برآورد سیتی ریسرچ از انقباض اقتصادهای خلیج فارس؛ سقوط نفت زیر سایه جنگ
لینک منبع: برآورد سیتی ریسرچ از انقباض اقتصادهای خلیج فارس؛ سقوط نفت زیر سایه جنگ در یک نگاه براساس برآورد سیتی ریسرچ اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ میلادی تحت تأثیر درگیریهای منطقهای با چرخش از رشد به رکود، ۳.۱ درصد کوچک خواهد شد بخش نفت به عنوان منبع اصلی درآمد این کشورها با افت شدید ۱۳.۷ درصدی تولید و اختلالات جدی در مسیرهای صادراتی مواجه میشود. سناریوی […] سایت منبع: سفیر ارجان
براساس برآورد سیتی ریسرچ اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ میلادی تحت تأثیر درگیریهای منطقهای با چرخش از رشد به رکود، ۳.۱ درصد کوچک خواهد شد
بخش نفت به عنوان منبع اصلی درآمد این کشورها با افت شدید ۱۳.۷ درصدی تولید و اختلالات جدی در مسیرهای صادراتی مواجه میشود.
سناریوی بازگشت ثبات اقتصادی و جلوگیری از رکود عمیقتر به بازگشایی مشروط تنگه هرمز در سهماهه چهارم سال بستگی خواهد داشت.
براساس برآورد سیتی ریسرچ، اقتصاد کشورهای خلیج فارس در سال ۲۰۲۶ به دلیل تأثیر درگیریهای خاورمیانه بر تولید انرژی، تجارت و گردشگری، ۳.۱ درصد کوچک خواهد شد. انتظار میرود این انقباض در بخش نفت به ۱۳.۷ درصد برسد.
پیشبینیهای جدید برای چشمانداز اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس، تأثیر درگیریهای منطقهای بر تولید و فعالیت اقتصادی را نشان داده است. ارزیابی سیتی ریسرچ نشان میدهد که اختلالات در بخش انرژی و همچنین کاهش فعالیتهای غیرنفتی، رشد اقتصادی را محدود خواهد کرد.
در این راستا، انتظار میرود اقتصاد خلیج فارس از رشد به رکود تغییر کند. اقتصاد این منطقه رشد ۴.۵ درصدی را در سال ۲۰۲۵ پیشبینی کرده بود. با این حال، چشمانداز سال ۲۰۲۶ به دلیل درگیریهای مداوم که فعالیتهای اقتصادی را مختل کرده، معکوس شده است.
سیتی ریسرچ پیشبینی میکند که اقتصاد کشورهای خلیج فارس در سال ۲۰۲۶، پس از رشد ۴.۵ درصدی در سال ۲۰۲۵، ۳.۱ درصد کوچک خواهد شد. این بانک، اختلال در تولید نفت و کاهش فعالیت در بخش غیرنفتی را از دلایل اصلی زیانهای اقتصادی ذکر کرد.
پیشبینی میشود تولید نفت در این منطقه ۱۳.۷ درصد کاهش یابد و بخش نفت، به عنوان منبع اصلی درآمد اقتصادهای خلیج فارس، بیشترین تأثیر را از این درگیریها خواهد پذیرفت. سیتی ریسرچ پیشبینی کرده است که تولید نفت امسال به دلیل مسائل امنیتی منطقهای که فرآیندهای تولید را مختل میکند، ۱۳.۷ درصد کاهش خواهد یافت.
کاهش تولید انرژی از جمله عواملی است که مستقیماً بر عملکرد رشد اقتصادهای وابسته به درآمدهای نفتی تأثیر میگذارد. اختلال در مسیرهای صادرات و حمل و نقل در منطقه نیز رساندن محصولات به بازارهای بینالمللی را دشوار میکند.
همچنین، رشد بخشهای غیرنفتی میتواند به ۱ درصد کاهش یابد. تلاشها برای تنوعبخشی به اقتصاد در کشورهای خلیج فارس نیز تحت تأثیر این درگیریها قرار گرفته است. طبق گزارش سیتی، نرخ رشد در بخشهای غیرنفتی از ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت.
این پیشبینی نشان میدهد که رشد فعالیتهای اقتصادی غیرانرژی ۴.۱ درصد کاهش خواهد یافت. اختلال در تجارت، گردشگری و سایر فعالیتهای خدماتی از جمله عوامل اصلی مؤثر بر عملکرد بخشهای غیرنفتی ذکر شدهاند.
تأثیرات اقتصادی در شش کشور حوزه خلیج فارس متفاوت خواهد بود. سیتی ریسرچ اعلام کرد که این درگیریها به اندازه بر اقتصاد شش کشور منطقه تأثیر نخواهد گذاشت. انتظار میرود زیرساختها و گزینههای ترانزیت جایگزین مربوط به صادرات انرژی، عوامل تعیینکنندهای در عملکرد اقتصادی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، عمان و بحرین باشند.
کشورهایی که میتوانند به حمل و نقل نفت از طریق مسیرهای جایگزین ادامه دهند، با شرایط متفاوتی نسبت به اقتصادهای وابسته به حمل و نقل دریایی مواجه هستند. علاوه بر این، میزان تأثیرپذیری کشورها از اختلالات در تجارت بینالمللی و فعالیتهای گردشگری نیز در پیامدهای اقتصادی نقش خواهد داشت.
سرنوشت رکود منطقه در گرو بازگشایی تنگه هرمز
براساس این برآورد، تنگه هرمز در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی بازگشایی میشود. پیشبینیهای اقتصادی سیتی ریسرچ برای سال ۲۰۲۶ بر اساس این فرض است که تردد دریایی از طریق تنگه هرمز در سه ماهه آخر سال به حالت عادی باز خواهد گشت.
اختلال در تنگه هرمز، به عنوان نقطه حیاتی برای ترانزیت تجارت جهانی نفت، بر صادرات انرژی و فعالیتهای لجستیکی کشورهای خلیج فارس فشار وارد میکند. این بانک اعلام کرد که اگر اختلالات کشتیرانی در تنگه هرمز بیش از حد انتظار ادامه یابد، خطر رکود برای اقتصادهای خلیج فارس میتواند بیشتر افزایش مییابد.
ابهام در حمل و نقل دریایی بر چشمانداز اقتصادی تأثیر میگذارد. تداوم تولید انرژی و جدول زمانی عادیسازی حمل و نقل دریایی برای عملکرد اقتصادی کشورهای خلیج فارس در ادامه سال بسیار مهم است . در ارزیابی سیتی آمده است که اگر درگیری ادامه یابد، نه تنها بخش نفت، بلکه فعالیتهای غیرنفتی مانند تجارت و گردشگری نیز احتمالا با فشار بیشتری روبرو شوند.
در مجموع، پیشبینیهای فعلی برای اقتصادهای منطقهای بر اساس این فرض است که فعالیت در مسیرهای ترانزیتی در سه ماهه چهارم بهبود خواهد یافت، اما تأخیرهای احتمالی میتواند منجر به تغییرات بیشتر در پیشبینیهای رشد شود.