واکنش دستیار رئیس مجلس به سعید جلیلی: تقویم وحدت از روز گرفتاری دوستان شروع نمیشود
محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی رئیس مجلس، در واکنش به سخنان سعید جلیلی درباره حکم قضایی حمید رسایی تأکید کرد که ملاک وحدت جریان انقلاب، منافع کلان کشور است و تقویم وحدت با گرفتاریهای جناحی و فردی تنظیم نمیشود.
محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی رئیس مجلس، در واکنش به سخنان سعید جلیلی درباره حکم قضایی حمید رسایی تأکید کرد که ملاک وحدت جریان انقلاب، منافع کلان کشور است و تقویم وحدت با گرفتاریهای جناحی و فردی تنظیم نمیشود.
سفیر ارجان-گروه سیاسی : حاشیهها و واکنشها به اظهارات اخیر چهرههای سیاسی پیرامون احکام قضایی صادرشده برای برخی چهرههای سیاسی همچنان ادامه دارد. در همین راستا، محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز (سهشنبه ۲۱ مهر) در واکنش به موضعگیری اخیر سعید جلیلی درباره حکم قضایی صادرشده برای حمید رسایی، نماینده مردم تهران، واکنش نشان داد.
احدیان با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به سعید جلیلی نوشت:
«آقای جلیلی! تقویم وحدت از روز گرفتاری دوستان آغاز نمی شود و در همان روز هم پایان نمی یابد.»
این واکنش پس از آن صورت گرفت که سعید جلیلی، روز گذشته در مراسمی تحت عنوان گرامیداشت «قائد شهید امت» در دانشگاه تهران، به مسئله زندانی شدن حمید رسایی اشاره کرده بود. جلیلی در آن سخنرانی با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب پیرامون لزوم حفظ انسجام و عدم تأثیرگذاری اختلافات موجه بر وحدت ملی، بیان کرده بود: «در همین موضوع یا موضوعات دیگر عرض بنده به دوستان این بوده که ما نباید در شرایطی که ملت ما اینگونه وسط میدان آمده و اینگونه با وحدت از نظام و انقلاب پشتیبانی میکند، شاهد چنین رویدادهایی باشیم. گاهی فقط یک حکم قضایی در میان است اما آنچه که مهم است امروز تمام نیروهای انقلاب باید از این مسائل عبور کرده و برای بازیگری در تراز انقلاب نقش آفرینی کنند.»
موضعگیری صریح دستیار سیاسی رئیس مجلس نشاندهنده اختلافنظرها پیرامون حدود و مرزهای «وحدت نیروهای انقلاب» در مواجهه با احکام قضایی افراد خاص است؛ موضوعی که به نظر میرسد همچنان در محافل سیاسی کشور بحثبرانگیز باقی بماند.
حکم ۱۰ ماه حبس حمید رسایی و اظهارات او درباره این پرونده بار دیگر موضوعی بحثبرانگیز در فضای سیاسی کشور شده است. رسایی ضمن اعلام پذیرش اجرای حکم، درباره روند رسیدگی قضایی، مجازات نشر اکاذیب، سیاسی بودن پرونده و ارتباط آن با موضوعاتی مانند «وفاق» و تخلفات ارزی سخن گفته است؛ اظهاراتی که با واکنشهای مختلف همراه شده است.
قوه قضاییه در اطلاعیهای جزئیات روند رسیدگی به پرونده حمید رسایی، مدیرمسئول هفتهنامه ۹ دی، را تشریح کرد و اعلام کرد از ثبت پرونده در دادسرا تا صدور رأی قطعی ۸۳۳ روز و تا اجرای حکم ۹۵۱ روز سپری شده است؛ رسایی در نهایت به ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی، از مسئولان و جریانهای سیاسی خواست منافع شخصی و جناحی را بر مصالح عمومی ترجیح ندهند و اختلافات سیاسی را به عاملی برای تضعیف انسجام کشور تبدیل نکنند.