سعید لیلاز؛ فؤاد ایزدیِ اصلاح‌طلب؟
مواضع سعید لیلاز درباره تحریم‌های اقتصادی، مناسبات ایران و آمریکا و ضرورت تقویت قدرت بازدارندگی، در بخش‌هایی با روایت رسمی سیاست خارجی هم‌پوشانی دارد. این هم‌گرایی، با توجه به سابقه اصلاح‌طلبانه او، پرسش‌هایی درباره کارکرد سیاسی و رسانه‌ای تحلیل‌هایش ایجاد کرده است.
سفیر ارجان - لیلاز در سال‌های اخیر درباره ایالات متحده، تحریم‌های اقتصادی، روند مذاکرات، منطق مقاومت، منازعات منطقه‌ای و مسائل ساختاری داخلی، مواضعی اتخاذ کرده که در بسیاری از مؤلفه‌ها، تفاوت بنیادینی با روایت رسمی جریان اصولگرا ندارد. اما یک تفاوت تعیین‌کننده در این میان وجود دارد: این گزاره‌ها نه از سوی یک چهره شناخته‌شده اصولگرا، بلکه توسط فردی مطرح می‌شود که همچنان در افکار عمومی به عنوان اقتصاددان و فعال سیاسی اصلاح‌طلب شناخته می‌شود.
همین تفاوت شناختی، اهمیت تحلیلی و کارکردی لیلاز را مضاعف می‌کند.
فؤاد ایزدی سال‌هاست بر بی‌اعتمادی به غرب، ضرورت پایداری ملی، اهمیت قدرت بازدارندگی و محدودیت‌های ذاتی مذاکره تأکید دارد. اما مخاطب فعال سیاسی، موضع ساختاری او را می‌شناسد و می‌داند از چه خاستگاهی سخن می‌گوید. از این رو، بازتاب سخنان او عمدتاً به درون اردوگاه همسو محدود می‌شود.
در مقابل، لیلاز همان گزاره‌ها را با شناسنامه سیاسی متفاوتی عرضه می‌کند. او سابقه عضویت در حزب کارگزاران سازندگی، حمایت رسمی از نامزدهای شاخص اصلاح‌طلب، سابقه بازداشت پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و سال‌ها حضور فعال در رسانه‌های اصلاح‌طلب را در کارنامه دارد. در نتیجه، وقتی او تصریح می‌کند که علت اصلی مشکلات اقتصادی ایران تحریم نیست، میزان پیامد و اثرگذاری کلام او با بیان همین جمله از سوی یک چهره اصولگرا کاملاً متفاوت خواهد بود.
پیام تحلیلی برساخته از این سخن کاملاً شفاف است: حتی یک اقتصاددان برجسته اصلاح‌طلب و منتقد حکمرانی نیز پذیرفته که سیاست خارجی و فشارهای بین‌المللی، عامل اصلی تنگناهای کشور نیستند.
در این نقطه دقیقاً لیلاز از یک تحلیل‌گر مستقل فراتر رفته و به «شاهدی از اردوگاه مقابل» تبدیل می‌شود.
۱. مسئله اصلی، نیت‌خوانی نیست
امکان دارد لیلاز به تمامی این تحلیل‌ها باور درونی داشته باشد؛ حتی ممکن است مواضع او حاصل یک سیر فکری شخصی باشد و هیچ‌گونه هماهنگی یا برنامه‌ریزی سازمان‌یافته‌ای پشت آن قرار نگرفته باشد.
بدون اتکا به اسناد متقن نیز نمی‌توان مدعی شد که نهاد یا جریانی مشخص، به‌صورت مستقیم خط‌مشی او را هدایت می‌کند. اما برای تبيين کارکرد سیاسی لیلاز، اساساً نیازی به اثبات چنین ارتباطات ساختاری وجود ندارد.
در عرصه سیاست و عرصه رسانه، الزامی ندارد که یک فعال سیاسی فرستاده رسمی یک جریان باشد؛ گاهی کافی است مواضع فرد با اهداف راهبردی آن جریان هم‌پوشانی پیدا کند. در این حالت، رسانه‌های همسو سخنان او را برجسته می‌سازند، تریبون‌های متعدد در اختیارش قرار می‌دهند و بر هویت متفاوت گوینده تأکید می‌ورزند. فرد نیز متقابلاً از دیده شدن، نفوذ تحلیلی و دسترسی به رسانه‌های فرادستی بهره‌مند می‌شود.
به این ترتیب، یک هم‌افزایی متقابل شکل می‌گیرد: لیلاز به یک روایت خاص اعتبار فراجناحی می‌بخشد و آن روایت نیز برای لیلاز تریبون و منزلت تحلیلی فراهم می‌سازد.
بنابراین، پرسش کلیدی این نیست که آیا او قویاً در خدمت جریانی خاص قرار گرفته است یا خیر؛ بلکه پرسش بنیادین این است که سخنان او امروز در خدمت توجیه چه سیاست‌ها و رویکردهایی اعمال می‌شود.
۲. حاشیه‌رانی و کوچک‌سازی اثر تحریم‌ها
یکی از گزاره‌های محوری و ثابت در تحلیل‌های لیلاز این است که ریشه اصلی چالش‌های اقتصادی ایران نه در تحریم‌ها، بلکه در سوءمدیریت، فساد ساختاری، اتلاف منابع، قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌گذاری‌های نادرست داخلی نهفته است.
بی‌تردید بخش مهمی از چالش‌های اقتصادی کشور معلول ناکارآمدی‌های داخلی است و نمی‌توان ناکارآمدی را پشت جدار تحریم پنهان کرد. اما لیلاز برای برجسته‌سازی این واقعیت، گاه به سمت تقلیل غیرواقع‌بینانه حجم و شدت اثر تحریم‌ها حرکت می‌کند.
در یک نگاه جامع تحلیلی، تحریم یک متغیر ساختاری اثرگذار بر سرمایه‌گذاری، ارزش پول و تجارت است؛ در حالی که الگوی تحلیلی لیلاز، آن را به یک متغیر فرعی و حاشیه‌ای در مقایسه با ناکارآمدی داخلی تقلیل می‌دهد. همچنین از منظر مسئولیت‌پذیری، نگاه تحلیلی نقد را متوجه ارتباط مستقیم هزینه‌های اقتصادی با جهت‌گیری‌های بین‌المللی می‌داند، اما الگوی لیلاز به معاف‌سازی تقریبی سیاست خارجی از پیامدهای معیشتی می‌انجامد. در نهایت، راهکار فائق آمدن بر بحران از دیدگاه تحلیلی جامع، اصلاح هم‌زمان حکمرانی داخلی و رفع انزوای بین‌المللی است؛ اما الگوی لیلاز بر تمرکز بر قاطعیت اجرایی و انسجام قدرت بدون انفعال در برابر غرب تأکید می‌ورزد.
تحریم صرفاً مانعی برای فروش نفت یا مبادلات مالی ساده نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری، هزینه‌های مبادلاتی، ارزش پول ملی و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را دچار اختلال شدید می‌کند. می‌توان هم‌زمان منتقد جدی حکمرانی داخلی بود و در عین حال سهم تعیین‌کننده تحریم‌ها را نیز به رسمیت شناخت.
اما پیامد عملی روایت لیلاز این است که سیاست خارجی از مسئولیت‌پذیری در قبال پیامدهای اقتصادی معاف می‌شود.
در این ساختار تحلیلی، اگر افت قدرت خرید رخ داده، عامل اصلی فساد داخلی است؛ اگر سرمایه‌گذاری متوقف شده، علت در سیاست‌گذاری داخلی است و اگر نرخ ارز جهش می‌یابد، باید ریشه را فقط در نقدینگی جست‌وجو کرد. تمامی این متغیرها واقعی هستند، اما زمانی که فشار بین‌المللی و انزوای اقتصادی از معادله حذف می‌شوند، بخشی کلیدی از صورت‌مسئله پاک شده است.
این دستاورد تحلیلی، دقیقاً همان نیاز راهبردی مدافعان وضع موجود در سیاست خارجی است: پذیرش ناکارآمدی اجرایی داخلی، اما انکار رابطه مستقیم آن با جهت‌گیری‌های کلان بین‌المللی.
۳. بازسازی منطق مقاومت با ادبیات اقتصاد سیاسی
جریان رسمی معمولاً الگوی پایداری و مقاومت را با ادبیات ایدئولوژیک، امنیت ملی و استقلال‌خواهی تبیین می‌کند. اما لیلاز همین منطق را با دستگاه واژگانی متفاوت و ادبيات تحلیلی بازسازی می‌کند.
او با بهره‌گیری از سیر تاریخ، موازنه مناسبات بین‌الملل، منطق تحلیل تاریخی و مفاهیم اقتصاد سیاسی تلاش می‌کند نشان دهد که ایالات متحده غیرقابل اعتماد است، اروپا فاقد استقلال عمل است، گفتگو بدون ابزار قدرت بی‌نتیجه خواهد بود و ایران ناگزیر است سطح بازدارندگی و اقتدار دفاعی خود را حفظ کند.
در این صورت‌بندی جدید، پایداری دیگر صرفاً یک ترجیح ایدئولوژیک به شمار نمی‌رود؛ بلکه به عنوان نتیجه عقلانیت تاریخی و درک واقع‌بینانه از روابط قدرت بازتعریف می‌شود.
این همان نقطه‌ای است که تعبیر «فؤاد ایزدیِ اصلاح‌طلب» ابعاد تحلیلی خود را نشان می‌دهد.
هر دو چهره از تقابل ساختاری میان ایران و آمریکا سخن می‌گویند؛ هر دو امکان توافق پایدار را بسیار محدود می‌دانند؛ هر دو دیپلماسی را تنها متکی بر ابزار قدرت معتبر می‌شمارند و هر دو ناکامی در توافق‌ها را به ماهیت رفتاری طرف مقابل نسبت می‌دهند تا خطاهای احتمالی در دیپلماسی داخلی.
تفاوت در محتوای نهایی نیست؛ بلکه در زبان تحلیلی و شناسنامه سیاسی گوینده است.
فؤاد ایزدی این مفاهیم را در چارچوب ادبیات سیاسی اصولگرایی مطرح می‌کند، اما لیلاز همان مفاهیم را در قالب اقتصاد، تحلیل تاریخی، منافع ملی و عدالت اجتماعی صورت‌بندی می‌کند. اولی بدنه سنتی حامیان حکومت را اقناع می‌کند و دومی توانایی درگیر ساختن مخاطبان دانشگاهی، طبقه متوسط و بدنه اصلاح‌طلب را داراست.
۴. چارچوب تحلیلی همواره پیروز
چالش بنیادین الگوی تحلیلی لیلاز این است که ساختار آن به‌گونه‌ای طراحی شده که در برابر هر رویدادی قابلیت توجیه خود را حفظ می‌کند.
اگر کشور در برابر فشارهای بیرونی ایستادگی کند، آن را نشان‌دهنده کفایت قدرت بازدارندگی می‌داند. اگر تحریم‌ها تشدید شوند، مدعی می‌شود تحریم متغیر تعیین‌کننده نیست. اگر مذاکرات ناکام بماند، علت را در عدم اراده طرف مقابل تحلیل می‌کند. اگر توافقی حاصل شود، آن را محصول اقتدار دفاعی می‌داند. اگر منازعه‌ای رخ دهد، مسئولیت را متوجه طرف خارجی می‌داند و اگر جنگی رخ ندهد، آن را موفقیت مدل بازدارندگی قلمداد می‌کند.
در چنین ساختار بسته‌ای، هر پیامدی به تأیید فرضیه اولیه می‌انجامد. سیاست خارجی موجود ممکن است هزینه‌های سنگینی ایجاد کند، اما در این الگوی تحلیلی هیچ‌گاه در موقعیت پاسخ‌گویی اصلی قرار نمی‌گیرد.
لیلاز می‌تواند تندترین انتقادها را متوجه فساد و ناکارآمدی ساختاری کند، اما شالوده سیاست خارجی را از شمول نقد مستقیم مصون نگه دارد. همین ویژگی، مواضع او را برای رسانه‌های همسو با روایت رسمی بسیار کارآمد می‌سازد.
او منتقد است؛ بنابراین کلامش تبلیغات مستقیم تلقی نمی‌شود. اصلاح‌طلب است؛ پس سخنش اذعان اردوگاه منتقد به شمار می‌رود. اقتصاددان است؛ در نتیجه موضع سیاسی او جنبه کارشناسی و تخصصی به خود می‌گیرد.
۵. نقد ساختاری با پیامد اقتدارگرایانه
لیلاز در خصوص مناسبات داخلی نیز انتقادات صریحی مطرح می‌سازد. او از فساد، ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری و انسدادهای اجرایی سخن می‌گوید. اما نکته اصلی در طرح راهکار نهایی او نهفته است.
الگوی پیشنهادی او الزاما متکی بر توسعه آزادی‌های سیاسی، تقویت جامعه مدنی، پاسخ‌گویی نهادهای قدرت یا توزیع عادلانه ساختار قدرت نیست؛ بلکه او از ضرورت ظهور قدرت منسجم، قاطع و تمرکزیافته سخن می‌گوید؛ قالبی که خود از آن تحت عنوان الگوی توسعه آمرانه(استبداد منور) یاد می‌کند.
در منطق تحلیلی لیلاز، مشکل اصلی کشور صرفاً تمرکز قدرت نیست؛ بلکه تکثر مراكز تصمیم‌گیری، پراکندگی قدرت و ناتوانی در اتخاذ و اجرای تصمیم‌های سخت اقتصادی است. از این رو، کشور نیازمند ساختاری است که بتواند موانع را کنار زده و اصلاحات اقتصادی را با قاطعیت پیش ببرد.
این سنخ تحلیل، نقد وضع موجود را به نتایجی متفاوت از مفاهیم سنتی اصلاح‌طلبی می‌رساند. لیلاز از ناکارآمدی و فساد آغاز می‌کند، اما به جای ضرورت مهار و کنترل قدرت، به ضرورت تمرکز و انسجام بیشتر قدرت می‌رسد.
به بیان ساده، تحلیل او تاکید دارد که مشکل اصلی، تمرکز قدرت نیست؛ بلکه عدم انسجام، قاطعیت و کارآمدی کافی در ساختار اجرایی است.