آیا خودروساز می‌تواند آپشن های قرارداد را حذف کند و پول آن را پس ندهد؟
سازمان حمایت در پاسخ به پیگیری خبرنگار تحقیقی آخرین خودرو اعلام کرد حذف تجهیزات درج شده در قرارداد بدون رضایت کتبی خریدار، تخلف است و مصرف کننده می تواند مابه التفاوت ارزش آپشن های تحویل نشده را مطالبه کند. سازمان حمایت: قرارداد، مبنای تعهد خودروساز است به گزارش آخرین خودرو، درباره حذف آپشن های خودروهای […] نوشته آیا خودروساز می‌تواند آپشن های قرارداد را حذف کند و پول آن را پس ندهد؟ اولین بار در
سازمان حمایت در پاسخ به پیگیری خبرنگار تحقیقی آخرین خودرو اعلام کرد حذف تجهیزات درج شده در قرارداد بدون رضایت کتبی خریدار، تخلف است و مصرف کننده می تواند مابه التفاوت ارزش آپشن های تحویل نشده را مطالبه کند.
به گزارش آخرین خودرو ، درباره حذف آپشن های خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی نشان می دهد درج عباراتی کلی در قراردادها لزوما به معنای سلب حق خریدار برای مطالبه تجهیزات توافق شده یا ارزش مالی آنها نیست. دو واحد حقوقی و نظارتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به پرسش های این رسانه، ابعاد قانونی این موضوع را تشریح کرده اند. ماجرا از عبارتی آغاز می شود که در پایین برخی کاتالوگ ها و قراردادهای خودرو درج شده است:
«با توجه به نوع تیپ و آپشن خودروها، همواره امکانات انتخابی خودروهای رویت شده در نمایندگی های مجاز، ملاک تحویل خودرو به مشتریان می باشد. «
این عبارت این پرسش را ایجاد می کند که آیا خودروساز، واردکننده یا مونتاژکار می تواند با استناد به آن، خودرویی با تجهیزات کمتر از مشخصات اعلام شده به مشتری تحویل دهد و مبلغی بابت تجهیزات حذف شده به خریدار بازنگرداند؟
پاسخ واحد حقوقی سازمان حمایت به این پرسش، بر تعهدات ثبت شده در قرارداد و لزوم رضایت کتبی مصرف کننده برای تغییر آنها تاکید دارد.
واحد حقوقی سازمان حمایت در نامه شماره ۸۹۱۳۸۶۴ مورخ ۱۹ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرده است که براساس ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، هرگونه توافق مستقیم یا غیرمستقیم که به سلب بخشی از تعهدات عرضه کننده یا حقوق قانونی مصرف کننده منجر شود، در برابر مصرف کننده فاقد اعتبار است.
براساس این پاسخ، درج عباراتی مانند تحویل خودرو مطابق نمونه مشاهده شده در نمایندگی یا شروطی که مسئولیت عرضه کننده را محدود می کنند، نمی تواند به تنهایی مانع مطالبه حقوق خریدار درباره مشخصات فنی و تجهیزات توافق شده در زمان ثبت نام شود. ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نیز عرضه کننده را مکلف می کند مشخصات دقیق خودرو، نوع و تیپ آن و تجهیزات درخواستی مشتری را در قرارداد درج کند. پس از ثبت این موارد، مشخصات توافق شده بخشی از تعهدات عرضه کننده محسوب می شوند.
واحد حقوقی سازمان حمایت با استناد به ماده ۸ این آیین نامه توضیح داده است که تغییر شرایط تحویل یا کاهش تجهیزات باید با رضایت کتبی مصرف کننده، پیش از صدور دعوتنامه تکمیل وجه و از طریق تنظیم الحاقیه ای که به امضای هر دو طرف برسد، انجام شود. بنابراین، حذف یک طرفه تجهیزات بدون رضایت کتبی و الحاقیه مورد توافق طرفین، تخلف از مقررات و نقض تعهد قراردادی است.
موضوع فقط به تحویل نشدن تجهیزات محدود نیست؛ اختلاف ارزش خودروی خریداری شده با خودروی تحویل داده شده نیز اهمیت دارد. خریدار ممکن است هزینه خودرویی با سطح مشخصی از تجهیزات را پرداخت کرده باشد، اما محصولی با امکانات کمتر تحویل بگیرد.
واحد حقوقی سازمان حمایت در پاسخ خود، تحویل خودرو با تجهیزات کمتر از موارد توافق شده را مصداق نقص یا کمبود، موضوع بند «ع» ماده ۲ آیین نامه اجرایی دانسته است. به استدلال این واحد، چنانچه کاهش تجهیزات ارزش اقتصادی خودرو را پایین بیاورد، عرضه کننده باید خسارت ناشی از این کاهش، از جمله مابه التفاوت ارزش تجهیزات حذف شده، را جبران کند. این نامه همچنین اعلام کرده است که دریافت بهای خودروی دارای مشخصات اولیه و تحویل خودرو با تجهیزات کمتر، بدون بازپرداخت مابه التفاوت، در صورت احراز شرایط قانونی می تواند مشمول عناوین تخلفاتی از جمله گران فروشی موضوع ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۵۷ قانون نظام صنفی و نیز کم فروشی یا تقلب موضوع ماده ۳ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۵۸ قانون نظام صنفی قرار گیرد.
البته تشخیص عنوان تخلف و مسئولیت نهایی عرضه کننده به مستندات هر پرونده و احراز شرایط قانونی بستگی دارد. پاسخ سازمان حمایت را نباید به معنای صدور حکم قطعی علیه تمام شرکت ها یا تضمین نتیجه شکایت همه خریداران تلقی کرد.
واحد حقوقی سازمان حمایت در پایان نامه خود تاکید کرده است که دیدگاه اداره کل بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای نیز باید در بررسی موضوع لحاظ شود. این واحد نظارتی نیز در نامه شماره ۸۹۴۱۸۱۵ مورخ ۲۱ مهر ۱۴۰۵، به پرسش خبرنگاران پاسخ داده است.
اداره کل بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای با استناد به ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو توضیح داده است که عرضه کننده در دوره ضمانت، مسئول رفع عیوبی است که در اثر طراحی، مونتاژ، تولید یا حمل ونقل ایجاد شده اند یا در استفاده متعارف بروز می کنند و با شرایط ضمانت یا مشخصات اعلام شده مغایرت دارند، مانع استفاده مطلوب از خودرو می شوند، ایمنی را مختل می کنند یا ارزش معاملاتی خودرو را کاهش می دهند. هزینه تعمیرات در دوره ضمانت و جبران خسارات مربوط نیز بر عهده عرضه کننده است.
این اداره کل میان دو وضعیت تفاوت قائل شده است: اگر آپشن انتخابی مشتری مطابق قرارداد نصب شده اما معیوب یا غیرفعال باشد، تعمیر یا تعویض آن بر عهده فروشنده یا عرضه کننده است. اما اگر تجهیزات اعلام شده در قرارداد اساسا هنگام تحویل وجود نداشته باشند، موضوع از جنس عدم ایفای تعهد است.
در همین نامه تاکید شده است که اگر تجهیزات اختیاری از سوی فروشنده اعلام شده، با کاتالوگ مطابقت داشته، در قرارداد درج شده و بهای آن در قیمت نهایی خودرو محاسبه شده باشد، تحویل خودرو بدون آن تجهیزات، عدم ایفای تعهد محسوب می شود و مصرف کننده می تواند موضوع را از مسیر قضایی پیگیری کند.
یکی از اسناد مهم این پرونده، دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۳۳۰۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۳ و مربوط به پرونده شماره ۰۱۰۶۲۰۹ است. این رأی ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو را ابطال کرده است.
ماده ۲۹ پیش از ابطال، مسیری چند مرحله ای برای رسیدگی به اختلافات مصرف کننده و عرضه کننده تعیین می کرد. براساس آن، ابتدا باید موضوع از طریق عرضه کننده پیگیری می شد؛ سپس ادارات صنعت، معدن و تجارت استان و در نهایت هیئت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون به اختلاف رسیدگی می کردند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی مقررات بالادستی اعلام کرد این ماده، حق مراجعه اولیه افراد به محاکم دادگستری را محدود کرده و ترتیبی مغایر با تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به وجود آورده است. به همین دلیل، ماده ۲۹ را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هیئت وزیران تشخیص داد و ابطال کرد.
تبصره ۲ ماده ۳ قانون یادشده، سازوکار هیئت حل اختلاف را برای اختلافات مربوط به ماده ۳ پیش بینی کرده است؛ با این حال، رأی دیوان مانع از آن است که مراجعه به عرضه کننده، ادارات صمت و هیئت حل اختلاف، به عنوان مراحل اجباری پیش از مراجعه به دادگستری برای همه این اختلافات تحمیل شود.
نکته مهم این است که رأی دیوان مستقیما درباره ابطال ماده ۲۹ و محدودیت مسیر مراجعه به دادگستری است؛ این دادنامه به تنهایی حکم پرداخت مابه التفاوت آپشن های حذف شده را صادر نکرده است. مبنای مطالبه این مبلغ در پرونده حاضر، پاسخ واحد حقوقی سازمان حمایت و مقررات مربوط به تعهدات عرضه کننده است.
خریدارانی که معتقدند خودرو با تجهیزات کمتری از مشخصات درج شده در قرارداد تحویل گرفته اند، باید پیش از هر اقدام، مدارک مربوط به تعهدات فروشنده و وضعیت خودروی تحویلی را گردآوری کنند. مهم ترین مدارک عبارت اند از:
قرارداد خرید و الحاقیه های احتمالی؛
کاتالوگ یا مستند رسمی مشخصات و تجهیزات خودرو در زمان خرید؛
صورت جلسه تحویل خودرو و مدارک قابل استناد درباره آپشن های موجود یا حذف شده؛
مکاتبات انجام شده با شرکت فروشنده و پاسخ های احتمالی آن؛
در صورت امکان، مستند کارشناسی درباره ارزش تجهیزات تحویل نشده.
پس از جمع آوری مدارک، خریدار باید خواسته خود را متناسب با وضعیت پرونده مشخص کند؛ برای مثال، مطالبه مابه التفاوت ارزش تجهیزات تحویل نشده یا خسارات قابل مطالبه بر اساس قرارداد و مقررات. صرف ادعای حذف آپشن کافی نیست و مدارک باید نشان دهد تجهیز مورد اختلاف در قرارداد یا تعهدات رسمی عرضه کننده وجود داشته و هنگام تحویل ارائه نشده است.
برای پیگیری قضایی، امکان ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد. مرجع صالح رسیدگی به دعوای مالی، با توجه به مبلغ خواسته و قواعد صلاحیت تعیین می شود؛ بنابراین نمی توان بدون دانستن جزئیات پرونده، یک دادگاه مشخص را برای تمام خریداران معرفی کرد. همچنین صرف تحویل خودرو با آپشن کمتر، بدون بررسی شرایط قانونی، به معنای اثبات قطعی وقوع جرم نیست و نباید مسیر مطالبه حقوقی وجه را با شکایت کیفری یکسان دانست. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز نشان می دهد که خریدار نباید صرفا به دلیل وجود فرایند مقرر در ماده ۲۹ سابق، خود را ملزم به طی تمام مراحل اداری پیش از مراجعه به دادگستری بداند. با این حال، انتخاب خواسته و مرجع رسیدگی باید بر پایه قرارداد و مستندات هر پرونده انجام شود.
پاسخ دو واحد سازمان حمایت و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سه نکته را از یکدیگر تفکیک می کنند: تجهیزات درج شده در قرارداد، تعهد عرضه کننده محسوب می شوند؛ کاهش یک طرفه تجهیزات بدون رضایت کتبی خریدار می تواند تخلف از تعهدات باشد؛ و مصرف کننده برای پیگیری اختلاف، الزام قانونی به طی تمام مراحل مقرر در ماده ۲۹ ابطال شده ندارد.
پیگیری اختصاصی خبرنگار تحقیقی؛ آخرین خودرو نشان می دهد عبارت درج شده در برخی قراردادها درباره ملاک بودن خودروی مشاهده شده در نمایندگی، به تنهایی نمی تواند مبنای نادیده گرفتن تعهدات صریح فروشنده قرار گیرد. خریدارانی که با چنین وضعیتی روبه رو شده اند، می توانند با اتکا به قرارداد، مدارک تحویل و پاسخ های رسمی سازمان حمایت، مطالبه خود را از مسیر قانونی دنبال کنند؛ هرچند نتیجه نهایی هر پرونده به اسناد و احراز شرایط قانونی بستگی دارد.
طراحی و کدنویسی سایت آخرین خودرو توسط گروه توسی صورت گرفته است و تمام حقوق قالب آن نزد وی محفوظ میباشد.