علاوه بر سراج و یافتارپژوهان ؛ کانادا ساترا، کمیته فیلترینگ و گروه دوران را تحریم کرد
کانادا باز هم تحریم‌های جدیدی را علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی فعال در حوزه اینترنت اعمال کرد. این اقدامات جدید، گروه‌ها و مقام‌هایی را هدف قرار می‌دهد که به محدودیت‌های اینترنتی و کنترل اطلاعات مرتبط‌اند؛ اقداماتی که به ادعای اتاوا برای محدودسازی آزادی بیان، تجمع و عضویت در انجمن‌ها به کار گرفته می‌شوند. […] نوشته علاوه بر سراج و یافتارپژوهان ؛ کانادا ساترا، کمیته فیلترینگ و گروه دوران را
کانادا باز هم تحریم‌های جدیدی را علیه شماری از افراد و نهادهای ایرانی فعال در حوزه اینترنت اعمال کرد.
این اقدامات جدید، گروه‌ها و مقام‌هایی را هدف قرار می‌دهد که به محدودیت‌های اینترنتی و کنترل اطلاعات مرتبط‌اند؛ اقداماتی که به ادعای اتاوا برای محدودسازی آزادی بیان، تجمع و عضویت در انجمن‌ها به کار گرفته می‌شوند.
به گزارش آی سی تی نیوز،سایت وزارت امور جهانی کانادا اعلام کرد، تحریم‌های جدید، پنج نهاد و پنج فرد را به فهرست اقدامات تحریمی این کشور علیه ایران اضافه می‌کند. در میان این نهادها، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گروه دوران، شرکت «یافتارپژوهان پیشتاز رایانش» و سازمان فضای مجازی سراج قرار دارند.
افراد جدیدی که در این فهرست قرار گرفته‌اند، داوود معظمی‌گودرزی، اسکندر مؤمنی، رسول جلیلی، محسن فتحی‌زاده و روح‌الله مؤمن‌نسب هستند.
کانادا مدعی است هدف این تحریم‌ها، حفظ فشار بر ایران به‌دلیل ادامه محدودیت‌هایی است که هم در فضای آنلاین و هم در فضای واقعی اعمال می‌شوند.
اتاوا در مارس ۲۰۲۵ نیز دامنه این مقررات را گسترش داد تا مقامات ارشد فعلی و سابق دولت ایران، علاوه بر مقامات ارشد سپاه پاسداران نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گیرند.
اتاوا می‌گوید ایران طی سال‌های گذشته برای کنترل جریان اطلاعات و پنهان کردن موارد ادعایی نقض حقوق بشر دسترسی به اینترنت و خدمات تلفن همراه را محدود کرده است.
با اصلاحات جدید، کانادا اکنون در مجموع، ۲۳۷ فرد و ۲۶۵ نهاد ایرانی را بر اساس مقررات اقدامات ویژه اقتصادی علیه ایران، مقررات اقدامات ویژه اقتصادی در واکنش به حملات حماس، مقررات اقدامات ویژه اقتصادی علیه روسیه و قانون عدالت برای قربانیان مقامات خارجی فاسد، در فهرست قرار داده است.
این اقدام، فشار تحریمی کشورهای غربی را بر نهادهای مرتبط با ایران، که به سانسور، نظارت و کنترل‌های امنیتی داخلی مرتبط هستند، افزایش می‌دهد.