اتهام جدید آمریکا علیه مادورو و همسرش؛ پای شکنجه مخالفان به پرونده باز شد
نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، و همسرش سیلیا فلورس با اتهام کیفری جدیدی در آمریکا مواجه شده‌اند؛ اتهامی که به ادعای نقش آنها در شکنجه مخالفان سیاسی مربوط می‌شود و در کنار پرونده قاچاق مواد مخدر، ابعاد تازه‌ای به پرونده قضایی آنها در نیویورک داده است.
نورنیوز- گروه بین الملل: «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور زندانی ونزوئلا و همسرش «سیلیا فلورس» روز پنجشنبه با اتهام کیفری دیگری در آمریکا مواجه شدند که از اتهامات مربوط به شکنجه مخالفان سیاسی ناشی می‌شود.
به نوشته رویترز، بر اساس کیفرخواست اصلاحی که در دادگاه فدرال منهتن ثبت شد، مادورو و فلورس علاوه بر اتهامات قاچاق مواد مخدر که پیش‌تر با آن مواجه بودند، به یک فقره توطئه برای ارتکاب شکنجه نیز متهم شده‌اند.
مادورو و همسرش در تاریخ ۳ ژانویه طی عملیاتی غیرقانونی توسط ارتش آمریکا در خانه خود در کاراکاس ربوده شده و برای مواجهه با اتهامات ادعایی قاچاق مواد مخدر به نیویورک منتقل شدند.
مادورو و فلورس در برابر اتهامات قاچاق مواد مخدر اعلام بی‌گناهی کرده‌اند و از زمان بازداشت در مرکز بازداشت متروپولیتن در بروکلین نگهداری می‌شوند. محاکمه آنها برای اول ژوئن ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده است.
در پرونده‌ای جداگانه، انتظار می‌رود فلورس روز پنجشنبه در دادگاهی در آمریکا حاضر شود تا از یک قاضی فدرال بخواهد به دلایل پزشکی - در حالی که منتظر محاکمه قاچاق مواد مخدر خود در سال آینده است - او را از زندان آزاد کند.
در جلسه‌ای که قرار است ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت شرقی در دادگاه فدرال منهتن آغاز شود، انتظار می‌رود وکلای فلورس از «آلوین هلرشتاین» قاضی منطقه‌ای آمریکا بخواهند با آزادی موکل‌شان با قرار وثیقه موافقت کند تا او بتواند تحت یک عمل قلبی قرار گرفته و دوران نقاهت خود را در محیطی راحت‌تر سپری کند.
وکلای فلورس پیشنهاد کرده‌اند او به اقامتگاهی در منطقه نیویورک منتقل شود که به‌صورت شبانه‌روزی تحت حفاظت امنیتی خصوصی باشد و گفته‌اند او خطری برای جامعه محسوب نمی‌شود. وکلا همچنین گفته‌اند دولت ونزوئلا هزینه‌های این اقامت را نیز پرداخت خواهد کرد.
دادستان‌های دفتر دادستانی آمریکا در منهتن با آزادی فلورس مخالفت کرده‌اند.
آنها مدعی شدند فلورس در مرکز بازداشت مراقبت پزشکی کافی دریافت کرده است و در صورت آزادی، «خطری شدید» از نظر فرار از کشور و تهدید علیه امنیت عمومی از جمله احتمال ارعاب شاهدان خواهد داشت.
دادستان‌ها همچنین گفته‌اند قضات دیگری تشخیص داده‌اند که اجازه دادن به برخی متهمان پرونده‌های کیفری برای پرداخت هزینه نظارت بر خود در خارج از زندان ناعادلانه است، زیرا متهمانی که توان مالی کمتری دارند قادر به پرداخت چنین هزینه‌ای نیستند.
تصمیم هلرشتاین درباره وثیقه، بر محاکمه فلورس یا مجازات احتمالی او تاثیری نخواهد داشت. در صورت محکومیت، او با حداقل مجازات اجباری ۴۰ سال حبس مواجه است.