دفن آمارها در زیر آوارها/ مرگ و میر کارگران روی خط کتمان و بی ارادگی
هر عدد در آمار حوادث کار، پشت خود یک زندگی ناتمام دارد؛ کارگری که دیگر به خانه برنمی‌گردد و خانواده‌ای که باید با پیامدهای مرگ او کنار بیاید.
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی سفیر ارجان، کارگرانی به امید زندگی روانه کار می‌شوند و هیچگاه به خانه برنمی‌گردند؛ کار، زندگی را از آنها می‌گیرد. آمار آنها اما انگار پیش از خودشان در زیر آوار می‌رود. وقتی نوبت به شمارش این جان‌های ازدست‌رفته می‌رسد، آمار نهادهای رسمی تصویر یکسانی ارائه نمی‌کنند.
گزارش‌های رسانه‌ها عنوان می‌کند که از اول تا ۱۷ مهر امسال ۳۱ حادثه در محیط و مشاغل کارگری ۱۸ استان کشور اتفاق افتاده که در این حوادث، ۷۸ کارگر مصدوم و ۲۸ کارگر کشته شده‌اند. بیشترین تعداد کشته‌شدگان این حوادث مربوط به سقوط از ساختمان یا پروژه در حال ساخت با ۱۱ جان‌باخته است و ریزش یا گازگرفتگی معدن با ۵ جان‌باخته، سقوط یا گاز گرفتگی چاه با ۴ جان‌باخته، گازگرفتگی در کارخانه و کارگاه با ۳ جان‌باخته، واژگونی خودروی حامل کارگران با ۳ جان‌باخته و ترکیدگی لاستیک و کار با دستگاه با یک جان‌باخته در ردیف‌های بعد هستند.
در حالی که برای کار رسانه‌ای، آمارهای جسته و گریخته اما قابل استفاده، به هر حال جمع بندی می‌شود اما هنوز در میان دست اندرکاران، در رسیدن به آماری درست در این عرصه مشکل وجود دارد.
سازمان تأمین اجتماعی برای سال ۱۴۰۴ از ۶۶۸ فوت ناشی از حادثه کار در میان افراد تحت پوشش خود خبر می‌دهد، در حالی که پزشکی قانونی تنها در ۱۱ ماه نخست همان سال، هزار و ۸۷۹ مورد فوت ناشی از حوادث محیط‌های کاری را ثبت کرده است. این فاصله، پرسشی جدی پیش روی دستگاه‌های مسئول می‌گذارد: چرا آمارها تا این اندازه متفاوت‌اند و برای فهم دقیق‌تر ابعاد مرگ‌های ناشی از حوادث کار، چه اطلاعاتی هنوز در دسترس نیست؟
سازمان تأمین اجتماعی تنها آمار بیمه‌شدگان خود را ثبت می‌کند. پزشکی قانونی اما پرونده‌های فوت ارجاع‌شده را بررسی می‌کند؛ پرونده‌هایی که شامل کارگران رسمی، غیررسمی، ساختمانی، پروژه‌ای، اتباع و حتی کسانی می‌شود که هیچ شناسنامه‌ی بیمه‌ای ندارند. وقتی آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سال ۱۴۰۳ را نیز کنار هم می‌گذاریم—۶۹۳ فوتی در برابر حدود ۱۹۸۶ فوتی پزشکی قانونی—الگوی تکرارشونده‌ای نمایان می‌شود: نظام آماری رسمی، واقعیت را به اندازه‌ی پوشش بیمه‌ای‌اش کوچک می‌کند.
این شکاف پیامدهای عملی سنگینی دارد. کارگری که بیمه ندارد، پس از حادثه، نه در آمار سالانه ظاهر می‌شود و نه معمولاً به چرخه‌ی دریافت غرامت و حمایت قانونی راه می‌یابد. خانواده‌های کارگران جان‌باخته‌ی فاقد بیمه، به‌ویژه در بنادر جنوبی و میان اتباع یا افراد بدون شناسنامه، با موانع چندلایه‌ای روبه‌رو هستند: نبود قرارداد، نبود سوابق بیمه‌ای، اطاله‌ی دادرسی و گاه ناپدید شدن کارفرما. در سالنامه‌ی آماری تأمین اجتماعی ۱۴۰۴، از مجموع ۳۶ هزار و ۳ حادثه‌دیده، بیش از ۱۵ هزار پرونده با وضعیت «ثبت‌نشده» ثبت شده است. این رقم، پرسشی درباره کامل بودن اطلاعات و سرنوشت پرونده‌ها ایجاد می‌کند و اینکه چه تعداد از این پرونده‌ها تعیین تکلیف نشده‌اند یا چه تعداد از افراد و خانواده‌ها پیگیری را کنار گذاشته‌اند؟
فقدان تفکیک دقیق اطلاعات در همان سالنامه نیز گویاست. برای ۶۶۸ کارگر فوت‌شده، اطلاعات حیاتی مانند نوع صنعت، شغل، سن، جنسیت و نوع قرارداد به‌صورت تفکیک‌شده و شفاف ارائه نشده است. علی عباسقلی فعال کارگری معتقد است این به معنای آن نیست که چنین اطلاعاتی لزوماً در سامانه‌های داخلی سازمان وجود ندارد؛ مسئله این است که نبود انتشار عمومی این جزئیات، امکان بررسی مستقل الگوهای مرگ‌ومیر شغلی را محدود می‌کند. وی می‌گوید: وقتی نمی‌دانیم مرگ‌ها در کدام صنایع و با کدام نوع قرارداد رخ داده‌اند، سیاست‌گذاری ایمنی کار به حدس و گمان تبدیل می‌شود. استان‌هایی مانند اصفهان و خراسان رضوی در آمارهای منطقه‌ای بیشترین شمار فوتی را نشان می‌دهند؛ استان‌هایی که صنایع ساختمانی، فلزی و پروژه‌ای سهم بالایی در اشتغال دارند. سقوط از بلندی همچنان یکی از اصلی‌ترین علل مرگ است و این واقعیت در آمار پزشکی قانونی نیز تأیید می‌شود.
کاهش بیش از ۱٫۱ میلیون نفری بیمه‌شدگان در سال ۱۴۰۴، ادعاهای مربوط به کاهش حوادث کار را نیز زیر سؤال می‌برد. وقتی جمعیت تحت پوشش کمتر می‌شود، طبیعی است که تعداد حوادث ثبت‌شده نیز کاهش یابد. اما این کاهش، لزوماً به معنای ایمن‌تر شدن محیط‌های کار نیست. اگر بخش بزرگی از نیروی کار به سمت اشتغال غیررسمی رانده شده باشد، آمار رسمی صرفاً بخش کوچک‌تری از واقعیت را بازتاب می‌دهد. در چنین شرایطی، ادعای «کاهش چهار هزار موردی حوادث» بدون راستی‌آزمایی بر اساس جمعیت واقعی شاغلان، بیش از آنکه نشانه‌ی پیشرفت باشد، نشانه‌ی تنگ‌تر شدن دایره‌ی دید است.
عباسقلی می‌گوید: «نظام آماری یکپارچه وجود ندارد. هر نهاد با منطق و جامعه‌ی هدف خود آمار تولید می‌کند و نتیجه این است که بخش بزرگی از قربانیان حوادث کار عملاً از چرخه‌ی حمایت‌های قانونی خارج می‌مانند. کارگر ساختمانی روزمزد، کارگر پروژه‌ای بدون قرارداد، کارگر بندر بدون شناسنامه و کارگر اتباع، در آمار تأمین اجتماعی جایی ندارند. مرگ آنها در پزشکی قانونی ثبت می‌شود، اما حمایت اجتماعی و غرامت معمولاً به آنها نمی‌رسد.» به گفته او، این شکاف، نه تنها بی‌عدالتی در جبران خسارت است، بلکه مانع طراحی سیاست‌های پیشگیرانه‌ی مؤثر نیز می‌شود. وقتی نمی‌دانیم مرگ‌ها در کدام بخش‌ها متمرکز است، نمی‌توان بازرسی کار را هدفمند کرد و منابع را به جایی که بیشترین خطر وجود دارد، هدایت نمود.
کشورهای دیگر چه روشی به کار برده‌اند؟
یکی از مهم ترین راهکارها برای پایان دادن به این تنوع اماریف استفاده از تجربیات دیگر کشورهاست. احمد کیشی‌نژاد، جامعه‌شناس به تجربه کشورهای دیگر در این باره اشاره کرده و به خبرنگار ما گفت: «کشورهای پیشرفته سال‌هاست دریافته‌اند که اتکا به یک منبع آماری واحد—به‌ویژه صرفاً به داده‌های بیمه‌ای یا تأمین اجتماعی—تصویری ناقص از واقعیت مرگ و آسیب در محیط کار به‌دست می‌دهد. به همین دلیل، استانداردهای بین‌المللی و رویه‌های ملی به سمت استفاده از منابع متعدد و تکمیل‌کننده حرکت کرده‌اند».
به گفته وی سازمان بین‌المللی کار توصیه می‌کند آمار جراحات شغلی تا حد امکان همه کارگران را پوشش دهد؛ از جمله کارگران غیررسمی و خوداشتغال. وی توضیح می دهد: منابع پیشنهادی شامل سیستمهای اعلام حادثه به بازرسی کار، سوابق بیمه‌های جبران خسارت، ثبت مرگ‌ها و تکمیل آنها با پیمایش‌های خانوار یا بنگاه است. پیمایش‌های خانوار به‌ویژه برای بخش غیررسمی حیاتی‌اند، زیرا سیستمهای اداری معمولاً این گروه را از دست می‌دهند.
این جامعه شناس و فعال حوزه کار می گوید: ایالات متحده یکی از سیستمهای خوب جهان را دارد. سرشماری جراحات شغلی منجر به مرگ که از اوایل دهه ۱۹۹۰ توسط اداره آمار کار اجرا می‌شود، یک سیستم فعال است. این سرشماری با بررسی هزاران سند منحصربه‌فرد در هر سال ساخته می‌شود؛ گواهی فوت، گزارش‌های پزشکی قانونی، گزارش‌های جبران خسارت کارگران، گزارش‌های نهادهای نظارتی، رسانه‌ها و سایر اسناد رسمی. نتیجه این است که تقریباً همه مرگ‌های ناشی از آسیب تروماتیک مرتبط با کار—صرف‌نظر از وضعیت بیمه‌ای یا رسمی بودن شغل—ثبت می‌شود.
وی ادامه می دهد: استرالیا نیز مسیری مشابه را طی کرده است. مجموعه داده‌های مرگ‌های ناشی از آسیب تروماتیک مرتبط با کار که توسط نهاد ملی ایمنی کار مدیریت می‌شود، از گزارش‌های رسانه‌ها، اعلام‌های مقامات ایالتی و سیستم اطلاعات پزشکی قانونی ملی تغذیه می‌شود. این رویکرد فراتر از پرونده‌های جبران خسارت کارگران می‌رود و پوشش گسترده‌تری ایجاد می‌کند.
کشورهایی که نظام آماری دقیق‌تری ایجاد کرده‌اند، چند اصل مشترک را رعایت کرده‌اند: استفاده از منابع متعدد به‌جای یک منبع واحد، تعریف روشن از مرگ مرتبط با کار، تلاش برای پوشش همه کارگران و انتشار شفاف محدودیت‌های هر آمار. آمار بیمه‌ای برای محاسبه غرامت ضروری است، اما برای سیاست‌گذاری ایمنی باید با داده‌های پزشکی قانونی، بازرسی کار و پیمایش‌ها تکمیل شود.
در هر حال این اختلاف آماری، بیش از هر چیز، نشان‌دهنده‌ی نادیده‌گرفته‌شدن میلیون‌ها کارگر در سیاست‌گذاری‌های ایمنی کار است. تا زمانی که نظام آماری یکپارچه و شفاف ایجاد نشود و کارگران غیررسمی از حاشیه‌ی آمار به مرکز توجه منتقل نشوند، هر سالنامه‌ای که منتشر می‌شود، تنها بخشی از حقیقت را بازگو خواهد کرد. جان کارگران، اما، در همان بخش نادیده، همچنان از دست می‌رود. تدوین چنین برنامه ای، به راحتی و با استفاده از تجربه کشورهای دیگر قابل دستیابی است اما فعلا از سوی بخشی از نهادها در مرحله کتمان و انکار و بازی با مفاهیم قرار دارد و از سوی برخی دیگر در مرحله بی ارادگی. با یک مطالعه منسجم، رسیدن به عدد درست و واقعی در دسترس است تا شاید از این رهگذر به مرحله تدبیر برای پیش گیری از این مرگ و میرها برسیم.