آقای نادری، نارضایتی مردم فقط گرانی خودرو نیست
گرانی خودرو در ایران فقط به قیمت نهایی مربوط نیست؛ افزایش هزینه تولید، محدودیت منابع ارزی و نبود رقابت موثر از عواملی هستند که بدون اصلاح آنها، نظارت به تنهایی مشکل بازار را حل نمی‌کند. ریشه گرانی خودرو را باید در اقتصاد جست‌وجو کرد به گزارش آخرین خودرو، احمد نادری، نماینده تهران و عضو هیئت […] نوشته آقای نادری، نارضایتی مردم فقط گرانی خودرو نیست اولین بار در آخرین خودرو . پدیدار شد.
گرانی خودرو در ایران فقط به قیمت نهایی مربوط نیست؛ افزایش هزینه تولید، محدودیت منابع ارزی و نبود رقابت موثر از عواملی هستند که بدون اصلاح آنها، نظارت به تنهایی مشکل بازار را حل نمی‌کند.
به گزارش آخرین خودرو ، احمد نادری، نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس، با انتقاد از افزایش قیمت خودرو گفته است که این موضوع به نارضایتی مردم منجر شده و مجلس آن را از طریق کمیسیون صنایع و معادن پیگیری می‌کند. او همچنین معتقد است افزایش قیمت خودرو فراتر از رشد نرخ ارز بوده و دولت باید بر بازار نظارت بیشتری داشته باشد. نارضایتی مردم از افزایش قیمت خودرو قابل درک است، اما پرسش اینجاست که:
آیا نظارت بیشتر به تنهایی می‌تواند این روند را متوقف کند؟
برای پاسخ باید عوامل موثر بر قیمت تمام شده خودرو و نقش سیاست‌های اقتصادی را بررسی کرد. وظیفه دولت فقط کنترل قیمت محصول نهایی نیست. دولت باید شرایط اقتصادی را بهبود دهد، تامین مواد اولیه و ارز را تسهیل کند و با ایجاد رقابت، زمینه فعالیت سالم تولیدکنندگان را فراهم کند. مداخله در قیمت گذاری بدون توجه به هزینه‌های تولید، ممکن است به جای حل مشکل، زیان خودروسازان را افزایش دهد.
نرخ ارز، هزینه تامین قطعات و مواد اولیه، محدودیت منابع ارزی و مشکلات حمل و نقل از عواملی هستند که بر هزینه تولید خودرو اثر می‌گذارند. در شرایطی که خودروسازان برای تامین ارز مورد نیاز تولید با محدودیت روبه‌رو هستند و بخشی از ارز را از بازار تهیه می‌کنند، افزایش هزینه‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. هزینه‌های مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده و دیگر الزامات تولید نیز بر این فشار می‌افزایند. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت هزینه‌های تولید افزایش پیدا کند، اما قیمت محصول نهایی بدون تغییر بماند. این توضیحات به معنای دفاع از عملکرد خودروسازان نیست. شرکت‌ها باید درباره کیفیت محصولات، بهره‌وری، هزینه‌های مدیریتی و تعهدات معوق خود پاسخگو باشند. با این حال، بررسی گرانی خودرو بدون توجه به هزینه‌های تولید و شرایط اقتصادی، تصویری ناقص از مسئله ارائه می‌دهد.
کنترل دستوری قیمت چه پیامدی دارد؟
اگر قیمت خودرو بدون اصلاح ساختار هزینه‌ها به صورت دستوری کنترل شود، احتمال افزایش زیان انباشته خودروسازان وجود دارد. شرکت‌های زیان ده برای ادامه فعالیت به منابع مالی بیشتری نیاز پیدا می‌کنند و تامین این منابع از طریق تسهیلات بانکی یا حمایت دولت می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کند. البته زیان خودروسازان لزوما به خلق پول و افزایش تورم منجر نمی‌شود؛ پیامد آن به شیوه تامین مالی بستگی دارد. اما اگر جبران زیان‌ها به افزایش نقدینگی بدون پشتوانه بینجامد، هزینه آن می‌تواند به شکل تورم به جامعه منتقل شود. از این رو، ثابت نگه داشتن قیمت خودرو به هر قیمتی لزوما به نفع مصرف کننده نیست. سیاست موثر باید هم از حقوق خریداران محافظت کند و هم امکان تولید پایدار را از بین نبرد.
آقای نادری، نارضایتی مردم فقط به گرانی خودرو محدود نمی‌شود. بسیاری از مشتریان شرکت‌های خودروسازی دولتی از تحویل نگرفتن خودروهای خود ناراضی هستند؛ مشتریانی که هزینه خرید را پرداخت کرده‌اند، اما همچنان در انتظار تحویل مانده‌اند. برخی از آنها نزدیک به سه سال است که برای دریافت خودرو انتظار می‌کشند. اگر قرار بر نظارت است، چرا این نظارت به اندازه افزایش قیمت‌ها، بر تعهدات معوق خودروسازان نیز متمرکز نمی‌شود؟ مجلس باید از شرکت‌های دولتی بخواهد درباره تاخیر در تحویل خودروها پاسخگو باشند و برای تعیین تکلیف مشتریان برنامه مشخصی ارائه کنند. در این میان، وضعیت سایپا اهمیت ویژه‌ای دارد. قرار بود وضعیت خصوصی سازی این شرکت تا پایان شهریور ۱۴۰۵ مشخص شود، اما این مهلت به پایان رسیده و هنوز نتیجه روشنی اعلام نشده است.
آقای نادری، اگر حمایت از مردم و نظارت بر صنعت خودرو اولویت دارد، لطفا برای تعیین تکلیف خصوصی سازی سایپا اقدام کنید تا دومین خودروساز کشور بتواند از وضعیت بحرانی خارج شود. این روند باید به شکلی پیش برود که هم حقوق مشتریان حفظ شود و هم مشاغل مستقیم و غیرمستقیم وابسته به این کارخانه از بین نرود. خصوصی سازی به تنهایی تضمین کننده حل مشکلات سایپا نیست، اما تعیین تکلیف مالکیت و اصلاح ساختار مدیریتی و مالی آن می‌تواند بخشی از مسیر اصلاح باشد. در کنار این اقدامات، شرکت باید برای انجام تعهدات معوق و تحویل خودرو به مشتریانی که مدت طولانی در انتظار مانده‌اند، پاسخگو باشد.
یکی از مشکلات بازار خودرو، محدود بودن انتخاب مصرف کننده و ضعف رقابت است. وقتی مشتری گزینه‌های محدودی در اختیار دارد، فشار کمتری بر تولیدکننده برای بهبود کیفیت و قیمت محصول وارد می‌شود. در مقابل، رقابت واقعی می‌تواند خودروساز را به کاهش هزینه، ارتقای کیفیت و جلب رضایت مشتری وادار کند. محدودیت واردات خودرو نیز بر حق انتخاب خریداران اثر می‌گذارد. در کنار گرانی خودرو، موضوعاتی مانند واردات خودروهای کارکرده توسط اشخاص و تصمیم‌های مربوط به واردات خودروهای لوکس نیازمند توضیح و سیاست گذاری شفاف هستند.
چرا درباره محدود شدن واردات خودروهای لوکس، به اندازه افزایش قیمت خودرو مطالبه گری صورت نگرفت؟
آزادسازی واردات به تنهایی تمام مشکلات بازار را حل نمی‌کند و باید با مقررات روشن، رعایت استانداردهای ایمنی و حمایت از حقوق مصرف کننده همراه باشد. با این حال، محدود کردن رقابت نیز جایگزین اصلاح صنعت خودرو نمی‌شود. مصرف کننده باید بتواند در چارچوب مقررات مشخص، میان گزینه‌های مختلف انتخاب کند و تولیدکننده داخلی نیز برای حفظ مشتری با فشار واقعی بازار روبه‌رو باشد.
گرانی خودرو با تذکر حل نمی‌شود
اعتراض به افزایش قیمت خودرو زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که با راهکار عملی همراه باشد. مجلس باید علاوه بر پیگیری قیمت گذاری، بر تعهدات معوق خودروسازان، شفافیت هزینه‌ها و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی بحران زده نظارت کند. دولت نیز باید به جای مداخله در تمام جزئیات بازار، بر اصلاح شرایط اقتصادی، تسهیل تولید و ایجاد رقابت تمرکز کند .مردم هم از گرانی خودرو ناراضی‌اند و هم از اینکه پس از پرداخت پول، ماه‌ها یا حتی سال‌ها در انتظار تحویل بمانند. حمایت واقعی از آنها فقط با مصاحبه و تذکر محقق نمی‌شود؛ بلکه به اصلاح ساختار صنعت، پاسخگویی خودروسازان و اجرای سیاست‌های شفاف نیاز دارد.
چرا باید راهکارهایی مانند رقابت، شفافیت و اصلاح ساختار تولید را تا این اندازه پیچیده کنیم؟
چرا باید لقمه را دور سر خودمان بچرخانیم و در نهایت هم آن را در دهان نگذاریم؟
طراحی و کدنویسی سایت آخرین خودرو توسط گروه توسی صورت گرفته است و تمام حقوق قالب آن نزد وی محفوظ میباشد.