سه مهلت قانونی، سه بار نقض؛ گندمکار در بلاتکلیفی کامل!
زیر جهاد کشاورزی از پیگیری جدی مطالبات ارزی واردکنندگان و طراحی سازوکار می‌گوید؛ اما نرخ خرید تضمینی گندم که قانوناً باید تا پایان تیر اعلام می‌شد در مهرماه هم نیامده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی سفیر ارجان ، وزیر جهاد کشاورزی اخیرا در نشستی با تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی، از پیگیری جدی پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان خبر داد و از تهاتر، پرداخت مرحله‌ای و عدم کوتاهی حتی یک لحظه‌ای گفت این درحالی است که نرخ خرید تضمینی گندم هنوز برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ که طبق قانون باید حداکثر تا پایان تیرماه اعلام می‌شد، اعلام نشده است و سؤال مهم این است که چرا برای یک گروه، سازوکار طراحی می‌شود و برای گروه دیگر، حتی مهلت قانونی رعایت نمی‌شود؟
وزیر جهاد کشاورزی مدعی است که در حمایت از تولیدکنندگان و پیگیری مطالبات واردکنندگان، حتی یک لحظه کوتاهی نکرده است اما واقعیت بازار گندم چیز دیگری می‌گوید به طوری که قیمتی که باید تا تیرماه مصوب می‌شد، در نیمه مهرماه هنوز اعلام نشده است و این یعنی برای کشاورز، چندین ماه کوتاهی .
نرخ گندم باید تیرماه ابلاغ می‌شد!
ازسویی دیگر، بر اساس قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی شورای قیمت‌گذاری باید دست‌کم ۳ ماه پیش از آغاز سال زراعی تشکیل جلسه دهد و قیمت‌ها باید حداکثر تا پایان تیرماه تعیین شود و مصوبات باید حداکثر ظرف یک هفته ابلاغ و اعلام عمومی شود اما هیچ‌کدام از این سه مرحله انجام نشده است.
البته از یک سو گفته می‌شود موضوع مطالبات واردکنندگان از مسائل مهمی است اما از سوی دیگر، مسئله گندمکار که امنیت غذایی کشور به آن گره خورده روی میز نمی‌آید بنابراین مسئله این نیست که چرا واردکنندگان حمایت می‌شوند؛ مسئله این است که چرا حمایت‌ها متوازن نیست.
همچنین نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی از پرداخت مرحله‌ای و ظرفیت تهاتر می‌گوید و ابزارهایی برای تسریع تسویه مطالبات واردکنندگان ، اما همین ابزارها دقیقاً همان چیزی است که گندمکاران برای تسویه‌ی طلب‌شان در انتظارش هستند.
واردکننده تهاتر دارد، گندمکار وعده!
واردکننده کالای اساسی، حلقه میانی تأمین است اما تولیدکننده‌ی داخلی یا همان کشاورز که حلقه ابتدایی و بنیادین زنجیره است؛ بنابراین اگر کشاورز گندم نکارد، هیچ واردکننده‌ای نمی‌تواند جای خودکفایی را پر کند به همین جهت حمایت باید از ریشه شروع شود، نه از میانه.
تجربه سال گذ شته نشان داد که با وجود تولید حدود ۱۴ میلیون تن گندم، خرید تضمینی حدود ۱.۵ میلیون تن کمتر از پیش‌بینی بود که دلیل اعلام‌شده تأخیر در پرداخت مطالبات بود و امسال نیز همان مسیر درحال تکرار است اما این بار با تأخیر در قیمت‌گذاری دو تأخیر روی هم، نتیجه‌اش دو برابر زیان برای امنیت غذایی است.
این تاخیر در اعلام قیمت علاوه برآنکه در کوتاه‌مدت باعث بلاتکلیفی کشاورز، کاهش قدرت خرید نهاده و تأخیر در آماده‌سازی زمین می شود اما در میان‌مدت به کاهش تحویل گندم به دولت، خالی ماندن ذخایر راهبردی و رشد واسطه‌گری می رسد و در بلندمدت هم به نهادینه شدن بی‌اعتمادی، کاهش سطح زیرکشت گندم و تهدید جدی امنیت غذایی خواهد رسید.
بنابراین وعده های پرداخت مطالبات گندمکاران وقتی قابل باور است که هم برای واردکننده باشد، هم برای کشاورز و تا وقتی نرخ گندم اعلام نشود و طلب گندمکار تسویه نگردد، امنیت غذایی کشور روی پایه‌ای لرزان ایستاده است هرچقدر هم که واردات روان باشد.