پای قوه قضاییه به پرونده فرداموتورز باز شد؛ ممنوعیت فروش جدید تا تعیین تکلیف تعهدات معوقه
قوه قضاییه با جلوگیری از پیش‌فروش جدید خودروهای فرداموتورز تا زمان تعیین تکلیف تعهدات قبلی، به پرونده مشتریانی ورود کرده است که برخی از آن‌ها بیش از دو سال در انتظار تحویل خودروهای ثبت‌نامی خود مانده‌اند. پرونده فرداموتورز بار دیگر مسئله نظارت بر پیش‌فروش خودرو در ایران را به کانون توجه آورده است؛ شرکتی که ... The post پای قوه قضاییه به پرونده فرداموتورز باز شد؛ ممنوعیت فروش جدید تا تعیین تکلیف تع
0 ارسال شده توسط: مصطفی معصوم‌پور 21 مهر 1405 ساعت 22:17
قوه قضاییه با جلوگیری از پیش‌فروش جدید خودروهای فرداموتورز تا زمان تعیین تکلیف تعهدات قبلی، به پرونده مشتریانی ورود کرده است که برخی از آن‌ها بیش از دو سال در انتظار تحویل خودروهای ثبت‌نامی خود مانده‌اند.
پرونده فرداموتورز بار دیگر مسئله نظارت بر پیش‌فروش خودرو در ایران را به کانون توجه آورده است؛ شرکتی که با حدود ۹ هزار خودروی تحویل‌نشده در چهار استان روبه‌روست و اکنون با محدودیت تازه‌ای برای جذب منابع مالی از مشتریان جدید مواجه شده است.
بر اساس گزارش منتشرشده، مقام‌های قضایی در جریان بررسی این پرونده اعلام کرده‌اند که فردا موتورز تا پیش از اجرای تعهدات قبلی، امکان دریافت وجه و ایجاد تعهد تازه از طریق پیش‌فروش خودرو نخواهد داشت. همچنین در صورت تخلف از این تصمیم، موضوع می‌تواند از مسیر قانونی و در صورت احراز شرایط لازم، با پیگیری کیفری همراه شود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که شماری از مشتریان، با وجود پرداخت مبالغ قراردادهای خود، همچنان برای دریافت خودرو با تاخیرهای طولانی مواجه‌اند؛ موضوعی که پرسش‌هایی جدی درباره نحوه مدیریت تعهدات شرکت و عملکرد دستگاه‌های نظارتی ایجاد کرده است.
از وعده تحویل چندماهه تا انتظارهای چندساله
طبق اطلاعات منتشرشده، فرداموتورز از سال ۱۴۰۲ فروش خودروهایی را با موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری آغاز کرد. با این حال، از میان ۷۸۲ دستگاهی که موعد تحویل آن‌ها گذشته بود، ۳۵۰ خودرو در سال ۱۴۰۴ به مشتریان تحویل داده شد و ۴۳۲ دستگاه دیگر همچنان در فهرست تعهدات باقی ماند.
برخی خریداران نیز مدعی‌اند فاصله میان زمان اعلام‌شده در قرارداد و تحویل واقعی خودرو، در مواردی به حدود دو سال یا بیشتر رسیده است. تداوم چنین وضعیتی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های اقتصادی، برنامه‌ریزی مالی و زندگی خریداران را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند.
در همین حال، شواهد از ادامه عرضه طرح‌های فروش نقدی و اقساطی این شرکت، حتی با موعدهای کوتاه‌مدت تحویل، در کنار وجود تعهدات معوق حکایت دارد. همین مسئله انتقادهایی را درباره تناسب ظرفیت واقعی تولید و تحویل خودرو با حجم فروش‌های جدید مطرح کرده است.
از منظر حقوق مصرف‌کننده، مسئله اصلی صرفا تاخیر در تحویل نیست؛ بلکه این است که شرکت‌ها باید پیش از دریافت پول از متقاضیان جدید، توانایی خود برای انجام تعهدات جاری را به‌صورت شفاف مشخص کنند. فروش تازه، بدون ارائه برنامه‌ای قابل اتکا برای تحویل خودروهای قبلی، می‌تواند دامنه زیان و بلاتکلیفی مشتریان را گسترش دهد.
افزایش هزینه‌ها و اختلاف بر سر حقوق مشتریان
یکی دیگر از انتقادات مشتریان مربوط به افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های جانبی است. در برخی طرح‌های فروش، افزایش مبالغ دریافتی با اعتراض خریداران مواجه شده و موضوع مجوزهای لازم از نهادهای مسئول نیز محل بحث بوده است. مشتریان همچنین از پرداخت هزینه‌هایی مانند بیمه، عوارض و سایر مبالغ مرتبط با تحویل خودرو گلایه دارند. در کنار این موارد، گزارش‌های منتشر شده به سود تاخیر سه‌درصدی اشاره می‌کنند؛ مبلغی که به گفته برخی مشتریان، حتی پرداخت آن نیز گاهی تا چند ماه پس از تحویل خودرو به تعویق افتاده است.
در اقتصادی که تورم به‌سرعت قدرت خرید پول را کاهش می‌دهد، جبران دیرکرد با مبالغ محدود لزوما نمی‌تواند زیان واقعی خریدار را پوشش دهد. فردی که سرمایه خود را ماه‌ها یا سال‌ها پیش برای خرید خودرو پرداخت کرده، در صورت تاخیر طولانی ممکن است با افزایش چشمگیر قیمت خودرو و از دست رفتن امکان خرید جایگزین روبه‌رو شود.
همچنین گزارش‌ها به ادعای دریافت تعهد کتبی از برخی مشتریان برای صرف‌نظر کردن از پیگیری حقوقی در فرایند تحویل خودرو اشاره دارند.
مسئولیت نهادهای ناظر در برابر پیش‌فروش‌های بی‌سرانجام
ورود دستگاه قضایی می‌تواند گامی برای جلوگیری از گسترش تعهدات معوق باشد، اما توقف فروش‌های جدید به‌تنهایی مشکل مشتریان فعلی را حل نمی‌کند. اولویت اصلی باید ارائه برنامه‌ای روشن برای تحویل خودروهای باقی‌مانده، اعلام تعداد دقیق تعهدات، تعیین زمان‌بندی واقع‌بینانه و پاسخ‌گویی درباره مبالغ دریافتی باشد.
در کنار مسئولیت شرکت، عملکرد نهادهای ناظر نیز باید بررسی شود. اگر تعهدات تحویل خودرو برای مدت طولانی اجرا نشده بود، این پرسش مطرح است که چرا کنترل ظرفیت تولید، میزان فروش و روند ایفای تعهدات به‌موقع انجام نشد و چه سازوکاری برای جلوگیری از تکرار این وضعیت وجود داشته است.
نظارت موثر نباید تنها پس از افزایش شکایت‌ها و ورود پرونده به دستگاه قضایی فعال شود. بررسی توان مالی و تولیدی شرکت‌ها پیش از صدور مجوز فروش، پایش مستمر تعهدات و انتشار گزارش‌های شفاف از وضعیت تحویل، می‌تواند احتمال تکرار چنین پرونده‌هایی را کاهش دهد. از سوی دیگر، مشتریان نباید مجبور باشند برای دریافت خودرویی که هزینه آن را طبق قرارداد پرداخت کرده‌اند، ماه‌ها میان شرکت، نمایندگی‌ها و نهادهای مختلف پیگیری کنند.
آیا پیش‌فروش خودرو هنوز به‌صرفه است؟ با قانون جدید قیمت‌گذاری خیر!
تسهیلات 400 میلیون تومانی با سود 8 درصد برای نوسازی خودروهای فرسوده تصویب شد
سامانه جدید عرضه خودرو وزارت صمت به‌زودی راه اندازی می‌شود
کدام خودرو در طرح فروش خودروهای وارداتی بیشترین حاشیه سود را دارد؟
پرونده فرداموتورز اکنون فراتر از اختلاف میان یک شرکت و گروهی از خریداران، به آزمونی برای کارآمدی نظام نظارت بر بازار خودرو تبدیل شده است. نتیجه این پرونده زمانی می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته مشتریان را ترمیم کند که علاوه بر جلوگیری از ایجاد تعهدات تازه، تکلیف خریداران قبلی نیز در عمل و با زمان‌بندی مشخص روشن شود.