چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ تورم آمریکا، بحران بودجه فرانسه و گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم، تعیین‌کننده مسیر بازارها

لینک منبع: چشم‌انداز هفته پیش‌رو؛ تورم آمریکا، بحران بودجه فرانسه و گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم، تعیین‌کننده مسیر بازارها در یک نگاه داده‌های تورم CPI و خرده‌فروشی آمریکا می‌توانند انتظارات بازار درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تحت تأثیر قرار دهند. بحران مالی و بودجه‌ای فرانسه فشار بیشتری بر یورو وارد کرده و سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا را با چالش روبه‌رو ساخته است. داده‌های اشتغال استرالیا و

داده‌های تورم CPI و خرده‌فروشی آمریکا می‌توانند انتظارات بازار درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تحت تأثیر قرار دهند.

بحران مالی و بودجه‌ای فرانسه فشار بیشتری بر یورو وارد کرده و سیاست‌گذاری بانک مرکزی اروپا را با چالش روبه‌رو ساخته است.

داده‌های اشتغال استرالیا و شاخص‌های اقتصادی بریتانیا، انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی این دو کشور را محک خواهند زد.

نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در کنار انتشار گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم بانک‌های بزرگ، می‌توانند نوسانات بازار را تشدید کنند.

قدرت‌نمایی دلار با وجود کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر

دلار آمریکا در هفته جاری قدرت نسبی خود را حفظ کرد؛ آن هم با وجود انتشار گزارش ناامیدکننده اشتغال آمریکا ( گزارش NFP ) در 2 اکتبر که احتمال دومین افزایش متوالی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در نشست پیش‌رو در 28 اکتبر را بیش از پیش کاهش داد.

بلافاصله پس از آخرین نشست فدرال رزرو، که در آن مقامات تصمیم گرفتند نرخ بهره را 25 واحد پایه افزایش دهند و با اتخاذ لحنی به‌اندازه کافی هاوکیش، انتظارات بازار برای حدود 100 واحد پایه افزایش بیشتر نرخ بهره تا پایان سال 2027 را تقویت کردند، احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در ماه اکتبر به محدوده بالای 70 تا 75 درصد رسیده بود.

با این حال، اظهارات فیلیپ جفرسون، نایب‌رئیس فدرال رزرو و جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، مبنی بر اینکه کمیته نباید برای افزایش دوباره نرخ بهره شتاب‌زده عمل کند، در کنار داده‌های ضعیف بازار کار، این احتمال را به حدود 20 درصد کاهش داد. با وجود این، افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره در ماه دسامبر همچنان به‌طور کامل در قیمت‌ها لحاظ شده و بازار تا پایان سال 2027 نیز مجموعاً حدود 80 واحد پایه افزایش نرخ بهره را پیش‌بینی می‌کند.

به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران همچنان متقاعد شده‌اند که فدرال رزرو ممکن است ناچار به افزایش بیشتر نرخ بهره باشد، حتی اگر سناریوی افزایش نرخ در ماه اکتبر تقریباً از دستور کار خارج شده باشد. یکی از دلایل این ارزیابی، گزارش شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM برای ماه سپتامبر است که با وجود اندکی کاهش، همچنان به‌وضوح در محدوده انبساطی باقی ماند و مهم‌تر از آن، نشان داد زیرشاخص قیمت‌های پرداختی به بالاترین سطح از جولای 2022 رسیده است.

داده‌های تورم CPI آمریکا می‌توانند انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر دهند

با در نظر گرفتن همه این عوامل، داده‌های تورم CPI آمریکا برای ماه سپتامبر که هفته آینده منتشر می‌شوند، احتمالاً توجه زیادی را به خود جلب خواهند کرد؛ زیرا انتشار مجموعه دیگری از ارقام تورمی چسبنده می‌تواند گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش سریع‌تر نرخ بهره را دوباره تقویت کند.

علاوه بر شاخص مدیران خرید بخش خدمات ISM، برآوردهای اولیه PMI مؤسسه S&P Global برای ماه سپتامبر نیز از وجود ریسک‌های صعودی در شاخص CPI حکایت داشتند؛ به‌طوری که تورم قیمت نهاده‌ها به بالاترین سطح از اکتبر 2022 رسید. افزون بر این، انتظارات تورمی یک‌ساله مصرف‌کنندگان در نظرسنجی دانشگاه میشیگان نیز از 4.0 درصد به 4.6 درصد افزایش یافت.

«حتی اگر احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر همچنان پایین باقی بماند، ممکن است بازار افزایش‌های بیشتری را برای سال آینده در قیمت‌ها لحاظ کند.»

چنین تحولی می‌تواند نیروی تازه‌ای به روند صعودی دلار آمریکا ببخشد و حتی بازده اوراق خزانه‌داری بلندمدت را به بالاترین سطوح چند دهه اخیر برساند.

طبق تقویم سفیر ارجان، داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و خرده‌فروشی ماه سپتامبر روز پنج‌شنبه منتشر خواهند شد، در حالی که آمار تولید صنعتی آمریکا برای همان ماه روز جمعه در دسترس قرار خواهد گرفت. انتشار داده‌های بیشتری که از تداوم فشارهای تورمی بالا و احتمالاً رشد اقتصادی مطلوب حکایت داشته باشند، می‌تواند انتظارات برای افزایش‌های بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2027 را بیش از پیش تقویت کند.

یورو در گرو تحولات سیاسی فرانسه

معامله‌گران جفت‌ارز یورو/دلار هفته بسیار دشواری پیش رو خواهند داشت؛ زیرا علاوه بر داده‌های تورم CPI آمریکا، باید با عدم قطعیت سیاسی در فرانسه نیز دست‌وپنجه نرم کنند.

دولت اقلیت سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، لایحه بودجه سال 2027 را به پارلمان ارائه کرده است. این پیشنهاد شامل حدود 43 میلیارد یورو صرفه‌جویی جدید با هدف کاهش کسری بودجه از 5.4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2026 به 5.0 درصد در سال 2027 است. با این حال، این لایحه با موانع جدی مواجه شده و گزارش‌ها حاکی از آن است که احزاب مخالف ممکن است خواستار امتیازاتی شوند یا دولت را به رأی عدم اعتماد تهدید کنند. قرار است بررسی تفصیلی این لایحه از روز سه‌شنبه در مجلس ملی فرانسه آغاز شود.

در شرایطی که سرمایه‌گذاران نسبت به تصویب این لایحه تردید دارند، بازده اوراق دولتی فرانسه به روند صعودی خود ادامه داده و فاصله بازده اوراق 10ساله فرانسه و آلمان برای مدتی کوتاه از 140 واحد پایه عبور کرده است؛ بالاترین سطح از زمان بحران بدهی منطقه یورو در سال 2012. همچنین شایان توجه است که قیمت قراردادهای سوآپ نکول اعتباری (CDS) فرانسه نیز به‌شدت افزایش یافته است؛ موضوعی که احتمالاً نشان می‌دهد معامله‌گران ریسک سرایت بحران مالی دولت فرانسه به سایر کشورهای منطقه یورو را نیز در قیمت‌ها لحاظ می‌کنند.

این شرایط بانک مرکزی اروپا (ECB) را در موقعیتی دشوار قرار داده است. از یک سو، این بانک برای مقابله با تورم سرسخت و چسبنده ناچار است به افزایش نرخ بهره ادامه دهد؛ اما از سوی دیگر، تشدید تهاجمی سیاست پولی می‌تواند رشد اقتصادی را تضعیف کند و سرمایه‌گذاران را به مطالبه بازده بالاتر برای تأمین مالی بدهی دولت فرانسه وادار سازد. شاید به همین دلیل است که بازارهای پولی منطقه یورو اکنون تا پایان سال 2027 حدود 70 واحد پایه افزایش بیشتر نرخ بهره را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند؛ در حالی که این رقم تنها چند روز پیش حدود 100 واحد پایه بود.

علاوه بر این، احتمال مداخله بانک مرکزی اروپا از طریق «ابزار حفاظت از انتقال سیاست پولی» (TPI) به‌طور گسترده مطرح شده است، اما در حال حاضر تحقق چنین سناریویی بعید به نظر می‌رسد. امانوئل مولن، رئیس بانک مرکزی فرانسه، روز 7 اکتبر اعلام کرد که فرانسه در شرایط کنونی نیازی به کمک بانک مرکزی اروپا ندارد و تأکید کرد که انضباط مالی، کاهش کسری بودجه و تدوین بودجه‌ای معتبر، راهکارهای مناسب برای مقابله با مشکلات موجود هستند.

داده‌های استرالیا و بریتانیا انتظارات افزایش نرخ بهره RBA و BoE را محک می‌زنند

در سایر بازارها، صورت‌جلسه آخرین نشست بانک مرکزی استرالیا (RBA) که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود و گزارش اشتغال این کشور در روز پنج‌شنبه، می‌توانند در تعیین اینکه آیا سیاست‌گذاران استرالیایی پیش از پایان سال بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهند داد یا خیر، نقشی تعیین‌کننده داشته باشند.

در حال حاضر، پس از چهارمین افزایش نرخ بهره در سال 2026 که روز 29 سپتامبر انجام شد، سرمایه‌گذاران حدود 50 درصد احتمال برای پنجمین افزایش نرخ بهره تا پایان سال در نظر گرفته‌اند. اگر انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره تقویت شوند، دلار استرالیا می‌تواند از این تحول منتفع شود. همچنین داده‌های CPI و PPI چین برای ماه سپتامبر که روز چهارشنبه منتشر خواهند شد، احتمالاً با دقت زیادی از سوی معامله‌گران دلار استرالیا دنبال می‌شوند؛ زیرا چین بزرگ‌ترین شریک تجاری استرالیاست.

در بریتانیا، داده‌های ماهانه تولید ناخالص داخلی (GDP) برای ماه آگوست، همزمان با آمار تولید صنعتی و تجارت خارجی همان ماه منتشر خواهند شد. بانک انگلستان (BoE) در آخرین نشست خود نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما سه عضو کمیته سیاست پولی به افزایش فوری نرخ بهره رأی دادند.

لحن کلی این نشست در شرایط تداوم قیمت‌های بالای انرژی، انقباضی بود و سرمایه‌گذاران اکنون احتمال بالای 85 درصدی برای افزایش نرخ بهره در نشست پیش‌رو در 5 نوامبر در نظر گرفته‌اند.

اگرچه قیمت نفت از 15 سپتامبر تاکنون تا حدودی عقب‌نشینی کرده است، انتشار داده‌های اقتصادی امیدوارکننده می‌تواند استدلال‌ها به نفع افزایش قریب‌الوقوع نرخ بهره را تقویت کند؛ حتی اگر مقامات بانک انگلستان تأکید کنند که تصمیم‌های آینده خود را بر اساس ارزیابی داده‌های اقتصادی جدید اتخاذ خواهند کرد.

نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم نیز در کانون توجه

همچنین شایان توجه است که نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی در بانکوک برگزار خواهند شد و در تمام طول هفته ادامه خواهند داشت. مهم‌ترین گزارش‌ها روز سه‌شنبه منتشر می‌شوند؛ زمانی که صندوق بین‌المللی پول گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» و «گزارش ثبات مالی جهانی» را همراه با نشست‌های خبری مرتبط ارائه خواهد کرد.

روز سه‌شنبه همچنین آغاز فصل انتشار گزارش‌های مالی سه‌ماهه سوم خواهد بود و بانک‌های بزرگ در مرکز توجه قرار خواهند گرفت. جی‌پی مورگان، گلدمن ساکس، سیتی‌گروپ و ولز فارگو همگی قرار است روز سه‌شنبه نتایج مالی خود را منتشر کنند و پس از آنها، بانک آو آمریکا و مورگان استنلی روز چهارشنبه گزارش خواهند داد.

پرسش اصلی درباره عملکرد مالی بانک‌ها این خواهد بود که تشدید شرایط مالی در پی افزایش بازده اوراق، تا چه اندازه بر تقاضای اعتبار و تسهیلات بانکی فشار وارد کرده است.

✔️ بیشتر بخوانید: فرصت طلایی خرید طلا از نگاه UBS؛ سطح ۴۰۰۰ دلار چه اهمیتی دارد؟

لطفا نظر و سوالات خود را درباره این مقاله UtoTimes ارسال کنید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.