پرویز ثابتی در آستانه محاکمه؛ قاضی آمریکایی با توقف شکایت مخالفت کرد
یک قاضی فدرال در فلوریدا درخواست پرویز ثابتی، رئیس پیشین اداره سوم ساواک، برای توقف شکایت سه زندانی سیاسی سابق ایرانی را رد کرد؛ پرونده‌ای که در آن، او به مشارکت در بازداشت و شکنجه مخالفان حکومت پهلوی متهم شده است. ثابتی این اتهام‌ها را رد می‌کند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، پرویز ثابتی [رئیس اداره سوم ساواک از ۵۲ تا آبان ۵۷) پس از آن‌که یک قاضی فدرال در فلوریدا درخواست او برای توقف شکایتی را که سه زندانی سیاسی سابق علیه او مطرح کرده‌اند رد کرد، یک گام به محاکمه به اتهام نقض حقوق بشر نزدیک‌تر شد.
پرویز ثابتی که سال گذشته گزارش شد در منطقه‌ای آرام و اعیان‌نشین در مرکز فلوریدا زندگی می‌کند، متهم است که رئیس پیشین ساواک، سازمان اطلاعاتی و پلیس مخفی شاه، بوده است. شاکیان می‌گویند تنها پس از آن از محل زندگی او باخبر شدند که دختر ثابتی عکسی از پدرش را در جریان اعتراضات سال ۲۰۲۳ علیه حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد.
اکنون ممکن است ثابتی از سال آینده ناگزیر شود در برابر ادعاهای حقوقی مدنی مطرح‌شده بر اساس «قانون حمایت از قربانیان شکنجه» (TVPA) پاسخ‌گو باشد؛ ادعاهایی مبنی بر این‌که او تا زمان سرنگونی حکومت پهلوی در پی انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹، در بازداشت و شکنجه هزاران تن از مخالفان سیاسی شاه در زندان‌های تهران و دیگر نقاط ایران، دستوردهنده و مشارکت‌کننده بوده است.
ثابتی اتهام‌ها مبنی بر دخالت شخصی خود در این اقدامات یا شکنجه بازداشت‌شدگان به دست ساواک را رد کرده و گفته است که «همواره با شکنجه مخالف بوده است».
گرگوری ای. پرسنل، قاضی دادگاه منطقه‌ای، روز سه‌شنبه در حکمی غیرعلنی، استدلال ثابتی مبنی بر لزوم اجرای سخت‌گیرانه مهلت قانونی طرح شکایت و صدور رأی مختصر به نفع او را نپذیرفت.
پرسنل در اوت ۲۰۲۵ درخواست وکلای ثابتی برای مختومه کردن کامل پرونده را رد کرده بود. او به طرفین دستور داد اسناد و مدارک لازم را درباره این موضوع بررسی کنند که آیا ادعای مطرح‌شده براساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه، به دلیل سپری شدن مهلت قانونی قابل رسیدگی نیست یا خیر. قاضی همچنین اعلام کرد استدلال‌های طرفین درباره دلایل تمدید این مهلت را خواهد شنید.
وکلای ثابتی این ادعا را رد می‌کنند که یافتن او و طرح شکایت علیه وی پیش از سال ۲۰۲۳ دشوار بوده است. آنان ده‌ها سند ارائه کرده‌اند که به گفته آن‌ها ثابت می‌کند ثابتی با نام واقعی خود و بدون پنهان‌کاری در فلوریدا زندگی می‌کرده است. این اسناد شامل سوابق املاک، گزارش‌های رسانه‌ای و عکسی از ثابتی در کنار جورج اچ. دبلیو. بوش، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، و پسرش جِب بوش، فرماندار سابق فلوریدا، است.
در ماه مه، وکلای سه شاکی ایرانی نیز در پاسخ، ده‌ها سند و مقاله ارائه کردند تا استدلال خود را تقویت کنند؛ استدلالی مبنی بر این‌که در این پرونده شرایطی استثنایی وجود داشته که تمدید مهلت طرح شکایت را توجیه می‌کند.
ازجمله این مدارک، گزارش روزنامه گاردین در سپتامبر ۲۰۲۵ بود که خروج ثابتی از ایران و زندگی تازه و کم‌حاشیه او در فلوریدا را شرح می‌داد. در متن شکایت آمده است که او «چهار دهه گذشته را دور از انظار عمومی گذرانده و محل زندگی و هویت خود را پنهان کرده است».
گاردین سال گذشته گزارش داده بود که در یک تحلیل محرمانه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در سال ۱۹۷۸، ثابتی به عنوان متحدی سرسخت و وفادار به محمدرضا پهلوی، شاه ایران، معرفی شده بود. این سند تا سال ۲۰۱۸ منتشر نشد.
براساس متن شکایت، ثابتی «به طور گسترده به عنوان یکی از قدرتمندترین و هراس‌انگیزترین مردان حکومت شاه شناخته می‌شد... و اختیار دستگیری، بازجویی و پیگرد مخالفان را در سراسر کشور در دست داشت».
شاکیان، سه مرد ایرانی ساکن کالیفرنیا با سن ۶۸ تا ۸۵ سال، مدعی‌اند که ازجمله هزاران نفری بودند که ساواک، سازمان امنیت داخلی و اطلاعاتی ایران که به خشونت بدنام بود، آنان را به ظن مخالفت با شاه بازداشت کرد و به دستور مستقیم ثابتی مورد آزار و شکنجه قرار داد.
ازجمله موارد مطرح‌شده در شکایت براساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه، استفاده بازجویان از تجاوز جنسی، شوک الکتریکی، فروبردن قربانیان در آب تا آستانه غرق‌شدن و بیرون کشیدن اجباری ناخن‌هاست. شاکیان می‌گویند ساواک آنان را در تهران ربود، با ضرب‌وشتم وادار به اعترافات دروغین کرد و سپس به زندان فرستاد.
در این شکایت همچنین به استفاده ادعایی از وسیله‌ای شکنجه‌آمیز با نام مستعار «آپولو» اشاره شده است؛ وسیله‌ای شبیه صندلی برقی که نام خود را از برنامه فضایی اولیه آمریکا گرفته بود. این دستگاه کلاه‌خودی فلزی داشت که صدای فریاد قربانیان را تقویت می‌کرد و به گوش‌های خودشان بازمی‌گرداند.
ثابتی پیش‌تر تأکید کرده بود که در بازداشت، شکنجه یا اعدام زندانیان نقشی نداشته است. گزارشی در سال ۲۰۲۳ در وب‌سایت سازمان مجاهدین خلق ایران، گروهی مخالف حکومت، به مصاحبه‌ای از ثابتی با شبکه فارسی‌زبان من‌وتو استناد کرد که در آن، او شغل خود در حکومت شاه را کاری اداری و دفتری توصیف کرده بود.
در اسناد دادگاه نام هفت وکیل ثابتی ثبت شده است. تا زمان انتشار این گزارش، هیچ‌یک از آنان به درخواست گاردین برای اظهارنظر پاسخ نداده بودند.
کلارت وارگاس، وکیل ارشد مرکز عدالت و پاسخ‌گویی، یک سازمان مدافع حقوق بشر که نمایندگی سه شاکی ایرانی را برعهده دارد، از حکم پرسنل استقبال کرد. به گفته او، این حکم اجازه می‌دهد پرونده وارد مرحله بررسی و گردآوری اسناد و مدارک درباره اتهام‌های مطرح‌شده علیه ثابتی براساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه (TVPA) شود. دادگاه پیش‌تر ادعاهای مطرح‌شده براساس قوانین ایالتی را رد کرده بود.
وارگاس گفت: «بسیار خوشحالم که موکلان ما سرانجام می‌توانند پس از گذشت این همه سال، عدالت را پیگیری کنند. همه افراد، صرف‌نظر از این‌که چه کسی در رأس قدرت بوده یا کدام حکومت آن‌ها را شکنجه کرده است، سزاوار برخورداری از عدالت هستند.»
او افزود: «عاملان شکنجه نباید صرفاً به این دلیل که بازماندگان مجبور شده‌اند دهه‌ها با ترس زندگی کنند، از پاسخ‌گویی بگریزند.»
وارگاس ادامه داد: «هنوز از مبنای حقوقی مشخص تصمیم دادگاه اطلاع نداریم، اما این تصمیم نقطه عطف بسیار مهمی برای موکلان ماست؛ زیرا به آن‌ها امکان می‌دهد این پرونده را پیش ببرند و به اتهام‌های خود رسیدگی کنند.»...