۴ نفر از هر ۱۰ بیکار کشور تحصیلات دانشگاهی دارند
حدود ۳۹ درصد از بیکاران کشور در سال ۱۴۰۴ را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل داده‌اند؛ سهمی که طی سال‌های گذشته عمدتاً در محدوده ۴۰ درصد باقی مانده و در کنار فعالیت حدود ۴۵۰ مؤسسه آموزش عالی پرسش‌هایی جدی درباره تناسب رشته‌های دانشگاهی با نیاز بازار کار، کیفیت مهارت‌آموزی و توان اقتصاد ایران در جذب نیروی متخصص را مطرح کرده است.
سفیر ارجان- گروه اجتماعی: آمارهای بازار کار نشان می‌دهد حدود ۳۹ درصد بیکاران کشور در سال ۱۴۰۴ را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل داده‌اند؛ آماری که در سال‌های گذشته نیز تغییر محسوسی نداشته و بار دیگر موضوع تناسب میان نظام آموزش عالی و نیازهای بازار کار را به یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از جمعیت بیکار کشور از سال ۱۳۹۶ تاکنون عمدتا در محدوده ۴۰ درصد قرار داشته است؛ به این ترتیب می‌توان گفت تقریبا از هر پنج فرد بیکار در کشور دو نفر دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
تداوم این نسبت طی چند سال نشان می‌دهد مسئله اشتغال فارغ‌التحصیلان را نمی‌توان صرفا نتیجه یک دوره خاص اقتصادی یا نوسانات کوتاه‌مدت بازار کار دانست؛ بلکه این موضوع ریشه در مسائل ساختاری اقتصاد و نحوه ارتباط آموزش عالی با بازار کار داشته است.
رشد آموزش عالی؛ فرصت یا چالش؟
طی سال‌های گذشته، توسعه آموزش عالی در ایران موجب افزایش دسترسی جوانان به دانشگاه و رشد قابل توجه تعداد مراکز آموزش عالی شده است. بر اساس آمارهای مطرح‌شده، ایران حدود ۴۵۰ مؤسسه آموزش عالی دارد و از نظر تعداد مؤسسات آموزش عالی در رتبه یازدهم جهان قرار گرفته است.
افزایش تعداد مراکز دانشگاهی در نگاه نخست می‌تواند نشانه گسترش دسترسی به آموزش عالی باشد؛ اما زمانی که این شاخص در کنار وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان قرار می‌گیرد، پرسش مهم‌تری مطرح می‌شود: آیا رشد کمی آموزش عالی متناسب با ظرفیت اقتصادی کشور و نیاز بازار کار صورت گرفته است؟
افزایش تعداد دانشگاه‌ها و دانش‌آموختگان زمانی به عنوان یک مزیت اقتصادی عمل می‌کند که اقتصاد نیز ظرفیت جذب این نیروی انسانی را داشته باشد؛ در غیر این صورت افزایش عرضه نیروی تحصیل‌کرده بدون رشد متناسب تقاضا به افزایش بیکاری یا اشتغال فارغ‌التحصیلان در مشاغلی منجر می‌شود که ارتباطی با تحصیلات دانشگاهی یا رشته تحصیلی آنها ندارد.
کارشناسان اقتصادی و حوزه آموزش عالی سال‌هاست بر ضرورت ارتباط بیشتر میان دانشگاه و بازار کار تأکید دارند؛ اما مسئله تنها به بیکار ماندن یک فرد محدود نمی‌شود. برای تحصیل در دانشگاه منابع قابل توجهی از سوی خانواده، دولت و خود فرد صرف می‌شود؛ بنابراین زمانی که دانش‌آموخته نتواند از دانش و مهارت خود در بازار کار استفاده کند بخشی از این سرمایه‌گذاری نیز عملا بدون بازده مورد انتظار باقی می‌ماند.
از سوی دیگر، بیکاری فارغ‌التحصیلان می‌تواند پیامدهایی مانند افزایش تمایل به مهاجرت نیروی متخصص، تغییر مسیر شغلی، کاهش انگیزه برای ادامه تحصیل و کاهش اعتماد به بازده اقتصادی تحصیلات دانشگاهی را به دنبال داشته باشد. بر همین اساس آمار مربوط به بیکاری فارغ‌التحصیلان را باید فراتر از یک شاخص ساده بازار کار مورد بررسی قرار داد؛ چراکه این شاخص بخشی از وضعیت استفاده اقتصاد از سرمایه انسانی کشور را نیز نشان می‌دهد.
یکی از محورهای اصلی بحث درباره بیکاری فارغ‌التحصیلان تناسب رشته‌های دانشگاهی با نیاز بازار کار است. در سال‌های گذشته ظرفیت آموزش عالی در برخی رشته‌ها افزایش یافته؛ در حالی که تقاضای بازار کار برای نیروی متخصص در همان حوزه‌ها به اندازه کافی رشد نکرده است. از سوی دیگر نیاز بازار کار نیز در حال تغییر است و اقتصاد امروز بیش از گذشته به مهارت‌های تخصصی، فناوری‌های نوین، توانایی حل مسئله، مهارت‌های ارتباطی و تجربه عملی نیاز دارد.
در چنین شرایطی صرف داشتن مدرک دانشگاهی نمی‌تواند تضمین‌کننده اشتغال باشد. دانشگاه‌ها باید علاوه بر انتقال دانش نظری، زمینه کسب مهارت‌های مورد نیاز بازار کار را نیز برای دانشجویان فراهم کنند. ارتباط میان دانشگاه و صنعت، توسعه دوره‌های کارآموزی، آموزش‌های مهارتی و بازنگری در ظرفیت رشته‌های تحصیلی متناسب با تحولات بازار کار از جمله راهکارهایی است که می‌تواند فاصله میان آموزش و اشتغال را کاهش دهد.
موضوع دیگری که در این میان قابل توجه است، فاصله میان تعداد مؤسسات آموزش عالی و جایگاه دانشگاه‌های کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی است. ایران با داشتن حدود ۴۵۰ مؤسسه آموزش عالی از نظر تعداد مؤسسات و کمیت شبکه آموزش عالی در رتبه یازدهم جهان و دارای وضعیت قابل توجهی است؛ با این حال ایران در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان نماینده‌ای ندارد.
این مقایسه نشان می‌دهد توسعه آموزش عالی صرفا با افزایش تعداد مؤسسات و ظرفیت پذیرش قابل ارزیابی نیست و شاخص‌های کیفی از جمله کیفیت آموزش، پژوهش، تولید فناوری، ارتباط با صنعت و اثرگذاری اقتصادی دانشگاه‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. به بیان دیگر مسئله اصلی تنها این نیست که چند دانشگاه در کشور فعالیت می‌کنند؛ بلکه باید بررسی کرد که این دانشگاه‌ها تا چه اندازه در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز اقتصاد و تولید دانش و فناوری قابل استفاده نقش دارند.
اقتصاد؛ ضلع دیگر معادله اشتغال
با این حال، نمی‌توان تمام مسئولیت بیکاری فارغ‌التحصیلان را متوجه دانشگاه‌ها دانست. بازار کار تابع شرایط عمومی اقتصاد است و ایجاد شغل تخصصی به وجود بنگاه‌های اقتصادی فعال، سرمایه‌گذاری، رشد تولید، توسعه فناوری و افزایش تقاضا برای نیروی متخصص نیاز دارد. بنابراین اصلاح وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه آموزش، اقتصاد و اشتغال است و سیاست‌گذاری در این زمینه تنها به افزایش یا کاهش ظرفیت دانشگاه‌ها محدود نمی‌شود.
تداوم سهم حدود ۴۰ درصدی فارغ‌التحصیلان از جمعیت بیکار در سال‌های گذشته نشانه‌ای از ضرورت بازنگری در سیاست‌های آموزش عالی و اشتغال است. بخش آموزش می‌بایست بازنگری در رشته‌های کم‌تقاضا، تقویت آموزش‌های مهارتی، توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت و افزایش سهم تجربه عملی در فرآیند تحصیل را در دستور کار قرار دهد. بخش اقتصاد نیز ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری، توسعه کسب‌وکارهای جدید و افزایش مشاغل تخصصی را باید مد نظر بگیرد.
در این میان سیاست‌گذار باید میان «افزایش دسترسی به آموزش عالی» و «تضمین اشتغال پس از تحصیل» تفاوت قائل شود. دانشگاه وظیفه تربیت نیروی انسانی را بر عهده دارد؛ اما اشتغال این نیرو به ظرفیت و ساختار اقتصاد نیز وابسته است. آمار ۳۹ درصدی سهم فارغ‌التحصیلان از جمعیت بیکار کشور در سال ۱۴۰۴ در کنار تعداد بالای مؤسسات آموزش عالی تصویری از یک چالش مهم ارائه می‌دهد: کشور از یک سو سالانه نیروی انسانی تحصیل‌کرده قابل توجهی تربیت می‌کند و از سوی دیگر، اقتصاد هنوز با دشواری‌هایی در جذب این نیرو مواجه است. تداوم این وضعیت می‌تواند به معنای هدررفت بخشی از سرمایه انسانی کشور باشد؛ سرمایه‌ای که برای شکل‌گیری آن سال‌ها زمان و منابع صرف شده است.
مسئله بیکاری فارغ‌التحصیلان را نمی‌توان صرفا با افزایش یا کاهش تعداد دانشگاه‌ها حل کرد. راه‌حل پایدار ایجاد هماهنگی میان سه ضلع آموزش، مهارت و اقتصاد است؛ به‌گونه‌ای که نظام آموزش عالی متناسب با نیازهای واقعی کشور نیروی انسانی تربیت کند و اقتصاد نیز توان استفاده از این ظرفیت را داشته باشد. در غیر این صورت، افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان بدون ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب، صرفا به بزرگ‌تر شدن فاصله میان «مدرک دانشگاهی» و «شغل متناسب با مدرک» منجر خواهد شد؛ فاصله‌ای که تداوم آن می‌تواند یکی از چالش‌های مهم بازار کار ایران در سال‌های آینده باشد.