لزوم برخورد جدی با متجاوزان اراضی ملی در مازندران
ساری- نماینده ولی‌فقیه در مازندران با هشدار نسبت به سوءاستفاده از ظرفیت‌های طبیعی و جغرافیایی این استان بر ضرورت تشدید نظارت بر تغییر کاربری اراضی و تخریب منابع طبیعی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل بازرسی مازندران، ضمن تبریک سالروز تأسیس سازمان بازرسی و قدردانی از تلاش‌های کارکنان این مجموعه، نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را عاملی مهم در ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از تخلفات دانست.
وی با اشاره به تفاوت جایگاه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی اظهار کرد: نظارت مستقل و مؤثر می‌تواند زمینه فعالیت صحیح دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند و سازمان بازرسی به دلیل قرار نداشتن در زیرمجموعه قوه مجریه، از ظرفیت بیشتری برای انجام وظایف نظارتی برخوردار است.
نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه در کنار خدمات و اقدامات مثبت دستگاه‌ها، همچنان زمینه‌هایی برای بروز ضعف، سوءاستفاده و نابسامانی وجود دارد، افزود: سازمان بازرسی باید با شناسایی دقیق این موارد، در مسیر اصلاح رویه‌ها و مقابله با تخلفات گام بردارد.
آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به شرایط طبیعی و جغرافیایی مازندران، این استان را در معرض طمع سودجویان دانست و گفت: برخورداری از زمین‌های حاصلخیز، جنگل‌های گسترده، سواحل، آب‌وهوای معتدل و نزدیکی به مرکز کشور، مازندران را به منطقه‌ای جذاب برای سوءاستفاده‌کنندگان تبدیل کرده است؛ ازاین‌رو صیانت از اراضی و منابع طبیعی استان باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی با یادآوری تأکیدات شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در سفر استانی به مازندران، تصریح کرد: موضوع تعرض به منابع طبیعی و جنگل‌ها، ویلاسازی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز از جمله مسائلی بود که مورد تأکید ایشان قرار داشت و بر تشکیل کمیته‌ای به‌منظور شناسایی تخلفات، برخورد با متجاوزان و آزادسازی اراضی مورد تعرض تأکید شده بود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با درخواست از مسئولان سازمان بازرسی برای بررسی عملکرد این کمیته، گفت: لازم است میزان اقدامات انجام‌شده مشخص شود و با برگزاری نشست مشترک، زمینه هماهنگی بیشتر برای شناسایی موارد تخلف و مقابله با سوءاستفاده از اراضی ملی فراهم شود.
وی همچنین خواستار تهیه گزارشی ویژه درباره مسائل و آسیب‌های مرتبط با دوره شش تا هفت‌ماهه جنگ شد و افزود: در این گزارش باید موضوعاتی مانند احتمال احتکار، نحوه هزینه‌کرد اعتبارات اختصاص‌یافته برای جبران خسارت‌ها و اقدامات انجام‌شده برای مدیریت پیامدهای جنگ در استان بررسی شود.
آیت‌الله محمدی لائینی با تعیین پایان مهرماه به‌عنوان مهلت ارائه گزارش‌ها، خاطرنشان کرد: نتایج بررسی‌ها باید در این موعد ارائه شود تا در صورت نیاز، نشست‌های تکمیلی با حضور مسئولان مرتبط برای بررسی مسائل و یافتن راهکارهای مناسب برگزار شود.
نماینده ولی‌فقیه در مازندران در ادامه بر ضرورت ارائه پیشنهادهای کارشناسی و آسیب‌شناسانه از سوی سازمان بازرسی تأکید کرد و خواستار تدوین راهکارهایی برای ارتقای سلامت اداری، پیشگیری از تخلفات و بهبود عملکرد مدیران و دستگاه‌های مسئول شد.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی، یادآور شد: مسئولان پیش از هر چیز باید در برابر وجدان خود پاسخگو باشند. علاوه بر محاکم قانونی و اجتماعی، محکمه الهی نیز وجود دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند با پول، وکیل یا سندسازی از پاسخگویی در برابر وجدان و خداوند رهایی یابد.