شناسایی و پیگیری رفع بیش از ۲۰ بستر فسادخیز در کردستان
سنندج ـ مدیرکل بازرسی کردستان از شناسایی بیش از ۲۰ گلوگاه فساد از ابتدای امسال خبر داد و گفت: نظارت‌های نامحسوس در شهرستان‌ها با هدف شناسایی تخلفات و رفع زمینه‌های فساد در حال انجام است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین حیدری صبح سه‌شنبه در جمع اصحاب رسانه کردستان، به مناسبت سالروز تأسیس سازمان بازرسی، با تشریح رویکردهای تحولی این سازمان اظهار کرد: تمرکز بر مطالبات مردم، شناسایی زمینه‌های فساد، حمایت از تولید و تقویت نظارت همگانی از محورهای اصلی فعالیت بازرسی در استان است.
وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در نظارت‌ها افزود: سازمان بازرسی در کنار برخورد با تخلفات، اصلاح ساختارها و فرایندهایی را دنبال می‌کند که زمینه بروز فساد را فراهم می‌کنند.
شناسایی بیش از ۲۰ گلوگاه فساد در کردستان
مدیرکل بازرسی کردستان با بیان اینکه مقابله با فساد تنها به برخورد با افراد متخلف محدود نمی‌شود، گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۰ نقطه مستعد فساد و دارای زمینه تخلف در سطح ملی و استانی شناسایی شده که اقدامات لازم برای پیگیری و رفع این موارد در دستور کار قرار دارد.
حیدری با تأکید بر برخورد بدون اغماض با تعدی به حقوق عمومی و بیت‌المال اضافه کرد: گزارش‌های تخلفاتی که از ابتدای سال در مراجع مربوطه بررسی شده‌اند، در بیش از ۸۰ درصد موارد به صدور رأی محکومیت منجر شده‌اند.
وی تصریح کرد: در کنار برخورد با متخلفان، اصلاح فرایندهای اداری و مسدود کردن بسترهای فسادخیز از اولویت‌های مهم سازمان بازرسی است.
مردم، ناظران اصلی عملکرد دستگاه‌های اجرایی
مدیرکل بازرسی کردستان با اشاره به ظرفیت اصل هشتم قانون اساسی در زمینه نظارت همگانی عنوان کرد: امکان حضور مستمر بازرسان در تمام دستگاه‌ها و محیط‌های اداری وجود ندارد و مشارکت مردم می‌تواند این خلأ را جبران کند.
حیدری نقش رسانه‌ها را در آگاهی‌بخشی درباره حقوق شهروندان مهم دانست و افزود: آشنایی مردم با حقوق قانونی خود موجب می‌شود در برابر مطالبه وجوه غیرقانونی مقاومت کنند و موارد تخلف را به مراجع مسئول اطلاع دهند.
وی با تأکید بر اینکه دریافت هرگونه وجه از سوی دستگاه‌های اجرایی باید مستند به قانون باشد، گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مواجهه با درخواست‌های مالی خارج از ضوابط، مبنای قانونی آن را مطالبه و موضوع را گزارش کنند.
تأکید بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری‌های مشروع
حیدری حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاری‌های قانونی را از دیگر محورهای فعالیت سازمان بازرسی برشمرد و اظهار کرد: این حمایت با هدف رفع موانع تولیدکنندگان واجد صلاحیت و کمک به رونق فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌شود.
وی افزود: رونق تولید علاوه بر ایجاد اشتغال، به کاهش فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی کمک می‌کند و می‌تواند در تقویت اقتصاد استان نقش داشته باشد.
مدیرکل بازرسی کردستان همچنین با اشاره به فعالیت کمیسیون‌های تخصصی و بهره‌گیری از نظرات نخبگان و پژوهشگران بیان کرد: آسیب‌شناسی علمی مسائل و ارائه پیشنهادهای راهبردی برای رفع مشکلات مردم و اصناف، بخشی از رویکرد تحولی این مجموعه است.
مدیران برای پاسخگویی به مردم پیش‌قدم شوند
وی با تأکید بر ضرورت تقویت مسئولیت‌پذیری مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: انتظار می‌رود مدیران به‌جای واگذاری همه مسائل به دستگاه‌های نظارتی، شخصاً در میان مردم حضور یابند و برای رسیدگی به مطالبات و حل مشکلات مراجعان اقدام کنند.
حیدری بازدیدهای سرزده را یکی از ابزارهای نظارتی دانست و افزود: این بازدیدها به‌تنهایی همه مشکلات دستگاه‌ها را برطرف نمی‌کند، اما می‌تواند در کنار سایر اقدامات نظارتی، به اصلاح عملکردها و افزایش آگاهی عمومی کمک کند.
وی از اعزام هیئت‌های نظارتی به شهرستان‌های استان نیز خبر داد و گفت: این هیئت‌ها به‌صورت نامحسوس در حال بررسی مسائل و تهیه گزارش هستند و در صورت نیاز، نتایج و موضوعات قابل اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها پیگیری خواهد شد.
اعلام تخلفات از طریق سامانه ۱۳۶
مدیرکل بازرسی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، سامانه ۱۳۶ و پایگاه اینترنتی ۱۳۶.ir را از راه‌های ارتباط مردم با سازمان بازرسی برای اعلام فساد، ثبت گزارش و طرح شکایت معرفی کرد.
حیدری با بیان اینکه امکان ثبت گزارش با معرفی هویت یا بدون معرفی آن وجود دارد، توضیح داد: گزارش‌های مردمی پس از ثبت، وارد فرایند بررسی کارشناسی می‌شوند؛ البته رسیدگی به شکایت‌ها باید در چارچوب صلاحیت قانونی سازمان بازرسی باشد.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت شکایت، یک ماه برای پاسخگویی فرصت دارند و در صورت اعتراض شاکی به پاسخ ارائه‌شده، موضوع مجدداً بررسی می‌شود. به گفته وی، پس از تکمیل مستندات مربوط به اعتراض و دفاع دستگاه، کارشناسان سازمان بازرسی هفت روز برای رسیدگی نهایی فرصت دارند.
حیدری در پایان با قدردانی از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان، بر ضرورت همکاری رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی درباره حقوق مردم، پیگیری مطالبات عمومی و تقویت نظارت همگانی تأکید کرد.