ابهام در جمله «سرزمین متعلق به خودش» ؛ به کی؟ افغانستانی‌ها؟ آن هم از زمین‌های چابهار !
این اظهارات، به‌ویژه استفاده از عبارت «سرزمین متعلق به خودش»، پرسش‌های زیادی درباره ماهیت توافق مطرح می‌کند. آیا قرار است زمین‌هایی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری افغانستان در نظر گرفته شود یا موضوع، ابعاد دیگری دارد؟
سفیر ارجان ؛ حسن ظهوری ــ به‌تازگی محسن زنگنه، نماینده مردم تربت‌حیدریه و عضو کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با شبکه سحر افغانستان از توافقی برای اختصاص زمین در بندر چابهار و منطقه ویژه اقتصادی به افغانستان خبر داده است؛ اظهاراتی که واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته و پرسش‌هایی درباره ماهیت این توافق، نحوه واگذاری زمین‌ها و حدود اختیارات تصمیم‌گیرندگان ایجاد کرده است.
زنگنه در این گفت‌وگو می‌گوید: «ما یک توافقی کردیم در جلسه‌ای که با وزیر محترم صنعت داشتیم. ایشان پیشنهاد دادند که ما در چابهار یک منطقه‌ای را به افغانستان اختصاص بدهیم؛ یعنی افغانستان بتواند در بندر چابهار، در منطقه آزاد، یک سرزمین متعلق به خودش داشته باشد.»
این اظهارات، به‌ویژه استفاده از عبارت «سرزمین متعلق به خودش»، پرسش‌های زیادی درباره ماهیت توافق مطرح می‌کند. آیا قرار است زمین‌هایی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری افغانستان در نظر گرفته شود یا موضوع، ابعاد دیگری دارد؟
بندر چابهار یکی از مهم‌ترین دارایی‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی ایران است. این بندر که در ساحل دریای عمان قرار دارد، تنها بندر اقیانوسی ایران محسوب می‌شود و خارج از خلیج فارس و تنگه هرمز، امکان دسترسی مستقیم کشور به آب‌های آزاد را فراهم می‌کند. چابهار همچنین می‌تواند در توسعه تجارت خارجی ایران و اتصال مسیرهای تجاری منطقه به آب‌های آزاد نقشی مهم ایفا کند.
اما قرار است چه میزان از زمین‌های این منطقه در اختیار افغانستان قرار بگیرد؟ این زمین‌ها قرار است به دولت افغانستان واگذار شوند یا در اختیار سرمایه‌گذاران افغانستانی قرار بگیرند؟ و اساساً شیوه این واگذاری چیست؟
زنگنه در ادامه گفت‌وگوی خود، درباره مساحت زمین‌های مورد توافق توضیح می‌دهد: «حدود تقریباً ۱۰ هکتار زمین را در خود بندر چابهار، یعنی در کنار آب، به افغانستان اختصاص بدهیم و حدود بیش از ۱۰۰ هکتار، حالا در مرحله اول، در خود منطقه ویژه به افغانستان اختصاص بدهیم؛ که خود دولت افغانستان آنجا سرمایه‌گذاری کند و عملاً زیرساخت‌هایی را که برای ترانزیت کالاهای خودش به سمت دریا نیاز دارد، ایجاد کند.»
بر اساس این اظهارات، صحبت از اختصاص حدود ۱۰ هکتار زمین در محدوده بندر چابهار و بیش از ۱۰۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی است؛ زمین‌هایی که قرار است برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز افغانستان در حوزه ترانزیت کالا مورد استفاده قرار بگیرند.
اما واژه «اختصاص» در این اظهارات، به‌خودی‌خود روشن نمی‌کند که سازوکار حقوقی و اقتصادی این همکاری چیست. آیا زمین‌ها قرار است اجاره داده شوند، به فروش برسند یا در قالب قرارداد دیگری برای بهره‌برداری در اختیار طرف افغانستانی قرار بگیرند؟
این ابهام، در توضیحات بعدی زنگنه هم به‌طور کامل برطرف نمی‌شود. او بار دیگر درباره توافق انجام‌شده و اهمیت دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد توضیح می‌دهد.
«بر اساس تفاهم انجام‌شده با جمهوری اسلامی، به جهت اینکه امروز، مخصوصاً با توجه به مسدود شدن مسیر دریایی افغانستان از طریق جنوب، بندر چابهار برای افغانستان و اتصال این کشور و مخصوصاً آسیای میانه تا افغانستان به آب‌های آزاد دریای عمان بسیار مهم است، در آن مصاحبه عرض کردم که طی توافقی که انجام شده، مقرر شده ما ۱۰ هکتار زمین در بندر چابهار و حدود ۱۰۰ هکتار زمین در منطقه آزاد را برای سرمایه‌گذاری کشور افغانستان در منطقه چابهار اختصاص بدهیم.
به این معنا که افغانستان بیاید در آن منطقه، در آن ۱۰۰ هکتار، سرمایه‌گذاری کند؛ حالا بندر خشک یا هر امکان دیگری که بخواهد آنجا فراهم بکند، و ما بتوانیم دسترسی این کشور را به آب‌های آزاد تسهیل کنیم. این هم برای افغانستان مفید است و هم برای جمهوری اسلامی.»
در این توضیحات، زنگنه هدف توافق را فراهم کردن زیرساخت‌های ترانزیتی و تسهیل دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد معرفی می‌کند؛ همکاری‌ای که به گفته او، می‌تواند برای هر دو کشور سودمند باشد.
با این حال، او در این بخش هم به‌روشنی توضیح نمی‌دهد که زمین‌ها تحت چه شرایطی در اختیار طرف افغانستانی قرار خواهند گرفت، مدت اعتبار توافق چقدر است و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین چگونه تعریف شده‌اند.
او در بخشی از توضیحاتش بر این نکته تأکید می‌کند که نمی‌توان تمامیت ارضی یک کشور را واگذار کرد. اما این توضیح، پرسش اصلی را همچنان بی‌پاسخ می‌گذارد: اگر قرار نیست سرزمینی به معنای حاکمیتی آن واگذار شود، ماهیت حقوقی توافق چیست و دقیقاً چه نوع حقی قرار است برای افغانستان ایجاد شود؟
دسترسی به دریا؛ از واگذاری سرزمین تا حق ترانزیت
واگذاری سرزمین یا ایجاد مسیر دسترسی به دریا برای کشورهای محصور در خشکی، در تاریخ جهان سابقه دارد؛ اما نمونه‌های تاریخی از نظر حقوقی و سیاسی تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند.
یکی از مشهورترین نمونه‌ها، کریدور لهستان است. پس از جنگ جهانی اول و در چارچوب معاهده ورسای در سال ۱۹۱۹، بخش‌هایی از سرزمین‌های سابق آلمان به لهستان واگذار شد تا این کشور به دریای بالتیک دسترسی پیدا کند. این مسیر که به «کریدور لهستان» معروف شد، صرفاً یک جاده یا نوار باریک برای عبور نبود؛ بلکه حاصل تغییر مرزها و تصمیمی سرزمینی در چارچوب معاهده صلح بود.
این تصمیم، با جدا کردن بخش‌هایی از قلمرو آلمان و قرار گرفتن پروس شرقی در آن سوی کریدور، به یکی از مناقشه‌های مهم در روابط آلمان و لهستان تبدیل شد. این نمونه نشان می‌دهد که فراهم کردن دسترسی یک کشور به دریا، در برخی شرایط تاریخی با تغییر حاکمیت بر سرزمین همراه بوده است.
نمونه دیگری که گاهی در بررسی تاریخ دسترسی سرزمینی به آب‌های آزاد مطرح می‌شود، ماجرای کنگو در جریان کنفرانس برلین در سال‌های ۱۸۸۴ و ۱۸۸۵ است. این کنفرانس با حضور قدرت‌های اروپایی و برخی کشورهای دیگر برگزار شد و هدف آن، تنظیم قواعد تجارت و کشتیرانی در حوضه کنگو و نیجر و همچنین تعیین چارچوبی برای ادعاهای سرزمینی قدرت‌های استعماری در آفریقا بود.
با این حال، کنفرانس برلین را نباید به‌عنوان نمونه‌ای ساده از واگذاری یک نوار سرزمینی به کشوری محصور در خشکی معرفی کرد. این رویداد بیش از هر چیز با رقابت استعماری قدرت‌های اروپایی و تقسیم آفریقا پیوند داشت و نمایندگان جوامع آفریقایی نیز در آن نقشی نداشتند.
کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد، در ماده ۱۲۵، حق دسترسی کشورهای محصور در خشکی به دریا و آزادی ترانزیت از قلمرو کشورهای واسطه را به رسمیت شناخته است. بر اساس این ماده، شرایط و شیوه اجرای این حق باید از طریق توافق میان کشورهای مربوط تعیین شود؛ در عین حال، حاکمیت کشور ترانزیتی بر قلمرو خود محفوظ می‌ماند.
توافقی در چه سطحی و با چه اختیاراتی؟
مسئله اصلی درباره اظهارات مطرح‌شده پیرامون چابهار هم همین است. هنوز روشن نیست که توافق مورد اشاره دقیقاً چه ماهیتی دارد و چه تعهداتی برای دو طرف ایجاد می‌کند.
زنگنه می‌گوید پیشنهاد اختصاص زمین در جلسه‌ای با وزیر صنعت مطرح شده و از توافق با جمهوری اسلامی سخن می‌گوید؛ اما در اظهارات نقل‌شده، جزئیات روشنی درباره متن توافق، طرف‌های امضاکننده، مرجع تصویب، مدت اعتبار و شیوه اجرای آن ارائه نمی‌شود.
این در حالی است که موضوع، صرفاً یک پروژه معمول سرمایه‌گذاری نیست. چابهار از نظر راهبردی و اقتصادی برای ایران اهمیت دارد و هرگونه توافق درباره بهره‌برداری بلندمدت از زمین‌های بندری و مناطق ویژه اقتصادی، نیازمند روشن بودن حدود حقوق طرفین، تعهدات مالی، شیوه نظارت و سازوکارهای قانونی است.
چنین موضوعاتی معمولاً در چارچوب روابط رسمی دولت‌ها و از مسیرهای دیپلماتیک و اجرایی پیگیری می‌شوند. نمایندگان مجلس نیز می‌توانند در مذاکرات پارلمانی، رایزنی‌ها و پیگیری مسائل دوجانبه نقش داشته باشند؛ اما اظهارات یک نماینده به‌تنهایی برای اثبات وجود یک توافق الزام‌آور بین کشورها یا مشخص شدن وضعیت حقوقی زمین‌ها کافی نیست.
از همین رو، اظهارات زنگنه درباره اختصاص زمینی در چابهار به افغانستان، به‌ویژه با استفاده از عبارت «سرزمین متعلق به خودش»، پرسش‌هایی ایجاد کرده که پاسخ به آن‌ها مستلزم انتشار اطلاعات دقیق‌تر درباره توافق مورد اشاره است.
همکاری اقتصادی؛ با حفظ منافع ملی
ایران می‌تواند و باید روابط اقتصادی خود را با شرق گسترش دهد. همان‌طور که جاده ابریشم در گذشته مسیر ارتباطی مهمی میان شرق و غرب بود، امروز نیز ایران می‌تواند با توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تجارت، جایگاه خود را در مبادلات منطقه‌ای تقویت کند.
مسئله اصلی این است که مسئولان باید روشن کنند منظور از این عبارت «سرزمین متعلق به خودش» چیست و توافق مورد اشاره در چه مرحله‌ای قرار دارد. آیا صرفاً یک پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های ترانزیتی مطرح شده، یا تفاهمی رسمی میان نهادهای دو کشور به امضا رسیده است؟ اگر توافقی وجود دارد، متن آن کجاست و چه نهادی مسئول اجرای آن خواهد بود؟
و مهم‌تر از همه، آیا آنچه زنگنه از آن به‌عنوان توافق یاد می‌کند، یک قرارداد نهایی است یا هنوز در حد پیشنهاد و تفاهم اولیه قرار دارد؟
تا زمانی که متن توافق و جزئیات اجرایی آن منتشر نشود، نمی‌توان درباره ماهیت دقیق این همکاری و پیامدهای حقوقی و اقتصادی آن قضاوت قطعی کرد.
آنچه در حال حاضر روشن است، اظهارات یک نماینده مجلس درباره اختصاص حدود ۱۱۰ هکتار زمین در چابهار و منطقه ویژه اقتصادی به افغانستان است؛ اظهاراتی که برای رفع ابهام‌های ایجادشده درباره آن، به توضیحاتی دقیق‌تر و مستندتر از سوی مراجع مسئول نیاز دارد.