معاون وزیر صمت: بازارهای صادراتی ایران در جنوب خلیج فارس از دست رفت

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر ضرورت حفظ اعتبار محصولات ایرانی گفت: ورود به بازارهای صادراتی نباید بدون توجه به کیفیت کالا و الزامات بازار مقصد انجام شود.

به گزارش سفیر ارجان، توسعه صادرات غیرنفتی ایران به افزایش حجم مبادلات محدود نمی‌شود و ارتقای کیفیت کالاها، حفظ بازار‌های هدف و افزایش ارزش افزوده محصولات صادراتی نیز در این مسیر اهمیت دارد. در همین راستا، سازمان توسعه تجارت ایران بر تقویت شرکت‌های مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌های صادراتی تمرکز کرده است تا بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی این مجموعه‌ها، حضور حرفه‌ای‌تری در بازار‌های بین‌المللی داشته باشند.

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، روز شنبه ۲۵ مهرماه در نشست تخصصی شرکت‌های مدیریت صادرات (EMCs) در اتاق بازرگانی تهران، با تاکید بر ضرورت حرفه‌ای‌سازی فعالیت‌های صادراتی، از برنامه این سازمان برای ارزیابی توانمندی صادرکنندگان و هدایت تشویقی آنها به سمت فعالیت‌های حرفه‌ای خبر داد. وی همچنین بر نقش شرکت‌های مدیریت صادرات در جلوگیری از رقابت مخرب، حفظ بازار‌های هدف و توسعه مسیر‌های جایگزین صادراتی تاکید کرد.

صادرات غیرنفتی ایران با ظرفیت اقتصادی کشور فاصله دارد

دهقان دهنوی با اشاره به عملکرد صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته اظهار کرد: صادرات غیرنفتی کشور با وجود تمام مشکلات و محدودیت‌ها به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسید. سال گذشته با حوادث مختلفی از جمله حادثه بندر شهید رجایی، جنگ ۱۲روزه، حوادث دی‌ماه و جنگ اسفندماه همراه بود، اما عملکرد صادرات غیرنفتی ایران همچنان در مقایسه با سال‌های گذشته در جایگاه سوم قرار گرفت.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با مقایسه عملکرد صادراتی ایران و ترکیه گفت: ترکیه سالانه حدود ۳۵۰ میلیارد دلار صادرات کالا دارد؛ به بیان دیگر، این کشور به‌طور متوسط روزانه نزدیک به یک میلیارد دلار صادرات انجام می‌دهد. ظرفیت‌های اقتصادی ایران در حوزه نفت و گاز، انرژی، معدن، زنجیره‌های ارزش و نیروی انسانی متخصص نیز نشان می‌دهد که ظرفیت صادراتی کشور بسیار بیشتر از سطح فعلی است.

وی با تاکید بر فاصله میان عملکرد صادراتی ایران و ظرفیت‌های اقتصادی کشور افزود: صادرات هفتگی حدود یک میلیارد دلار، با توجه به منابع طبیعی، توان تولیدی و ظرفیت کارآفرینی ایران، رقم متناسبی نیست و کشور می‌تواند به سطح بسیار بالاتری از صادرات دست پیدا کند.

ارزش هر تن کالای صادراتی ایران پایین است

دهقان دهنوی با اشاره به ترکیب کالا‌های صادراتی ایران بیان کرد: متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی کشور در سال‌های مختلف حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار بوده است؛ در حالی که متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی به ایران معمولا به حدود ۲ هزار دلار یا بیشتر می‌رسد. این اختلاف نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از صادرات کشور به کالا‌هایی با ارزش افزوده پایین اختصاص دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: برخی کالا‌های ایرانی پس از صادرات به کشور‌های دیگر، با انجام یک یا چند مرحله فرآوری، افزایش قابل توجهی در ارزش پیدا می‌کنند. اگر این مراحل تولید و سرمایه‌گذاری در داخل کشور انجام شود، ارزش افزوده بیشتری نصیب اقتصاد ایران خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر خاطرنشان کرد: قرار گرفتن صادرات غیرنفتی ایران در محدوده ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار، با وجود پیشرفت‌های سال‌های گذشته، به معنای استفاده کامل از ظرفیت‌های کشور نیست و برای افزایش ارزش صادرات باید زنجیره‌های تولید و فرآوری توسعه پیدا کنند.

کنسرسیوم‌های صادراتی چگونه هزینه ورود به بازار‌های جدید را کاهش می‌دهند؟

دهقان دهنوی با تشریح نقش همکاری میان بنگاه‌های اقتصادی در توسعه صادرات گفت: تعاون در فعالیت اقتصادی لزوما به تشکیل تعاونی‌های متعارف محدود نمی‌شود و می‌تواند در قالب کنسرسیوم‌های صادراتی نیز شکل بگیرد. در این مدل، چند بنگاه اقتصادی با همکاری یکدیگر از ظرفیت‌های مشترک برای ورود به بازار‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه تحقیقات بازار یکی از هزینه‌های مهم ورود به بازار‌های جدید است، توضیح داد: ممکن است انجام یک تحقیق علمی و دقیق برای بررسی ظرفیت فروش یک محصول در بازار جدید، حدود ۲۰۰ هزار دلار هزینه داشته باشد؛ رقمی که بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط توان یا تمایل پرداخت آن را ندارند. در نتیجه، برخی از این بنگاه‌ها از ورود به بازار‌های جدید صرف‌نظر می‌کنند یا با اطلاعات ناکافی وارد بازاری می‌شوند که شکست در آن می‌تواند هزینه بیشتری به اقتصاد تحمیل کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: اگر ۱۰ بنگاه هزینه چنین تحقیقی را به‌صورت مشترک پرداخت کنند، سهم هر بنگاه به ۲۰ هزار دلار می‌رسد. مشارکت ۲۰ بنگاه، این سهم را به ۱۰ هزار دلار و مشارکت ۲۰۰ بنگاه، آن را به هزار دلار کاهش می‌دهد. به این ترتیب، بنگاه‌ها می‌توانند با هزینه کمتر به اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند که تهیه مستقل آن برای بسیاری از آنها امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به ظرفیت توسعه همکاری‌های صادراتی خاطرنشان کرد: کنسرسیوم‌ها علاوه بر تقسیم هزینه‌های تحقیقات بازار، می‌توانند به ایجاد برند مشترک، تدوین قواعد همکاری و تنظیم روابط رقابتی میان اعضا کمک کنند. این همکاری‌ها به‌ویژه برای بنگاه‌هایی اهمیت دارد که به‌تنهایی توان مالی یا تخصصی کافی برای حضور در بازار‌های بین‌المللی ندارند.

شرکت‌های مدیریت صادرات؛ مسیر ورود بنگاه‌های کوچک به بازار‌های جهانی

دهقان دهنوی با تشریح تفاوت کنسرسیوم‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات اظهار کرد: در کنسرسیوم صادراتی، بنگاه‌هایی با ظرفیت‌ها و نیاز‌های نسبتا مشابه برای دستیابی به یک هدف مشترک همکاری می‌کنند؛ اما شرکت مدیریت صادرات می‌تواند با استفاده از توانمندی تخصصی خود، به مجموعه‌ای از تولیدکنندگان کوچک و متوسط خدمات صادراتی ارائه دهد.

وی ادامه داد: یک شرکت مدیریت صادرات حرفه‌ای باید اصول تجارت بین‌المللی را بشناسد، از دانش بازاریابی بین‌المللی برخوردار باشد، مسیر‌های ورود به بازار‌های هدف را بداند و نیروی انسانی متخصص و ارتباطات تجاری لازم را در اختیار داشته باشد. چنین شرکتی می‌تواند به ۱۰، ۲۰، ۵۰ یا حتی ۱۰۰ بنگاه کوچک و متوسط کمک کند تا محصولات خود را به بازار‌های هدف برسانند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به وضعیت شرکت‌های مدیریت صادرات در ایران بیان کرد: طی سال‌های گذشته تعداد قابل توجهی شرکت با این عنوان ثبت شده‌اند و برخی از آنها عملکرد مناسبی داشته‌اند، اما ارزیابی‌های انجام‌شده در سال گذشته نشان داد همه شرکت‌های ثبت‌شده، توانمندی لازم برای ارائه خدمات تخصصی را ندارند.

وی با توضیح ضرورت بازنگری در ضوابط فعالیت این شرکت‌ها افزود: در برخی موارد، شرکتی با عنوان مدیریت صادرات فعالیت می‌کرد، اما هنگام مراجعه یک تولیدکننده برای صادرات به کشوری مشخص، خود شرکت نیز باید از نقطه صفر تحقیقات و برنامه‌ریزی را آغاز می‌کرد. در چنین وضعیتی، تفاوت معناداری میان توانمندی شرکت مدیریت صادرات و بنگاهی که به خدمات آن نیاز دارد، وجود نداشت.

دهقان دهنوی ضمن اشاره به اصلاح دستورالعمل فعالیت شرکت‌های مدیریت صادرات گفت: سازمان توسعه تجارت با بازنگری در دستورالعمل‌ها و تدوین نظام رتبه‌بندی، تلاش کرده است ظرفیت واقعی این شرکت‌ها مشخص شود. در این نظام، توانمندی شرکت‌ها برای ارائه خدمات صادراتی مورد توجه قرار می‌گیرد و از آنها خواسته می‌شود کشور‌های هدف و حوزه‌های تخصصی فعالیت خود را نیز تعیین کنند.

وی تاکید کرد: محدودتر شدن تعداد شرکت‌های دارای رتبه یک، به معنای مسدود شدن مسیر فعالیت سایر مجموعه‌ها نیست. شرکت‌های تازه‌وارد می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند، توانمندی‌هایشان را ارتقا دهند و در ادامه به رتبه‌های بالاتر دست پیدا کنند. هدف از این نظام رتبه‌بندی، شناسایی مجموعه‌های توانمند و فراهم کردن زمینه رشد تدریجی سایر شرکت‌هاست.

برنامه سازمان توسعه تجارت برای جلوگیری از صادرات کالا‌های بی‌کیفیت

دهقان دهنوی با اشاره به آسیب‌های ناشی از فعالیت صادرکنندگان غیرحرفه‌ای گفت: یکی از مشکلات صادرات ایران، ورود صادرکنندگانی به بازار‌های هدف است که توانمندی کافی برای فعالیت حرفه‌ای ندارند، اما می‌توانند به اعتبار کالا‌های ایرانی آسیب بزنند. این صادرکنندگان گاهی با شکستن قیمت‌ها، رقابت منفی و عرضه کالا‌های بی‌کیفیت، زمینه تضعیف برند محصولات ایرانی را در بازار‌های خارجی فراهم می‌کنند.

وی با بیان اینکه برخی صادرکنندگان نگاه کوتاه‌مدت به بازار‌های خارجی دارند، افزود: صادرکننده‌ای که برنامه‌ای برای حضور پایدار در بازار هدف ندارد، ممکن است در یک مقطع زمانی حجم زیادی از کالا را با قیمت نامناسب صادر کند و به سایر صادرکنندگان ایرانی نیز آسیب بزند. چنین رفتاری در برخی بازار‌های محصولات کشاورزی مشاهده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در مقاطعی قیمت فروش کالای صادراتی ایران در بازار مقصد حتی از قیمت فروش داخلی آن پایین‌تر می‌رود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر ضرورت حفظ اعتبار محصولات ایرانی اظهار کرد: ورود به بازار‌های صادراتی نباید به این معنا باشد که هر صادرکننده‌ای بتواند بدون توجه به کیفیت محصول و الزامات بازار مقصد، کالا عرضه کند. رقابت در بازار‌های خارجی ضروری است، اما رقابت باید بر پایه کیفیت بهتر، توانمندی حرفه‌ای و رعایت الزامات بازار انجام شود، نه با تخریب قیمت و تضعیف اعتبار محصولات ایرانی.

دهقان دهنوی با اشاره به نقش شرکت‌های مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌های صادراتی در ساماندهی فعالیت صادرکنندگان تاکید کرد: این مجموعه‌ها باید به جلوگیری از شکل‌گیری رقابت مخرب کمک کنند و زمینه حضور حرفه‌ای‌تر بنگاه‌ها در بازار‌های هدف را فراهم آورند. به‌ویژه در بازار‌های راهبردی که ایران سهم قابل توجهی از صادرات خود را به آنها اختصاص داده است، حفظ کیفیت کالا و اعتبار تجاری کشور اهمیت بیشتری دارد.

ارزیابی آمادگی صادراتی؛ معیار جدید برای حمایت از صادرکنندگان

دهقان دهنوی با تشریح برنامه سازمان توسعه تجارت برای ارزیابی توانمندی صادرکنندگان اظهار کرد: این سازمان در حال آماده‌سازی الگویی با عنوان «شاخص ارزیابی آمادگی صادراتی» است که در بسیاری از کشور‌های جهان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از اجرای این الگو، سنجش میزان آمادگی بنگاه‌ها برای فعالیت حرفه‌ای در بازار‌های خارجی است.

وی با اشاره به معیار‌های اولیه ارزیابی آمادگی صادراتی افزود: در این ارزیابی، مواردی مانند برخورداری محصول از کاتالوگ و بروشور، مشخص بودن ویژگی‌ها و مشخصات فنی کالا، رعایت استاندارد‌های مرتبط و وجود زیرساخت‌های اولیه فعالیت بین‌المللی در شرکت بررسی می‌شود. داشتن وب‌سایت، بخش بازرگانی بین‌الملل و اطلاعات تماس حرفه‌ای نیز از جمله الزامات اولیه‌ای است که می‌تواند آمادگی یک بنگاه برای صادرات را نشان دهد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه اجرای این برنامه به معنای ممنوعیت فوری صادرات گروهی از صادرکنندگان نیست، گفت: قوانین و مقررات فعلی چنین امکانی را به سازمان نمی‌دهد و برنامه مورد نظر نیز قرار نیست از ابتدا با رویکرد محدودکننده اجرا شود. سازمان توسعه تجارت قصد دارد از طریق سازوکار‌های تشویقی، صادرکنندگان را به سمت ارتقای توانمندی‌ها و رعایت الزامات حرفه‌ای هدایت کند.

دهقان دهنوی با اشاره به امکان پیوند دادن حمایت‌های صادراتی به نتایج ارزیابی‌ها توضیح داد: خدمات رایزنان بازرگانی، امکانات مراکز تجاری و مشوق‌های صادراتی می‌توانند به‌تدریج بر اساس میزان آمادگی و توانمندی بنگاه‌ها ارائه شوند. ایران در حدود ۱۸ تا ۱۹ کشور رایزن بازرگانی دارد و استفاده هدفمند از ظرفیت این رایزنان می‌تواند به افزایش اثربخشی خدمات صادراتی کمک کند.

وی افزود: رایزنان بازرگانی با تعداد زیادی از متقاضیان خدمات مواجه هستند، در حالی که همه متقاضیان آمادگی یکسانی برای صادرات ندارند. ارزیابی توانمندی صادرکنندگان می‌تواند به اولویت‌بندی خدمات و استفاده بهتر از زمان و ظرفیت کارشناسی رایزنان منجر شود. هماهنگ‌سازی مشوق‌های نهاد‌های مختلف و تقویت حمایت‌های مالی نیز می‌تواند بخشی از این نظام تشویقی باشد.

دعوت از فعالان توانمند برای ورود به کسب‌وکار مدیریت صادرات

دهقان دهنوی با تاکید بر محدود بودن تعداد شرکت‌های مدیریت صادرات توانمند در کشور گفت: برخی شرکت‌های فعال در این حوزه عملکرد مناسبی دارند، اما تعداد آنها برای پاسخ‌گویی به ظرفیت‌های صادراتی ایران کافی نیست. از اشخاص و مجموعه‌هایی که در بازار‌های مشخص خارجی شناخت، ارتباطات و امکانات تجاری مناسبی دارند، دعوت می‌کنیم فعالیت در حوزه مدیریت صادرات را به‌عنوان یک کسب‌وکار تخصصی دنبال کنند.

وی با اشاره به ظرفیت اقتصادی شرکت‌های مدیریت صادرات گفت: یک شرکت مدیریت صادرات می‌تواند برای ۲۰ تولیدکننده بازار فراهم کند؛ کاری که اگر هر تولیدکننده بخواهد به‌تنهایی انجام دهد، به سرمایه‌گذاری گسترده برای تولید، بازاریابی و صادرات نیاز خواهد داشت. شرکت مدیریت صادرات می‌تواند با ارائه خدمات تخصصی به این تولیدکنندگان، از منافع اقتصادی توسعه صادرات آنها بهره‌مند شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: فعالیت حرفه‌ای در حوزه مدیریت صادرات، علاوه بر آثار مثبت بر اقتصاد کشور و توسعه صادرات غیرنفتی، می‌تواند برای شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات نیز منافع اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند. سازمان توسعه تجارت نیز حمایت از این مجموعه‌ها را ادامه می‌دهد و تلاش می‌کند تولیدکنندگان کوچک، بنگاه‌هایی با ظرفیت محدود صادرات مستقیم و تجاری را که قصد ورود به بازار‌های جدید دارند، به سمت شرکت‌های مدیریت صادرات هدایت کند.

شرکت‌های مدیریت صادرات در شرایط محدودیت‌های تجاری نقش پررنگ‌تری دارند

دهقان دهنوی با اشاره به دشوارتر شدن فعالیت‌های صادراتی ایران در پی محدودیت‌های اقتصادی و تجاری گفت: محدودیت‌های موجود، صادرات را برای بنگاه‌های ایرانی دشوارتر کرده و هزینه دسترسی به بازار‌های خارجی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، شرکت‌های مدیریت صادرات باید نقش فعال‌تری در شناسایی مسیر‌های جایگزین، تدوین راهکار‌های عملیاتی و حفظ بازار‌های هدف ایفا کنند.

وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از دست رفتن بازار‌های صادراتی ادامه داد: شرکت‌های مدیریت صادرات باید برای بازار‌هایی که در معرض از دست رفتن قرار دارند، راهکار‌های اجرایی طراحی کنند. بخشی از این اقدامات می‌تواند به یافتن مسیر‌های جدید دسترسی به بازار و بخشی دیگر به انتقال کالا‌ها به مقاصد تازه یا توسعه حضور در بازار‌های موجود مربوط باشد.