چرا اصلاح‌طلبان از پیامدهای سیاست‌های خود دفاع نمی‌کنند؟/ دلایل عینی برای شکست وعده‌های اصلاح‌طلبان در سال‌های گذشته
محسن آرمین مذاکره با غرب را راه نجات از بحران‌های اقتصادی معرفی می‌کند. اما این پرسش بنیادین که در ادبیات وی جایی ندارد، این است: مذاکره با چه کسی، بر سر چه چیزی و با چه ضمانتی؟
سرویس سیاست مشرق - ما در « زیرِ ذره‌بین ؛ فراتر از گزارشِ صِرف، می‌کوشیم با نگاهی دقیق و کالبدشکافانه، لایه‌های پنهانِ عملکردِ مسئولان و ریشه‌هایِ بحران‌هایِ مدیریتی را آشکار کنیم. از نقدِ عملکردِ مدیران گرفته تا واکاویِ بازی‌هایِ سیاسیِ جناح‌ها و رفتارهایِ نخبگان؛ در این بخش، سیاست‌مداریِ ابزاری و تضادهایِ جناحی را زیرِ ذره‌بین می‌گذاریم تا از پوسته‌یِ شعارها عبور کرده و به ریشه‌یابیِ بحران‌هایِ سیاسی و مدیریتی بپردازیم.»
محسن آرمین، نایب رئیس جبهه اصلاحات، در گفت و گویی با ایلنا گفته است که راه حل بحران‌های اقتصادی و جلوگیری از اعتراضات اجتماعی، پیوند میان تقویت انسجام ملی و مذاکره دیپلماتیک است. وی با انتقاد از تداوم سیاست‌های سخت‌گیرانه و ادعای وجود شکاف میان مطالبات جامعه و اقدامات حاکمیت، تأکید کرد که تداوم وضعیت فعلی و عدم دستیابی به یک راهبرد مذاکراتی، می‌تواند به تشدید نارضایتی‌ها و بروز اعتراضات گسترده‌تر منجر شود. آرمین با استفاده از ادبیاتی تند و تقابل‌جویانه، جریان‌های مخالف خود را با عناوین افراطی، جنگ‌طلب و فرقه توصیف کرده و مدعی است که فعالیت‌های این جریان‌ها، مانعی در برابر رسیدن به آرامش و حل مشکلات اقتصادی است.
در حالی که کشور با چالش‌های ناشی از تجاوزات دشمن و فشارهای ناشی از تحریم‌های بی‌رحمانه روبروست، برخی فعالین اصلاح‌طلب با رویکردی بازیافته و کنایه‌آمیز، بار دیگر تلاش می‌کنند تا با استفاده از واژه‌هایی چون مذاکره، انسجام ملی و پایگاه اجتماعی، واقعیت‌های تاریخی را وارونه جلوه دهند. گفت‌وگوهای اخیر برخی فعالان این جریان، نه تنها راهکاری برای بهبود معیشت مردم ارائه نمی‌دهد، بلکه گویای یک الگوی فکری آسیب‌زا است: " مسئولیت شکست‌های گذشته و حال را به گردن حاکمیت انداختن، در حالی که خود، معمار سیاست‌های شکست‌خورده بوده‌اند."
محسن آرمین نائب رئیس جبهه اصلاحات در گفت و گویی با ایلنا مذاکره و پایان جنگ و بهبود روابط با کشورهای منطقه را راه نجات از بحران‌های اقتصادی معرفی می‌کند. اما پرسش بنیادینی که در ادبیات وی جایی ندارد، این است: مذاکره با چه کسی، بر سر چه چیزی و با چه ضمانتی؟
تاریخ معاصر ایران پاسخ این پرسش را به روشنی داده است. رویکرد اصلاح‌طلبانه در مذاکرات با غرب از دهه هفتاد و سپس در توافقنامه برجام، برخلاف وعده‌های آنها، جز تحریم‌های گسترده، پاره شدن توافقنامه توسط ترامپ، انزوای بیشتر و در نهایت تحمیل دو جنگ خسارت بار با شهادت بزرگان و مردم مظلوم، نتیجه‌ای نداشت.
نائب رئیس جبهه اصلاحات مدعی شده که عدم مذاکره باعث بحران شده است، اما فراموش می‌کند که در دوره‌هایی که آنها یا در قدرت بودند یا دولت با سیاست‌های آنها همسو بودند، هم بساط مذاکره فراهم بود و هم بساط دادن امتیازهای گوناگون! اما نتیجه چه شد؟ غیر از این که منجر به از دست رفتن دارایی‌های ملی و جلب اعتماد کاذب دشمن شد. آنها می‌خواهند امروز، تبعات شکست سیاست‌های خود را به نام "عدم تمایل حاکمیت به مذاکره" به خوردِ مردم بدهند.
محسن آرمین در بخشی از صحبت‌های خود در بیان مصادیق دیگر عدم انعطاف حاکمیت، به صدور احکام علیه خائنین و احتمالا جواسیس به کشور و مصادره اموال همراهان دشمن خبیث آمریکایی‌صهیونی در ایام بمباران شهرها و خانه‌های مردم اشاره می‌کند! اگر این پرده "بازی با کلمات" آرمین کنار زده شود، یحتمل مجازات گرادهنده‌ها به جنگنده‌های اسرائیل برای بمباران شهرها، همان نشانه عدم انعطاف حاکمیت است! از نائب رئیس جبهه اصلاحات باید خواست تا از همین مردم عادی کف خیابان‌ها بپرسد که به نظر آنها سزای خیانت و وطن‌فروشی در همراهی با دشمن آمریکایی‌صهیونی چیست؟!
همچنین باید اشاره کرد که ادعای برخی از اصلاح طلبان مبنی بر اینکه "اگر مذاکره می‌شد، فاجعه‌ای رخ نمی‌داد"، در واقع نوعی فریبکاری سیاسی است. آنها می‌خواهند مسئولیت سال‌ها مذاکره بی‌سرانجام و عواقب ناشی از خیانت همیشگی آمریکا به مذاکرات را از دوش خود برداشته و آن را به پای حاکمیت بنشانند. این همان رویکردی است که در گذشته نیز با وعده‌های توخالی، سعی در تضعیف پشتوانه اجتماعی نظام داشتند.
اما نکته بسیار قابل تأمل در سخنان پایانی آرمین، تلاش برای ایجاد شکاف میان رئیس‌جمهور و کابینه و همچنین دولت و حاکمیت است. وی با استفاده از واژگانی چون عدم کفایت، ضعف در اطلاع‌رسانی و نیاز به ترمیم کابینه، تلاش می‌کنند تا فضای تردید و بی‌اعتمادی را در بدنه دولت ایجاد کنند.
این بخشی از همان پروژه‌ی قدیمی "تصاحب قدرت" است که در آن، ابتدا با نقد بی‌مبنا، سعی در تخریب اعتماد عمومی می‌کنند و سپس با ادعای نیاز به تغییر، راه را برای ورود جریان‌های مصلحت‌اندیش و حتی استکبارزده هموار می‌سازند. آنها به جای حمایت از اقتدار دولت در برابر تهدیدات خارجی، با نشاندن پای "شک و تردیدگ در میان همکاران و بدنه اجرایی، سعی در تضعیف توان مقابله‌ای کشور دارند.