تحول در سرمایه‌گذاری گردشگری با هم‌افزایی بین‌دستگاهی و اصلاح فرایندها محقق می‌شود

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی و زیرساخت، تعامل مؤثر با دستگاه‌های اجرایی، طراحی ابزارهای تأمین مالی متناسب با نیاز فعالان اقتصادی و تسهیل صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری را از اولویت‌های این حوزه دانست.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عنوان کرد:

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی و زیرساخت، تعامل مؤثر با دستگاه‌های اجرایی، طراحی ابزارهای تأمین مالی متناسب با نیاز فعالان اقتصادی و تسهیل صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری را از اولویت‌های این حوزه دانست.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی‌اصغر شالبافیان امروز ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ در همایش تخصصی معاونین سرمایه گذاری استانها ،با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای توسعه سرمایه‌گذاری گفت: ورود منابع مالی به بخش‌های مختلف اقتصادی، یکی از پیشران‌های اصلی توسعه است و برای ایجاد تحول در گردشگری باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران توانمند و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ فراهم شود.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه تأسیسات گردشگری ترکیبی در برنامه هفتم پیشرفت افزود: اجرای این سیاست نیازمند طراحی دقیق سازوکارها، توجه به جزئیات پروژه‌ها و نظارت مؤثر است تا ضمن رفع نگرانی‌های احتمالی، از ظرفیت‌های جدید برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طرح‌های گردشگری استفاده شود.

شالبافیان با تأکید بر نقش تعامل بین‌دستگاهی در آزادسازی ظرفیت‌های مغفول‌مانده گردشگری تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های گردشگری کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی مختلف قرار دارد و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها مستلزم گفت‌وگو، اقناع و تعریف منافع مشترک است. پیگیری اصلاح اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای با هدف فراهم‌کردن امکان مشارکت بخش خصوصی در تأسیسات و مجاری آبی، نمونه‌ای از نتایج این رویکرد به شمار می‌رود.

او خلاقیت مدیران عملیاتی و کارشناسان استان‌ها را عاملی کلیدی در اصلاح فرایندها دانست و گفت: افرادی که به‌صورت روزانه با مسائل اجرایی و دستگاه‌های مختلف در ارتباط هستند، بیش از دیگران می‌توانند موانع موجود را شناسایی و راهکارهای عملی برای بهبود رویه‌ها ارائه کنند.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان حوزه‌های مأموریتی وزارتخانه تأکید کرد و افزود: سیاست‌گذاری و توزیع منابع حمایتی باید متناسب با نیازهای واقعی گردشگری و صنایع‌دستی انجام شود. ابزارهای تأمین مالی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که علاوه بر حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، پاسخ‌گوی نیاز پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های کلان نیز باشند.

شالبافیان در پایان، صدور مجوزهای بی‌نام سرمایه‌گذاری را یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد استان‌ها در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و تسهیل ورود سرمایه دانست و خاطرنشان کرد: تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری، مستلزم هم‌افزایی، پیگیری مستمر، استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تبدیل ایده‌های تحول‌آفرین به اقدامات اجرایی است.