چین چگونه توسعه را به راهبرد ملی تبدیل کرد؟/ از مشارکت راهبردی ایران و چین تا پرسش مهمِ دستاوردهای اقتصادی
روابط ایران و چین بیش از پنج دهه سابقه دارد و در سال‌های اخیر، با عنوان «مشارکت جامع راهبردی» و برنامه همکاری ۲۵ساله، اهمیت بیشتری یافته است. بااین‌حال، فاصله میان توافق سیاسی و دستاورد اقتصادی همچنان نیازمند ارزیابی دقیق است.
علی هاشمی: چین در چند دهه گذشته از اقتصادی عمدتاً کشاورزی به یکی از قدرت‌های بزرگ صنعتی و تجاری جهان تبدیل شد؛ نه با یک تصمیم مقطعی یا اتکا به شریک خارجی، بلکه از مسیر اصلاحات مستمر، توسعه زیرساخت، جذب سرمایه و فناوری، گسترش صادرات و تقویت تولید داخلی. این تجربه برای ایران یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند: چگونه می‌توان روابط خارجی و توافق‌های سیاسی را به تولید، اشتغال، انتقال فناوری و رشد پایدار تبدیل کرد؟
روابط ایران و چین بیش از پنج دهه سابقه دارد و در سال‌های اخیر، با عنوان «مشارکت جامع راهبردی» و برنامه همکاری ۲۵ساله، اهمیت بیشتری یافته است. بااین‌حال، فاصله میان توافق سیاسی و دستاورد اقتصادی همچنان نیازمند ارزیابی دقیق است.
تجربه چین؛ توسعه با اصلاح مستمر:
چین از سال ۱۹۷۸ اصلاحات اقتصادی و سیاست درهای باز را آغاز کرد. توسعه مناطق ویژه اقتصادی، جذب سرمایه خارجی، گسترش صادرات و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، امکان استفاده از بازار جهانی برای تقویت ظرفیت‌های داخلی را فراهم کرد. بر اساس گزارش بانک جهانی، نرخ فقر شدید در چین، بر مبنای خط فقر بین‌المللی بانک جهانی، از حدود ۸۸ درصد در سال ۱۹۸۱ به کمتر از یک درصد در سال ۲۰۱۸ رسید؛ بانک جهانی این روند را خروج نزدیک به ۸۰۰ میلیون نفر از فقر شدید برآورد می‌کند. بااین‌حال، بانک جهانی تصریح می‌کند که تعریف فقر، خط مبنا و روش محاسبه بر برآورد نهایی اثر می‌گذارد و این رقم نباید بدون توضیح روش‌شناختی به همه اشکال فقر تعمیم داده شود. [۱]
این مسیر البته بدون مسئله نبوده است. نابرابری منطقه‌ای، بدهی، مشکلات بازار مسکن و بازده پایین برخی سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهد حتی اقتصادهای موفق نیز به اصلاح مداوم نیاز دارند. درس اصلی برای ایران، تقلید از الگوی سیاسی یا اقتصادی چین نیست؛ بلکه توجه به رویکردی است که سیاست‌ها را با نتایج واقعی می‌سنجد و در صورت بروز مشکل، مسیر را اصلاح می‌کند. چین از سرمایه، فناوری و بازار جهانی بهره گرفت، اما آن‌ها را جایگزین توان تولیدی داخلی نکرد.
مشارکت راهبردی؛ عنوانی که باید با نتیجه سنجیده شود
روابط دیپلماتیک ایران و چین در سال ۱۳۵۰ برقرار شد. در سال ۱۳۹۴، سفر شی جین‌پینگ به تهران به اعلام مشارکت جامع راهبردی انجامید و در سال ۱۴۰۰ نیز برنامه همکاری جامع ۲۵ساله دو کشور امضا شد. [۲][۳]
این اسناد اهمیت سیاسی رابطه را نشان می‌دهند؛ اما توافق سیاسی، قرارداد قطعی، تأمین مالی، آغاز عملیات و بهره‌برداری اقتصادی، مراحل متفاوتی هستند. اعلام همکاری در یک حوزه لزوماً به معنای ورود سرمایه یا تکمیل پروژه نیست.
برای ارزیابی برنامه ۲۵ساله باید روشن باشد چه تعداد پروژه به قرارداد اجرایی رسیده، چه میزان سرمایه‌گذاری تحقق یافته، منابع مالی چگونه تأمین شده و چه نتایجی در تولید، اشتغال و فناوری به دست آمده است. در نبود گزارش جامع و قابل راستی‌آزمایی، نه اعلام موفقیت قطعی برنامه و نه داوری کلی درباره شکست آن، پشتوانه کافی ندارد.
کاهش تجارت؛ نشانه شکست یا زنگ هشدار؟
بر پایه داده‌های پایگاه رسمی گمرک چین، ارزش تجارت کالایی ثبت‌شده میان چین و ایران از حدود ۱۳٫۳۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به حدود ۹٫۹۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است؛ یعنی کاهش تقریبی ۳٫۴۱ میلیارد دلار یا ۲۵٫۶ درصد. این محاسبه از فرمول ((۱۳٫۳۷-۹٫۹۶)÷۱۳٫۳۷×۱۰۰) به دست می‌آید و بر ارزش اسمی دلاری تجارت، نه حجم فیزیکی کالا یا ارزش واقعی تعدیل‌شده با تورم، مبتنی است. در همین مجموعه داده، صادرات ثبت‌شده چین به ایران حدود ۶٫۹۳ میلیارد دلار و واردات چین از ایران حدود ۳٫۰۳ میلیارد دلار گزارش شده است. [۴]
این ارقام باید با چند احتیاط خوانده شوند. نخست، سال ۲۰۲۵ در این متن به‌عنوان سال تقویمی میلادی و بر اساس داده‌های منتشرشده در پایگاه گمرک چین در نظر گرفته شده است؛ بنابراین باید بررسی شود که داده نهایی سالانه است یا از جمع ماهانه، و آیا در زمان استفاده همه ماه‌ها و اصلاحات بعدی در آن لحاظ شده‌اند. دوم، ارقام تجارت دوجانبه در دو طرف ممکن است به دلیل تفاوت در ثبت زمان معامله، ارزش‌گذاری، هزینه حمل و بیمه، طبقه‌بندی کالا، مسیر ترانزیت و ثبت کشور مبدأ یا مقصد دقیقاً یکسان نباشند. سوم، مقایسه سال‌به‌سال با دلار جاری، اثر تغییر قیمت نفت، نرخ ارز و ترکیب کالاها را از حجم واقعی تجارت جدا نمی‌کند.
همچنین آمار گمرکی چین لزوماً همه مبادلات نفتی ایران را با مبدأ واقعی آن نشان نمی‌دهد. در شرایط تحریم، بخشی از نفت و فرآورده‌ها ممکن است از طریق واسطه‌ها، تغییر اسناد، انتقال کشتی‌به‌کشتی یا ثبت در حوزه‌های قضایی دیگر معامله شود.
ازاین‌رو، داده‌های گمرکی چین برای سنجش تجارت کالایی ثبت‌شده مناسب‌اند، اما شاخص کاملی برای سنجش کل درآمد نفتی ایران، تجارت خدمات، مبادلات غیررسمی، تهاتر یا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیستند. برای تصویر کامل‌تر باید این داده‌ها با آمار گمرک ایران، داده‌های UN Comtrade، گزارش‌های تراز پرداخت‌ها، آمار حمل‌ونقل و برآوردهای مستقل درباره صادرات نفت مقایسه شوند. [۴][۵]
بنابراین، رقم ۹٫۹۶ میلیارد دلار برای سال ۲۰۲۵ را نباید به‌تنهایی معادل «کل روابط اقتصادی ایران و چین» دانست. این رقم، تا حدی که در منبع رسمی گمرکی ثبت شده، جمع ارزش صادرات چین به ایران و واردات چین از ایران است؛ نه برآوردی از همه جریان‌های مالی و تجاری. بااین‌حال، کاهش ثبت‌شده در همین شاخص پرسشی جدی ایجاد می‌کند: چرا رابطه‌ای که در سطح سیاسی «راهبردی» توصیف می‌شود، لزوماً به افزایش مبادلات اقتصادی نینجامیده است؟
تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی، شرایط بازار و ترکیب کالاهای مبادله‌شده می‌توانند مؤثر باشند، اما پاسخ دقیق به بررسی جامع‌تر نیاز دارد. کاهش تجارت در یک سال به‌تنهایی نشانه شکست رابطه نیست؛ همان‌طور که عنوان مشارکت راهبردی نیز نباید مانع ارزیابی واقع‌بینانه عملکرد اقتصادی آن شود.
فرصت‌های همکاری و محدودیت‌های آن:
چین می‌تواند در انرژی، حمل‌ونقل، زیرساخت‌های صنعتی، تجهیزات، اتوماسیون و فناوری‌های نو، شریک مهمی برای ایران باشد و بازار آن برای فروش نفت ایران اهمیت دارد. بااین‌حال، منفعت اقتصادی فقط به حجم مبادلات یا ارزش اسمی قراردادها وابسته نیست.
در حوزه انرژی باید دید درآمد صادرات تا چه اندازه به سرمایه‌گذاری مولد و افزایش بهره‌وری منجر می‌شود. در پروژه‌های زیرساختی، نیاز واقعی، هزینه نگهداری، بازده اقتصادی و اثر بر کاهش هزینه تولید باید معیار موفقیت باشد. در همکاری‌های فناورانه نیز خرید تجهیزات با انتقال فناوری تفاوت دارد.
اگر قراردادها آموزش نیروی انسانی، مشارکت سازندگان داخلی، دسترسی به دانش فنی و امکان توسعه محصول را تضمین نکنند، وابستگی به تأمین‌کننده خارجی ادامه می‌یابد، بی‌آنکه توان فناورانه و تولیدی کشور تقویت شود. همکاری با چین زمانی به مزیت پایدار تبدیل می‌شود که به افزایش توان تولید، توسعه صادرات، تقویت شرکت‌های داخلی و گسترش بازارهای ایران کمک کند؛ نه اینکه به فروش مواد خام و واردات کالا محدود بماند.
رقابت قدرت‌های بزرگ دیگر فقط بر پایه اندازه اقتصاد یا توان نظامی نیست؛ فناوری، انرژی، زیرساخت دیجیتال، زنجیره‌های تأمین و دسترسی به سرمایه نیز تعیین‌کننده‌اند. رقابت هوش مصنوعی نمونه روشنی از این تحول است. توسعه مراکز داده و زیرساخت‌های محاسباتی به برق پایدار، شبکه ارتباطی، تجهیزات پیشرفته و نیروی انسانی متخصص نیاز دارد. منابع انرژی به‌تنهایی کشوری را به قدرت فناوری تبدیل نمی‌کنند و باید با سرمایه‌گذاری، دانش فنی و زیرساخت مناسب همراه شوند.
برای ایران، این تحول هم فرصت است و هم هشدار. همکاری با چین می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های انرژی و فناوری نقش داشته باشد، اما تنها زمانی مؤثر است که پروژه‌ها شفاف، توجیه‌پذیر و همراه با تقویت ظرفیت داخلی باشند. چین و روسیه، مانند دیگر کشورها، بر اساس منافع ملی و محاسبات اقتصادی خود تصمیم می‌گیرند. نزدیکی سیاسی به‌تنهایی محدودیت‌های مالی، تجاری و راهبردی را از میان نمی‌برد.
ازاین‌رو، سیاست خارجی زمانی به توسعه کمک می‌کند که قدرت انتخاب ایران را افزایش دهد، بازارهای صادراتی را متنوع کند و دسترسی به فناوری و سرمایه را فراهم آورد. تحقق این هدف نیز به کیفیت حکمرانی داخلی وابسته است: ثبات مقررات، اجرای قراردادها، رقابت سالم، حمایت از نوآوری و امکان ارزیابی مستقل، در تبدیل فرصت‌ها به نتیجه نقش تعیین‌کننده دارند.
برای آنکه همکاری با چین از سطح توافق سیاسی به نتیجه اقتصادی برسد، چند اولویت اصلی باید دنبال شود:
۱- تبدیل توافق‌ها به پروژه‌های قابل سنجش: همه همکاری‌ها باید برنامه زمان‌بندی، منابع مالی مشخص و شاخص‌های روشن برای سرمایه‌گذاری واقعی، پیشرفت فیزیکی، اشتغال، انتقال فناوری، مشارکت سازندگان داخلی و اثر بر صادرات داشته باشند.
۲- ایجاد نظام شفاف ارزیابی و پاسخ‌گویی: سامانه‌ای عمومی و قابل راستی‌آزمایی باید اطلاعات قراردادها، منابع مالی، وضعیت اجرا، هزینه‌ها و نتایج اقتصادی را به‌صورت دوره‌ای منتشر کند. عملکرد مدیران نیز باید بر اساس پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده، سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، فناوری منتقل‌شده، اشتغال پایدار، بهره‌وری و صادرات سنجیده شود؛ نه تعداد تفاهم‌نامه‌ها و ارزش اسمی قراردادها.
۳- پیوند دادن همکاری خارجی با توان داخلی: سهم ساخت داخل، آموزش نیروی انسانی، انتقال دانش فنی، دسترسی به داده و امکان تولید یا توسعه محصول در ایران باید به تعهدات حقوقی و قابل پیگیری تبدیل شود تا همکاری به تقویت بنگاه‌های ایرانی بینجامد، نه صرفاً خرید کالا و تجهیزات.
۴- اولویت دادن به پروژه‌های مولد و اصلاح حکمرانی: پیش از انتخاب هر پروژه، ارزیابی مستقل هزینه ـ فایده، نیاز واقعی، بازده اقتصادی، هزینه نگهداری و آثار زیست‌محیطی انجام شود. منابع حاصل از نفت و همکاری خارجی نیز باید به زیرساخت انرژی، حمل‌ونقل، شبکه دیجیتال، تحقیق و توسعه و زنجیره‌های صنعتی اختصاص یابد. هم‌زمان، ثبات مقررات، اجرای قابل پیش‌بینی قراردادها، کاهش تصمیم‌های ناگهانی، رقابت سالم و مبارزه با انحصار باید دنبال شود.
۵- حفظ تنوع در روابط خارجی: رابطه با چین باید بخشی از سیاست تنوع‌بخشی به روابط خارجی باشد، نه جایگزین آن. ایران با حفظ همکاری راهبردی با چین باید بازارها و شرکای تجاری خود را متنوع کند تا قدرت چانه‌زنی و امکان انتخاب بیشتری داشته باشد.
رابطه ایران و چین ظرفیت‌هایی مهم در انرژی، زیرساخت، صنعت، فناوری و تجارت منطقه‌ای دارد؛ اما عنوان «مشارکت راهبردی» به‌تنهایی تضمین‌کننده گسترش مبادلات یا تحقق اهداف توسعه‌ای نیست. کاهش تجارت کالایی ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵، بر اساس داده‌های گمرکی چین و با توجه به محدودیت‌های پوشش آماری، تحریم‌ها، احتمال ثبت ناقص یا غیرمستقیم تجارت نفت و اثر قیمت‌ها، باید زنگ هشدار برای ارزیابی دقیق‌تر باشد، نه مبنای داوری عجولانه.
درس چین برای ایران، چینی‌شدن نیست؛ یادگرفتن هنر اصلاح است. همکاری خارجی زمانی به توسعه کمک می‌کند که توافق‌ها به نتیجه قابل اندازه‌گیری برسند، سرمایه به تولید مولد تبدیل شود و فناوری قدرت رقابت اقتصاد داخلی را افزایش دهد. حکمرانی موفق، حکمرانی بی‌خطا نیست؛ حکمرانی‌ای است که نتایج را صادقانه بسنجد، خطا را به‌موقع تشخیص دهد و پیش از ازدست‌رفتن فرصت‌ها، مسیر خود را اصلاح کند.
[۱] World Bank, “China Overview” و World Bank DataBank، شاخص فقر بر مبنای خط فقر بین‌المللی؛ همچنین: World Bank and Development Research Center of the State Council, Four Decades of Poverty Reduction in China: Drivers, Insights for the World, and the Way Ahead, 2022.
[۲] Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, “Joint Statement on Establishing a Comprehensive Strategic Partnership Between the People’s Republic of China and the Islamic Republic of Iran,” 23 January 2016.
[۳] Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China، متن «برنامه همکاری جامع جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین»، 27 March 2021؛ نسخه فارسی منتشرشده از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران.
[۴] General Administration of Customs of the People’s Republic of China, China Customs Statistics, داده‌های تجارت کالایی چین و ایران برای سال‌های 2024 و 2025، بر پایه ارزش دلاری صادرات و واردات ثبت‌شده.
[۵] United Nations Statistics Division, UN Comtrade Database, داده‌های تجارت کالایی ایران و چین؛ برای مقایسه و کنترل متقابل داده‌های گمرکی، با توجه به تفاوت‌های احتمالی در ثبت مبدأ، مقصد، زمان و ارزش‌گذاری.