شاخص دانشگاه ویرجینیا: شرایط سرمایه‌داری جهان از سال ۲۰۰۹ تضعیف شده است
لینک منبع: شاخص دانشگاه ویرجینیا: شرایط سرمایه‌داری جهان از سال ۲۰۰۹ تضعیف شده است در یک نگاه سوئیس رتبه نخست و آمریکا رتبه دوم شاخص سرمایه‌داری جهانی را دارند. شاخص از کاهش تدریجی شرایط سرمایه‌داری در جهان از سال ۲۰۰۹ خبر می‌دهد. بازارهای سرمایه و بانکداری ضعیف‌ترین حوزه‌ها هستند؛ حقوق مالکیت بیشترین تمایز را میان کشورها ایجاد می‌کند. سوئیس در شاخص تازه سرمایه‌داری جهانی دانشگاه ویرجینیا، در رتبه
سوئیس رتبه نخست و آمریکا رتبه دوم شاخص سرمایه‌داری جهانی را دارند.
شاخص از کاهش تدریجی شرایط سرمایه‌داری در جهان از سال ۲۰۰۹ خبر می‌دهد.
بازارهای سرمایه و بانکداری ضعیف‌ترین حوزه‌ها هستند؛ حقوق مالکیت بیشترین تمایز را میان کشورها ایجاد می‌کند.
سوئیس در شاخص تازه سرمایه‌داری جهانی دانشگاه ویرجینیا، در رتبه نخست قرار گرفته است. آمریکا، هنگ‌کنگ، کانادا و سنگاپور رتبه‌های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده‌اند و آنگولا در انتهای فهرست ۱۶۱ کشور قرار دارد. لوکزامبورگ، دانمارک، استرالیا، سوئد و نروژ نیز رتبه‌های ششم تا دهم را کامل می‌کنند.
یکی از ویژگی‌های کشورهای صدرنشین، حضور پررنگ مراکز مالی بین‌المللی در میان آن‌هاست. چهار کشور از شش کشور نخست—سوئیس، هنگ‌کنگ، سنگاپور و لوکزامبورگ—از مراکز مهم مدیریت ثروت فرامرزی به‌شمار می‌روند. این هم‌پوشانی نشان می‌دهد شرایطی که شاخص به آن‌ها امتیاز می‌دهد، با عواملی که سرمایه خصوصی را جذب می‌کنند ارتباط دارد.
رتبه‌بندی از زمان آغاز مجموعه داده‌ها در سال ۲۰۰۹ تغییر کرده است. در آن سال سنگاپور در جایگاه نخست و هنگ‌کنگ در رتبه دوم بود. بریتانیا، ایرلند، فنلاند و هلند نیز آن زمان در میان ده کشور برتر قرار داشتند، اما از آن زمان از این جمع خارج شده‌اند. در مجموع، شاخص از کاهش تدریجی شرایط سرمایه‌داری در جهان طی ۱۶ سال و هم‌زمان افزایش واگرایی منطقه‌ای حکایت دارد: آسیای مرکزی بهبود یافته، درحالی‌که آمریکای لاتین و اروپای غربی تضعیف شده‌اند.
سیرالئون و ونزوئلا بیشترین افت را ثبت کرده‌اند؛ امتیاز آن‌ها به‌ترتیب حدود ۲۴ و ۲۳ واحد کاهش یافته است. زیمبابوه و الجزایر نیز از کشورهایی هستند که بیشترین بهبود را داشته‌اند.
بازارهای سرمایه و بانکداری در میان حوزه‌های بررسی‌شده، ضعیف‌ترین بخش‌ها در سطح جهان بوده‌اند. در مقابل، حقوق مالکیت بیش از هر عامل دیگری کشورهای دارای امتیاز بالا را از کشورهای پایین‌جدول متمایز کرده است.
پژوهشگران کشورها را در چهار الگوی اقتصادی نیز دسته‌بندی کرده‌اند. اقتصادهای کارآفرین، با محوریت سوئیس، هنگ‌کنگ و آمریکا، در ایجاد کسب‌وکارهای جدید و سیاست‌های بازار عملکرد خوبی دارند، اما در حقوق مالکیت و جریان سرمایه ضعیف‌ترند. اقتصادهای شرکتی، مانند ژاپن و کره جنوبی، در بازارهای سرمایه و بانکداری قوی‌اند، اما در رقابت، آزادی بازار کار و ایجاد کسب‌وکار عملکرد ضعیف‌تری دارند.
اقتصادهای نهادی، با محوریت نروژ و کشورهای اروپای غربی، در اقتصاد واقعی نقاط قوت دارند، اما در بانکداری و بازارهای سرمایه ضعیف‌اند. اقتصادهای تجاری، از جمله سنگاپور و فرانسه، با آزادی جریان سرمایه و حقوق مالکیت شناخته می‌شوند.
پیامدهای احتمالی برای سرمایه‌گذاران
این شاخص به‌تنهایی محرک بازار نیست، اما نتایج آن می‌تواند این دیدگاه را تقویت کند که ثروت به حوزه‌هایی با حقوق مالکیت قوی و بازارهای سرمایه باز گرایش دارد؛ وضعیتی که به سود مراکز تثبیت‌شده‌ای مانند سوئیس، سنگاپور و هنگ‌کنگ است. ضعف بازارهای سرمایه و بانکداری نیز نشان می‌دهد نظام‌های مالی کمترتوسعه‌یافته همچنان می‌توانند مانعی برای سرمایه‌گذاری باشند.
افت اروپای غربی و خروج بریتانیا، ایرلند، فنلاند و هلند از ده کشور برتر، به روایت کاهش رقابت‌پذیری این منطقه برای جذب سرمایه متحرک دامن می‌زند. سرمایه‌گذاران ممکن است واگرایی منطقه‌ای را عاملی برای ترجیح آسیای مرکزی و برخی بازارهای نوظهور بر بخش‌هایی از آمریکای لاتین تلقی کنند.
شاخص سرمایه‌داری جهانی را دانشگاه ویرجینیا تهیه کرده است؛ دانشگاهی دولتی و پژوهشی در شارلوتزویل که توماس جفرسون آن را در سال ۱۸۱۹ بنیان گذاشت. این پروژه به‌طور مشترک از سوی آزمایشگاه دموکراسی و سرمایه‌داری در مؤسسه کارش دموکراسی و مؤسسه کسب‌وکار در جامعه در مدرسه کسب‌وکار داردن انجام شده است.
شاخص از ۲۴۲ مجموعه‌داده در ۳۳ حوزه استفاده می‌کند که در هشت زیرشاخص، از جمله حقوق مالکیت، رقابت بازار، گشودگی بازار کار، قدرت نظام بانکی و آزادی جابه‌جایی کالا و سرمایه، دسته‌بندی شده‌اند. پژوهشگران به‌جای تعیین وزن‌های ذهنی، از تحلیل مؤلفه‌های اصلی استفاده کرده‌اند تا وزن هر عامل بر اساس داده‌ها تعیین شود. این مجموعه از سال ۲۰۰۹ را پوشش می‌دهد و قرار است هر سال به‌روزرسانی شود.