی از مباحث مطرح‌شده درباره مصوبه جدید مهریه، استفاده از نظارت الکترونیکی به‌جای حبس است. آیا این تغییر می‌تواند ضمانت اجرای مناسبی برای وصول مهریه باشد؟
حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید مهریه : نکته‌ای که باید روشن شود این است که ایراد شورای نگهبان اساساً به اصل کاهش حبس یا استفاده از شیوه‌های جایگزین نیست؛ ایراد به این است که حبس به‌صورت مطلق از این فرآیند حذف شود، حتی در مورد فردی که توانایی مالی دارد اما عمداً از پرداخت دین خودداری می‌کند.
اگر فرد واقعاً معسر باشد، موضوع کاملاً متفاوت است. کسی که توانایی پرداخت ندارد، نباید صرفاً به دلیل ناتوانی مالی زندانی شود. اما باید میان این فرد و کسی که توانایی پرداخت دارد ولی از پرداخت امتناع می‌کند، تفاوت قائل شد.
سؤال اینجاست که سازوکار جدید چگونه می‌خواهد این دو گروه را از یکدیگر تفکیک کند؟ آیا سامانه‌های اطلاعاتی و شناسایی اموال می‌توانند به‌طور دقیق مشخص کنند که فرد واقعاً معسر است یا دارایی خود را پنهان کرده و از پرداخت دین خودداری می‌کند؟
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: فردی که صرفاً به دلیل بدهی مهریه در زندان است، لزوماً مجرم نیست. ممکن است مرتکب هیچ رفتار مجرمانه‌ای نشده باشد و صرفاً توانایی پرداخت یک دین را نداشته باشد.
به نظر من، قرار دادن چنین فردی در محیط زندان راهکار مناسبی نیست. اگر قرار است فرد تحت نظارت باشد، می‌توان از ابزارهایی مانند پابند الکترونیکی استفاده کرد تا هم امکان کار کردن داشته باشد و هم تحت نظارت باقی بماند.
ما در موارد مختلف از پابند الکترونیکی استفاده کرده‌ایم. وقتی این امکان وجود دارد که فرد بدون حضور در زندان تحت نظارت قرار بگیرد، چرا در مورد بدهکار مالی که قرار است برای پرداخت دین خود کار کند، از همین ظرفیت استفاده نکنیم؟
در مصوبه جدید مهریه، تعیین نصاب ۱۴ سکه و موضوع نظارت الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است. این تغییرات چه ابهاماتی ایجاد می‌کند؟
حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید مهریه : در مصوبه جدید، دو موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست تعیین ۱۴ سکه به‌عنوان حدی که ضمانت اجرای خاص نسبت به آن مطرح می‌شود و دوم، موضوع نظارت الکترونیکی.
در مورد میزان بالاتر از ۱۴ سکه، بحث اثبات توانایی مالی مطرح می‌شود و بار اثبات نیز بر عهده زوج قرار می‌گیرد. یعنی اگر مهریه از این میزان بیشتر باشد، سازوکار مورد نظر برای اجرای آن متفاوت خواهد بود.
هر دو بخش این موضوع محل ایراد و بحث بوده است. بنابراین نمی‌توان صرفاً گفت که مصوبه جدید آمده تا زندان را حذف کند؛ باید تمام آثار حقوقی این تغییر را بررسی کرد.
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: مسئله اصلی این است که باید میان افراد مختلف تفاوت قائل شویم. فردی که واقعاً توان مالی ندارد، نباید صرفاً به دلیل یک تعهد مالی سال‌ها در زندان بماند. در مقابل، اگر فردی توانایی مالی دارد و دارایی خود را مخفی می‌کند، باید ابزار قانونی برای شناسایی اموال او وجود داشته باشد.
به همین دلیل، سامانه‌های اطلاعاتی و شناسایی اموال اهمیت پیدا می‌کنند. اگر بتوانیم اطلاعات مالی فرد را به‌درستی بررسی کنیم، دیگر لازم نیست صرفاً بر اساس ادعا تصمیم بگیریم که شخص معسر است یا متمکن.
آیا نظارت الکترونیکی را می‌توان جایگزینی کامل برای حبس دانست؟
حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید مهریه : باید توجه داشت که نظارت الکترونیکی در نظام کیفری، بخشی از سازوکارهای مربوط به کاهش حبس و جایگزین‌های زندان است. بنابراین نمی‌توان به‌سادگی گفت فردی که تحت نظارت الکترونیکی قرار دارد، هیچ ارتباطی با نظام زندان و اقدامات اصلاحی ندارد.
این فرد همچنان تحت یک نظام نظارتی قرار می‌گیرد و در چارچوب مقررات مربوط به نظارت الکترونیکی، محدودیت‌هایی برای او وجود دارد.
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: بحث من این نیست که پابند الکترونیکی را دقیقاً با چه عنوانی تعریف کنیم. مسئله این است که فرد بتواند بیرون از زندان کار کند و درآمد داشته باشد و هم‌زمان امکان نظارت بر او وجود داشته باشد.
اگر فرد در زندان باشد، امکان اشتغال عادی او از بین می‌رود. اما با نظارت الکترونیکی، هم محل سکونت و هم محل کار او مشخص است و امکان کنترل بیشتری وجود دارد.
آیا برای تعیین نصاب ۱۴ سکه، مبنای آماری و کارشناسی مشخصی ارائه شده است؟
حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید مهریه : سؤال من همچنان این است که مبنای تعیین این عدد چیست. آیا در مذاکرات و بررسی‌های کمیسیون مربوطه، داده و آماری ارائه شده که نشان دهد ۱۴ سکه عدد مناسبی برای تعیین این حد است؟
پیش از این نیز عدد ۱۱۰ سکه مطرح بود. حالا این عدد به ۱۴ رسیده است. بنابراین باید مشخص باشد که چه مطالعه‌ای انجام شده و چه داده‌ای پشت این تصمیم قرار دارد.
اگر قرار است درباره یک تعهد مالی که در سند رسمی ثبت شده، محدودیت قانونی ایجاد شود، باید مبنای این محدودیت برای جامعه و کارشناسان روشن باشد.
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: اصل موضوع این است که باید شرایط واقعی افراد بررسی شود و میان کسی که توانایی پرداخت ندارد و فردی که با وجود تمکن مالی از پرداخت خودداری می‌کند، تفاوت وجود داشته باشد. شناسایی دقیق دارایی‌ها و وضعیت مالی افراد می‌تواند در تشخیص این دو وضعیت مؤثر باشد.
اگر در سند رسمی ازدواج، مهریه‌ای بیش از ۱۴ سکه تعیین شده باشد، مصوبه جدید چه اثری بر تعهد ثبت‌شده دارد؟
حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید مهریه : مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد، جایگاه سند رسمی ازدواج است. فرض کنید در سند رسمی، ۵۰۰ سکه به‌عنوان مهریه تعیین شده باشد. اگر ضمانت اجرای مؤثر تنها تا ۱۴ سکه وجود داشته باشد، این سؤال مطرح می‌شود که تکلیف آن سند رسمی و تعهد ثبت‌شده در آن چیست؟
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: وقتی دو نفر با رضایت یکدیگر در یک سند رسمی میزان مشخصی از مهریه را تعیین کرده‌اند، باید مشخص شود که محدود کردن ضمانت اجرا دقیقاً چه اثری بر این سند می‌گذارد.
این موضوع به معنای بی‌اعتبار شدن سند رسمی نیست. اصل دین همچنان وجود دارد و مسئله، شیوه اجرای آن است.
حتی در وضعیت فعلی نیز اگر فردی توان پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند موضوع اعسار و تقسیط را بررسی کند. ممکن است مهریه بسیار بیشتر از مبلغی باشد که فرد در ابتدا می‌تواند پرداخت کند، اما اصل دین از بین نمی‌رود.
آیا سازوکار فعلی رسیدگی به اعسار و تقسیط برای تعیین توانایی واقعی بدهکاران کافی است؟
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: در عمل نیز دادگاه‌ها در پرونده‌های مهریه موضوع اعسار، تقسیط و تعدیل اقساط را بررسی می‌کنند. قیمت سکه تغییر می‌کند و شرایط اقتصادی فرد نیز ممکن است تغییر کند؛ بنابراین باید سازوکاری وجود داشته باشد که اقساط متناسب با وضعیت واقعی فرد تعیین شود.
مشکل این است که گاهی فرآیند رسیدگی به اعسار به‌درستی و با بررسی کامل انجام نمی‌شود. باید اطلاعات مالی فرد بررسی شود تا مشخص شود واقعاً چه میزان دارایی و درآمد دارد.
حمیدرضا حاجی‌اسفندیاری، مخالف مصوبه جدید مهریه : در اینجا یک مسئله مهم وجود دارد. در برخی پرونده‌ها دادگاه صرفاً به ادعای اعسار توجه نمی‌کند و ممکن است با توجه به شرایط زندگی فرد، به این نتیجه برسد که او توانایی پرداخت دارد.
برای مثال، در یک پرونده مهریه به میزان ۱۰ هزار سکه، زوج مجدداً ازدواج کرده و صاحب فرزند شده بود و دادگاه از مجموعه شرایط موجود چنین برداشت کرده بود که او اساساً قصد پرداخت ندارد و به همین دلیل اعسار او مورد پذیرش قرار نگرفت.
بنابراین مسئله فقط این نیست که بگوییم همه افراد زندانی مهریه معسر هستند. دادگاه باید شرایط واقعی فرد را بررسی کند.
چه اصلاحاتی باید در فرآیند رسیدگی به اعسار انجام شود تا وضعیت مالی افراد دقیق‌تر مشخص شود؟
عاطفه حاذق، موافق مصوبه جدید مهریه: من هم معتقدم که باید رسیدگی به اعسار دقیق باشد. اما این بررسی نباید صرفاً در یک جلسه کوتاه و بر اساس چند اظهارنظر انجام شود.
باید از سامانه‌های شناسایی دارایی استفاده کنیم. باید مشخص شود فرد چه ملکی دارد، چه حساب‌هایی دارد، چه درآمدی دارد و آیا نقل‌وانتقال مالی انجام داده است یا خیر.
اگر قرار است ادعای اعسار پذیرفته یا رد شود، باید اطلاعات دقیق در اختیار قاضی قرار داشته باشد. نمی‌توان صرفاً با یک جلسه و بدون دسترسی کامل به اطلاعات مالی، درباره وضعیت مالی فرد تصمیم گرفت.