تأکید ایران بر اصلاح نهادهای مالی بین‌المللی و بازنگری سهمیه‌ها
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در نشست گروه ۲۴، خواستار اصلاح حکمرانی نهادهای مالی و بازنگری عادلانه در سهمیه‌های صندوق بین‌المللی پول شد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در نشست گروه ۲۴، خواستار اصلاح حکمرانی نهادهای مالی و بازنگری عادلانه در سهمیه‌های صندوق بین‌المللی پول شد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی و نماینده کشورمان در نشست معاونان گروه ۲۴ (G-24) که در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک تایلند برگزار شد، با مشارکت فعال در بررسی پیش‌نویس بیانیه این گروه، چهار پیشنهاد مشخص در حوزه‌های تحولات اقتصادی، اصلاح نظام سهمیه‌بندی، بازنگری ساختار سهامداری و تعهدات تأمین مالی اقلیمی ارائه کرد.
این پیشنهادها با هدف تقویت رویکردهای عادلانه در حکمرانی اقتصادی جهانی، ارتقای جایگاه اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه و تأکید بر مسئولیت‌های بین‌المللی در قبال چالش‌های این کشورها مطرح شده و بر اصلاح بندهای ۱، ۵، ۷ و ۹ پیش‌نویس بیانیه تمرکز دارد.
ماجد در نخستین محور پیشنهاد خود با اشاره به پیامدهای انسانی و مالی منازعات بین‌المللی، تأکید کرد که در بیانیه گروه ۲۴، علاوه بر ضرورت پایان دادن به خشونت، موضوع «اعمال اجبار» نیز باید به‌صراحت گنجانده شود. بر اساس این پیشنهاد، گروه ۲۴ باید خواستار تلاش‌های هماهنگ بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها و پیامدهای اقتصادی منازعات، از جمله در حوزه بازسازی باشد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در محور دوم با اشاره به هفدهمین بازنگری عمومی سهمیه‌های صندوق بین‌المللی پول، بر ضرورت دستیابی به اجماع برای بازتنظیم معنادار سهمیه کشورهای عضو تأکید کرد. وی با تصریح بر اینکه کمک‌های مالی داوطلبانه نباید در فرمول جدید محاسبه سهمیه‌ها وارد شوند، خواستار حفظ جایگاه و قدرت نمایندگی اقتصادهای در حال توسعه در ساختار تصمیم‌گیری این نهاد شد.
در محور سوم، نماینده کشورمان به اصلاح ساختار سهامداری و حکمرانی گروه بانک جهانی پرداخت. وی با اشاره به بازنگری سهامداری سال ۲۰۲۵ و تعیین تکلیف سهام تخصیص‌نیافته بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و شرکت مالی بین‌المللی (IFC)، بر اهمیت بازنگری سال ۲۰۳۰ به عنوان فرصتی برای رفع عدم‌توازن‌ها و افزایش پایه سرمایه گروه بانک جهانی تأکید کرد. وی هدف از این اصلاحات را تقویت ظرفیت سرمایه‌ای و ارتقای مشارکت مؤثر کشورهای در حال توسعه در تصمیم‌گیری‌های کلان این نهاد دانست.