چرا اقتصاد ایران فرو نپاشید؟
بازار داخلی بزرگ، تنوع بخش‌های تولیدی، تجربه سازگاری با تحریم‌ها و تداوم خدمات اقتصادی، چهار تکیه‌گاه تاب‌آوری ایران هستند؛ صندوق بین‌المللی پول نیز برای سال ۲۰۲۷ بازگشت اقتصاد ایران به رشد ۳.۶ درصدی را پیش‌بینی کرده است.
بازار داخلی بزرگ، تنوع بخش‌های تولیدی، تجربه سازگاری با تحریم‌ها و تداوم خدمات اقتصادی، چهار تکیه‌گاه تاب‌آوری ایران هستند؛ صندوق بین‌المللی پول نیز برای سال ۲۰۲۷ بازگشت اقتصاد ایران به رشد ۳.۶ درصدی را پیش‌بینی کرده است.
به گزارش سفیر ارجان ، اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با تحریم‌های گسترده، محدودیت‌های تجاری و فشارهای خارجی روبه‌رو بوده است؛ با این حال، فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌طور کامل متوقف نشده و شبکه‌های تولید، توزیع، تجارت و خدمات همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، نیز در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول در بانکوک با اشاره به تاب‌آوری اقتصاد ایران تأکید کرد که ادعای فروپاشی اقتصاد کشور توهمی بیش نیست.
اما چه عواملی باعث شده است اقتصاد ایران با وجود این فشارها همچنان به فعالیت خود ادامه دهد؟ پاسخ را باید در ترکیبی از ظرفیت‌های داخلی، تنوع اقتصادی، سازگاری بنگاه‌ها و تجربه طولانی مواجهه با محدودیت‌های خارجی جست‌وجو کرد؛ ویژگی‌هایی که امکان تداوم فعالیت اقتصادی را فراهم کرده‌اند.
اقتصاد ایران بزرگ‌تر از بخش نفت است
یکی از مهم‌ترین عوامل تاب‌آوری اقتصاد ایران، برخورداری از بخش‌های متنوع تولیدی و خدماتی است. اگرچه نفت و گاز نقش مهمی در تأمین درآمدهای ارزی و منابع مالی کشور دارند، اما تمام اقتصاد ایران به این بخش محدود نمی‌شود.
کشاورزی، صنایع غذایی، تولید کالاهای مصرفی، صنایع فلزی، پتروشیمی، معدن، حمل‌ونقل، فناوری و خدمات، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند که هرکدام بخشی از نیازهای داخلی را تأمین می‌کنند. فقط در بورس تهران نزدیک به ۵۰ صنعت فهرست شده است. همین گستردگی باعث شده است که محدودیت در یک بخش، به معنای توقف همه فعالیت‌های اقتصادی نباشد.
وجود بازار داخلی بزرگ نیز یک مزیت مهم محسوب می‌شود. میلیون‌ها مصرف‌کننده، هزاران واحد تولیدی و شبکه گسترده‌ای از بنگاه‌های کوچک و بزرگ، تقاضا و عرضه داخلی را شکل می‌دهند. بسیاری از این فعالیت‌ها حتی در شرایط دشوار تجارت خارجی نیز امکان ادامه کار دارند؛ هرچند ممکن است با هزینه‌های بیشتری روبه‌رو شوند.
تجربه تحریم‌ها؛ سازگاری به‌جای توقف
دومین عامل، تجربه طولانی اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم‌هاست. بنگاه‌های اقتصادی در طول سال‌های گذشته ناچار شده‌اند روش‌های تأمین مواد اولیه، تهیه قطعات، انتقال پول و فروش محصولات خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
در برخی صنایع، تولیدکنندگان به ساخت داخل قطعات، تعمیر تجهیزات، مهندسی معکوس و استفاده از تأمین‌کنندگان جایگزین روی آورده‌اند. در حوزه تجارت نیز شرکت‌ها تلاش کرده‌اند با توسعه ارتباطات منطقه‌ای و استفاده از مسیرهای متنوع تجاری، فعالیت خود را ادامه دهند.
این تجربه به معنای بی‌اثر شدن تحریم‌ها نیست؛ بلکه نشان می‌دهد بخشی از اقتصاد ایران توانسته است برای محدودیت‌های خارجی راه‌حل‌های عملی پیدا کند. وجود دانش فنی، نیروی انسانی متخصص و تجربه عملیاتی انباشته‌شده در صنایع مختلف، در این فرایند نقش مهمی دارد.
هرچه بنگاه‌ها بتوانند وابستگی به یک مسیر تأمین یا یک بازار صادراتی را کاهش دهند، امکان ادامه فعالیت آنها در شرایط دشوار بیشتر می‌شود. این ظرفیت، یکی از پایه‌های مهم تاب‌آوری اقتصادی ایران است.
بازار داخلی؛ تکیه‌گاهی برای تولید و اشتغال
بازار داخلی ایران نیز در حفظ فعالیت‌های اقتصادی نقش مهمی دارد. بخش قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی، فروشگاه‌ها، شرکت‌های خدماتی و کسب‌وکارهای کوچک، محصولات و خدمات خود را برای مصرف‌کنندگان داخلی عرضه می‌کنند.
این ویژگی به اقتصاد اجازه می‌دهد بخشی از فعالیت‌های خود را بر پایه تقاضای داخلی ادامه دهد و صرفاً به وضعیت تجارت خارجی وابسته نباشد. در بسیاری از صنایع، تولیدکنندگان می‌توانند با اصلاح ترکیب محصولات و تغییر شیوه عرضه، خود را با شرایط بازار تطبیق دهند.
در کنار آن، شبکه گسترده کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، نیروی انسانی ماهر و ارتباط میان تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان داخلی، ظرفیت دیگری برای حفظ جریان فعالیت اقتصادی ایجاد می‌کند.
البته قدرت خرید خانوارها بر میزان تقاضای داخلی اثر می‌گذارد؛ ازاین‌رو، مهار تورم و حفظ درآمد واقعی مردم برای استفاده بهتر از ظرفیت بازار داخلی اهمیت زیادی دارد.
تداوم خدمات بانکی و تأمین نیازهای ضروری
فعالیت اقتصادی تنها به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی محدود نیست. شبکه پرداخت، خدمات بانکی، توزیع کالا، حمل‌ونقل و تأمین نیازهای ضروری نیز از اجزای مهم پایداری اقتصاد به شمار می‌روند.
همتی در سخنان خود، تداوم خدمات بانکی و نظام پرداخت، تأمین ارز برای کالاهای اساسی و دارو و حفظ ثبات مالی را از اولویت‌های بانک مرکزی اعلام کرده است. استمرار این خدمات به خانوارها و کسب‌وکارها امکان می‌دهد امور روزمره خود را انجام دهند و چرخه مبادلات داخلی از حرکت بازنماند.
وجود زیرساخت‌های بانکی و تجاری گسترده، در کنار شبکه توزیع و ظرفیت‌های تولید داخلی، به حفظ کارکردهای اصلی اقتصاد کمک می‌کند. هرچه این زیرساخت‌ها پایدارتر عمل کنند، امکان انتقال شوک‌های خارجی به توقف فراگیر فعالیت‌های اقتصادی کمتر خواهد بود.
منابع طبیعی و ظرفیت‌های صنعتی؛ پشتوانه بازگشت به رشد
ایران از منابع انرژی، ذخایر معدنی، ظرفیت‌های کشاورزی و مجموعه‌ای از صنایع پایه برخوردار است. این ظرفیت‌ها علاوه بر تأمین بخشی از نیاز داخلی، امکان تولید کالاهای قابل عرضه در بازارهای منطقه‌ای را نیز فراهم می‌کنند.
صنایع پتروشیمی، فلزات، محصولات کشاورزی و برخی کالاهای صنعتی می‌توانند در صورت فراهم بودن شرایط مناسب تجارت و تأمین مالی، در توسعه صادرات و ایجاد درآمد ارزی نقش داشته باشند. استفاده مؤثرتر از این ظرفیت‌ها به بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، دسترسی به بازارهای صادراتی و کاهش موانع تولید وابسته است.
به بیان دیگر، اقتصاد ایران علاوه بر توانایی ادامه فعالیت در شرایط دشوار، از ظرفیت‌هایی برخوردار است که می‌توانند در صورت بهبود شرایط، به موتور بازگشت رشد تبدیل شوند.
پیش‌بینی صندوق؛ بازگشت رشد در سال ۲۰۲۷
آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۶، تصویری از فشار اقتصادی در سال جاری و احتمال بهبود شاخص‌های کلان در سال آینده ارائه می‌دهد.
بر اساس ارقام منتشرشده از این گزارش، صندوق برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ انقباض ۷.۶ درصدی و برای سال ۲۰۲۷ رشد مثبت ۳.۶ درصدی را پیش‌بینی کرده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم از ۷۸.۶ درصد در سال ۲۰۲۶ به ۴۲ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد.
صندوق همچنین انتظار دارد کسری حساب جاری معادل ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری، در سال آینده به مازاد ۱.۲ درصدی تبدیل شود. نرخ بیکاری نیز از ۹.۲ درصد به ۹ درصد کاهش پیدا کند.
در مجموع، آنچه تاکنون مانع توقف فراگیر اقتصاد ایران شده، ترکیبی از ظرفیت بازار داخلی، تنوع فعالیت‌های اقتصادی، توان سازگاری بنگاه‌ها و استمرار خدمات پایه بوده است. این عوامل نشان می‌دهند که اقتصاد ایران، با وجود فشارهای خارجی، از ظرفیت‌هایی برای ادامه فعالیت و بازگشت به رشد برخوردار است.
گام بعدی آن است که این تاب‌آوری به رشد پایدارتر، سرمایه‌گذاری بیشتر، مهار تورم و بهبود قدرت خرید خانوارها تبدیل شود؛ مسیری که می‌تواند ظرفیت‌های موجود اقتصاد را به نتایجی ملموس‌تر در زندگی مردم تبدیل کند.