انتقاد از رفتارهای سلیقه‌ای با توان‌یابان در اصفهان
اصفهان – مشاور عالی استاندار اصفهان با انتقاد صریح از سنگ‌اندازی‌های اداری پیش پای جامعه معلولان، بر اعتبار قانونی کارت معلولیت بدون نیاز به گواهی‌های مضاعف تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مهران فاطمی ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان که با محوریت پایش و ارزیابی تکالیف دستگاه‌ها در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برگزار شد، با انتقاد از بروکراسی‌های فرساینده اداری اظهار کرد: کارت معلولیت صادره از سوی سازمان بهزیستی، سند رسمی و سند قانونی اثبات نوع و شدت معلولیت است و پذیرش آن در تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی الزامی است؛ بنابراین مطالبه گواهی‌های جداگانه یا معاینات مجدد اداری، تخلف صریح از ضوابط قانونی و اقدامی سلیقه‌ای و غیرقابل‌قبول است.
وی با تأکید بر ضرورت خروج از کلی‌گویی و لزوم پاسخگوسازی دستگاه‌ها تصریح کرد: برای جلوگیری از سردرگمی مددجویان و ارزیابی واقعی عملکرد ادارات، ضروری است در تک‌تک دستگاه‌های اجرایی استان، یک مسئول تخصصی و مشخص برای پیگیری اجرای احکام قانون حمایت از معلولان معرفی شود تا روند تحقق تکالیف به‌صورت مستمر سنجیده و گزارش شفاف آن به مدیریت ارشد استان منعکس شود.
مشاور عالی استاندار اصفهان با اشاره به مشقت‌های جامعه هدف در مواجهه با شبکه بانکی خاطرنشان کرد: توان‌یابان، به‌ویژه افراد دارای معلولیت‌های شدید جسمی و حرکتی، با دشواری‌های فراوانی در تردد شهری و پیگیری امور بانکی روبرو هستند و روا نیست به دلیل تعلل‌های غیرموجه، بار مراجعات مکرر و سرگردانی مضاعف بر دوش آنان سنگینی کند؛ از این رو بانک‌های عامل موظفند حداکثر ظرف دو هفته پس از تکمیل و ارجاع پرونده از سوی بهزیستی، نسبت به پرداخت تسهیلات تکلیفی اقدام کنند یا در صورت وجود هرگونه موانع قانونی، دلایل آن را به‌صورت کتبی و شفاف اعلام نمایند تا در سطح استان برای رفع آن گره‌گشایی شود.
فاطمی در ادامه به تخلفات آشکار صورت‌گرفته در بخش مسکن مددجویان پرداخت و گفت: قانون در حوزه مسکن، افراد دارای معلولیت را از پرداخت هزینه‌های انشعابات آب، برق، گاز و هزینه‌های آماده‌سازی زمین معاف دانسته است؛ تحمیل مبالغ سنگین در این بخش به مددجویان فاقد توجیه قانونی بوده و مدیریت استان با جدیت ورود خواهد کرد تا وجوهی که برخلاف مقررات از متقاضیان دریافت شده است، احصا و تماماً به صاحبان آن مسترد گردد.
وی همچنین بر لزوم تحول ساختاری در مدل‌های توانمندسازی اقتصادی جامعه معلولان تأکید کرد و افزود: شیوه سنتی توزیع وام‌های خرد و مقطعی اشتغال‌زایی نیازمند بازنگری بنیادین است؛ تجربه نشان داده که پرداخت مبالغ خرد به اشتغال پایدار منجر نمی‌شود، در حالی که با تجمیع منابع تسهیلاتی و حرکت به سمت طرح‌های کلان سرمایه‌گذاری مولد، می‌توان منافع اقتصادی مستمر و تضمین‌شده‌ای برای خیل کثیری از توان‌یابان خلق کرد.
مشاور عالی استاندار اصفهان با اشاره به الگوهای موفق کشوری در این حوزه یادآور شد: راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی پنج مگاواتی که منافع و درآمد پایدار آن به پنج هزار مددجوی بهزیستی تعلق گرفت، نمونه‌ای روشن و موفق از کارایی طرح‌های تجمیعی است و ضروری است این الگوی نوین در استان اصفهان نیز بومی‌سازی و عملیاتی شود.
فاطمی در پایان با تأکید بر لزوم گره‌گشایی از پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مددجویان بیان کرد: تأمین اعتبارات حمایتی تکمیلی برای اتمام واحدهای مسکونی ویژه افراد دارای معلولیت از اولویت‌های حیاتی استان است و باید با هم‌افزایی ظرفیت‌های بودجه‌ای و تقویت مصوبات قانونی، موانع موجود از سر راه خانه‌دار شدن این قشر شریف برداشته شود.