تشکیل ۳۱۹ پرونده نظارتی در زنجان؛ ۳۸نفر در پرونده‌های کیفری محکوم شدند
بازرس کل استان زنجان از تشکیل ۳۱۹ پرونده نظارتی، معرفی ۱۰۴ نفر به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، محکومیت ۳۸ نفر در پرونده‌های کیفری خبرداد.
به گزارش خبرنگار مهر، سجاد ده‌ده‌جانی، صبح سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت چهل‌وچهارمین سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، با تشریح مهم‌ترین اقدامات نظارتی و مبارزه با فساد در استان، گفت: در یک سال گذشته، ۳۱۹ پرونده در بازرسی کل استان زنجان تشکیل شده که این پرونده‌ها شامل بازرسی‌های برنامه‌ای، موردی و فوق‌العاده بوده است.
وی با اشاره به اینکه گزارش‌های سازمان بازرسی می‌تواند ابعاد اصلاحی، تخلفاتی، کیفری و قضایی داشته باشد، افزود: در همین مدت، ۳۶۵ فقره گزارش به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده که در مجموع حاوی یک‌هزار و ۷۱ پیشنهاد برای اصلاح امور، پیشگیری از تخلف و جلوگیری از بروز فساد بوده است.
بازرس کل استان زنجان با بیان اینکه پیشنهادهای سازمان بازرسی مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیل این سازمان لازم‌الاجراست، گفت: مسئولان مربوطه موظف‌اند ظرف ۱۰ روز پس از دریافت گزارش، اقدامات اجرایی لازم را آغاز کنند و روند اجرای پیشنهادها را به سازمان بازرسی اطلاع دهند.
وی ادامه داد: چنانچه مسئول مربوطه از اجرای پیشنهادهای قانونی سازمان بازرسی استنکاف کند و این موضوع موجب ورود ضرر و زیان به بیت‌المال شود، مطابق قانون امکان برخورد با وی وجود دارد و مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه تا شش ماه برای این موارد پیش‌بینی شده است.
ده‌ده‌جانی با اشاره به همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای پیشنهادهای نظارتی بیان کرد: بر اساس آخرین آمار، بیش از ۹۰ درصد پیشنهادهای ارائه‌شده تعیین تکلیف شده و پیگیری برای اجرای سایر پیشنهادها نیز ادامه دارد.
معرفی ۱۰۴ نفر به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری
وی با تشریح نتایج بازرسی‌های انجام‌شده در حوزه تخلفات اداری گفت: در یک سال گذشته، ۶۵ پرونده تخلفاتی تشکیل و ۱۰۴ نفر به هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی معرفی شدند.
بازرس کل استان زنجان، کم‌کاری و سهل‌انگاری در انجام وظایف محوله، نقض قوانین و مقررات، سرپیچی از اجرای دستورات مقام بالاتر در حدود وظایف اداری، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع، تبعیض و برقراری روابط غیراداری در اجرای قوانین، تصرف یا استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال دولتی و تسامح در حفظ اموال، اسناد و وجوه دولتی را از جمله عناوین تخلفاتی عنوان کرد.
ده‌ده‌جانی افزود: در مجموع، در عملکرد یک‌ساله مورد بررسی، ۱۰۵ نفر از کارکنان دولت با محکومیت‌های اداری مواجه شدند. تفاوت این آمار با تعداد افراد معرفی‌شده در سال جاری ناشی از آن است که برخی محکومیت‌ها مربوط به پرونده‌های سال‌های گذشته بوده و نتیجه رسیدگی آن‌ها در سال اخیر اعلام شده است.
وی ادامه داد: انفصال موقت، توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی، تعویق در اعطای یک یا دو گروه، کسر درصدی از حقوق و فوق‌العاده شغل برای مدت معین، تنزل یک یا دو گروه و تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازات‌های اداری اعمال‌شده بوده است.
بازرس کل استان زنجان تأکید کرد: نظارت سازمان بازرسی محدود به کارکنان رده‌های پایین دستگاه‌ها نیست و مدیران و مقامات ارشد نیز در صورت وجود تخلف، مطابق قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی در حوزه تخلفات دارای جنبه کیفری اظهار کرد: در یک سال گذشته، حدود ۶ پرونده کیفری تشکیل و ۸ نفر در ارتباط با این پرونده‌ها به مراجع قضایی معرفی شدند.
ده‌ده‌جانی افزود: با احتساب پرونده‌های پیشین که نتایج رسیدگی آن‌ها در دوره مورد گزارش اعلام شده است، در مجموع برای ۳۸ نفر محکومیت قضایی ثبت شده است.
وی با قدردانی از همکاری رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مسئولان قضایی شهرستان‌ها گفت: در برخی پرونده‌ها احکام بازدارنده‌ای صادر شده که نقش مهمی در صیانت از حقوق عمومی و مقابله با فساد داشته است.
بازرس کل استان زنجان، حبس، رد مال، شلاق تعزیری، جزای نقدی، محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس مدیریتی و جبران خسارت وارده به دولت را از جمله محکومیت‌های صادرشده برشمرد.
وی تضییع اموال عمومی، تصرف یا استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال دولتی، مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تخلفات مرتبط با ماده ۵۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را از جمله موضوعات پرونده‌های ارجاعی به مراجع قضایی عنوان کرد.
ده‌ده‌جانی با تأکید بر تداوم برخورد با فساد تصریح کرد: سازمان بازرسی در مسیر ارتقای سلامت نظام اداری با جدیت حرکت می‌کند و در برابر فضاسازی‌ها و فشارهای احتمالی عقب‌نشینی نخواهد کرد. در عین حال، حمایت از مدیران پاکدست، قانون‌مدار و شجاع که برای حل مشکلات مردم و پیشبرد امور تلاش می‌کنند، از رویکردهای جدی این سازمان است.
تعیین تکلیف بیش از ۹۶ درصد شکایات و گزارش‌های دریافتی
بازرس کل استان زنجان با اشاره به میزان مراجعات مردمی به این سازمان گفت: در یک سال گذشته، ۷ هزار و ۹۷۸ فقره شکایت و گزارش فساد به بازرسی کل استان منعکس شده است.
وی افزود: از این تعداد، ۲ هزار و ۹۵۷ فقره شکایت از سوی مردم و سایر مراجعه‌کنندگان از طریق سامانه ۱۳۶، به‌صورت تلفنی یا از مسیرهای دیگر ثبت شده و ۵ هزار و ۲۱ فقره نیز در قالب گزارش‌های فساد به این سازمان رسیده است.
ده‌ده‌جانی با قدردانی از مردم، خبرنگاران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی که موارد تخلف و سوءجریان را گزارش می‌کنند، اظهار کرد: گزارش‌های مردمی و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها در شناسایی مسائل و پیگیری تخلفات نقش مؤثری دارد و سازمان بازرسی این موارد را تا حد امکان در چارچوب قانون بررسی می‌کند.
وی ادامه داد: از مجموع شکایات و گزارش‌های دریافتی، ۷ هزار و ۸۰۷ فقره تعیین تکلیف شده و ۱۷۱ فقره همچنان در جریان رسیدگی است. بر این اساس، بیش از ۹۶ درصد موارد دریافتی تعیین تکلیف شده است.
بازرس کل استان زنجان با اشاره به افزایش مراجعات مردمی به این سازمان بیان کرد: مراجعه مردم برای طرح مطالبات و پیگیری مشکلات، نشان‌دهنده اهمیت پاسخگویی دستگاه‌ها و ضرورت رسیدگی به درخواست‌های قانونی شهروندان است.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از شکایات دریافتی در صلاحیت سازمان بازرسی نیست یا باید در مراجع دیگری رسیدگی شود؛ با این حال، موارد مرتبط با وظایف قانونی سازمان مورد پیگیری قرار می‌گیرد و در صورت لزوم به مرجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود.
ده‌ده‌جانی با تأکید بر اولویت پیشگیری از تخلفات در سیاست‌های جدید سازمان بازرسی گفت: در یک سال گذشته، ۱۳۵ فقره گزارش هشداری به مسئولان و مقامات مربوطه ارسال شده است.
وی با اشاره به بند «ج» ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور افزود: هدف از صدور این گزارش‌ها، پیشگیری به‌موقع از وقوع جرم، تخلف و سوءجریان در دستگاه‌های اجرایی است تا پیش از تشکیل پرونده و گسترش آثار تخلف، اقدامات اصلاحی انجام شود.
بازرس کل استان زنجان، دریافت شهریه اضافی در مدارس، تعیین تکلیف بیماران بستری در بخش اورژانس مراکز درمانی، انحراف در مصرف تسهیلات اشتغال‌زایی، نظارت بر کشتار و توزیع گوشت، نحوه توزیع برنج وارداتی، وضعیت ذخایر راهبردی دارو و شیرخشک و تصرف اراضی ملی و محدوده‌های دارای آثار تاریخی را از جمله موضوعات گزارش‌های هشداری برشمرد.
وی افزود: در برخی موارد، بازدیدهای سرزده انجام شده و پس از شناسایی نارسایی‌ها، گزارش‌های لازم برای اصلاح وضعیت و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بیت‌المال به دستگاه‌های مسئول ارسال شده است.
ده‌ده‌جانی تأکید کرد: پیشگیری از فساد، علاوه بر صیانت از منابع عمومی، از آسیب دیدن مدیران و کارکنان قانون‌مدار نیز جلوگیری می‌کند و به همین دلیل، رویکرد پیشگیرانه در کنار برخورد قانونی با متخلفان دنبال می‌شود.
بازرس کل استان زنجان در ادامه به اقدامات این سازمان در حوزه نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: در بررسی‌های انجام‌شده، مواردی مشاهده شد که بدون اطلاع متقاضیان، مبالغی به حساب پیمانکاران واریز شده بود تا برای خرید مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد، اما منابع واریزشده آزاد نشده بود.
وی افزود: در چنین شرایطی، از یک سو منابع مالی در اختیار پیمانکار قرار داشت و از سوی دیگر، هزینه‌های مالی و تورمی این وضعیت به مردم تحمیل می‌شد. با ورود سازمان بازرسی، موضوع بررسی و مبالغ مربوط به تسهیلات از صورت‌وضعیت پیمانکار کسر شد تا حقوق متقاضیان رعایت شود.
ده‌ده‌جانی با بیان اینکه ورود بازرسی به این موضوع در پی انعکاس مشکلات از سوی رسانه‌ها و متقاضیان صورت گرفت، اظهار کرد: در یکی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن، ۸۴ میلیارد ریال اضافه‌پرداخت به پیمانکار شناسایی و از مطالبات وی کسر شد.
وی با اشاره به گستردگی پروژه‌های مسکن در شهر زنجان گفت: بررسی صورت‌وضعیت پیمانکاران این پروژه‌ها، به دلیل تعدد واحدهای در حال ساخت، کار گسترده‌ای است و همکاران ما در کنار سایر مأموریت‌های نظارتی، این موضوع را با دقت دنبال کرده‌اند.
پیگیری بازگشت ارزهای تخصیص‌یافته و معرفی ۱۰ نفر به تعزیرات
بازرس کل استان زنجان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: برخی دریافت‌کنندگان ارز برای واردات کالا، در انجام تعهدات خود کوتاهی کرده بودند؛ به‌گونه‌ای که کالا را وارد نکرده، با تأخیر قابل‌توجه وارد کرده یا ارز دریافتی را به کشور بازنگردانده بودند.
وی افزود: با دستور رئیس قوه قضائیه و ورود سازمان بازرسی، در استان زنجان حدود ۷ میلیون و ۲۹۳ هزار و ۳۰۵ یورو از تعهدات ارزی رفع شد.
ده‌ده‌جانی ادامه داد: در همین زمینه، ۱۰ نفر که در بازگرداندن ارزهای دریافتی مقاومت داشتند، با تعهدات ارزی به مبلغ ۳۰ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۲۷۵ یورو به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
وی با قدردانی از همکاری اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان گفت: بخش قابل‌توجهی از مبالغ مورد مطالبه پس از پیگیری‌ها به خزانه دولت و بانک مرکزی بازگشت.
بازرس کل استان زنجان همچنین از پیگیری مابه‌التفاوت ارزی این پرونده‌ها خبر داد و گفت: با توجه به تغییر ارزش ارز، موضوع مابه‌التفاوت نیز مورد بررسی قرار گرفت و برای صیانت از حقوق دولت، اقداماتی از جمله الزام بانک‌ها به دریافت وثیقه یا وجه نقد در دستور کار قرار گرفت.
وی میزان مابه‌التفاوت مورد اشاره را ۵ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این اقدامات با هدف بازگرداندن حقوق عمومی و در عین حال فراهم کردن امکان ادامه فعالیت شرکت‌ها و واحدهای تولیدی انجام شده است.