اصلاح سیاست‌های ارزی برای حفظ توان تولید و صادرات زنجان ضروری است
زنجان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی برای حفظ توان تولید و صادرات زنجان ضروری است.
به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی روز چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان گفت: مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون ادامه دارد و با وجود گذشت چندین سال، فعالان اقتصادی همچنان با موانع مشابه روبه‌رو هستند؛ بنابراین باید برای حل ریشه‌ای این مسئله در سطح کلان کشور تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: سازوکار فعلی محاسبه و بازگشت ارز حاصل از صادرات با هزینه‌های واقعی تولید همخوانی ندارد. تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه، ارز را با نرخ بالاتری تهیه می‌کنند، اما ارز حاصل از صادرات محصولاتشان با نرخ پایین‌تری محاسبه و به دولت عرضه می‌شود؛ موضوعی که فاصله قابل توجهی میان هزینه تولید و درآمد صادراتی ایجاد کرده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان تصریح کرد: پیامدهای این اختلاف نرخ، توان اقتصادی بنگاه‌های تولیدی را تحت تأثیر قرار داده است. ابعاد این مشکل برای مسئولان و دستگاه‌های مرتبط روشن است، اما تاکنون راهکار مؤثری برای رفع آن ارائه نشده است.
مرادخانی ادامه داد: مسائل مربوط به رفع تعهدات ارزی باید با ارائه مستندات دقیق و بررسی کارشناسی از طریق مراجع ملی پیگیری شود تا تصمیم‌ها بر اساس شرایط واقعی تولیدکنندگان و صادرکنندگان اتخاذ شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان زنجان گفت: این استان در حوزه‌هایی مانند صنایع نساجی، شوینده‌ها، صنایع الکترونیک، کشاورزی، زیتون و صنایع لبنی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و در شرایط عادی، توان صادراتی آن می‌تواند از یک میلیارد دلار فراتر برود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان افزود: بر اساس برآوردهای مطرح‌شده، تحقق حدود ۷۰۰ میلیون دلار صادرات برای استان نیز قابل تصور است و با رفع موانع، اصلاح رویه‌های دست‌وپاگیر و تسهیل فعالیت صادرکنندگان، می‌توان این ظرفیت‌ها را بالفعل کرد.
مرادخانی اظهار کرد: موانع موجود نباید به محدود شدن ظرفیت‌های صادراتی استان منجر شود. تحقق توان واقعی صادرات زنجان به فراهم شدن شرایط مناسب برای فعالیت واحدهای تولیدی، دسترسی آسان‌تر به مواد اولیه و اصلاح سازوکارهایی نیاز دارد که هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: اطلاعات و مستندات مطرح‌شده در نشست‌های تخصصی باید در کنار پیگیری‌های قبلی جمع‌آوری و در قالب گزارشی جامع به استاندار ارائه شود تا امکان طرح موضوع در سطح ملی و مذاکره با مسئولان ذی‌ربط فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به مشکلات متعدد واحدهای تولیدی گفت: فعالان اقتصادی علاوه بر مسائل مربوط به رفع تعهدات ارزی، با هزینه‌های بیمه، چالش‌های کارگری، محدودیت واردات مواد اولیه و دشواری تأمین نیازهای تولید مواجه هستند و مجموع این عوامل، فعالیت بنگاه‌ها را پیچیده‌تر کرده است.
مرادخانی افزود: ارجاع پرونده‌های رفع تعهد ارزی به دستگاه قضایی می‌تواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند؛ از این‌رو، پیش از تصمیم‌گیری درباره این پرونده‌ها باید وضعیت واقعی بنگاه‌ها، میزان ایفای تعهدات و موانعی که خارج از اختیار آنها بوده است، به‌صورت دقیق بررسی شود.
وی تأکید کرد: رسیدگی به پرونده‌های ارزی باید متناسب با شرایط هر واحد اقتصادی انجام شود و میان صادرکنندگانی که برای ایفای تعهدات خود تلاش کرده‌اند اما با موانع خارج از اختیار مواجه شده‌اند و سایر پرونده‌ها، بر اساس مستندات تفکیک صورت گیرد.
مرادخانی در ادامه به مشکلات برخی صادرکنندگان در زمینه ورود موقت کالا و مسدود شدن کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و گفت: پیگیری‌ها برای جلوگیری از توقف فعالیت کارت‌های بازرگانی فعالان اقتصادی مشمول ادامه دارد تا مسائل قضایی و پرونده‌های مرتبط تعیین تکلیف شود و فعالیت تجاری این واحدها متوقف نشود.
وی ابراز امیدواری کرد تصمیم‌های اتخاذشده در این زمینه با همکاری مسئولان ذی‌ربط تا پایان هفته اجرایی شود و از اختلال در روند فعالیت‌های تجاری و تولیدی واحدهای مشمول جلوگیری شود.
ضرورت هماهنگی سیاست‌های ارزی با واقعیت‌های تولید
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان سازوکارهای فعلی بانک مرکزی در حوزه مدیریت ارز را نیازمند بررسی و بازنگری دانست و گفت: برخی سیاست‌ها که با هدف کاهش وابستگی به دلار یا تغییر سازوکارهای ارزی اجرا می‌شوند، ممکن است در عمل فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد کنند؛ بنابراین باید آثار واقعی آنها بر هزینه تولید، توان صادراتی و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ارزیابی شود.
مرادخانی افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی ریشه در ساختارهای کلان اقتصادی کشور دارد و حل آنها به تصمیم‌گیری ملی نیازمند است، اما مدیریت استان نیز وظیفه دارد با استفاده از ظرفیت‌های موجود، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مطالبات بخش خصوصی، از آسیب بیشتر به تولیدکنندگان جلوگیری کند.
وی با قدردانی از همراهی دستگاه قضایی و مسئولان مرتبط در رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی تصریح کرد: انتظار می‌رود در بررسی پرونده‌های تعهدات ارزی از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده پرهیز شود و شرایط هر واحد تولیدی و صادراتی با توجه به مستندات، میزان تعهدات ایفاشده و موانع موجود مورد ارزیابی قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در پایان تأکید کرد: مدیریت استان پیگیری مشکلات تولیدکنندگان و کاهش موانع فعالیت اقتصادی را از وظایف خود می‌داند و تلاش می‌کند با جمع‌آوری مستندات، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و انتقال مسائل به مراجع تصمیم‌گیر ملی، زمینه اصلاح رویه‌های رفع تعهدات ارزی و حمایت از تداوم تولید و توسعه صادرات استان را فراهم کند.