بازگشت تنش به شاخ آفریقا؛ از جنگ تیگرای تا رقابت بر سر دریای سرخ
آینده روابط اتیوبی و اریتره به این بستگی دارد که آیا می‌توانند از چرخه «تهدید مشترک، همکاری موقت و بازگشت تنش» عبور کنند یا اختلاف بر سر دریای سرخ بار دیگر آنها را به رویارویی میکشاند.
یادداشت مهمان؛ رضا رنجبر، کارشناس مسائل شاخ آفریقا: اول اکتبر ۲۰۲۶، روابط اتیوپی و اریتره وارد مرحله تازه‌ای از تنش شد. دولت اتیوپی اعلام کرد سفارت خود در اسمره را می‌بندد و ده دیپلمات اریتره‌ای را به‌دلیل آنچه «فعالیت‌های تهدیدکننده امنیت ملی» خواند، عنصر نامطلوب اعلام کرده است. به این دیپلمات‌ها ۴۸ ساعت مهلت داده شد تا اتیوپی را ترک کنند. اریتره در واکنش، قطع روابط دیپلماتیک با اتیوپی را اعلام کرد. هم‌زمان، اتیوپی یک دیپلمات مصری را نیز عنصر نامطلوب اعلام کرد و قاهره در اقدامی متقابل یک مقام سفارت اتیوپی را اخراج کرد.
این تحولات در حالی رخ داد که درگیری‌ها در شمال اتیوپی از سر گرفته شده بود و آدیس‌آبابا اریتره، سودان و مصر را به حمایت از گروه‌های مسلح مخالف متهم می‌کرد؛ اتهام‌هایی که این کشورها رد کرده‌اند. بنابراین، بحران دیگر صرفاً به منازعه داخلی اتیوپی محدود نیست و خطر سرایت آن به روابط منطقه‌ای و امنیت شاخ آفریقا افزایش یافته است.
تنش میان اتیوپی و اریتره ریشه‌ای طولانی دارد. اریتره در اواخر قرن نوزدهم مستعمره ایتالیا شد. اتیوپی با پیروزی در نبرد آدوا در سال ۱۸۹۶ از استعمار گریخت، هرچند از ۱۹۳۶ تا ۱۹۴۱ تحت اشغال ایتالیا قرار گرفت. پس از جنگ جهانی دوم، اریتره زیر اداره نظامی بریتانیا رفت و در سال ۱۹۵۲، بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد، به‌عنوان واحدی خودمختار در چارچوب فدراسیون با اتیوپی درآمد. مبارزه مسلحانه برای استقلال در سال ۱۹۶۱ آغاز شد و الحاق کامل اریتره به اتیوپی در سال ۱۹۶۲ به آن شدت بخشید.
در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، جبهه آزادی‌بخش خلق اریتره و جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای، با وجود اختلاف‌هایشان، علیه حکومت منگیستو هایله ماریام همکاری کردند. پس از سقوط حکومت او در سال ۱۹۹۱، اریتره در همه‌پرسی سال ۱۹۹۳ استقلال خود را اعلام کرد. سال‌های نخست استقلال با روابطی دوستانه همراه بود و اتیوپی از بنادر اریتره استفاده می‌کرد. اما اختلاف‌های تجاری و پولی، از جمله مناقشه پس از معرفی ناکفا در سال ۱۹۹۷، و به‌ویژه اختلاف مرزی، روابط را تیره کرد.
بادمه کانون اصلی اختلاف شد و در سال ۱۹۹۸ جنگی تمام‌عیار درگرفت که تا سال ۲۰۰۰ ادامه یافت. جنگ تلفات و آوارگی گسترده‌ای برجا گذاشت و با موافقت‌نامه الجزایر پایان یافت. کمیسیون مرزی در سال ۲۰۰۲ بادمه را به اریتره واگذار کرد، اما اتیوپی رأی را اجرا نکرد. دو کشور وارد وضعیتی شدند که به «نه جنگ، نه صلح» معروف شد: مرزها بسته ماند، روابط اقتصادی تقریباً قطع شد و هر طرف از مخالفان طرف دیگر حمایت کرد.
آشتی ۲۰۱۸، پایان خصومت یا وقفه؟
با روی کار آمدن آبی احمد در سال ۲۰۱۸، اتیوپی رأی کمیسیون مرزی را پذیرفت. اعلامیه مشترک اسمره در ژوئیه و توافق جده در سپتامبر همان سال به دو دهه خصومت رسمی پایان داد. آبی احمد در سال ۲۰۱۹ جایزه صلح نوبل گرفت.
بااین‌حال، آشتی بیش از آنکه اختلاف‌های بنیادین را حل کند، آنها را به حاشیه راند. مرزها برای مدتی گشوده شدند و بار دیگر بسته ماندند. مسائل امنیتی، نقش اریتره در معادلات داخلی اتیوپی و دسترسی اتیوپی به دریای سرخ همچنان حل‌نشده باقی ماندند. به همین دلیل، نزدیکی سال ۲۰۱۸ را می‌توان گامی مهم در کاهش تنش دانست، اما نه توافقی جامع برای رفع ریشه‌های اختلاف.
آغاز جنگ تیگرای در سال ۲۰۲۰ دو کشور را بار دیگر در برابر دشمنی مشترک قرار داد. اریتره جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای را تهدیدی امنیتی در مرزهای خود می‌دید و دولت مرکزی اتیوپی نیز این جبهه را رقیبی برای اقتدار فدرال تلقی می‌کرد. نیروهای اریتره در کنار نیروهای دولت اتیوپی علیه جبهه تیگرای جنگیدند.
اما این همکاری پایدار نماند. توافق پرتوریا در نوامبر ۲۰۲۲، با میانجیگری اتحادیه آفریقا، به جنگ گسترده پایان داد؛ اریتره طرف توافق نبود. این توافق به برخی از اهداف سیاسی و امنیتی اسمره پاسخ نمی‌داد: جبهه تیگرای را به‌عنوان بازیگری سیاسی باقی می‌گذاشت و مسائل مهمی چون مناطق مورد مناقشه، به‌ویژه تیگرای غربی، بازگشت آوارگان، خلع سلاح و وضعیت نیروهای اریتره را به‌طور کامل حل نمی‌کرد.
در سپتامبر ۲۰۲۶، درگیری‌ها در شمال اتیوپی از سر گرفته شد. گزارش چتم‌هاوس می‌گوید این درگیری‌ها از ۲۳ سپتامبر شدت گرفت و به مناطق همجوار تیگرای، از جمله امهرا و عفر، نیز کشیده شد. این گزارش از خطر گسترش بحران به اریتره و سودان هشدار می‌دهد، اما هم‌زمان تأکید می‌کند که درباره برخی پیوندها و حمایت‌های ادعایی میان بازیگران، قطعیت مستقلی وجود ندارد.
دولت اتیوپی اریتره را به حمایت از مخالفان مسلح متهم کرده است و اسمره این اتهام را رد می‌کند. همچنین گزارش‌هایی درباره انشعاب در جبهه تیگرای و نزدیکی برخی عناصر آن به اسمره منتشر شده است. این گزارش‌ها باید با احتیاط خوانده شوند و نباید به‌عنوان واقعیتی قطعی بازگو شوند، مگر آنکه شواهد مستقل و قابل اتکایی برای تأییدشان ارائه شود.
اتیوپی کشوری محصور در خشکی است و برای بخش عمده تجارت دریایی خود به بندر جیبوتی وابسته است. دسترسی پایدار به دریا برای آدیس‌آبابا فقط مسئله‌ای اقتصادی نیست و ابعاد امنیتی و ژئوپلیتیکی نیز دارد. اریتره، با ساحلی گسترده و بنادری چون عصب و مصوع، نسبت به افزایش نفوذ اتیوپی در این منطقه حساس است.
این وضعیت نمونه‌ای از «معمای امنیتی» است: آنچه یک طرف ضرورتی اقتصادی و امنیتی می‌داند، طرف دیگر ممکن است تهدیدی علیه حاکمیت خود تلقی کند؛ سپس اقدام دفاعی هر یک، نگرانی و واکنش طرف مقابل را برمی‌انگیزد. آبی احمد در سال‌های اخیر بارها از حق اتیوپی برای دسترسی به دریا سخن گفته است. اسمره این مواضع را تهدیدی علیه حاکمیت خود می‌داند. در مقابل، محدودیت‌های سیاسی در اریتره، از جمله خدمت سربازی نامحدود و نبود انتخابات، شفافیت را کاهش داده و امکان اعتمادسازی را دشوارتر کرده است. در چنین فضایی، هر طرف رفتار خود را دفاعی و رفتار دیگری را تهدیدآمیز تفسیر می‌کند.
بحران در بستری گسترده‌تر جریان دارد. تیگرای غربی با سودان هم‌مرز است و تشدید درگیری می‌تواند بر مرزهای شکننده این کشور اثر بگذارد؛ به‌ویژه در شرایطی که سودان خود درگیر جنگ داخلی است. اختلاف اتیوپی و مصر بر سر سد بزرگ رنسانس نیز لایه دیگری به رقابت منطقه‌ای افزوده است.
تفاهم‌نامه اتیوپی با سومالی‌لند در ژانویه ۲۰۲۴ و رایزنی‌های منطقه‌ای مصر، اریتره و سومالی در سال ۲۰۲۴ نیز نگرانی‌ها درباره رقابت بر سر دریای سرخ را افزایش دادند. اخراج متقابل دیپلمات‌ها میان آدیس‌آبابا و قاهره در اول اکتبر نشان داد که تنش از سطح مواضع لفظی فراتر رفته است. دولت اتیوپی دلیل اخراج دیپلمات مصری را علناً اعلام نکرد. مصر این اتهام‌ها را رد کرده و بر سیاست عدم مداخله در امور داخلی اتیوپی تأکید کرده است.
با این حال تشدید نظامی در اطراف دریای سرخ می‌تواند امنیت تجارت دریایی و مسیر باب‌المندب را تحت تأثیر قرار دهد و پیامدهایی فراتر از روابط اتیوپی و اریتره داشته باشد. هم‌زمان، اتیوپی درگیر بازسازی بدهی‌های خارجی و اصلاحات اقتصادی است؛ بنابراین گسترش ناامنی و افزایش هزینه‌های نظامی می‌تواند این روند را دشوارتر کند.
خطر کنونی را نباید فقط با احتمال جنگ مستقیم میان آدیس‌آبابا و اسمره سنجید. خطر مهم‌تر آن است که درگیری داخلی اتیوپی با حمایت‌های ادعایی، رقابت منطقه‌ای و اختلاف بر سر دسترسی به دریای سرخ گره بخورد و بحرانی چندلایه پدید آورد. سه مسیر را می‌توان در نظر گرفت:
مهار تنش: با بازگشایی کانال‌های ارتباطی، گفت‌وگوی مستقیم و میانجیگری اتحادیه آفریقا یا ایگاد.
تداوم درگیری‌های داخلی با پیامدهای فرامرزی: با گسترش ناامنی در تیگرای، امهرا و عفر و افزایش اتهام‌ها درباره حمایت خارجی از طرف‌های درگیر.
رویارویی مستقیم: در صورت وقوع حادثه مرزی یا تحرک نظامی‌ای که یکی از طرف‌ها آن را تهدیدی فوری تلقی کند.
تحرک نیروها در مرز، مواضع رسمی درباره بندر عصب، رفتار جناح‌های تیگرایی و اقدامات کشورهای منطقه می‌توانند در ارزیابی مسیر بحران اهمیت داشته باشند؛ اما هیچ‌یک به‌تنهایی نتیجه را از پیش تعیین نمی‌کنند.
تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که صلح میان اتیوپی و اریتره، بدون رسیدگی به مسائل بنیادین، ممکن است تنها وقفه‌ای در چرخه منازعه باشد. آینده روابط دو کشور به این بستگی دارد که آیا می‌توانند از چرخه «تهدید مشترک، همکاری موقت و بازگشت تنش» عبور کنند یا اختلاف بر سر امنیت، حاکمیت، تیگرای و دریای سرخ بار دیگر آنها را به رویارویی میکشاند.
پاسخ این پرسش نه‌فقط بر روابط اتیوپی و اریتره، بلکه بر ثبات شاخ آفریقا و امنیت دریای سرخ نیز اثر خواهد گذاشت.