ساماندهی دوربرگردانهای پرخطر جاده اراک-قم وارد مرحله اصلاح فنی شد
اراک- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی از اصلاح بخش عمدهای از نقاط پرخطر مسیر اراک ـ قم خبر داد و بر ضرورت رفع فوری نواقص فنی دوربرگردانها تأکید کرد.
اراک- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی از اصلاح بخش عمدهای از نقاط پرخطر مسیر اراک ـ قم خبر داد و بر ضرورت رفع فوری نواقص فنی دوربرگردانها تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن خیرمند پیش از ظهر سهشنبه در نشست بررسی و پیگیری راهکارهای کاهش تصادفات شهری و جادهای استان مرکزی اظهار کرد: اختلاف سطح نامتعارف در رمپهای ورودی و خروجی دوربرگردانها میتواند کنترل خودرو را دشوار کرده و احتمال واژگونی و برخورد وسایل نقلیه را افزایش دهد؛ ازاینرو، این نواقص در بازدیدهای میدانی مشترک با پلیس راه شناسایی شده و باید در اولویت برنامههای اصلاحی دستگاههای مسئول قرار گیرد.
وی افزود: ساماندهی و شناسنامهدار کردن دوربرگردانها با تمرکز بر محور اراک ـ قم آغاز شده و بخش عمدهای از نقاط پرخطر این مسیر اصلاح شده است، اما همچنان برخی جادههای فرعی و روستایی به دلیل وجود نواقص فنی، به اقدامات فوری ایمنسازی نیاز دارند.
خیرمند با تأکید بر اینکه ایمنسازی جادهها باید فراتر از اقدامات مقطعی و در قالب برنامهای مستمر دنبال شود، تصریح کرد: شناسایی نقاط حادثهخیز زمانی به کاهش تصادفات منجر میشود که دستگاههای متولی در زمان مناسب برای رفع نواقص و تکمیل زیرساختهای موردنیاز اقدام کنند.
وی به مشکلات تردد ادوات کشاورزی در محدوده روستای خیرآباد و حوالی منطقه منظریه در محور اراک ـ قم اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از تردد خلاف جهت کشاورزان و ساکنان محلی و کاهش مخاطرات ناشی از این وضعیت، پیشتر تکمیل دهانه پل زیرگذر این محدوده به تصویب رسیده بود تا پس از ایجاد مسیر دسترسی مناسب، امکان مسدودسازی دوربرگردان پرحادثه فراهم شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: اجرایی نشدن تعهدات مربوط به احداث پل دسترسی، موجب شده است شرایط حادثهخیز این محدوده همچنان ادامه داشته باشد؛ بنابراین، مدیریت جدید راهداری استان باید با فوریت پیگیریهای فنی و اجرایی لازم را انجام دهد و برای رفع این مشکل اقدام کند.
ضرورت کنترل سرعت اتوبوسهای مسافربری
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی همچنین با اشاره به مخاطرات ناشی از سرعت غیرمجاز در ناوگان حملونقل عمومی گفت: الزام شرکتهای مسافربری استان به نصب نمایشگر سرعت در اتوبوسها و راهاندازی سامانههای پیامکی برای گزارش تخلفات رانندگی در دستور کار کمیسیونهای مربوط قرار گیرد.
وی افزود: سرعت غیرمجاز اتوبوسها یکی از نگرانیهای جدی در حوزه ایمنی سفرهای جادهای است و باید با تقویت ابزارهای نظارتی، امکان آگاهی مسافران از وضعیت سرعت و گزارش تخلفات احتمالی فراهم شود.
خیرمند کاهش تعداد سرویسهای برخی شرکتهای حملونقل را از عوامل مؤثر در افزایش فشار زمانی بر رانندگان دانست و تصریح کرد: در چنین شرایطی، رانندگان ممکن است برای جبران زمان از دسترفته به رانندگی شتابزده روی آورند؛ مسئلهای که میتواند خطر بروز حوادث را افزایش دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی ادامه داد: با توجه به تردد اتوبوسهای مسافربری در محورهای ارتباطی استان، بهویژه آزادراهها، بررسی این پیشنهاد و الزام شرکتهای مستقر در مبدأ اراک به استفاده از تجهیزات نظارتی میتواند در تقویت کنترل رفتار رانندگان و افزایش مطالبهگری مسافران نقش مؤثری داشته باشد.
وی تاکید کرد: پیگیری همزمان اصلاح نقاط حادثهخیز، رفع نواقص فنی راهها و ارتقای نظارت بر ناوگان حملونقل عمومی را از الزامات کاهش تصادفات بوده و ضرورت مسئولیتپذیری دستگاههای اجرایی در اجرای مصوبات ایمنی، مورد تأکید است.