ثبت ۵ قرار وثیقه الکترونیک در سلسله؛ گامی در مسیر توسعه عدالت هوشمند
خرم‌آباد-رئیس‌کل دادگستری لرستان از ثبت سه قرار قبولی وثیقه به‌صورت کاملاً الکترونیک در حوزه قضایی سلسله خبر داد و گفت:با احتساب دو مورد قبلی، تعداد قرارهای وثیقه الکترونیک به پنج فقره رسید.
خرم‌آباد-رئیس‌کل دادگستری لرستان از ثبت سه قرار قبولی وثیقه به‌صورت کاملاً الکترونیک در حوزه قضایی سلسله خبر داد و گفت:با احتساب دو مورد قبلی، تعداد قرارهای وثیقه الکترونیک به پنج فقره رسید.
به گزارش سفیر ارجان عمران علی‌محمدی، با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات هوشمند قضایی اظهار داشت: استفاده از فناوری‌های نوین برای کاهش فرآیندهای اداری، تسهیل امور قضایی و تکریم مراجعان، از اولویت‌های دادگستری استان در مسیر تحول دستگاه قضا است.
وی با اشاره به عملکرد حوزه قضایی سلسله در اجرای سامانه‌های نوین افزود: در ادامه این رویکرد، سه فقره قرار قبولی وثیقه به‌صورت کاملاً الکترونیک و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در این شهرستان ثبت و نهایی شده است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان ادامه داد: با احتساب دو مورد قبلی، شمار قرارهای قبولی وثیقه الکترونیک ثبت‌شده در حوزه قضایی سلسله به پنج فقره رسیده که بیانگر آمادگی مجموعه قضایی و اداری این شهرستان برای استفاده از ابزارهای نوین در فرآیند دادرسی است.
کاهش مراجعات اداری و تسریع در تعیین تکلیف متهمان
علی‌محمدی، کاهش مراجعات مکرر و جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان را از دستاوردهای مهم الکترونیکی‌شدن فرآیندهای قضایی دانست و تصریح کرد: استفاده از سامانه‌های هوشمند، موانع اداری مرتبط با پذیرش وثیقه را کاهش می‌دهد و زمینه تسریع در تعیین تکلیف وضعیت متهمان را فراهم می‌کند.
وی افزود: کوتاه‌شدن فرآیندهای اداری می‌تواند از تداوم بازداشت‌هایی که صرفاً ناشی از اطاله امور اداری هستند، جلوگیری کند و در عین حال، سرعت ارائه خدمات قضایی به مراجعان را افزایش دهد.
توسعه عدالت الکترونیک در دیگر حوزه‌های قضایی لرستان
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اهمیت کاهش جمعیت کیفری و صیانت از حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: تجربه ثبت پنج قرار قبولی وثیقه به‌صورت الکترونیک در حوزه قضایی سلسله می‌تواند زمینه استفاده گسترده‌تر از این شیوه را در سایر حوزه‌های قضایی استان فراهم کند.
علی‌محمدی در پایان تأکید کرد: توسعه عدالت الکترونیک در دیگر فرآیندها و پرونده‌های قضایی نیز با جدیت دنبال می‌شود تا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سرعت و دقت رسیدگی‌ها افزایش یابد و کیفیت خدمات‌رسانی و رضایتمندی مردم ارتقا پیدا کند.