پایان حساب‌های متفرقه
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر ضرورت اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، خواستار شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی تراکنش‌های بانکی، تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی و ایجاد شناسه یکتا برای تراکنش‌ها شد؛ اقداماتی که به گفته نصرالله پژمان‌فر، می‌تواند مسیر فرار مالیاتی از طریق کارت‌های شخصی و حساب‌های متفرقه را محدود و شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه را تسهیل کند.
به گزارش سفیر ارجان؛ حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در سال ۱۴۰۴، هدف از وضع این قانون را تغییر جهت جریان سرمایه دانست و تصریح کرد: هدف ما این است که هرگونه فعالیت سودجویانه‌ای که مخل نظم اقتصادی جامعه است، مشمول مالیات شود. با افزایش هزینه فعالیت‌های سفته‌بازانه، سرمایه، صاحب‌نظر ترغیب می‌شود تا از مسیر‌های غیرمولد خارج شده و به سمت تولید و ایجاد اشتغال حرکت کند. سازمان امور مالیاتی نیز به عنوان متولی این حوزه، وظیفه فراهم کردن مقدمات اجرایی این قانون را بر عهده دارد.
بانک مرکزی؛ بازوی شناسایی در شبکه تراکنش‌ها
او با توجه به پراکندگی فعالیت‌های سوداگرانه در بازار‌های زمین، خودرو، طلا، سکه و ارز، نقش بانک مرکزی را در شناسایی این جریان‌ها حیاتی دانست و تأکید کرد: بانک مرکزی باید با جمع‌آوری و تحلیل جامع تراکنش‌های بانکی اشخاص و تطبیق آنها با سامانه مودیان و قانون سامانه‌های فروشگاهی، بستری را فراهم کند تا تمامی گردش‌های مالی به صورت شفاف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
به گفته رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس استقرار این سیستم باعث می‌شود هر خرید و فروش در زنجیره اقتصادی کاملاً ردیابی شده و راه بر پولشویی و فرار‌های مالیاتی بسته شود.