ژاپن بازبینی هزینههای دولتی را احیا میکند؛ هدف تأمین مالی وعدههای تاکایچی است
لینک منبع: ژاپن بازبینی هزینههای دولتی را احیا میکند؛ هدف تأمین مالی وعدههای تاکایچی است در یک نگاه بازبینی تازه ۲۰۱ صندوق دولتی با منابعی در حدود ۷ تریلیون ین را هدف گرفته است. دور نخست بررسی حدود ۱۲۰ معافیت مالیاتی، تنها سه پیشنهاد برای لغو ارائه کرد. بازده اوراق ۱۰ساله ژاپن در اوج چنددهساله است و بازارها منتظر برنامه مالی روشنتری از دولتاند. دولت ژاپن قصد دارد بازبینی هزینههای […] سایت م
بازبینی تازه ۲۰۱ صندوق دولتی با منابعی در حدود ۷ تریلیون ین را هدف گرفته است.
دور نخست بررسی حدود ۱۲۰ معافیت مالیاتی، تنها سه پیشنهاد برای لغو ارائه کرد.
بازده اوراق ۱۰ساله ژاپن در اوج چنددهساله است و بازارها منتظر برنامه مالی روشنتری از دولتاند.
دولت ژاپن قصد دارد بازبینی هزینههای دولتیِ الگوبرداریشده از ابتکار DOGE آمریکا را از سر بگیرد و دامنه آن را به ۲۰۱ صندوق دولتی ویژه گسترش دهد. این صندوقها در مجموع حدود ۷ تریلیون ین، معادل نزدیک به ۴۴ میلیارد دلار، منابع دارند. هدف، شناسایی پولهای بلااستفاده و بازگرداندن آنها به خزانه برای کمک به تأمین مالی وعدههای نخستوزیر، سانائه تاکایچی، از جمله کاهش مالیات مصرف بر مواد غذایی از آوریل ۲۰۲۷ است. برنامه همچنین بررسی دقیقتر هزینهفایده یارانهها را دربرمیگیرد.
دور نخست این بازبینی حدود ۱۲۰ معافیت مالیاتی را بررسی کرد، اما تنها سه پیشنهاد برای لغو آنها ارائه داد. دولت در دور تازه، همزمان با جستوجوی منابع مالی برای کاهش مالیات غذا، با افزایش تقاضا برای هزینههای دفاعی و سیاستهای صنعتی روبهروست.
این بازبینی در شرایطی انجام میشود که نگرانیها درباره تأمین مالی وعدههای دولت، بازده اوراق ۱۰ساله ژاپن را به اوج چنددهساله رسانده است. تاکایچی وعده داده انتشار بدهی جدید را نزدیک به ۴۰ تریلیون ین نگه دارد، درحالیکه درخواستهای بودجهای سال آینده به رکورد ۱۴۳ تریلیون ین رسیده است.
اگر دولت بتواند صرفهجوییهای معتبر و ارقام مشخصی ارائه کند، ممکن است بخشی از پریمیوم ریسک مالی در اوراق بلندمدت کاهش یابد و حمایت محدودی از ین ایجاد شود. بااینحال، نتیجه محدود دور نخست احتمالاً باعث میشود سرمایهگذاران تا زمان انتشار ارقام روشن در مذاکرات بودجه و اصلاح مالیاتی پایان سال، منتظر بمانند.
یک اقتصاددان ژاپنی نیز هشدار داده است که استفاده از منابع صندوقها و یارانهها برای تأمین کاهش مالیات مصرف میتواند منابع را از سرمایهگذاریهای تقویتکننده عرضه به سمت تحریک تقاضا ببرد. از نگاه او، هدایت منابع مالی به سرمایهگذاری میتواند بیشتر به رشد کمک کند و فشار تورمی کمتری ایجاد کند.