اقدامات محرمانه برای تأمین دارو
:تشدید محدودیت‌های بانکی، مشکلات نقل‌وانتقال پول و دشوارتر شدن مسیرهای زمینی، هوایی و دریایی، زنجیره تأمین داروی ایران را وارد مرحله‌ای اضطراری کرده است؛ سخنگوی وزارت بهداشت می‌گوید بخشی از اقدامات برای رساندن مواد اولیه و دارو به کشور ناچار است محرمانه بماند تا مسیرهای تأمین آسیب نبیند.
فشار بر بازار دارو این‌بار تنها از مسیر کمبود ارز یا افزایش قیمت مواد اولیه نمی‌گذرد. محدودیت در انتقال پول، افزایش هزینه حمل‌ونقل، دشوار شدن واردات مواد اولیه، اختلال در تأمین قطعات تجهیزات پزشکی و حتی محدودیت مسیرهای ترانزیتی، مجموعه‌ای از موانع را پیش روی نظام سلامت قرار داده است.
در چنین شرایطی، وزارت بهداشت از یک‌سو تلاش می‌کند داروهای حیاتی و ضروری را در اولویت تأمین قرار دهد و از سوی دیگر، به گفته سخنگوی این وزارتخانه، ناچار شده است برای حفظ زنجیره دارویی کشور از «همه مسیرهای ممکن و قانونی» استفاده کند؛ مسیرهایی که برخی از آنها به دلیل شرایط ویژه فعلی امکان اعلام عمومی ندارند.
حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» تأکید می‌کند که شرایط فعلی را نمی‌توان عادی دانست. به گفته او، حتی اگر دارو روی کاغذ از تحریم مستثنی باشد، محدودیت‌های بانکی، دشواری انتقال پول و مشکلات حمل‌ونقل می‌تواند عملاً دسترسی کشور به دارو، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی را تحت تأثیر قرار دهد.
دارو روی کاغذ تحریم نیست؛ اما مسیر رسیدن آن به ایران محدود شده است
کرمانپور با اشاره به شرایط ارزی و اقتصادی کشور می‌گوید دغدغه اصلی وزارت بهداشت این است که آثار این فشارها تا حد ممکن به مردم منتقل نشود.
او تأکید می‌کند که مسئولان و کارکنان نظام سلامت نیز جدا از جامعه نیستند و خانواده‌های آنان مانند دیگر مردم با مسئله دارو و درمان درگیرند؛ بنابراین طبیعی است که تلاش شود هزینه‌ها و آثار کمبودها تا حد امکان کنترل شود.
با این حال، به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، نظام سلامت هم‌زمان با کاهش درآمدها و محدودیت‌های اقتصادی، با شرایطی روبه‌رو است که مسیرهای تأمین کالا نیز دیگر وضعیت عادی گذشته را ندارند.
کرمانپور توضیح می‌دهد که مسئله فقط حمل‌ونقل هوایی نیست و مسیرهای زمینی و دریایی نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده‌اند.
او می‌گوید برخی کشورها اعلام می‌کنند دارو و تجهیزات پزشکی مشمول تحریم نیست، اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که امکان پرداخت پول، انتقال ارز یا حمل مستقیم کالا محدود می‌شود.
در چنین شرایطی ممکن است امکان خرید یک ماده اولیه روی کاغذ وجود داشته باشد، اما هزینه انتقال پول، واسطه‌ها، مسیرهای غیرمستقیم و حمل‌ونقل، قیمت تمام‌شده را به شکل قابل توجهی افزایش دهد یا حتی واردات را با اختلال مواجه کند.
هزینه پنهان تحریم به قیمت دارو اضافه شده است
یکی از پیامدهای مهم شرایط فعلی، افزایش هزینه واقعی تأمین دارو و مواد اولیه است.
کرمانپور در این‌باره توضیح می‌دهد که لزوماً قیمت جهانی یک ماده اولیه دارویی افزایش پیدا نکرده، اما هزینه‌ای که ایران برای رساندن همان ماده اولیه به داخل کشور پرداخت می‌کند بیشتر شده است.
به گفته او، محدودیت در پرداخت، حمل‌ونقل غیرمستقیم، استفاده از مسیرهای جایگزین و مشکلات ناشی از تحریم، همگی به قیمت نهایی اضافه می‌شوند.
سخنگوی وزارت بهداشت برای توضیح این وضعیت مثال می‌زند که ممکن است قیمت جهانی یک کالا ثابت بماند، اما هزینه انتقال و رساندن آن به کشور چند برابر شود؛ در نتیجه قیمت تمام‌شده دیگر با قیمت واقعی جهانی فاصله زیادی پیدا می‌کند.
این مسئله در حوزه دارو اهمیت بیشتری دارد، چرا که با یک کالای معمولی اقتصادی مواجه نیستیم و هر اختلال در دسترسی می‌تواند مستقیماً با سلامت و جان بیماران ارتباط داشته باشد.
هشدار درباره تجهیزات پزشکی؛ بحران فقط دارو نیست
به گفته کرمانپور، فشارهای موجود تنها به داروهای ساخته‌شده یا مواد اولیه دارویی محدود نمی‌شود و تجهیزات پزشکی نیز یکی از نقاط حساس زنجیره سلامت است.
او تأکید می‌کند که دستگاه‌هایی مانند ام‌آر‌آی و سی‌تی‌اسکن نیز به قطعات، تعمیر و نگهداری و گاهی جایگزینی نیاز دارند و اگر مسیر واردات قطعات یا تجهیزات جدید مختل شود، تبعات آن می‌تواند بسیار جدی باشد.
این مشکل به‌ویژه در شهرستان‌ها حساس‌تر است؛ چرا که خرابی یک دستگاه یا طولانی شدن زمان تأمین قطعه می‌تواند دسترسی مردم به خدمات تشخیصی و درمانی را مختل کند و نارضایتی ایجاد کند.
به همین دلیل، وزارت بهداشت معتقد است نمی‌توان برای تمام بخش‌های نظام سلامت یک نسخه واحد پیچید. تأمین دارو، تجهیزات پزشکی، شیر خشک، مواد اولیه دارویی و قطعات دستگاه‌ها، هر یک به مسیر و راهکار جداگانه‌ای نیاز دارند.
۴۰ تا ۵۰ قلم داروی ضروری و حیاتی در فهرست کمبود
یکی از مهم‌ترین بخش‌های صحبت‌های سخنگوی وزارت بهداشت به وضعیت فعلی کمبود دارو مربوط می‌شود.
کرمانپور می‌گوید وزارت بهداشت کمبودهای دارویی را بر اساس مدت زمان و اهمیت آنها دسته‌بندی کرده است؛ از کمبودهای کوتاه‌مدت زیر یک ماه گرفته تا کمبودهای زیر سه ماه و اقلامی که باید برای آنها ذخیره استراتژیک در نظر گرفته شود.
داروها نیز بر اساس میزان اهمیت و ضرورت مصرف دسته‌بندی شده‌اند و داروهای حیاتی و ضروری که نبودشان می‌تواند به بیماران آسیب جدی وارد کند، در اولویت قرار دارند.
بر اساس اعلام او، در حال حاضر تعداد داروهای ضروری و حیاتی دارای کمبود حدود ۴۰ تا ۵۰ قلم است؛ هرچند این عدد ثابت نیست و به صورت شناور تغییر می‌کند.
کرمانپور در عین حال تأکید می‌کند که باید میان «کمبود سراسری» و «پیدا نشدن یک دارو در یک نقطه یا زمان خاص» تفاوت قائل شد.
گاهی ممکن است یک دارو در یک داروخانه یا یک شهر موجود نباشد، اما در سطح کشور کمبود واقعی آن ثبت نشده باشد و مشکل به توزیع یا انتقال داخلی مربوط شود.
«از زمین، هوا و دریا؛ هر مسیری که بتوانیم»
کرمانپور در بخش دیگری از این گفت‌وگو می‌گوید وزارت بهداشت ناچار است از هر مسیر قانونی و امکان‌پذیری برای تأمین دارو استفاده کند.
به گفته او، تفاوتی ندارد که این مسیر زمینی، هوایی یا دریایی باشد؛ آنچه اولویت دارد، جلوگیری از قطع زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی است.
سخنگوی وزارت بهداشت می‌گوید ایران درخواست کمک یا ارسال رایگان محموله دارویی ندارد؛ خواسته اصلی این است که مانعی بر سر خرید و ورود دارو ایجاد نشود.
او تأکید می‌کند کشورهایی که اعلام می‌کنند مسیر دارو باز است، باید شرایطی فراهم کنند که این مسئله در عمل نیز امکان‌پذیر باشد.
از نگاه کرمانپور، وقتی انتقال پول، پرداخت به شرکت‌ها و حمل‌ونقل کالا با مشکل مواجه باشد، نمی‌توان صرفاً با استناد به اینکه «دارو تحریم نیست» از نبود محدودیت سخن گفت.
زنجیره معمول تأمین دارو به یک عملیات اضطراری تبدیل شده است
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، شرایط موجود باعث شده روند عادی و سازمان‌یافته تأمین دارو در برخی موارد به نوعی عملیات اضطراری تبدیل شود.
کرمانپور توضیح می‌دهد که شرکت‌ها نیز مأمور شده‌اند از هر روش قانونی و قابل‌اعتماد برای تأمین دارو استفاده کنند و هر مسیری که امکان ورود کالا را فراهم می‌کند، مورد بررسی قرار گیرد.
با این حال، او تأکید می‌کند اضطراری شدن شرایط به معنای کنار گذاشتن استانداردها نیست.
در حوزه دارو و واکسن نمی‌توان صرفاً به دلیل کمبود، کنترل‌های کیفی و استانداردهای ایمنی را نادیده گرفت.
او برای نمونه به واکسن آنفلوآنزا اشاره می‌کند و می‌گوید مسئله فقط ورود واکسن نیست؛ زنجیره سرد، شیوه نگهداری، اصالت و سلامت محصول نیز اهمیت دارد.