بحرانی فراتر از فوتبال؛ منچسترسیتی دولت بریتانیا را به دردسر انداخت
۱۱۵ اتهام مالی و قراردادهای ملکی جنجالی، منچسترسیتی را با بحرانی تازه روبه‌رو کرده‌اند؛ بحرانی که این بار روابط مالکان اماراتی باشگاه با نهادهای عمومی منچستر و نخست‌وزیر بریتانیا، را زیر ذره‌بین برده است.
به گزارش سفیر ارجان، بحران‌های منچسترسیتی دیگر تنها به پرونده اتهام‌های مالی این باشگاه در لیگ برتر انگلیس محدود نمی‌شود. گزارش‌های رسانه‌های بریتانیایی از قراردادهای ملکی بحث‌برانگیز و روابط نزدیک سرمایه‌گذاران ابوظبی با مقام‌های محلی منچستر پرده برداشته‌اند؛ مسائلی که در آستانه دیدار حساس سیتی مقابل پاری‌سن‌ژرمن، فشارهای سیاسی بر دولت بریتانیا را افزایش داده‌اند.
به گزارش روزنامه‌های «ساندی تایمز» و «تایمز»، قراردادهای ملکی میان شورای شهر منچستر و شرکت‌های مرتبط با گروه ابوظبی یونایتد، متعلق به شیخ منصور بن زاید، مالک منچسترسیتی، شامل بندهای محرمانگی سخت‌گیرانه‌ای بوده‌اند. همین موضوع پرسش‌هایی را درباره شفافیت در مدیریت پروژه‌های مرتبط با زمین‌ها و منافع عمومی مطرح کرده است.
این توافق‌ها بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ به امضا رسیدند و افشای اطلاعات مربوط به برخی پروژه‌ها را بدون موافقت طرف‌های قرارداد محدود می‌کردند. بخشی از این پروژه‌ها در منطقه ایستلندز، محدوده اطراف ورزشگاه اتحاد، اجرا شده‌اند.
شرکت منچستر لایف نیز در این میان نقش داشته است. این شرکت در سال ۲۰۱۴ با مشارکت شورای شهر و سرمایه‌گذاران اماراتی تأسیس شد تا پروژه‌های مسکونی در شرق منچستر را توسعه دهد.
اگرچه درج بندهای محرمانگی در قراردادهای ملکی امری رایج است، گستردگی این بندها در توافق‌های موردبحث، پرسش‌هایی درباره میزان شفافیت این پروژه‌ها ایجاد کرده است؛ به‌ویژه از آن جهت که ارزیابی دقیق تأثیر مالی آن‌ها بر منابع عمومی و هزینه‌های تحمیل‌شده به مالیات‌دهندگان دشوار است.
این جنجال در شرایطی شکل گرفته که منچسترسیتی همچنان با پیامدهای پرونده مالی خود در لیگ برتر انگلیس دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ پرونده‌ای که شامل ۱۱۵ اتهام نقض مقررات مالی و سایر قوانین این رقابت‌هاست.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تحقیقات مستقل وقوع تخلف در شمار قابل‌توجهی از بندهای موردبررسی را تأیید کرده‌اند. در این پرونده همچنین ادعاهایی درباره تزریق غیرمستقیم بیش از ۸۰۰ میلیون پوند از طریق توافق‌های تجاری بحث‌برانگیز مطرح شده است.
منچسترسیتی یافته‌های پرونده را رد کرده و به آن‌ها اعتراض دارد. ازاین‌رو، این پرونده همچنان می‌تواند با تحولات تازه‌ای همراه شود که بر آینده ورزشی و مالی باشگاه تأثیر بگذارند.
در مقابل، مقام‌های محلی سابق از پروژه‌های ملکی دفاع کرده‌اند و معتقدند این طرح‌ها به احیای مناطقی کمک کرده‌اند که سال‌ها از کمبود سرمایه‌گذاری رنج می‌بردند. به گفته آن‌ها، اجرای این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری‌های تازه‌ای را به منچستر جذب کرده و منافع اقتصادی برای شهر به همراه داشته است.
شورای شهر منچستر نیز اعلام کرده است که بندهای محرمانگی در چنین توافق‌هایی متداول هستند و به معنای واگذاری اختیار مطلق به سرمایه‌گذاران برای کنترل اطلاع‌رسانی شورا یا نادیده گرفتن تعهدات قانونی آن نیستند.
اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، اکنون در مرکز این جنجال قرار گرفته است. گزارش‌ها از ارتباطات پیشین او با مدیران منچسترسیتی در دوران تصدی شهرداری منچستر، از سال ۲۰۱۷ تا جولای ۲۰۲۶، حکایت دارند.
به نوشته روزنامه «تایمز»، برنهام برای حضور در سه مسابقه منچسترسیتی در ورزشگاه اتحاد و همچنین کنسرت اد شیرن در این ورزشگاه دعوت شده بود. او در سپتامبر ۲۰۱۹ نیز در کنار خلدون المبارک، رئیس منچسترسیتی، در مراسم بزرگداشت ونسان کمپانی حضور یافت.
مقام‌های منطقه منچستر همچنین تأیید کرده‌اند که برنهام و المبارک در سال ۲۰۲۱، در حاشیه اجلاس سرمایه‌گذاری برگزارشده از سوی وزارت تجارت بین‌الملل بریتانیا، دیداری رسمی داشته‌اند. به گفته این مقام‌ها، دعوت‌نامه‌های ارسال‌شده برای برنهام نیز مطابق رویه‌های تعیین‌شده اعلام و ثبت شده بودند.
فشارهای سیاسی زمانی افزایش یافت که برنهام درباره احتمال فروش منچسترسیتی از سوی مالکان اماراتی این باشگاه، در پی پیامدهای پرونده مالی، ابراز نگرانی کرد. او در موضع‌گیری خود به نقش سرمایه‌گذاران اماراتی در تحول اقتصادی منچستر اشاره داشت.
کمی بادنوک، رهبر حزب محافظه‌کار، و اد دیوی، رهبر حزب لیبرال دموکرات، از جمله چهره‌هایی هستند که خواستار شفافیت بیشتر درباره روابط برنهام با باشگاه و مالکان آن شده‌اند.
برنهام وعده داده است جزئیات تعاملات تجاری خود با مالکان منچسترسیتی در دوران شهرداری را افشا کند. او همچنین بر ضرورت استقلال روند رسیدگی به پرونده مالی این باشگاه تأکید کرده است.
دفتر نخست‌وزیری بریتانیا نیز در واکنش به این جنجال تأکید کرده است که قانون بدون هیچ استثنایی درباره همه اجرا می‌شود.
اندی برنهام؛ نخست‌وزیر بریتانیا
وام ۵۵ میلیون پوندی به پروژه‌های مورد حمایت امارات
ابعاد دیگر این ماجرا به کمک‌های مالی نهادهای محلی مربوط می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نهاد منطقه‌ای منچستر بزرگ در دوران شهرداری برنهام، سه وام به ارزش مجموع ۵۵ میلیون پوند به پروژه‌های ملکی مورد حمایت طرف‌های اماراتی اختصاص داده است.
این موضوع بار دیگر بحث‌هایی را درباره شرایط اعطای وام‌ها، ضمانت‌های ارائه‌شده به سرمایه‌گذاران و میزان توانایی نهادهای عمومی برای ثبت و ارزیابی منافع اقتصادی حاصل از این توافق‌ها به راه انداخته است.
گزارشی درباره نحوه اداره نهادهای محلی که در سال ۲۰۲۵ منتشر شد نیز به ضعف‌هایی در مستندسازی و نظارت بر برخی قراردادهای بلندمدت اشاره کرده بود. انتشار این گزارش، درخواست‌ها برای تقویت سازوکارهای نظارتی و افزایش شفافیت در توافق‌های مشابه را افزایش داده است.
با این حال، نهادهای محلی و شرکت منچستر لایف همچنان از آثار اقتصادی این پروژه‌ها دفاع می‌کنند و اتهام‌های مربوط به اعمال نفوذ غیرموجه سرمایه‌گذاران بر تصمیم‌های رسمی یا مواضع عمومی را رد می‌کنند.
بنر هواداران لیورپول علیه منچسترسیتی
منچسترسیتی اکنون با بحرانی روبه‌روست که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً به نتایج مسابقات یا اتهام‌های مالی باشگاه محدود کرد. این پرونده به موضوع گسترده‌تری درباره رابطه سرمایه‌گذاران خارجی با نهادهای عمومی در بریتانیا تبدیل شده است.
در آستانه دیدار حساس مقابل پاری‌سن‌ژرمن، فشارها بر باشگاه و افراد مرتبط با آن افزایش یافته و شفافیت و پاسخ‌گویی به محور اصلی بحث‌ها تبدیل شده‌اند؛ بحث‌هایی که نه‌تنها روابط منچسترسیتی با مقام‌های محلی، بلکه پیامدهای سرمایه‌گذاری مالکان اماراتی برای آینده اقتصادی منچستر را نیز زیر سؤال برده‌اند.