تماشا کنید: در ۱۴۰۷ به یکی از این ۴ نقطه می‌رسیم
اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ دیگر صرفاً با مسئله «تورم بالا» یا «تحریم» مواجه نیست؛ مجموعه‌ای از شوک‌های ارزی، تجاری، مالی، پولی و نظامی به‌طور هم‌زمان بر اقتصادی وارد شده‌اند که پیش از آغاز جنگ نیز با ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و فرسایش قدرت خرید خانوارها دست‌وپنجه نرم می‌کرد.
سرویس سیاسی «انتخاب»: اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ دیگر صرفاً با مسئله «تورم بالا» یا «تحریم» مواجه نیست؛ مجموعه‌ای از شوک‌های ارزی، تجاری، مالی، پولی و نظامی به‌طور هم‌زمان بر اقتصادی وارد شده‌اند که پیش از آغاز جنگ نیز با ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و فرسایش قدرت خرید خانوارها دست‌وپنجه نرم می‌کرد.
تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران تصویری کم‌سابقه از این وضعیت ارائه می‌دهد. تورم نقطه‌به‌نقطه در مرداد ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد رسیده است. تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز ۱۲۷.۵ درصد بوده؛ یعنی هزینه یک سبد مشابه غذایی نسبت به مرداد سال قبل بیش از دو برابر شده است. تورم سالانه دهک دوم نیز ۷۸.۳ درصد بوده، در حالی که برای دهک دهم ۶۷.۶ درصد ثبت شده است.
در طرف تولید نیز شرایط به همان اندازه نگران‌کننده است. طبق تازه‌ترین حساب‌های ملی مرکز آمار، رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ با احتساب نفت منفی ۱۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۴.۶ درصد بوده است. این یعنی شوک فعلی فقط درآمد دولت یا قدرت خرید مردم را هدف نگرفته، بلکه به خود ظرفیت تولید اقتصاد نیز ضربه زده است.
در بازار ارز، دلار آزاد در شهریور از مرز ۲۳۰ هزار تومان عبور کرد و حتی نرخ‌های ۲۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان نیز ثبت شد؛ هم‌زمان سکه امامی به محدوده ۲۴۰ میلیون تومان رسید.
از سوی دیگر، شرایط صادرات نفت به‌شدت وخیم شده است. رویترز گزارش داده که صادرات نفت خام ایران از حدود دو میلیون بشکه در روز در مارس ۲۰۲۶ به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز در اوت سقوط کرده است.
بنابراین پرسش اصلی برای دو سال آینده دیگر این نیست که «اقتصاد ایران خوب می‌شود یا بدتر؟» بلکه این است که کدام مسیر سیاسی و امنیتی انتخاب می‌شود و هر مسیر چه اثری بر چهار ستون اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟
سناریوی اول: توافق محدود؛ بازگشایی هرمز و رع نصف و رفع ناقص تحریم‌ها
در این سناریو، تهران و واشنگتن به توافقی محدود دست پیدا می‌کنند؛ درگیری متوقف یا کنترل می‌شود، تنگه هرمز بازگشایی می‌شود، بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده آزاد می‌شود و امکان فروش نفت ایران افزایش پیدا می‌کند، اما همه تحریم‌ها یک‌باره برداشته نمی‌شوند. این سناریو از نظر اقتصادی بیشتر شبیه تنفس مصنوعی است تا بازسازی کامل اقتصاد.
اولین واکنش بازار احتمالاً در بازار ارز اتفاق خواهد افتاد. با بازگشایی هرمز، کاهش ریسک جنگ و افزایش دسترسی دولت و صادرکنندگان به ارز، بخش بزرگی از «صرف ریسک سیاسی» از قیمت دلار حذف می‌شود.
در نتیجه، احتمال افت قابل توجه دلار نسبت به سطوح بحرانی فعلی وجود دارد. اما این کاهش الزاماً به معنای بازگشت دلار به ارقام سال‌های گذشته نیست. زیرا بخشی از افزایش نرخ ارز دیگر ناشی از جنگ نیست؛ بلکه نتیجه سال‌ها تورم انباشته، رشد نقدینگی و کاهش قدرت ریال است.
همین موضوع درباره طلا و سکه نیز صدق می‌کند. با کاهش نرخ ارز، سکه می‌تواند از حباب جنگی خود فاصله بگیرد، اما قیمت طلا علاوه بر دلار داخلی به قیمت جهانی طلا نیز وابسته است. بنابراین حتی در صورت توافق، انتظار بازگشت سکه به ۴۰ میلیون تومان - یعنی سطح ابتدای دولت پزشکیان - منطقی نیست. برای خانوار نیز اثر توافق ابتدا بیشتر در کاهش سرعت فقیرتر شدن ظاهر می‌شود تا بازگشت سریع قدرت خرید.
باز شدن هرمز مهم‌ترین تغییر خواهد بود. تجارت دریایی ایران دوباره امکان‌پذیرتر می‌شود و هزینه بیمه، حمل‌ونقل و تأمین کالا کاهش پیدا می‌کند.
در حال حاضر ایران برای جبران محدودیت دریایی به مسیرهای زمینی روی آورده و تجارت زمینی خود را گسترش داده است؛ فایننشال تایمز از افزایش شدید استفاده از مسیر ترکیه و رشد ۲۵۰ درصدی واردات ایران از مسیر گوربولاک در اوایل ۲۰۲۶ گزارش کرده، اما هم‌زمان تأکید کرده که مسیر زمینی نمی‌تواند ظرفیت و هزینه تجارت دریایی را به‌طور کامل جبران کند.
در سناریوی توافق محدود، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای سریع‌تر احیا می‌شود و صادرات غیرنفتی نیز از کاهش هزینه مبادله سود می‌برد.
رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی
احتمالاً نخستین اثر توافق، توقف سقوط خواهد بود نه جهش اقتصادی. اقتصادی که در بهار ۱۴۰۵ با نفت ۱۰.۱ درصد کوچک شده، برای بازگشت به رشد مثبت ابتدا باید شوک جنگی را پشت سر بگذارد. حتی IMF در برآورد ژوئیه ۲۰۲۶ برای ایران رشد منفی ۵.۴ درصدی در سال ۲۰۲۶ و رشد مثبت محدود در سال بعد پیش‌بینی کرده بود.
در صورت توافق محدود، بخش نفت می‌تواند سریع‌تر از سایر بخش‌ها احیا شود؛ اما صنعت، ساختمان و سرمایه‌گذاری به زمان بیشتری نیاز دارند.
بورس تهران در این وضعیت می‌تواند واکنش مثبتی نشان دهد، به‌خصوص شرکت‌های صادراتی و شرکت‌هایی که از کاهش ریسک تجارت خارجی سود می‌برند. اما یک نکته مهم وجود دارد: بورس اسماً می‌تواند رشد کند بدون اینکه ثروت واقعی سهامداران به همان اندازه افزایش یافته باشد.
اگر تورم همچنان ۴۰ تا ۶۰ درصدی باشد، رشد شاخص الزاماً به معنی بازگشت قدرت خرید نیست.
از طرف دیگر، دسترسی بیشتر دولت به ارز و نفت می‌تواند نیاز به پولی‌سازی کسری بودجه را کاهش دهد. این مهم‌ترین کانال اثر توافق بر تورم است.
سناریوی دوم: درگیری فرسایشی (شرایط نه جنگ و نه صلح) و ادامه تحریم‌های سنگین تا پایان دوره ترامپ
در این سناریو نه توافق پایدار شکل می‌گیرد و نه جنگ به یک درگیری تمام‌عیار تبدیل می‌شود؛ بلکه تحریم، حملات محدود، تهدید نظامی، اختلال در تجارت و فشار بر صادرات نفت تا پایان دوره دولت پزشکیان ادامه پیدا می‌کند.
این سناریو برای اقتصاد ایران از یک جهت خطرناک است: اقتصاد فرصت تطبیق پیدا می‌کند، اما فرصت بازسازی پیدا نمی‌کند.
در این حالت نرخ ارز احتمالاً مسیر صعودی خود را حفظ می‌کند، اما نه لزوماً با یک خط مستقیم. ممکن است دوره‌هایی از تثبیت یا حتی کاهش وجود داشته باشد، ولی با هر شوک امنیتی، بازار دوباره به سمت دلار، طلا و سکه حرکت خواهد کرد.
مهم‌تر از سطح دلار، سرعت افزایش آن است. اگر اقتصاد به وضعیتی برسد که فعال اقتصادی نتواند هزینه سه ماه آینده خود را پیش‌بینی کند، سرمایه‌گذاری بلندمدت تقریباً غیرممکن می‌شود. حتی برعکس روند خروج سرمایه از کشور احتمالا شدت بیشتری پیدا می‌کند.
تورم نیز در این سناریو به دلیل ترکیب کاهش عرضه، جهش ارز، کسری بودجه و رشد پول بالا باقی می‌ماند. پایه پولی در پایان ۱۴۰۴ حدود ۶۱.۵ درصد رشد کرده بود؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴.۵ درصد بود.
بنابراین حتی اگر شوک جنگی موقتاً فروکش کند، اقتصاد با یک مشکل داخلی نیز مواجه است: پولی که قبلاً خلق شده است.
ایران بیشتر به تجارت زمینی، چین، کشورهای همسایه و شبکه‌های غیررسمی پرداخت وابسته می‌شود. اما چنین تجارتی هزینه بیشتری دارد.
مسئله این نیست که ایران نمی‌تواند کالا وارد کند؛ مسئله این است که هر واحد کالا را گران‌تر و با ریسک بیشتری وارد می‌کند. این هزینه در نهایت به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
در این سناریو احتمالاً رشد واقعی اقتصاد در محدوده صفر یا منفی باقی می‌ماند. نفت پایین‌تر از ظرفیت، سرمایه‌گذاری خارجی نزدیک به صفر، فرسودگی سرمایه و نااطمینانی، اقتصاد همان مسیر «رکود تورمی مزمن» کنونی را طی می‌کند.
بانک جهانی نیز پیش از تشدید بحران فعلی، رشد اقتصاد ایران در سال مالی ۲۰۲۵/۲۶ را منفی ۲.۷ درصد برآورد کرده و تأکید کرده بود که مسیر آینده به شدت به مدت جنگ، آسیب زیرساختی، صادرات نفت و مسیرهای تجاری وابسته است.
بورس در این سناریو احتمالاً به پناهگاه نسبی سرمایه در برابر ریال تبدیل می‌شود، اما این به معنی رونق واقعی نیست. رشد اسمی شاخص می‌تواند عمدتاً حاصل تورم باشد.
شاخص بورس تهران در ۲۸ شهریور به حدود ۷.۴۵ میلیون واحد رسید و طی هفته‌های اخیر رشدهای روزانه قابل توجهی نیز ثبت کرده است.
اما در اقتصادی با تورم نزدیک ۷۰ درصد، باید شاخص را با تورم و دلار مقایسه کرد، نه صرفاً با عدد اسمی آن.
سناریوی سوم: توافق حداکثری و پذیرش شروط متقابل
این سناریو تفاوت اساسی با توافق محدود دارد. فرض بر این است که ایران و آمریکا به توافقی گسترده می‌رسند که علاوه بر توقف درگیری، شامل کاهش جدی تحریم‌های نفتی و مالی، آزادسازی بخش بزرگی از دارایی‌های بلوکه‌شده، بازگشت تجارت دریایی، تضمین‌های سیاسی و ایجاد چارچوبی برای سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
در چنین حالتی اقتصاد ایران می‌تواند از یک شوک مثبت عرضه و ارز برخوردار شود.
اولین اتفاق، کاهش شدید انتظارات تورمی است.
وقتی فعال اقتصادی مطمئن شود نفت دوباره صادر می‌شود، پول وارد کشور می‌شود و احتمال جنگ کاهش یافته، تقاضای احتیاطی برای دلار و طلا پایین می‌آید. اما باز هم نباید انتظار داشت تورم در چند ماه از ۷۰ درصد به ۱۰ درصد برسد. دلیل ساده است: قیمت‌ها یک‌بار بالا رفته‌اند و کاهش تورم به معنای ارزان شدن آنها نیست.
اگر تورم از ۷۰ درصد به ۳۰ درصد برسد، قیمت‌ها هنوز در حال افزایش‌اند، فقط با سرعت کمتر. برای بازگرداندن قدرت خرید خانوار باید چند سال تورم پایین‌تر از رشد دستمزدها باشد.