قدردانی از پرستاران کافی نیست؛ نظام سلامت به اصلاحات عملی نیاز دارد
در حالی که پرستاران در روزهای عادی، تعطیلات و حتی شرایط جنگی بار اصلی مراقبت از بیماران را بر دوش می‌کشند، کمبود نیروی انسانی، معوقات هفت‌ماهه تعرفه‌ها، فشارهای معیشتی و مشکلات مسکن همچنان ادامه دارد؛ چالش‌هایی که نشان می‌دهد قدردانی از این قشر بدون تامین منابع پایدار و اجرای کامل مصوبات، به بهبود واقعی شرایط کار آنان منجر نخواهد شد.
به گزارش سفیر ارجان به نقل از خانه ملت، در آستانه روز پرستار، در کنار تجلیل از خدمات شبانه‌روزی این گروه در نظام سلامت، مطالبات دیرینه آنها درباره کمبود نیروی انسانی، پرداخت‌ها و شرایط معیشتی بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ مطالباتی که بخشی از پاسخ به آنها در اصلاح قوانین و ساماندهی حرفه پرستاری دنبال می‌شود و اکنون دو طرح «مراقبت جامع پرستاری» و «اصلاح قانون سازمان نظام پرستاری» در آستانه اعلام وصول در مجلس قرار دارند.
روز پرستار فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی پرستارانی است که بار اصلی مراقبت از بیماران را در تمام ساعات شبانه روز، روزهای تعطیل و حتی در شرایط بحرانی و جنگ بر دوش می‌کشند؛ مسئولیت و فداکاری ای که در جریان جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه نیز با شهادت ۱۶ پرستار، ابعاد دیگری از دشواری و خطرپذیری این حرفه را نمایان کرد.
با این حال، در کنار گرامیداشت یاد پرستاران شهید و قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی این قشر، چالش‌های ساختاری حوزه پرستاری همچنان پابرجاست و با وجود اقداماتی همچون افزایش تعرفه خدمات پرستاری، اصلاح پرداخت اضافه‌کار و استخدام نیرو، مشکلات ساختاری و معیشتی این گروه همچنان ادامه دارد.
پشت تجلیل‌های مناسبتی از پرستاران، مجموعه‌ای از مطالبات انباشته از کمبود نیروی انسانی و پرداخت‌های معوق تا دغدغه‌های معیشتی و موانع ماندگاری در حرفه قرار دارد؛ مطالباتی که با وجود برخی اقدامات حمایتی، همچنان بخش مهمی از چالش‌های نظام پرستاری را تشکیل می‌دهند.
تداوم کمبودها و فاصله میان مصوبات و اجرای تعهدات نشان می‌دهد که قدردانی از این گروه تنها با تجلیل و وعده محقق نمی‌شود و به تصمیم‌های موثر، تامین منابع پایدار و اصلاح قوانین و سازوکارهای حمایتی نیاز دارد؛ ضرورتی که همزمان با روز پرستار، بار دیگر مطالبات این قشر و مسئولیت نظام سلامت در قبال آنان را به کانون توجه بازمی‌گرداند.
در این میان، دو طرح «مراقبت جامع پرستاری» و «اصلاح قانون سازمان نظام پرستاری» در آستانه اعلام وصول در مجلس قرار دارند؛ طرح‌هایی که قرار است بخشی از خلاهای قانونی در ساماندهی خدمات پرستاری، تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای و نظارت بر ارائه خدمات مراقبتی را پوشش دهند.
کمبود پرستار، فشار کاری، تاخیر در پرداخت مطالبات، ناکافی‌بودن حمایت‌ها در برابر تورم، دشواری تامین مسکن و خلاهای قانونی در نظارت بر خدمات پرستاری از جمله مسائلی است که سید محمد جمالیان، رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت مجلس، عالیه زمانی کیاسری، عضو این کمیسیون و احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری در گفت و گو با خانه ملت، بر ضرورت رسیدگی به آنها تاکید دارند.
کمبود نیرو؛ مسئله‌ای فراتر از جذب‌های سالانه
سید محمد جمالیان، رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود وضعیت پرستاران، جذب نیروی انسانی، اصلاح اضافه‌کار و افزایش تعرفه‌های خدمات پرستاری را از جمله اقداماتی می‌داند که در سال‌های اخیر برای پاسخ به مطالبات این قشر دنبال شده است.
با این حال، به گفته او، میزان جذب نیرو به‌تنهایی پاسخگوی نیاز نظام سلامت نیست و باید خروج سالانه پرستاران از چرخه خدمت و بازنشستگی آنان نیز در محاسبات لحاظ شود.
بر اساس توضیحات جمالیان، نزدیک به ۱۳ هزار پرستار در سال گذشته جذب شدند و برای سال جاری نیز جذب حدود ۱۲ هزار نفر در نظر گرفته شده است. این در حالی است که سالانه حدود ۲۵۰۰ پرستار از حرفه خود خارج می‌شوند و با احتساب بازنشستگی‌ها، نیاز نظام سلامت به جذب نیرو به حدود ۱۰ هزار نفر در سال می‌رسد.
احمد نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت کمبود نیروی پرستاری را مشکلی ساختاری می‌داند که نمی‌توان آن را صرفا به یکی دو سال اخیر نسبت داد.
از نگاه او، این کمبود فقط به افزایش فشار کاری پرستاران محدود نمی‌شود، بلکه بر ظرفیت ارائه خدمات بیمارستانی نیز اثر می‌گذارد و در برخی مراکز، امکان راه‌اندازی یا فعالیت کامل بخش‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.
به گفته نجاتیان، در برخی مراکز درمانی، بخش‌هایی به دلیل کمبود نیروی پرستاری امکان افتتاح ندارند و این وضعیت در کنار شیفت‌های متعدد و سختی کار، به خروج پرستاران از بیمارستان‌ها و کاهش کیفیت خدمات درمانی منجر می‌شود؛ مسئله‌ای که در نهایت بر امکان دریافت خدمات مورد نیاز مردم نیز تاثیر می‌گذارد.
در همین زمینه، عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت بر ضرورت توجه به ماهیت متفاوت کار پرستاری تاکید می‌کند.
به گفته وی، خدمات پرستاری برخلاف بسیاری از مشاغل اداری، به ساعات مشخص کاری محدود نیست و مراقبت از بیمار به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد؛ بنابراین، سیاست‌های حمایتی باید متناسب با شرایط واقعی فعالیت نیروهای بالینی طراحی و اجرا شوند.
جمالیان با اشاره به وضعیت نیروی پرستاری در کشور، نسبت پرستار به تخت بیمارستانی را در سطح ملی حدود ۱.۱ تا ۱.۲ اعلام می‌کند و می‌گوید این نسبت در برخی شهرستان‌ها و استان‌ها به کمتر از یک می‌رسد در حالی که استاندارد مورد اشاره او ۱.۷ پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی است و این فاصله، ضرورت برنامه‌ریزی برای تامین نیروی انسانی و توزیع متناسب آن در مناطق مختلف را برجسته می‌کند.
جمالیان تاکید می‌کند که نمی‌توان برای مدت طولانی کمبود نیروی انسانی را صرفا با افزایش فشار کاری و تلاش بیشتر پرستاران مدیریت کرد و تامین نیروی کافی باید متناسب با نیاز مراکز درمانی و افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی به‌صورت مستمر دنبال شود.
افزایش تعرفه‌ها و اضافه‌کار؛ کافی نیست
در کنار کمبود نیرو، وضعیت پرداخت‌ها و تناسب دریافتی پرستاران با حجم مسئولیت‌هایشان از دیگر محورهای مشترک اظهارات دو عضو کمیسیون بهداشت و رئیس سازمان نظام پرستاری است.
جمالیان اصلاح اضافه‌کار و افزایش تعرفه‌های پرستاری را از اقدامات انجام‌شده می‌داند، اما نجاتیان تاکید می‌کند که افزایش تعرفه‌ها به‌تنهایی نتوانسته است فشارهای اقتصادی وارد بر پرستاران را جبران کند.
رئیس سازمان نظام پرستاری با اشاره به افزایش ۶۷ درصدی تعرفه‌های پرستاری در سال جاری، معتقد است رشد هزینه‌های زندگی و تورم، اثر این افزایش را کاهش داده است.
نجاتیان با بیان اینکه تورم در این مدت حدود ۱۰۰ درصد یا حتی بیشتر بوده است، افزایش تعرفه‌ها را متناسب با رشد هزینه‌های زندگی نمی‌داند و معتقد است باید برای افزایش تعرفه‌ها در سال آینده، دست‌کم متناسب با نرخ تورم، برنامه‌ریزی شود.
نجاتیان همچنین از پرداخت تقریبا به‌روز اضافه‌کار پرستاران خبر می‌دهد اما می‌گوید مطالبات تعرفه‌ای آنان در زمان انجام این گفت‌وگو حدود ۷ ماه عقب‌ماندگی داشته است.
به گفته وی، مشکلات مربوط به پرداخت اضافه‌کار تا حد زیادی با حمایت وزارت بهداشت و تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده در شورای عالی برطرف شده، اما مبلغ کارانه همچنان پایین است و معوقات آن به حدود ۷ ماه می‌رسد.
زمانی کیاسری نیز با اشاره به افزایش تعرفه‌ها و ارزش اضافه‌کار، بر این نکته تاکید می‌کند که افزایش اسمی پرداخت‌ها زمانی می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی پرستاران منجر شود که با شرایط اقتصادی و هزینه‌های زندگی تناسب داشته باشد.
این عضو کمیسیون بهداشت با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مجلس دوازدهم و کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان می‌گوید که ارزش ریالی ساعت اضافه‌کاری نیز تا حدود دو و نیم تا سه برابر افزایش یافته است، اما رشد تورم در یک سال و نیم اخیر موجب شده این افزایش‌ها اثر حمایتی مورد انتظار را به‌طور کامل نشان ندهند.
از نگاه نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس، مسئله فقط تصویب اعتبار یا تعیین تعرفه نیست بلکه نحوه تخصیص منابع و چگونگی اجرای تصمیم‌ها نیز اهمیت دارد.
این عضو کمیسیون بهداشت همچنین نسبت به تفاوت در نحوه بهره‌مندی نیروهای بالینی و کارکنان بخش‌های اداری از برخی پرداخت‌ها و حمایت‌ها انتقاد می‌کند و معتقد است که شرایط خاص فعالیت پرستاران باید در سیاست‌های پرداختی به رسمیت شناخته شود.
به گفته زمانی کیاسری، نمی‌توان کارکنانی را که به‌صورت مستقیم و شبانه‌روزی از بیماران مراقبت می‌کنند، بدون توجه به تفاوت مسئولیت و شرایط کاری، با سایر بخش‌ها یکسان ارزیابی کرد.
محدودیت منابع؛ حلقه‌ای میان مصوبه و اجرا
بخش دیگری از مشکلات جامعه پرستاری به تامین منابع مالی و نحوه اجرای مصوبات بازمی‌گردد؛ موضوعی که زمانی کیاسری آن را یکی از عوامل فاصله میان سیاست‌گذاری و نتیجه عملی می‌داند.
وی با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده برای حوزه سلامت در بودجه سال ۱۴۰۴ توضیح می‌دهد که بیش از ۸۰ همت از محل فروش سهام دولتی برای این حوزه در نظر گرفته شده بود اما به گفته او، حدود ۲۰ همت از این منابع در قالب اوراق تامین شد و منابع به شکل مورد انتظار در اختیار وزارت بهداشت قرار نگرفت.
زمانی کیاسری معتقد است محدودیت در تحقق منابع، دانشگاه‌های علوم پزشکی را با مشکلات مالی مواجه می‌کند و در نهایت، امکان پرداخت به‌موقع مطالبات کارکنان حوزه سلامت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت افزایش سهم سلامت از بودجه عمومی تاکید دارد و معتقد است سهم سلامت از منابع کشور باید به محدوده حدود ۶ تا ۷ درصد بازگردد تا امکان تامین نیازهای این حوزه فراهم شود.
از نگاه این عضو کمیسیون بهداشت، گاهی تصمیم‌ها در سطح سیاست‌گذاری به تصویب می‌رسند، اما در مرحله اجرا به دلیل کمبود اعتبار یا نحوه تخصیص آن، اثر مورد انتظار را ندارند.
وی با انتقاد از محقق نشدن کامل تعهدات مالی دولت و سازمان برنامه و بودجه در قبال وزارت بهداشت، تاکید می‌کند که تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه برای انجام تعهدات دانشگاه‌های علوم پزشکی و پرداخت مطالبات کارکنان ضروری است.
زمانی کیاسری یادآور می‌شود که دانشگاه‌های علوم پزشکی در شرایطی که با بدهی‌های انباشته مواجه هستند و برای تامین تجهیزات و پرداخت هزینه‌های خود مشکل دارند در پرداخت مطالبات کارکنان، به‌ویژه نیروهای پرستاری، با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شوند.
اظهارات نجاتیان درباره عقب‌ماندگی مطالبات تعرفه‌ای نیز بخشی از همین مسئله را نشان می‌دهد به این معنا که حتی در صورت افزایش تعرفه‌ها، تا زمانی که منابع لازم به‌موقع تامین و پرداخت نشوند، تغییرات مصوب لزوما به بهبود ملموس شرایط کاری و معیشتی پرستاران منجر نخواهد شد.
نجاتیان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده با وزارت بهداشت طی ۲ سال گذشته، از تدوین ۷ پیشنهاد برای حل بخشی از مشکلات پرستاران خبر می‌دهد که موضوعاتی مانند بازنشستگی پرستاران و تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری و رفاه پرستاران را در بر می‌گیرد.