بازار خودرو زیر فشار نوسان ارز و افت عرضه / خریداران به بازار کارکردهها کوچ کردند
بررسیها نشان میدهد که بازار خودرو تحت تأثیر نوسانات ارزی، دشواری تأمین قطعات و افت احتمالی واردات با قیمتهای بالا مواجه است؛ شرایطی که ضمن کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، تقاضا برای خودروهای کارکرده را افزایش داده است. پست بازار خودرو زیر فشار نوسان ارز و افت عرضه / خریداران به بازار کارکردهها کوچ کردند اولین بار در سفیر ارجان ظاهر شد.
به گزارش سفیر ارجان ، بازار خودرو در مهرماه ۱۴۰۵ در شرایطی با قیمتهای بالا و نوسانات قابلتوجه روبهروست که عواملی مانند نوسان نرخ ارز، دشواری تأمین قطعات و مواد اولیه، افت احتمالی تولید و مونتاژ و کاهش واردات بر روند معاملات اثر گذاشتهاند. در این میان، افزایش قیمت خودروهای صفرکیلومتر، بخشی از تقاضا را به سمت خودروهای کارکرده سوق داده است؛ بازاری که اگرچه امکان انتخاب خودرو با بودجههای متفاوت را فراهم میکند، اما همچنان با محدودیتهای مالی و تفاوت ارزش خودروها روبهروست.
بررسی شرایط کنونی بازار نشان میدهد که مهار پایدار قیمتها صرفاً با کنترل مقطعی نرخها امکانپذیر نیست و به مجموعهای از اقدامات در حوزه تأمین قطعات، تسهیل واردات، حفظ سطح تولید، مدیریت هزینههای تمامشده و افزایش رقابت در بازار نیاز دارد.
نوسان ارز و کاهش عرضه؛ دو عامل اثرگذار بر بازار خودرو
در همین راستا بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، با اشاره به تأثیرپذیری بازار خودرو از نوسانات ارزی گفت: قیمت خودرو در هفتههای اخیر روند افزایشی قابلتوجهی داشته و انتظار میرود تا زمانی که نوسانات ارزی ادامه داشته باشد، بازار خودرو نیز تحت تأثیر این شرایط با تغییرات قیمتی روبهرو شود.
به گفته وی، قیمت برخی محصولات پرتقاضای داخلی، بهویژه نسخههای مجهزتر، به محدودههای بسیار بالایی رسیده است؛ بهطوریکه قیمت پژو ۲۰۷ در برخی تیپها به حدود چهار میلیارد تومان نزدیک شده است.
این کارشناس بازار خودرو با تأکید بر اهمیت وضعیت واردات و تولید افزود: میزان واردات خودرو و روند تولید و مونتاژ از عوامل تعیینکننده در وضعیت آینده بازار هستند. اگر واردات ادامه پیدا کند و حجم آن افزایش یابد یا دستکم به سطح سال گذشته برسد، این روند میتواند تا حدودی به کنترل بازار کمک کند.
صدرایی در عین حال نسبت به کاهش احتمالی واردات و مونتاژ خودرو در سال جاری هشدار داد و تأکید کرد که افت عرضه در کنار نوسانات ارزی میتواند فشار بیشتری بر بازار وارد کند.
بر این اساس، یکی از متغیرهای مهم در تعیین مسیر قیمت خودرو، تناسب میان عرضه و تقاضاست. هنگامی که عرضه خودرو متناسب با نیاز بازار افزایش پیدا نکند، تغییرات نرخ ارز و انتظارات تورمی میتواند به رشد قیمتهای پیشنهادی منجر شود. در چنین شرایطی، برخی خریداران نیز ممکن است برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمتها، خرید خود را جلو بیندازند؛ رفتاری که در صورت گسترش میتواند به تشدید تقاضای کوتاهمدت و افزایش نوسانات بازار منجر شود.
بازگشت تجربه تحریمهای دهه ۹۰؛ چالش تأمین قطعات و انتقال ارز
در کنار نوسانات ارزی، محدودیتهای ناشی از تحریمها و دشواری ارتباطات مالی خارجی نیز از جمله موضوعاتی است که میتواند بر عملکرد صنعت خودرو اثر بگذارد.
سعید زینعلی، کارشناس حوزه خودرو، با اشاره به تجربه تحریمهای صنعت خودرو در اواخر دهه ۹۰ شمسی اظهار کرد: تحریمها بدون تردید بر صنعت خودرو تأثیر میگذارند، اما برای ارزیابی میزان اثرگذاری آنها باید سازوکار انتقال این فشارها به زنجیره تأمین، تولید و توزیع قطعات را بررسی کرد.
به گفته وی، یکی از مشکلات مهم خودروسازان و مجموعههای فعال در زنجیره تأمین، تأمین قطعات و مواد اولیه مورد نیاز از منابع خارجی و انتقال ارز برای انجام این معاملات است. این موانع طی سالهای گذشته نیز وجود داشته، اما در ماههای اخیر، دشواریهای بیشتری در زمینه جابهجایی منابع مالی ایجاد شده است.
زینعلی با اشاره به تجربهای از اواخر دهه ۹۰ توضیح داد که در یک مورد، با وجود آماده شدن دستگاه مورد نیاز در چین، مشکلات انتقال ارز باعث شد حمل آن حدود یک سال به تأخیر بیفتد. این نمونه نشان میدهد که تأمین مالی و انتقال ارز، حتی پس از نهایی شدن خرید خارجی، میتواند به مانعی جدی برای تأمین تجهیزات مورد نیاز صنعت تبدیل شود.
وی همچنین با اشاره به فشار بر برخی مسیرهای مالی و بانکهای کشورهای همسایه که در انتقال ارز همکاری میکنند، گفت: محدودیتهای ایجادشده میتواند فرآیند تأمین قطعات و مواد اولیه را دشوارتر کند و هزینه تمامشده تولید را افزایش دهد.
افزایش هزینه تأمین قطعات و تجهیزات، در نهایت میتواند در قیمت نهایی خودرو منعکس شود؛ بهویژه آنکه خودروسازان برای ادامه تولید به مجموعهای از قطعات، مواد اولیه و تجهیزات وابستهاند که تأمین همه آنها از داخل امکانپذیر نیست.
با این حال، نمیتوان تمام افزایش قیمت خودرو را صرفاً به تحریمها نسبت داد. هزینههای تولید، شرایط عرضه و تقاضا، سیاستهای تجاری، نرخ ارز و ساختار قیمتگذاری نیز در شکلگیری قیمت نهایی نقش دارند. از همین رو، تحلیل دقیق بازار نیازمند بررسی همزمان عوامل داخلی و خارجی است.
قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد؛ ۲۰۷ اتوماتیک ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
بررسی نرخهای اعلامی بازار آزاد در هفته منتهی به ۲۳ مهر ۱۴۰۵ نشان میدهد که محصولات پرتقاضای ایرانخودرو و سایپا همچنان در سطوح قیمتی بالایی عرضه میشوند. در این میان، خودروهای اتوماتیک و نسخههای مجهزتر در محدودههای قیمتی بالاتری قرار دارند و حتی برخی محصولات اقتصادیتر نیز با قیمتهایی بیش از یک میلیارد تومان در بازار حضور دارند.
بر اساس نرخهای اعلامی، پژو ۲۰۷ اتوماتیک حدود ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده و نسخه اتوماتیک پانورامای این خودرو نیز با نرخ تقریبی ۳ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان عرضه میشود. دنا پلاس اتوماتیک نیز در محدوده ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان قرار دارد، در حالی که قیمت دنا پلاس MT6 حدود ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان اعلام شده است.
در گروه محصولات ایرانخودرو، تارا اتوماتیک V4 با قیمت حدود ۳ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان و تارا دستی V1 با نرخ تقریبی ۲ میلیارد و ۸۴۸ میلیون تومان در بازار عرضه میشوند. همچنین قیمت سورن XU7P حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و رانا پلاس نزدیک به ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان گزارش شده است.
در گروه محصولات سایپا، کوییک S با قیمت حدود یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان و کوییک RS با نرخ یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان در فهرست قیمتهای بازار قرار دارند. ساینا S نیز حدود یک میلیارد و ۶۹۹ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
در همین گروه، اطلس G با نرخ تقریبی یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان عرضه میشود و قیمت شاهین GL به حدود ۲ میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان رسیده است. شاهین G مجهز به سانروف نیز در محدوده ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان قرار دارد.
مقایسه قیمت خودروهای پرتیراژ نشان میدهد فاصله قیمتی میان محصولات اقتصادیتر سایپا و خودروهای اتوماتیک و مجهزتر ایرانخودرو همچنان قابلتوجه است. با این حال، نرخهای اعلامی بازار آزاد لزوماً قیمت نهایی معاملات نیستند و عواملی مانند تیپ خودرو، سال ساخت، میزان کارکرد، وضعیت فنی و شرایط فروش میتوانند بر قیمت نهایی اثر بگذارند.
از سوی دیگر، فاصله قیمت بازار آزاد و کارخانه همچنان یکی از موضوعات مهم برای خریداران است. در برخی محصولات، اختلاف میان این دو نرخ میتواند به چند صد میلیون تومان برسد؛ موضوعی که هزینه دسترسی مصرفکنندگان به خودرو را افزایش میدهد. البته برای محاسبه دقیق این فاصله، باید قیمت کارخانه و بازار مربوط به یک تیپ مشخص و در یک بازه زمانی یکسان با یکدیگر مقایسه شوند.
افزایش تقاضا برای خودروهای کارکرده؛ انتخاب بیشتر در کنار محدودیتهای مالی
افزایش قیمت خودروهای صفرکیلومتر، بازار خودروهای کارکرده را به یکی از گزینههای اصلی خریداران با بودجه محدود تبدیل کرده است. در این بازار، خریدار ممکن است با پرداخت مبلغی کمتر از قیمت یک خودروی صفر، به خودرویی با امکانات یا کلاس بالاتر دسترسی پیدا کند؛ اما پایینتر بودن قیمت اولیه به معنای ارزانتر بودن قطعی هزینه مالکیت نیست.
خودروهای کارکرده از نظر وضعیت فنی، میزان استهلاک، سابقه تعمیرات و شرایط نگهداری تفاوتهای زیادی با یکدیگر دارند. ازاینرو، حتی دو خودرو از یک مدل و سال ساخت مشابه نیز ممکن است ارزش واقعی متفاوتی داشته باشند.
واردات خودروهای کارکرده؛ ظرفیتی که هنوز به زمان نیاز دارد
یکی دیگر از موضوعات اثرگذار بر آینده بازار، واردات خودروهای کارکرده است. ثبت سفارش این خودروها از شهریورماه وارد مرحله اجرایی شده است؛ سیاستی که در صورت فراهم شدن شرایط ورود تعداد قابلتوجهی خودرو، میتواند دامنه انتخاب مصرفکنندگان را افزایش دهد.
با این حال، اثرگذاری واردات بر قیمت بازار به حجم واقعی خودروهای واردشده، سرعت ترخیص، ترکیب مدلها، هزینههای نهایی و امکان دسترسی خریداران به آنها بستگی دارد. بنابراین، صرف آغاز فرآیند ثبت سفارش را نمیتوان به معنای افزایش فوری عرضه یا کاهش قیمت خودروهای داخلی دانست.
اگر واردات خودروهای کارکرده به شکل مستمر و در مقیاس مؤثر انجام شود، میتواند بخشی از تقاضا را پوشش دهد و بر رقابت در برخی بخشهای بازار اثر بگذارد. در مقابل، اگر حجم واردات محدود بماند یا هزینههای ورود و عرضه بالا باشد، تأثیر آن بر قیمتهای عمومی بازار ممکن است کمتر از انتظار باشد.
همین ملاحظه درباره واردات خودروهای صفرکیلومتر نیز صدق میکند. واردات زمانی میتواند به تنظیم بازار کمک کند که از نظر تعداد، استمرار عرضه و تناسب محصولات با نیاز و توان مالی خریداران، اثر ملموسی بر بازار داشته باشد.
کنترل قیمت به اصلاح همزمان عرضه و سازوکار بازار نیاز دارد
مجموع تحولات بازار خودرو در مهرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که افزایش قیمتها نتیجه یک عامل منفرد نیست. نوسانات ارزی، مشکلات انتقال پول، دشواری تأمین قطعات و مواد اولیه، احتمال کاهش واردات و مونتاژ و محدودیت قدرت خرید مصرفکنندگان، مجموعهای از عوامل بههمپیوسته را تشکیل میدهند که بر قیمت و حجم معاملات اثر میگذارند.
اظهارات کارشناسان بازار خودرو نیز نشان میدهد که تحریمها میتوانند از مسیر تأمین قطعات، انتقال ارز و افزایش هزینه تولید بر صنعت خودرو فشار وارد کنند؛ اما برای کاهش این فشار، علاوه بر مدیریت محدودیتهای خارجی، باید موانع داخلی تولید و تجارت نیز مورد توجه قرار گیرد.
در کوتاهمدت، تداوم نوسانات ارزی و محدودیت عرضه میتواند بازار را در معرض افزایش قیمتهای پیشنهادی و کاهش قدرت خرید قرار دهد. در میانمدت، حفظ سطح تولید، تسهیل واردات و کاهش موانع تأمین قطعات میتواند به بهبود عرضه کمک کند؛ هرچند اثر این اقدامات به میزان اجرا و استمرار آنها وابسته است.