قانون جهش تولید دانش‌بنیان چه حمایتی از صنایع خلاق می‌کند و چرا این حمایت‌ها به نتیجه نمی‌رسند؟
با وجود تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، پیش‌بینی حمایت از اشخاص حقیقی فعال در صنایع خلاق و گسترش فهرست محصولات مشمول حمایت، استفاده از ظرفیت‌های قانونی این حوزه همچنان محدود است. اسفندیار اختیاری، معاون توسعه و برنامه‌ریزی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، می‌گوید طی چهار سال گذشته تعداد فعالان صنایع خلاقی که از اعتبار مالیاتی استفاده کرده‌اند، به گفته او، صفر یا حداکثر یک تا دو مورد بوده است. در مقابل،
به گزارش سفیر ارجان، صنایع خلاق در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مورد توجه سیاست‌گذاران حوزه علم و فناوری تبدیل شده‌اند؛ حوزه‌ای که از بازی‌سازی، انیمیشن و تولید محتوای دیجیتال تا گردشگری، مد و پوشاک، صنایع فرهنگی و کسب‌وکارهای مبتنی بر خلاقیت را در بر می‌گیرد. با این حال، میان به‌رسمیت‌شناختن این حوزه در قوانین و اسناد بالادستی و دسترسی واقعی فعالان آن به حمایت‌های مالی، مالیاتی و زیرساختی، فاصله‌ای وجود دارد که در پنل تخصصی «حکمرانی صنایع خلاق و ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان» مورد توجه قرار گرفت.
اظهارات مطرح‌شده در این نشست، سه مسئله اصلی را برجسته می‌کند:
نخست، استفاده بسیار محدود از ابزارهای حمایتی موجود
دوم، دشواری انطباق ماهیت صنایع خلاق با سازوکارهای ارزیابی طراحی‌شده برای فناوری‌های سخت
سوم، نبود مسیرهای روشن و مؤثر برای تأمین مالی، تجاری‌سازی و توسعه بازار این کسب‌وکارها
قانون جهش تولید دانش‌بنیان چه امتیازی برای صنایع خلاق در نظر گرفته است؟
اسفندیار اختیاری، معاون توسعه و برنامه‌ریزی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در این پنل با اشاره به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت تبصره ماده ۶ این قانون که در سال ۱۴۰۱ تصویب شد، امکان حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه صنایع خلاق را فراهم کرده است.
اهمیت این حکم از آن جهت است که بخش قابل توجهی از حمایت‌های مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان بر شخصیت‌های حقوقی و شرکت‌های ثبت‌شده متمرکز است؛ در حالی که فعالیت خلاقانه الزاماً به یک شرکت بزرگ یا حتی یک شخصیت حقوقی محدود نمی‌شود. یک فرد، گروه تولیدکننده محتوا یا فعال مستقل در حوزه‌های فرهنگی و هنری نیز ممکن است ایده یا محصولی خلاقانه داشته باشد که قابلیت توسعه اقتصادی داشته باشد.
به گفته اختیاری، توجه به اشخاص حقیقی در این تبصره، یکی از ویژگی‌های پیشرو قانون محسوب می‌شود. او همچنین از تغییر آیین‌نامه‌های ارزیابی و نظارت معاونت علمی و گسترش شاخص‌ها و محصولات مشمول ارزیابی شرکت‌های خلاق خبر داد.
با این حال، از نگاه او، گسترش دامنه قانونی حمایت‌ها به معنای استفاده مؤثر از آن‌ها نبوده است. اختیاری با اشاره به فاصله میان ظرفیت‌های موجود و عملکرد کشور در این حوزه، صریحاً گفت: «خودمان هم راضی نیستیم.»
این اظهارنظر نشان می‌دهد مسئله صنایع خلاق را نمی‌توان صرفاً با شمارش قوانین، آیین‌نامه‌ها یا برنامه‌های حمایتی سنجید؛ معیار مهم‌تر آن است که فعالان این حوزه تا چه اندازه می‌توانند از این ابزارها برای توسعه محصول، تأمین مالی و ورود به بازار استفاده کنند.
استفاده از اعتبار مالیاتی صنایع خلاق تقریباً به صفر رسیده است
یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات اختیاری به اعتبار مالیاتی اختصاص داشت؛ ابزاری که می‌تواند در صورت احراز شرایط قانونی، بخشی از هزینه‌های واجد شرایط تحقیق و توسعه شرکت‌ها را از طریق سازوکار مالیاتی پوشش دهد.
اختیاری اعلام کرد در چهار سال گذشته، تعداد فعالان صنایع خلاقی که از این ظرفیت استفاده کرده‌اند، به گفته او، صفر یا حداکثر یک تا دو مورد بوده است؛ رقمی که وی آن را بسیار پایین دانست.
اهمیت این آمار در آن است که اعتبار مالیاتی می‌تواند برای شرکت‌هایی که در حال توسعه فناوری، محصول یا فرایندهای نوآورانه هستند، ابزار مهمی برای کاهش هزینه‌ها باشد. با این حال، اگر پروژه‌های صنایع خلاق نتوانند از فرایند ارزیابی عبور کنند یا فعالان این حوزه امکان استفاده از سازوکار مربوط را نداشته باشند، وجود چنین ابزاری به‌تنهایی به حمایت عملی منجر نخواهد شد.
اختیاری البته تمام مسئولیت این وضعیت را متوجه مقررات و نهادهای دولتی ندانست و بر ضرورت پیگیری بیشتر از سوی فعالان صنایع خلاق تأکید کرد. از نگاه او، بخشی از ظرفیت‌های قانونی موجود هنوز به مطالبه مشخص و پیگیری اجرایی از سوی بهره‌برداران تبدیل نشده است.
اما آیا کمبود مطالبه‌گری تمام ماجراست؟ اظهارات دیگر سخنرانان این نشست نشان می‌دهد که مسئله ممکن است فراتر از آگاهی فعالان از قوانین یا پیگیری‌نکردن آن‌ها باشد؛ زیرا حتی شرکت‌هایی که برای دریافت حمایت اقدام می‌کنند، ممکن است با معیارهایی مواجه شوند که با ماهیت فعالیتشان تناسب کافی ندارد.
فعالان صنایع خلاق می‌گویند مشکل فقط مطالبه‌گری نیست
سجادی‌نیری، از فعالان این حوزه که در پنل درباره تجربه حکمرانی صنایع خلاق سخن گفت، ضمن تأکید بر پیشرفت‌های سال‌های اخیر، معتقد بود وجود قانون و سند ملی به‌تنهایی برای شکل‌گیری یک نظام حمایتی کارآمد کافی نیست.
او با اشاره به تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تدوین سند ملی مرتبط با توسعه فناوری و فرهنگ و برگزاری رویدادهایی در سطح ملی برای صنایع خلاق، این تحولات را نشانه پیشرفت در به‌رسمیت‌شناختن این حوزه دانست. به گفته او، زمانی مطالبه فعالان این بود که صنایع خلاق به اولویت سیاست‌گذاری تبدیل شوند، برای آن‌ها سند تدوین شود و در سطح تصمیم‌گیری کشور مورد توجه قرار گیرند؛ اکنون بخشی از این خواسته‌ها محقق شده است.
با این حال، او تأکید کرد که نقد وضعیت موجود به معنای نادیده‌گرفتن پیشرفت‌های گذشته نیست. مسئله اصلی از نگاه او، فاصله میان سیاست‌های اعلام‌شده و سازوکارهای اجرایی است؛ سازوکارهایی که هنوز در بسیاری از موارد با ویژگی‌های صنایع خلاق سازگار نشده‌اند.
سجادی‌نیری همچنین تأکید کرد که حکمرانی صنایع خلاق را نباید به قانون جهش تولید دانش‌بنیان محدود کرد. به اعتقاد او، این قانون یکی از ابزارهای حمایت است، اما مسائل مربوط به بازار، تأمین مالی، ارزیابی، توسعه کسب‌وکار و جایگاه فناوری‌های نرم نیز باید در سیاست‌گذاری این حوزه دیده شوند.
غلبه نگاه فناوری سخت؛ مانع دیده‌شدن نوآوری در فرهنگ و هنر
یکی از انتقادهای اصلی مطرح‌شده در این نشست، به رویکرد ارزیابی فناوری در معاونت علمی مربوط بود. سجادی‌نیری توضیح داد که سازوکارهای حمایتی شکل‌گرفته پیرامون شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌طور سنتی بیشتر با فناوری‌های سخت و ملموس تناسب دارند؛ فناوری‌هایی که معمولاً با تجهیزات، محصولات فیزیکی و حوزه‌هایی مانند ریاضیات، فیزیک و علوم تجربی ارتباط مستقیم دارند.
در مقابل، حوزه‌هایی مانند علوم انسانی، علوم اجتماعی، فرهنگ، هنر و فناوری‌های نرم برای قرارگرفتن در همین چارچوب‌ها با دشواری بیشتری مواجه‌اند.
به گفته او، اگرچه فهرست محصولات و فناوری‌های مرتبط با صنایع خلاق در دوره اخیر گسترش یافته و بخشی از موارد پیشین نیز اصلاح شده است، این تغییرات هنوز فاصله زیادی با وضعیت مطلوب دارد.
این انتقاد به تفاوت ماهوی میان دو نوع نوآوری بازمی‌گردد. در فناوری سخت، نوآوری ممکن است در قالب یک قطعه، دستگاه، تجهیزات یا محصول قابل اندازه‌گیری بروز کند؛ اما در صنایع خلاق، ارزش نوآوری می‌تواند در یک روش آموزشی، روایت، محتوای انیمیشن، طراحی بازی، تجربه گردشگری یا الگویی برای ارتقای سرمایه انسانی شکل بگیرد.
اگر نظام ارزیابی عمدتاً بر محصول فیزیکی، تجهیزات یا فناوری‌های مهندسی متمرکز باشد، بخشی از نوآوری‌های فرهنگی و خلاقانه ممکن است اساساً به‌عنوان فناوری شناسایی نشوند؛ حتی اگر برای توسعه آن‌ها دانش تخصصی، روش‌های نو و فرایندهای پیچیده به کار رفته باشد.
از تجهیزات فیلم‌برداری تا انیمیشن؛ مشکل در تعریف محصول خلاق
سجادی‌نیری برای توضیح این مسئله به نحوه تنظیم فهرست محصولات و فناوری‌های مشمول حمایت اشاره کرد. به گفته او، در برخی موارد، اقلامی مانند تجهیزات مورد استفاده در فیلم‌برداری و صدابرداری در فهرست مرتبط با صنایع خلاق قرار گرفته‌اند؛ در حالی که این رویکرد لزوماً تمام ظرفیت‌های فناوری نرم و نوآوری در تولید محتوای خلاق را پوشش نمی‌دهد.
او تأکید کرد که اصلاح بخشی از این فهرست‌ها اقدامی مثبت بوده است، اما همچنان نگاه محصول‌محور و فناوری سخت در آن‌ها پررنگ است.
این مسئله در حوزه انیمیشن و بازی‌سازی نیز اهمیت پیدا می‌کند. برای مثال، ممکن است یک استودیو با استفاده از شیوه‌ای نوآورانه در روایت، طراحی شخصیت، آموزش، تولید محتوا یا تعامل با مخاطب، محصولی متمایز تولید کند؛ اما اگر معیار ارزیابی بیشتر بر فناوری اطلاعات، نرم‌افزار یا مؤلفه‌های فنی خاص متمرکز باشد، بخش مهمی از نوآوری آن مجموعه به‌درستی دیده نشود.
به گفته سجادی‌نیری، نگاه مشابهی را می‌توان در حوزه‌هایی مانند گردشگری و مد و پوشاک نیز مشاهده کرد. در این صنایع، ارزش اقتصادی الزاماً از تولید تجهیزات یا فناوری فیزیکی ناشی نمی‌شود، بلکه ممکن است بر طراحی، تجربه کاربر، دانش فرهنگی، محتوای اختصاصی و شیوه ارائه خدمات استوار باشد.
در نتیجه، مسئله تنها افزودن چند عنوان به فهرست محصولات نیست؛ بلکه باید مشخص شود چه نوع نوآوری‌هایی، با چه شاخص‌هایی و بر اساس کدام فرایند ارزیابی می‌توانند مشمول حمایت قرار گیرند.
چرا پروژه‌های خلاق به اعتبار مالیاتی نمی‌رسند؟
انتقاد سجادی‌نیری به مرحله ارزیابی پروژه‌ها برای دریافت اعتبار مالیاتی نیز گسترش یافت. او معتقد بود که در این مرحله نیز رویکرد فناوری سخت غلبه دارد و همین مسئله می‌تواند امکان تأیید پروژه‌های خلاق را محدود کند.
به گفته او، در برخی حوزه‌های فنی، از جمله دارو و تجهیزات، مسیر استفاده از ابزارهای مالیاتی برای پروژه‌های واجد شرایط روشن‌تر به نظر می‌رسد؛ اما در حوزه‌هایی که نوآوری آن‌ها بیشتر در محتوا، طراحی، روش یا تجربه کاربر متجلی می‌شود، مسیر ارزیابی دشوارتر است.
برای نمونه، اگر پروژه‌ای در حوزه انیمیشن بر نوآوری محتوایی متمرکز باشد، نه توسعه یک تکنیک یا فناوری فنی جدید، ممکن است در فرایند ارزیابی با مشکل مواجه شود. به همین ترتیب، پروژه‌ای در حوزه گردشگری که از یک مدل نوآورانه برای ارائه خدمات یا طراحی تجربه بازدیدکننده استفاده می‌کند، ممکن است نتواند به‌آسانی معیارهای مورد انتظار را برآورده کند.
البته تشخیص اینکه هر پروژه واجد شرایط اعتبار مالیاتی است، به بررسی مستندات و مقررات مربوط نیاز دارد و نمی‌توان صرفاً بر اساس خلاقانه‌بودن یک فعالیت، استحقاق دریافت این حمایت را قطعی دانست. مسئله مطرح‌شده در پنل این است که آیا معیارهای موجود می‌توانند انواع مختلف نوآوری را به‌درستی شناسایی کنند یا نه.
سجادی‌نیری همچنین به این نکته اشاره کرد که وقتی احتمال تأیید پروژه از ابتدا پایین ارزیابی می‌شود، انگیزه شرکت‌ها برای ورود به فرایندهای اداری و صرف هزینه برای تهیه مستندات کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، پایین‌بودن تعداد متقاضیان یا بهره‌برداران لزوماً فقط نشانه ضعف مطالبه‌گری نیست و ممکن است با برداشت فعالان از احتمال موفقیت درخواست‌هایشان نیز ارتباط داشته باشد.