جاهزية النظام القضائي في سمنان للتنفيذ المتزامن للخطة الوطنية للمراقبة المستهدفة للسكان المجرمين

أعلن المدعي العام والثوري لمحافظة سمنان عن بدء الإجراءات الأولية والتخطيط للتنفيذ الدقيق والمنسق وفي الوقت المناسب للخطة الوطنية للمراقبة المستهدفة للسكان المجرمين في المحافظة.

أعلن المدعي العام والثوري لمحافظة سمنان عن بدء الإجراءات الأولية والتخطيط للتنفيذ الدقيق والمنسق وفي الوقت المناسب للخطة الوطنية للمراقبة المستهدفة للسكان المجرمين في المحافظة.

وفقًا لتقرير السفير أرجان من مقاطعة سمنان، أكد محمد تقي غولي، المدعي العام والثوري لوسط مقاطعة سمنان، في الاجتماع لمراجعة الاستعدادات لتنفيذ الخطة الوطنية للرصد المستهدف للسكان المجرمين، على ضرورة الإعداد الكامل للقضاء وسجون المحافظة من أجل التنفيذ المتماسك لهذه الخطة في الموعد المحدد.

وأشار إلى أهمية تنظيم أوضاع السجناء والإدارة المستهدفة للسكان المجرمين، وقال: إن التنفيذ الفعال لهذه الخطة يتطلب التخطيط التفصيلي والتنسيق بين مختلف الإدارات القضائية والسجون، واستخدام القدرات القانونية لدراسة أوضاع السجناء بشكل شامل.

وأضاف قولي: من أجل التحضير لتنفيذ الخطة الوطنية للرصد المستهدف للسكان الإجراميين، تم إدراج استكمال أوراق العمل المتوقعة وجمع معلومات تفصيلية وشاملة عن وضع السجناء على جدول الأعمال، وذلك لتحديد السجناء المؤهلين، وإتاحة إمكانية فحص وتطبيق المؤسسات الاجتماعية والصفات القانونية الأخرى في إطار الأنظمة.

وشدد المدعي العام الثوري لمحافظة سمنان على الحاجة إلى مراجعة الخبراء للقضايا، وقال: يجب أن تتم مراقبة حالة السجناء مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح وبهدف حماية الحقوق القانونية للأفراد؛ وبهذه الطريقة، مع توفير الأساس لتعيين القضايا المؤهلة، يتم أيضًا متابعة إدارة السكان الإجراميين بطريقة هادفة ومبدئية.

واعتبر التنسيق المستمر بين المدعين العامين وقضاة التنفيذ وموظفي السجون في المحافظة شرطاً لنجاح تنفيذ هذه الخطة، وأشار إلى أن: الدقة في استكمال المعلومات والمتابعة المنتظمة للإجراءات والتفاعل الفعال بين المجموعات المسؤولة تلعب دوراً مهماً في التنفيذ الصحيح وفي الوقت المناسب للخطة، ويجب إجراء كافة الاستعدادات اللازمة لتنفيذها المتزامن مع البرنامج الوطني في محافظة سمنان.

وفي إشارة إلى نتائج تنفيذ هذا المشروع، قال جولي: بالإضافة إلى المساعدة في تنظيم وضع السجناء واستخدام القدرات القانونية، يمكن للرصد المستهدف للسكان المجرمين أن يوفر السياق لعودة صحية للأشخاص المؤهلين إلى المجتمع، والحد من الضرر الاجتماعي الناجم عن السجن، وتوفير دعم أكثر فعالية لأسرهم. ويأتي هذا التوجه منسجما مع السياسات العامة للقضاء في مجال الحد من الضرر الاجتماعي ومنع العودة إلى الجريمة.

وبحسب هذا التقرير فقد عقد اجتماع لتدارس الاستعدادات لتنفيذ خطة الرصد السكاني الإجرامي المستهدف لمدة خمس ساعات في سجن سمنان المركزي بحضور المدعي العام والثوري لعاصمة المحافظة ولفيف من المسؤولين القضائيين وسجون عاصمة المحافظة. وفي الوقت نفسه، عُقدت اجتماعات في ولايات قضائية أخرى بالمحافظة بحضور المدعين العامين وقضاة التنفيذ ومسؤولي السجون من أجل مراجعة المتطلبات التنفيذية وتنسيق الإجراءات الأولية.

وفي هذه الاجتماعات، تمت مناقشة حلول استكمال المعلومات والتنسيق بين الإدارات وتوفير المنصات اللازمة للتنفيذ المنتظم والمتزامن للخطة الوطنية للرصد المستهدف للسكان المجرمين.

وشدد رئيس القضاء في مقاطعة سمنان على استخدام المؤسسات الاجتماعية للمدانين المؤهلين.