عبور از بروکراسی فرساینده و تفویض اختیار، پیش‌شرط تحول در گردشگری است/ نگاه آمرانه باید جای خود را به نگاه عالمانه بدهد
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت بازنگری بنیادین در تفکر مدیریتی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و ساختارهای اجرایی حوزه سرمایه‌گذاری، پنج محور اصلاحی را برای تحول در این بخش تشریح کرد و گفت: به جای منافع دستگاه، منافع مردم و سرمایه‌گذاران را در ضوابط ببینید.
به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عصر امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه، در ادامه سفر یک‌روزه خود به شیراز و در نشست با معاونان سرمایه‌گذاری ادارات‌کل استانی، با تشریح رویکردهای اصلاحی وزارتخانه در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری، بر ضرورت گذار از مدیریت متمرکز و بروکراسی فرساینده به الگوی حکمرانی مشارکتی، مسئله‌محور و مبتنی بر تفویض اختیار تاکید کرد.
او با بیان اینکه اصلاحات مؤثر در نظام اجرایی، پیش از هر چیز به اصلاح نگرش‌ها و مبانی فکری نیاز دارد، پنج محور اصلاح تفکر مدیریتی، اصلاح نگرش سازمانی، بازنگری در سیاست‌ها، اصلاح نظام برنامه‌ریزی و تحول در ساختار اجرایی را از الزامات ارتقای عملکرد حوزه سرمایه‌گذاری برشمرد.
اصلاح تفکر مدیریتی؛ عبور از نگاه انحصاری به سرمایه‌گذاری
صالحی‌امیری نخستین گام در مسیر تحول را اصلاح تفکری دانست که در دوره‌هایی با غلبه نگاه دولت‌محور، محدودسازی نقش بخش‌خصوصی و بدبینی به سرمایه‌گذاری غیردولتی همراه بوده است.
وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ضرورت تغییر این رویکرد اظهار کرد: اگر تفکر اصلاح نشود، در اجرا اتفاقی نخواهد افتاد.
او تاکید کرد: توسعه سرمایه‌گذاری مستلزم پذیرش نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی، اعتماد به ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی و عبور از الگوهای ذهنی محدودکننده است، زیرا هیچ برنامه توسعه‌ای بدون فراهم‌کردن زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
اصلاح نگرش سازمانی؛ از نگاه آمرانه به حکمرانی مشارکتی
وزیر میراث‌فرهنگی، دومین محور اصلاحی را تغییر نگرش انحصارگرایانه در ساختار اداری دانست و تصریح کرد که دستگاه‌های اجرایی نباید خود را تنها مرجع تشخیص، تصمیم‌گیری و تعیین مسیر توسعه بدانند.
او با تاکید بر اینکه نخبگان، بخش‌خصوصی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای مؤثر باید در فرایند تصمیم‌سازی و حل مسائل حضور داشته باشند، گفت: نگاه آمرانه باید جای خود را به نگاه عالمانه بدهد.
صالحی‌امیری شهرداری‌ها را از مهم‌ترین شرکای توسعه سرمایه‌گذاری و گردشگری معرفی کرد و افزود: ظرفیت مدیریت شهری باید از مرحله همکاری موردی فراتر برود و در چارچوب مشارکت سازمان‌یافته، به بخشی از فرایند تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌های گردشگری تبدیل شود.
او با اشاره به تجربه برگزاری نشست با شهرداران کلان‌شهرها و پیگیری مسائل سرمایه‌گذاران در تعامل با مدیریت شهری، تاکید کرد: اختلافات نهادی و مرزبندی‌های اداری نباید بر منافع عمومی و ضرورت حل مسائل مردم غلبه کند.
وزیر میراث‌فرهنگی در همین زمینه خواستار تقویت جلسات مشترک استانداران، مدیران‌کل میراث‌فرهنگی و شهرداران برای رفع موانع سرمایه‌گذاری شد و خاطرنشان کرد که توسعه گردشگری نیازمند همکاری مستمر میان دستگاه‌های مسئول و پرهیز از رویکردهای جزیره‌ای است.
بازنگری در سیاست‌ها؛ پایان تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر الگوهای گذشته
صالحی‌امیری سومین محور اصلاحی را بازنگری در سیاست‌های حوزه سرمایه‌گذاری متناسب با تحولات اقتصادی، اجتماعی و الزامات روز دانست و گفت: سیاست‌های گذشته نباید بدون ارزیابی مجدد و توجه به شرایط جدید، مبنای تصمیم‌گیری‌های امروز قرار گیرند.
او با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی ضوابط ارزیابی و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری، تاکید کرد: معیارهایی مانند حداقل تعداد اتاق در هتل‌ها و الزام به برخورداری از برخی امکانات، باید با توجه به شرایط اقلیمی، محدودیت منابع آب، اقتضائات اقتصادی و ویژگی‌های پروژه‌ها مورد بررسی قرار گیرند.
وزیر میراث‌فرهنگی تصریح کرد: ضوابط باید در خدمت ارتقای کیفیت خدمات، جذب سرمایه و توسعه پایدار باشند و نباید به موانعی غیرضروری برای اجرای طرح‌های واجد ظرفیت تبدیل شوند.
او همچنین با تاکید بر پیوند توسعه گردشگری با پایداری سکونتگاه‌های روستایی گفت: تقویت بوم‌گردی‌ها و صنایع‌دستی در روستاها باید در چارچوب یک سیاست منسجم برای ایجاد اشتغال، بهبود معیشت و حفظ جمعیت روستایی دنبال شود.
صالحی‌امیری توسعه بازارهای محلی، ایجاد فرصت‌های پایدار درآمدی و تقویت زنجیره ارزش صنایع‌دستی را از الزامات تحقق این هدف دانست و بر ضرورت گسترش همکاری با نهادهای توسعه‌ای برای احیای ظرفیت‌های اقتصادی مناطق محروم تاکید کرد.
برنامه پنج‌ساله سرمایه‌گذاری؛ مبنای ارزیابی عملکرد استان‌ها
وزیر میراث‌فرهنگی چهارمین محور اصلاحی را استقرار نظام برنامه‌ریزی منسجم و مبتنی بر اهداف مشخص عنوان کرد و خواستار تدوین برنامه پنج‌ساله معاونت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی شد؛ برنامه‌ای که در آن، مسئولیت‌ها و اولویت‌های ملی و استانی، اهداف اجرایی و وضعیت پروژه‌ها به‌روشنی مشخص باشد.
او با تاکید بر ضرورت فاصله‌گرفتن از تصمیم‌های سلیقه‌ای و اقدامات پراکنده اظهار کرد: برنامه‌ریزی باید هم‌زمان واجد جهت‌گیری راهبردی و قابلیت اجرا باشد و بتواند مبنای سنجش عملکرد مدیران و ارزیابی میزان تحقق اهداف قرار گیرد.
صالحی‌امیری خطاب به مدیران استانی تاکید کرد: ارزیابی عملکرد در سفرهای استانی باید بر میزان پیشرفت برنامه‌ها، رفع موانع و تحقق اهداف متمرکز باشد، نه صرفا ارائه گزارش‌های اداری.
او همچنین تسهیل و روان‌سازی ضوابط را از الزامات جدی توسعه سرمایه‌گذاری دانست و تصریح کرد: منافع مردم و سرمایه‌گذاران را در ضوابط ببینید، نه منافع دستگاه را.
وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر ضرورت شنیدن مستقیم دیدگاه‌های فعالان اقتصادی، پیشنهاد کرد نشست‌هایی با حضور سرمایه‌گذاران برگزار شود تا موانع اجرایی، مشکلات صدور مجوزها و چالش‌های تعامل با دستگاه‌های مختلف، بدون واسطه مطرح و برای آنها راه‌حل عملیاتی تعریف شود.
او همچنین خواستار حضور نمایندگان شهرداری‌ها، محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط در نشست‌های مشترک با فعالان اقتصادی شد تا اختلافات بین‌دستگاهی در مسیری مشخص و با مسئولیت‌پذیری روشن حل‌وفصل شود.
اصلاح ساختار؛ تقویت مأموریت اقتصادی و سرمایه‌گذاری وزارتخانه
صالحی‌امیری پنجمین محور اصلاحی را بازنگری در ساختار سازمانی متناسب با مأموریت‌ها و نیازهای جدید وزارتخانه دانست و تاکید کرد: ساختار اداری باید در خدمت تحقق اهداف باشد، نه اینکه خود به مانعی برای پیشبرد برنامه‌ها تبدیل شود.
او با اشاره به اهمیت تقویت مأموریت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، بر ضرورت افزایش توان کارشناسی، ارتقای ظرفیت‌های تخصصی و تقویت قابلیت اجرایی بخش‌های مسئول تاکید کرد.
وزیر میراث‌فرهنگی همچنین توسعه تعاملات بین‌المللی را یکی از الزامات پیشبرد اهداف اقتصادی و گردشگری کشور برشمرد و بر ضرورت تناسب ساختارها و ظرفیت‌های اجرایی با مأموریت‌های این حوزه تاکید کرد.
تفویض اختیار به استان‌ها؛ مسئولیت مدیران در حل مسئله
یکی از محورهای اصلی سخنان وزیر میراث‌فرهنگی، ضرورت تمرکززدایی و واگذاری اختیار تصمیم‌گیری به مدیران استانی بود.
صالحی‌امیری با تاکید بر اینکه بخش عمده مسائل حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سطح استان‌ها قابلیت حل‌وفصل دارد، از مدیران‌کل استانی خواست از ارجاع غیرضروری پرونده‌ها به ستاد مرکزی خودداری کنند و با اتکا به اختیارات قانونی و ظرفیت مدیریت استان، برای رفع موانع اقدام کنند.
وزیر میراث‌فرهنگی تاکید کرد: مدیران استانی باید در چارچوب اختیارات تفویض‌شده، مسئولیت حل مسائل را بر عهده بگیرند و تنها در مواردی که موضوع به تصمیم‌گیری در سطح ملی نیاز دارد یا خارج از اختیارات استان است، پرونده را به ستاد مرکزی ارجاع دهند.
او استانداران را از مهم‌ترین ظرفیت‌های اجرایی برای حل مسائل دانست و با اشاره به جایگاه آنان در هماهنگی میان دستگاه‌های استانی، خواستار استفاده فعال‌تر از این ظرفیت برای رفع موانع سرمایه‌گذاری شد.
صالحی‌امیری همچنین بر تشکیل و فعال‌سازی کمیته‌های توسعه زیرساخت‌های گردشگری و رفع موانع سرمایه‌گذاری با محوریت استانداران تاکید کرد، کمیته‌هایی که با حضور مدیران‌کل میراث‌فرهنگی، راه و شهرسازی، محیط‌زیست، شهرداران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، مسائل را به تصمیم‌های اجرایی و قابل پیگیری تبدیل کنند.
او با انتقاد از رویکرد گزارش‌محور و غیرمسئله‌محور در برخی فرایندهای اداری، تاکید کرد: تشکیل جلسه و ارائه گزارش، زمانی ارزشمند است که به تعیین تکلیف پرونده‌ها، رفع موانع و نتیجه ملموس منجر شود.
مدیریت میدانی؛ جایگزین اتکای صرف به مکاتبات اداری
وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر اهمیت حضور میدانی مدیران در کنار سرمایه‌گذاران و مجریان پروژه‌ها، اظهار کرد: بسیاری از مسائل اجرایی را نمی‌توان صرفا از طریق مکاتبات اداری و بررسی پرونده‌ها حل کرد.
صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت ارتباط مستقیم با صاحبان پروژه‌ها، خواستار آن شد که مدیران استانی با حضور در محل اجرای طرح‌ها، شناخت دقیق‌تری از موانع و نیازهای سرمایه‌گذاران به دست آورند و برای حل مسائل، تصمیم‌های متناسب با شرایط واقعی اتخاذ کنند.
او همچنین تاکید کرد: در فرایند رسیدگی به پروژه‌ها، باید میان ضرورت رعایت ضوابط قانونی و امکان یافتن راه‌حل‌های اجرایی و متناسب با مقررات، جمع برقرار شود تا پرونده‌ها بدون تعیین تکلیف، برای سال‌های طولانی در چرخه اداری باقی نمانند.