کارنامه نمایندگان زیر ذره‌بین | عملکرد صفر در حوزه اقتصاد؟
کارنامه مجلس در دوران جنگ و پس از آن، درباره عملکرد نمایندگان چه می‌گوید؟ در شرایطی که مجلس به شکل مجازی و نیمه حضوری به کار خود ادامه داده و مصوبات پرسروصدای آن، اغلب سیاسی و واکنشی و عقب‌تر از دغدغه‌های جامعه بوده‌اند.
گروه سیاسی: مجلس در هشت ماه گذشته دوران متفاوتی را پشت سر گذاشته است. دوره‌ای که با جنگ، توقف جلسات صحن، برگزاری جلسات مجازی و البته کاهش اثرگذاری بیش از پیش مجلس در ساختار تصمیم‌گیری کشور همراه بوده است. هرچند روایت رسمی مجلس این است که پارلمان تعطیل نشده و بخش مهمی از فعالیت‌های تقنینی و نظارتی در کمیسیون‌ها و جلسات مجازی ادامه داشته است. مصوبه جدید شورای عالی امنیت ملی نیز جلسات مجلس را از این پس نیمه حضوری می‌کند.
اما بررسی جزئیات کارنامه مجلس این پرسش را مطرح می‌کند که اگر مجلس فعال بوده، خروجی این فعالیت برای اقتصاد و مسائل فوری کشور در شرایط جنگی چه بوده است؟
آغاز وقفه‌ای که قرار بود موقت باشد
آخرین جلسه صحن پیش از جنگ در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ برگزار شد. قرار بود مجلس ۱۰ اسفند بار دیگر تشکیل جلسه دهد، اما با آغاز حملات در ۹ اسفند، جلسات حضوری صحن متوقف شد. تعلیق جلسات حضوری مجلس با تصمیم شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شد.
اما به تازگی این شورا در مصوبه‌ای جدید اعلام کرد که جلسات مجلس به صورت ترکیبی برگزار می‌شود. در این جلسات یک‌چهارم نمایندگان به‌صورت حضوری در صحن مجلس حاضر می‌شوند و مابقی به‌صورت مجازی و وبیناری در جلسات شرکت می‌کنند.
در نخستین ۷۰ روز جنگ، مجلس گزارش داد که هیچ جلسه حضوری صحن برگزار نشده است اما کمیسیون‌های تخصصی و فعالیت‌های نظارتی ادامه داشته است.
در یکی از همین گزارش‌های رسمی اعلام شد که در این دوره ۷ جلسه صحن به‌صورت مجازی با حضور حدود ۲۵۰ نماینده و حدود ۲۰۰ جلسه کمیسیون تخصصی به‌صورت حضوری برگزار شده است. اما پرسش اینجاست که خروجی حدود ۲۰۰ جلسه کمیسیون چه بوده است و کدام یک از جلسات به قانون‌گذاری منجر شده است؟
در اردیبهشت ۱۴۰۵، مجلس اعلام کرد جلسات صحن به شکل وبیناری از سر گرفته می‌شود. وزیران بهداشت، راه و شهرسازی، اقتصاد، تعاون، کشاورزی، ارتباطات، نفت و نیرو در جلسات حضور یافتند و نمایندگان درباره مسائل کشور گزارش گرفتند. در خرداد نیز مجلس پس از ماه‌ها نخستین جلسه حضوری خود را البته با تدابیر امنیتی و سازوکاری ویژه در بهارستان برگزار کرد تا محمدباقر قالیباف بار دیگر رییس مجلس شود.
کمی بعد یعنی در ۲۲ تیر نیز مجلس با ۲۱۱ رأی موافق، ۳۵ مخالف و ۲ ممتنع از ۲۵۹ نماینده حاضر، کلیات اصلاح آیین‌نامه داخلی را تصویب کرد تا در شرایط اضطراری امکان تشکیل صحن در محل دیگر یا فضای مجازی و انجام فرآیند قانون‌گذاری فراهم شود.
در واقع، مجلس پس از چند ماه تجربه جنگی، تازه در تیر ماه سازوکاری را قانونی کرد که برای استمرار فعالیت پارلمان در شرایط اضطراری به آن نیاز داشت.
طرحی که افکار عمومی را برانگیخت
در کنار پرونده‌های اقتصادی، مجلس در این دوره سراغ طرح‌هایی رفت که واکنش اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برانگیخت. طرح موسوم به مقابله با نفوذ یکی از همین موارد بود؛ طرحی که منتقدان درباره گستردگی مفاهیم، ابهام در برخی تعاریف و پیامدهای اجرایی آن هشدار داده‌اند و آن را فاقد پشتوانه کارشناسی کافی می‌دانند. این طرح در شرایطی مطرح شد که افکار عمومی انتظار داشت پارلمان در دوران جنگ و پس از آن بر مسائل فوری‌تری مانند معیشت، بازسازی، جبران خسارت و ثبات اقتصادی تمرکز کند. اما نمایندگان با ورود شتاب‌زده به طرح‌هایی با آثار امنیتی و اجتماعی گسترده این تصور را ایجاد کرد که مجلس به جای حل مسائل ملموس، به سمت ایجاد محدودیت برای جامعه حرکت کرده است.
در برخی از مواد این طرح نمایندگان تصویب کردند که هر ایرانی که تابعیت کشوری خارجی را بگیرد نمی‌تواند در ایران مشغول به کار شود. یا در موردی دیگر، نمایندگان رای دادند که مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها با انسان رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» اعلام عمومی شود ممنوع خواهد بود و دارای مجازات است.
همراه با انتقادهای گسترده متخصصان و افکار عمومی دولت نیز با این طرح مخالفت کرد. دولت تاکید دارد که با اصل مقابله با نفوذ مخالف نیست اما در مورد نحوه مواجه مجلس با این موضوع با نمایندگان اختلاف‌نظر دارد.
واکنش دیگر مجلس به جنگ، طرح مدیریت تنگه هرمز بوده است. طرحی که مجلس در شرایط جنگی و پس از آن در دستور کار قرار داد و از همان ابتدا این پرسش را ایجاد کرد که آیا ورود بهارستانی‌ها به چنین موضوع حساسی، با سیاست خارجی و ملاحظات اجرایی دولت هماهنگ است یا خیر. در هر حال کلیات این طرح در جلسه مجازی صحن تایید شد و همچنان نمایندگان در حال بررسی جزییات آن هستند. اما نکته اینجاست که تنگه هرمز مستقیماً با سیاست خارجی، امنیت ملی، تجارت انرژی و روابط ایران با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی ارتباط دارد. بنابراین هر تصمیمی درباره نحوه مدیریت آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه قانون‌گذاری داخلی داشته باشد.
موضع وزارت امور خارجه نیز نشان داد که در دولت درباره ضرورت تصویب قانون جدید در این زمینه تردید وجود دارد. وزارت خارجه با اشاره به اینکه قوانین و مقررات لازم درباره تنگه هرمز از قبل وجود دارد، تلویحا با این طرح مخالفت کرد. با این حال مجلس همچنان مشغول بررسی طرح است و مشخص نیست که این طرح تا چه اندازه با توافق ایران و عمان بر سر مسیر و شرایط عبور جدید تنگه هرمز هماهنگ است. توافقی که البته هنوز نهایی نشده و آمریکا و متحدانش در منطقه فعلا مانع اعلام آن شده‌اند.
مجلس در این دوره چند پرونده دیگر را هم دنبال کرده است. یکی از آنها لایحه «مقابله با جنایات بین‌المللی» است که در جریان آن جنایت جنگی، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و تجاوز به عنوان مصادیق جنایات بین‌المللی تعیین شد. این لایحه در مرداد وارد مرحله بررسی جزئیات شد و مجلس مواد متعددی از آن را تصویب کرد و شهریور به شورای نگهبان رسید. پس از آن مصوبه مقابله با جنایات بین‌المللی در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت و درباره ماده ۱۴ آن ایراد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام‌گذاری مطرح شد.
در حوزه انرژی نیز مجلس در شهریور به تقاضای بررسی دوفوریتی طرح مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز رأی داد؛ ۱۶۷ نماینده موافق، ۳ مخالف و ۵ ممتنع از ۲۴۸ نماینده حاضر. استدلال مجلس این بود که استخراج غیرمجاز سالانه حدود ۲.۵ میلیارد دلار خسارت ایجاد می‌کند و حدود ۳۷۵۰ مگاوات برق مصرف دارد.
در مهر ماه جلس به بررسی خسارت‌های ناشی از جنگ رسید. زمانی که گزارش کمیسیون‌های اقتصادی، حمایت از تولید و صنایع و معادن درباره خسارت‌های جنگ در صحن مجازی قرائت شد. بر اساس گزارش ارائه‌شده، خسارت مستقیم مجموعه‌های فولادی ۵.۹ میلیارد دلار ارزی و ۱۶۱ هزار میلیارد تومان ریالی بوده و خسارت پتروشیمی‌ها نیز بیش از ۶.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. در مجموع نیز نایب‌رئیس مجلس از آسیب دیدن بیش از ۳۳۰۰ واحد صنعتی و تولیدی سخن گفت. علی نیکزاد در همان جلسه گفت با وجود ارائه جداول و مصوبات، برای او روشن نیست که آیا اساساً اعتباری برای جبران خسارت‌ها پرداخت شده است یا خیر.
نکته اینجاست که مجلس در طول ماه‌های گذشته درباره تولید، بازسازی، ارز، سوخت و حمایت از بنگاه‌ها جلسه برگزار کرده بود و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از اردیبهشت و مرداد روی پیامدهای اقتصادی جنگ و تدوین بسته احیای تولید کار کرده بود. اما در مهرماه، هنوز نایب‌رئیس مجلس درباره پرداخت واقعی اعتبارات سوال داشت. موضوعی که نشان می‌دهد که درباره موثربودن عملکرد هشت ماهه مجلس در جنگ، ابها‌م‌های جدی وجود دارد.
خیز دوباره نمایندگان برای استیضاح
کارنامه نظارتی مجلس نیز یکی دیگر از نقاطي است که باید زیر ذره‌بین قرار بگیرد. در ماه‌های اخیر ده‌ها سوال از وزرا اعلام وصول شده است. در یک نمونه در مرداد، ۱۰ سؤال ملی از وزیران آموزش و پرورش و راه و شهرسازی اعلام وصول شد و در شهریور نیز چهار سؤال از وزیران نفت و ارتباطات اعلام وصول شد. در ۴ مهر نیز ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، کارت زرد مجلس را دریافت کرد و تعداد کارت‌های زرد دولت پزشکیان به پنج مورد رسید. اما تعداد سؤال و کارت زرد به خودی خود معیار کارآمدی نظارت نیست.
برخی نمایندگان طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را هم پیش بردند تا احمد میدری در آستانه استیضاح در صحن قرار بگیرد. استیضاحی که رییس‌جمهور با آن مخالف است و به نظر می‌رسد بیش از نظارت، تبدیل به ابزار سیاسی دولت برای فشار بر وزرای دولت شده است. بنابراین مجلس بار دیگر در پی آن است تا با استیضاح، خلاء‌های عملکردی خود را بپوشاند و در جایگاه منتقد دولت و وضعیت موجود قرار گیرد.
براساس گزارش‌ها، حدود ۲۰۰ جلسه کمیسیون در دوره نخست جنگ، دست‌کم ۷ جلسه وبیناری، نشست‌های متعدد با وزرا، گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها و پس از تیرماه، جلسات منظم مجازی صحن نشان می‌دهد فعالیت پارلمانی ادامه داشته و تعطیل نبوده است. اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست. اینکه از صدها جلسه‌ای که برگزار شد، چند تصمیم توانست در هماهنگی با دولت، با رضایت افکار عمومی همراه شود و در بهبود نسبی شرایط اثرگذار باشد؟ به نظر می‌رسد که مجلس در حوزه اقتصاد اقدام موثری نداشته و دو طرح پرسروصدا و یک استیضاح آن، بیش از آنکه که کارگشا باشند برای دولت دست‌وپاگیر بوده‌اند. این یعنی پارلمان، همچنان از جریان دغدغه‌های عمومی عقب است و دست‌کم در دوران جنگ، نتوانسته مطالبات مردم را نمایندگی کند.