درخواست توقف واگذاری شفادارو/ ابهامات معامله ۳۷ همتی باید روشن شود
در آستانه عرضه مجدد بلوک مدیریتی ۹۰.۵۲ درصدی شفادارو، درخواست یک نماینده مجلس برای توقف واگذاری تا روشن‌شدن ابهامات، بار دیگر موضوع قیمت‌گذاری، توان مالی خریدار و آینده تولید دارو را به کانون توجه آورده است؛ واگذاری‌ای که در کنار تکلیف قانونی بانک ملی برای خروج از بنگاه‌داری، به شفافیت و نظارت دقیق بر پیامدهای اقتصادی و دارویی آن نیاز دارد.
در آستانه عرضه مجدد بلوک مدیریتی ۹۰.۵۲ درصدی شفادارو، درخواست یک نماینده مجلس برای توقف واگذاری تا روشن‌شدن ابهامات، بار دیگر موضوع قیمت‌گذاری، توان مالی خریدار و آینده تولید دارو را به کانون توجه آورده است؛ واگذاری‌ای که در کنار تکلیف قانونی بانک ملی برای خروج از بنگاه‌داری، به شفافیت و نظارت دقیق بر پیامدهای اقتصادی و دارویی آن نیاز دارد.
به گزارش سفیر ارجان به نقل از سالم‌خبر، رضا سپهوند، نماینده مجلس با ابراز نگرانی درباره پیامدهای واگذاری هلدینگ شفادارو خواستار توقف این واگذاری تا روشن‌شدن ابهامات و بررسی موضوع از سوی نهادهای نظارتی شده است. این درخواست در آستانه عرضه مجدد بلوک مدیریتی ۹۰.۵۲ درصدی شفادارو در بورس تهران مطرح می‌شود؛ واگذاری‌ای که از یک‌سو در چارچوب تکلیف قانونی بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری دنبال می‌شود و از سوی دیگر، به دلیل اهمیت شرکت‌های زیرمجموعه در زنجیره تولید و توزیع دارو، پرسش‌هایی درباره ارزش‌گذاری، توان مالی خریدار و تضمین استمرار تولید ایجاد کرده است.
در ماجرای واگذاری شفادارو، این سؤال مطرح است که آیا مخالفت با فروش این هلدینگ فقط به نگرانی درباره قیمت‌گذاری و آینده تولید دارو برمی‌گردد یا پای ملاحظات دیگری هم در میان است؟ در واگذاری مجموعه‌ای با این ابعاد، طبیعی است که منافع اقتصادی و اختلاف‌نظر بر سر مالکیت و نحوه مدیریت آینده، بر موضع موافقان و مخالفان اثر بگذارد. بااین‌حال، تا وقتی اسناد و شواهد مشخصی وجود نداشته باشد، نمی‌توان از فشار پشت‌پرده یا انگیزه‌های پنهان سخن گفت. آنچه می‌تواند به روشن‌شدن ماجرا کمک کند، انتشار مبنای قیمت‌گذاری شفادارو، شفاف‌شدن دلایل درخواست توقف و مشخص‌شدن منافع طرف‌های درگیر است؛ تا معلوم شود اختلاف بر سر این واگذاری، بیش از هر چیز ریشه در نگرانی‌های کارشناسی دارد یا ملاحظات دیگری هم در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند.
شفادارو صرفاً یک دارایی مالی نیست. این هلدینگ از طریق شش شرکت زیرمجموعه، شامل داروسازی دنا، پخش رازی، جابرابن‌حیان، اسوه، کیمیدارو و شرکت پخش رازی در بخش‌هایی از زنجیره تولید و توزیع دارو فعالیت دارد. به همین دلیل تغییر مالکیت آن می‌تواند بر سیاست‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت منابع و برنامه‌های توسعه شرکت‌های تابعه اثر بگذارد؛ هرچند میزان و جهت این اثر به عملکرد مالک جدید و تعهدات او بستگی دارد.
نگرانی مطرح‌شده از سوی سپهوند، ضرورت بررسی این موضوع را برجسته می‌کند که آیا در فرایند واگذاری، علاوه بر ارزش اقتصادی سهام، ملاحظات مرتبط با استمرار تولید و تأمین اقلام دارویی نیز به اندازه کافی دیده شده است یا خیر.
مبنای حقوقی واگذاری، مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است. ماده ۱۶ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به واگذاری سهام خود و شرکت‌های تابعه در بنگاه‌های دارای فعالیت غیربانکی مکلف می‌کند و ماده ۱۷ ضمانت اجراهایی برای عدم انجام تکالیف مقرر در نظر گرفته است. بانک ملی نیز عرضه شفادارو را در چارچوب همین الزامات و سیاست خروج از بنگاه‌داری اعلام کرده است.
با این حال، الزام قانونی به واگذاری به معنای بی‌نیازی از بررسی کیفیت معامله نیست. رعایت مقررات بورس، شفافیت شرایط پرداخت، ارزیابی منصفانه دارایی‌ها و احراز توان خریدار، بخش‌های مهمی از فرایند واگذاری‌اند. بنابراین، اختلاف اصلی باید بر سر رعایت این معیارها و مستندات احتمالی تخلف یا نقص در فرایند متمرکز باشد، نه صرفاً موافقت یا مخالفت با خصوصی‌سازی.
یکی از مهم‌ترین نقاط حساس پرونده شفادارو، سابقه عرضه قبلی آن در اول دی‌ماه ۱۴۰۴ است. در آن عرضه، رقابت بر سر بلوک ۹۰.۵۲ درصدی به ثبت معامله‌ای با ارزش حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان به نام میترا فرزادنیا انجامید؛ اما معامله به دلیل واریزنشدن مبلغ نقدی در مهلت مقرر ابطال شد.
این سابقه، پرسش‌هایی درباره توان مالی خریدار و نحوه تضمین انجام تعهدات در عرضه جدید ایجاد می‌کند. البته ابطال معامله قبلی به‌تنهایی نشانه تخلف در واگذاری نیست؛ اما نشان می‌دهد که برنده‌شدن در رقابت قیمتی، بدون تأمین وجه و تکمیل تشریفات معامله، برای انتقال مالکیت کافی نیست.
اکنون عرضه مجدد بلوک مدیریتی شفادارو برای ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده است. طبق اطلاعیه منتشرشده، بیش از ۲.۴۵ میلیارد سهم، معادل حدود ۹۰.۵۲ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو، در این عرضه قرار دارد.
در واگذاری یک هلدینگ دارویی، قیمت پایه به‌تنهایی برای قضاوت درباره منصفانه‌بودن معامله کافی نیست. ارزش پرتفوی بورسی و غیربورسی، بدهی‌ها، سودآوری شرکت‌های تابعه، نیازهای سرمایه‌گذاری و ارزش مدیریتی بلوک سهام، همگی باید در ارزیابی اقتصادی لحاظ شوند.
در اظهارات سپهوند نیز درباره نسبت ارزش اعلام‌شده شفادارو با ارزش برخی شرکت‌های زیرمجموعه، از جمله داروسازی دانا، پرسش‌هایی مطرح شده است. با این حال، برای تأیید یا رد این ادعا باید گزارش کارشناسی ارزش‌گذاری، تاریخ محاسبات، ترکیب دارایی‌ها و سهم مالکیت هلدینگ در شرکت‌های مورد اشاره بررسی شود. بدون این مستندات، نمی‌توان درباره ارزان‌فروشی یا تضییع دارایی عمومی حکم قطعی داد.
موضوع دیگر، آینده شرکت‌های دارویی پس از تغییر مالکیت است. آیا خریدار صرفاً برای کسب بازده مالی وارد معامله می‌شود یا برنامه‌ای روشن برای توسعه خطوط تولید، تأمین سرمایه در گردش، نوسازی تجهیزات و حفظ ظرفیت تولید اقلام ضروری دارد؟ پاسخ این پرسش‌ها باید در اسناد معامله، برنامه عملیاتی خریدار و الزامات نظارتی جست‌وجو شود. همچنین لازم است مشخص باشد کدام تعهدات مربوط به استمرار تولید قابلیت الزام‌آوری دارند و چه نهادی بر اجرای آنها نظارت خواهد کرد.
در عین حال، خصوصی‌شدن مالکیت به‌خودی‌خود به معنای کاهش تولید یا اختلال در تأمین دارو نیست؛ همان‌طور که فروش سهام در بورس نیز به‌تنهایی تضمین‌کننده حفظ منافع عمومی نخواهد بود.
پرونده شفادارو میان دو ضرورت قرار گرفته است: اجرای تکلیف قانونی بانک ملی برای خروج از بنگاه‌داری و صیانت از ظرفیت‌های راهبردی صنعت دارو. درخواست سپهوند برای توقف واگذاری، ضرورت پاسخ‌گویی به ابهامات را برجسته می‌کند؛ اما تصمیم درباره توقف یا ادامه فرایند باید بر شواهد و مستندات حقوقی و اقتصادی استوار باشد. گره اصلی واگذاری شفادارو، اصل فروش نیست؛ کیفیت اجرای آن است. انتشار مبانی ارزش‌گذاری، شفافیت شرایط پرداخت، احراز توان مالی و مدیریتی خریدار و تعیین الزامات روشن برای استمرار تولید، می‌تواند امکان ارزیابی دقیق‌تر معامله را فراهم کند. اگر در هر یک از این بخش‌ها ایراد مستندی وجود داشته باشد، اصلاح فرایند یا اتخاذ تصمیم قانونی متناسب ضرورت دارد. در غیر این صورت، توقف واگذاری صرفاً به دلیل نگرانی‌های کلی نیز پاسخگوی تکلیف قانونی بانک نخواهد بود. معیار نهایی باید روشن باشد: اجرای قانون، حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین دارو.
تجربه دو جنگ در فاصله ۹ ماه، اضطراب جنگ دوباره، فشار اقتصادی و نگرانی از آینده، ذهن و روان بسیاری از ایرانی‌ها را تحت فشار گذاشته است. در این شرایط خستگی روانی، بی‌حسی و احساس پوچی و بی‌معنایی در بین خیلی از ایرانی‌ها پررنگ‌تر شده است.
علت مراجعه یک‌سوم بزرگسالان به پزشک در ایران، مشکلات گوارش و کبد است و آمارهای وزارت بهداشت هم نشان می دهد سالانه ۱۱۲ هزار نفر در کشور به انواع سرطان مبتلا می‌شوند و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که سرطان‌های این حوزه تا ۱۵ سال آینده، علت ۸۰ درصد مرگ‌ومیرها در ایران باشد.
از میانه دهه ۳۰ زندگی، بدن به‌تدریج عضلات خود را از دست می‌دهد؛ روندی که با بالا رفتن سن سرعت می‌گیرد و می‌تواند قدرت، تعادل، انعطاف‌پذیری و حتی توانایی انجام کارهای ساده روزمره را کاهش دهد. اما خبر خوب این است که با تمرین‌های مناسب می‌توان با بسیاری از این تغییرات مقابله کرد و استقلال حرکتی را برای سال‌های بیشتری حفظ کرد.
اگر موهایتان زودتر از انتظار سفید شده‌اند یا ریزش آنها به‌طور ناگهانی افزایش یافته است، نباید همه‌چیز را به ژنتیک نسبت دهید. متخصصان تأکید می‌کنند که شناسایی علت زمینه‌ای، به‌ویژه در موارد ریزش سریع یا غیرمعمول، برای انتخاب درمان مناسب اهمیت دارد.
انجمن هماتولوژی آمریکا معیارهای تشخیص کمبود آهن را تغییر داده است؛ تغییری که با افزایش آستانه سطح فریتین خون، می‌تواند به شناسایی افرادی کمک کند که پیش‌تر کمبود آهن آنها تشخیص داده نمی‌شد.
میوه‌ها و سبزیجات منجمد می‌توانند راهی مقرون‌به‌صرفه برای داشتن تغذیه سالم باشند، اما انتخاب محصولات حاوی شکر افزوده، سس‌های پرچرب یا بسته‌بندی آسیب‌دیده ممکن است کیفیت انتخاب غذایی را تحت‌تأثیر قرار دهد. متخصصان تغذیه پنج اشتباه رایج هنگام خرید این محصولات را توضیح داده‌اند.
بر اساس یک مطالعه جدید، تعیین بسته‌های غذایی سالم برای افراد می‌تواند به کاهش وزن و پایین آمدن فشار خون آنها کمک کند.
چربی‌های امگا-۳، مانند DHA و EPA، نقش مهمی در سلامت مغز ایفا می‌کنند و به‌ویژه در ماهی سالمون و مکمل‌های روغن ماهی به وفور یافت می‌شوند.